سوءاستفاده از صلاحیت‌های موضوعه مقامات اداری زمانی است که یک مقام اداری صلاحیت‌های خود را در غیر از هدفی که قانون گذار برای آن قرار داده به کار برد. این امر می‌تواند ناشی از انگیزه های شخصی، حزبی یا … باشد. استخراج قصد و نیت یک نهاد عمومی امری انتزاعی است.
در برخی موارد همچون بررسی، هیئت هایی برای تشخیص رکود علمی در دانشگاه ها وجود داشت. در سالهای قبل، بعضی از اعضای هیئت علمی را به استناد رکود علمی، بازنشست یا اخراج می‌کردند.
در صورت شکایت به دیوان عدالت اداری نیز قاضی بیان می داشت که به دلیل فنی بودن موضوع، امکان ورود به این بحث را ندارم. اعتراض به آرای هیئت نظارت و یا هیئت های گزینش دانشگاه ها به علت تخصصی بودن این هیئت ها قاضی اداری نمی‌تواند به موضوع وارد شود و مسلط باشد.هرچند قضات در اشتباه فاحش می‌توانستند وارد شوند، آن هم بدین صورت که اگر استادی چندین بار در کنفرانس های مختلف مشارکت فعال داشته و آثارش حایز رتبه اول شده‌اند، اعلام رکود علمی او را یک اشتباه فاحش ارزیابی کنند یا اگر بررسی کردند و متوجه شدند افرادی با همین ویژگی ها و شباهت ها به دلیل عدم ثبات در رویه مقام اداری، مشمول چنین برخوردی نشده اند، یا علائمی از غرض‌ورزی در ارزیابی رزومه اساتید وجود داشته است، تشخیص هیئت های مورد نظر را ابطال کنند.[۱۷۴]
بند اول. معیارهای نظارت قضایی بر سوءاستفاده از اختیارات استناد شده در دادگاه های اداری انگلستان و کاربرد آن ها در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
می‌توان این استفاده سوء را در قالب معیار هایی چون رعایت اصل قانونی بودن ، عقلایی بودن، رعایت انصاف رویه ای یا اعمال صلاحیت برای هدف مناسب سنجید.
هیئت عمومی در هیچ رأیی به طور صریح به عبارت «سوءاستفاده از اختیارات» اشاره نمی‌کند. این در حالی است که در بند ۱ ماده ۱۹ قانون سابق دیوان عدالت اداری و بند ۱ ماده ۱۲ قانون فعلی، «سوءاستفاده از اختیارات» به عنوان یکی از جهات کنترل قضایی توسط دیوان عدالت اداری، تصریح شده است.
۱٫قانون مداری در رویه دیوان عدالت اداری
گفته می‌شود که با وجود صلاحیت‌های اختیاری نمی‌توان اصول قانون مداری را اعمال کرد. قانون مداری به عنوان ویژگی هویت بخش به اعمال حقوقی مقامات اداری، قانون را به عنوان عنصری مرکزی معرفی می‌کند.اصل قانونمندی در اعمال مقامات عمومی در مفهوم برتری قانون اساسی و برتری قانون یافت می‌شود.
قانون مداری اعمال حقوقی مقامات عمومی شامل این الزام است: اعمال حقوقی باید به معیار های قانون برتر احترام بگذارد. حقانیت (قانونی بودن) ویژگی پیچیده با مفهوم چند وجهی ، که شکل دهنده ی نظریه کلی حقوق، جامعه شناسی و شاخصه های دیگر است. مفهوم حقانیت می‌تواند در پرونده های اعمال حقوقی مقامات عمومی نیز به کار گرفته شود.[۱۷۵]
مسلماًً، هدف قانون، ارائه شرایطی از قانونیت یا نمونه ای از مشروطه کردن اعمال حقوقی نهادهای دولت است و به این دلیل است که این می‌تواند به عنوان معیاری برای محدود کردن صلاحیت‌های اختیاری از سوءاستفاه باشد.[۱۷۶]
هیئت عمومی در بیشتر آرای خویش دلیل « مخالفت با قانون » را ذکر کرده‌است اما در برخی موارد که تعداد آن ها کم هم نیست « مغایرت با قانون» را نیز به کار گرفته است.[۱۷۷]تمایز میان دو عبارت روشن نیست و از جهت اعمال ضمانت اجرا نیز تفاوتی میان موارد فوق نیست. [۱۷۸]
پذیرش اصل قانونی بودن اعمال اداری، خود به خود نهادهای اداری را در سیطره قانون قرار نخواهد داد. تضمین واقعی اصل قانونی بودن مستلزم به کارگیری ساز و کارهای گوناگون نظارتی است. نظارت پذیر دانستن اعمال اداری و پیش‌بینی سازو کارهای گوناگون نظارت براداره می‌تواند خظر خودکامگی اداری را کاهش دهد. نظارت قضایی(مانند نظارت دیوان عدالت اداری) یا انواع دیگر نظارت بر اعمال اداره (مانند نظارت سازمان بازرسی کل کشور) از جمله راهکارهای تحکیم اصل قانونی بودن به شمار می رود.[۱۷۹]
مفاهیم بنیادین، که از آن زمان تاکنون پرورانده شده اند، مفاهیمی مانند :«مطابقت با قانون» «عقلانی بودن»، «انصاف»، « تناسب» ظاهراً می‌توانند مبنای یک دستگاه سازگار برای حقوق عمومی واقع شوند، ولی آن دستگاه بر بنیاد های متزلزل قرارگرفته است. زیرا حکومت مدرن معمولا به جای قانون، به ابزار دیگری متوسل می‌شود، و از این رو قانون را به مثابه یک ابزار مدیریت، به کار می‌گیرد.این امر به نوبه خود متضمن این معنا است که قوانین موضوعه اغلب، صرفاً بخشی از ساختار اداری_ضرورتاً بخش بنیادین آن را تشکیل می‌دهد که مشکلات آشکاری را در تفسیر حقوقی پیش می‌آورد. این تنش بنیادی را نمی‌توان با طرحی قضایی برای نوسازی سازمان دادگستری و چارچوب مفهومی نظارت قضایی برطرف ساخت، تغییر زبان نظارت قضایی از حوزه صلاحیت به مطابقت با قانون، از معقول بودن به عقلانی بودن یا از عدالت طبیعی به انصاف، ممکن است که دادگاه ها را قادر سازد در برخورد با این مسئله که آیا حکومت در تصمیمات خود منافع دیگران را نیز در نظر گرفته است خردمندانه تر تحلیل کند. اما این شیوه تحلیل به دلیل ابهام اساسی در اهداف و مقاصد دولت مدرن به ناچار عقیم خواهد ماند.[۱۸۰]
این اصل، به عنوان یک اصل کلی و با تعابیر مختلف و متعددی نظیر «فاقد وجاهت قانونی» «خلاف قانون »،« مخالفت اصل و موازین قانونی » بودن و «فقدان اعتبار قانونی» تقریبا در همه اراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که در مقام صدور حکم بطال تصمیمات و اعمال مقامات اداری صادر شده است منعکس گردیده و رعایت آن را به طرق مختلفی بیان نموده است.[۱۸۱]
برای نمونه رأی شماره ۳ مورخ ۱۹/۱/۸۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره ۷۵۹۸/۳۰۴ مورخ ۱۶/۸/۷۷ شورای عالی مالیاتی که بدون توجه به مقررات قانون مدنی از جمله صدر ماده ۴۶۸ قانون مدنی تاریخ شروع اجازه را از روزی دانسته است که در سند رسمی آماده است. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری این بخشنامه را خلاف قانون تشخیص داده و مستند به بند یک ماده ۱۹ و ۴۲ دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال نمود.[۱۸۲]
