نهادهای قضایی باید در دسترس همۀ اشخاص باشند؛ بهترین حالت این است که هر کسی بتواند در روستا و یا شهر کوچک خود به دادگاه و یا مرجع قضایی دسترسی داشته باشد. هر کشوری باید سعی کند با توجه به توان اقتصادی و امکانات خود به این کمال مطلوب برسد».[۲۲۹]
از نظر دیوان اروپایی حقوق بشر، در دسترس بودن، ویژگیای است که باید در مراجع شبهقضایی نیز رعایت گردد و صرف عنوان «دادگاه» در برخورداری از این حق تعیینکننده نخواهد بود،[۲۳۰] به علاوه «مراجعه به دادگاهها یا مراجع قضایی نباید آن چنان پرهزینه باشد که شخص نتواند به آن مراجعه کند».[۲۳۱] «افراد جامعه، بدون هیچ تمایز و تفاوتی باید از حق دسترسی به محاکم صالح برخوردار باشند. تأخیر زیاد در دادرسی ها و هزینۀ گزاف رسیدگی قضایی، حتی اجرای بهترین قوانین را غیرممکن، و آن ها را به کلماتی بی‌جان تبدیل می کند».[۲۳۲]
لزوم سهولت دسترسی به دادگاه از صراحت نص اصل سی و چهارم قانون اساسی، دریافت می‌شود و دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است که محاکم صالح را به منظور تأمین حق دادخواهی و دفاع اشخاص تدارک دیده و در دسترس آن ها قرار دهد.[۲۳۳] «این حق مطلق است؛ بدین معنی که افرادی که قصد تظلم و دادخواهی علیه مقامات و دستگاههای دولتی و قضایی داشته باشند، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است امکانات قضایی لازم را بدون هیچگونه تضییق و اعمال قدرتی، در اختیار آنان قرار دهد تا افراد جامعه از ظلم و فساد دستگاههای عمومی مصون بماند».[۲۳۴]
جهت تأمین این حق، بر اساس ماده ۱۰ قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی در هر شهرستان که تعداد مشمولان ماده (۴) این قانون در آن حداقل یکصد نفر باشد، نظام پزشکی شهرستان تشکیل خواهد شد. همچنین در تبصرۀ همان ماده پیش بینی شده که، حتی در مواردی با کمتر از یکصد نفر عضو نیز نظام پزشکی شهرستان تشکیل می شود.[۲۳۵]
با توجه به اینکه وجود مرحله ای برای تجدیدنظر موضوعی است که بر آن اتفاق نظر وجود دارد، الزامات مربوط به حق دسترسی در مرحله تجدید نظر نیز وجود خواهد داشت و در آن مرحله هم باید رعایت گردد.[۲۳۶] در مرکز استانها هیئتهای بدوی و تجدیدنظر و در شهرستانها هیئتهای بدوی انتظامی پزشکی تشکیل میگرد.[۲۳۷] افزون بر آن ها، مقر هیئت عالی نظام پزشکی در تهران می‌باشد.[۲۳۸]
علاوه بر موارد فوق، «با رأی شورای عالی سازمان حداکثر تا پنج شعبه از هیئتهای بدوی، تجدیدنظر و عالی انتظامی قابل تشکیل خواهد بود»[۲۳۹] که تا کنون از اختیارات این ماده استفاده نشده و هیچ یک از این پنج شعبه تشکیل نشده است.
همانطور که مشاهده می شود، دسترسی اعضای سازمان نظام پزشکی و افراد به هیئتهای بدوی و تجدیدنظر آسان و سهل می‌باشد و افراد مشکل چندانی برای طرح دعوای خود در این مراجع ندارند. البته با توجه به اینکه هئیت عالی انتظامی، تنها در تهران مستقر می‌باشد، مناسبتر است تمهیداتی جهت سهلالوصولتر بودن و صرفهجویی در وقت و دسترسپذیرتر کردن آن مقرر شود و از اختیار مندرج در ماده ۳۹ قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی استفاده شود و نسبت به تأسیس شعب هیئتهای عالی انتظامی اقدام شود.
شروع رسیدگی، ثبت و بررسی شکایت موکول به پرداخت هزینه به میزانی است که شورایعالی تعیین می نماید. در رابطه با میزان هزینه های پرداختی افراد جهت ثبت شکایات خود در دادسرای انتظامی، شاکی از تخلفات انتظامی شاغلان حرف پزشکی و وابسته، باید هزینه های لازم را طبق تعرفهای که شورای عالی نظام پزشکی تعیین می کند، پرداخت نماید، البته در صورت تشخیص عدم استطاعت شاکی، (توسط دادستان یا رئیس هیئت مدیره نظام پزشکی محل)، امکان معاف کردن شاکی از هزینه ها پیش بینی شده است.[۲۴۰] هزینه درخواست تجدیدنظر نیز توسط شورای عالی تعیین خواهد گردید. همینطور در رابطه با درخواست تجدیدنظر نیز این امکان وجود دارد که اگر متقاضی فاقد بضاعت باشد او را از پرداخت هزینه ها معاف کرد[۲۴۱] این رویه در هیئت عالی نیز جاری می‌باشد.[۲۴۲]
بند دوم- قانونی بودن
حکمت تشکیل مراجع رسیدگی کننده با مجوز قانونی آن است که آزادی اشخاص از تجاوز افراد حقیقی و حقوقی مصون بماند و آن ها نتوانند بر اساس میل خود مراجع قضاوتی تشکیل داده و با اعمال غرض و سوء استفاده حیثیت و آزادی اشخاص را خدشهدار نمایند و یا با انحلال مراجع قانونی مردم را از حق دادخواهی و دفاع محروم کنند.[۲۴۳] منظور از مراجع صالح وفق اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی، مراجعی می‌باشد که به حکم و مجوز قانون تشکیل میشوند.[۲۴۴] و «شرط «ایجاد قانونی» ناظر بر لزوم مشروعیت تشکیل نهاد مذبور است».[۲۴۵]
این امر که دادگستری و رسیدگی به اختلافات در انحصار دولتها باقی بماند از آنجا سرچشمه می‌گیرد که هیچکس نمیتواند «خود عدالت را برقرار نماید» و سایر روشهای رسیدگی مانند سازش، میانجیگری یا داوری اعتبار امر مختوم را ندارند.[۲۴۶]
دادگاه صالح و امنیت قضایی همیشه قرین یکدیگرند. همواره چنین نیست که صرف دسترسی به محاکم و دادگاهها، تأمین کنندۀ حقوق افراد باشد؛ بلکه آنچه در این راستا از اهمیت فوقالعاده برخوردار است، صالح بودن محاکم قضایی است و این صلاحیت نیز، به حکم قانون حاصل می‌شود. در حقیقت، قانون نه تنها باید جرایم، تخلفات و مجازاتها؛ بلکه باید صلاحیت دادگاه های آییندادرسی را نیز تعیین کند؛ چرا که صلاحیت محاکم و طرز رسیدگی آن ها و نیز حقوقی که برای متهم باید به رسمیت شناخته شوند؛ به همان اندازه در تأمین امنیت قضایی تأثیرگذار و مهم هستند.[۲۴۷] «برای اینکه حقوق افراد از تجاوزات مقامات مصون باشد، و این مقامات نتوانند به میل خود دادگاه تشکیل دهند و افراد را به آنجا بخوانند و یا دادگاههایی را که قانوناً وجود دارد، خودسرانه منحل سازند، و افراد را از حق قانونی برای دادخواهی و تظلم محروم نمایند، تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آن ها منوط به حکم قانون است».[۲۴۸]–[۲۴۹]
طبق اصل ۵ اصول استقلال بنیادین قضایی «دادگاه رسیدگی کننده به پرونده دادگاهی است که از طریق قانون ایجاد شده باشد. دادگاه ایجاد شده توسط قانون باید به موجب قانون اساسی یا سایر قوانین مصوب قوه مقننه یا از طریق حقوق عرفی ایجاد شود. هدف این الزام تضمین این امر است که محاکمات توسط دادگاههایی که برای تصمیم در خصوص پرونده مورد اختلاف به طور خاصی تأسیس شده صورت نمی‌گیرد».[۲۵۰] صالح و قانونی بودن دستگاه قضایی به عنوان ویژگی و عنصر دستگاه قضایی ایجاد شده از ضروریات تضمین امنیت شهروندان، تکلیف جامعه و حکومت است.[۲۵۱] «حق رسیدگی در دادگاه صلاحیتدار مستلزم این است که دادگاه صلاحیت قضایی رسیدگی به پرونده را داشته باشد. دادگاهی که به موجب قانون صلاحیت رسیدگی به پروندهای را دارد به این معنی است که صلاحیت قضایی نسبت به موضوع و فرد را دارد و محاکمه در محدودۀ زمانی قانونی صورت می‌گیرد».[۲۵۲]
