قانون گذار قصد مجرمانه را تعریف نکرده است.لیکن در مواردی برای تفهیم این خصوصیت درونی ونفسانی عینا به همین موضوع ارجاع داده است،مانند؛قصد تقلب(ماده ۵۱۹ ق.م.ا)قصد کشتن (ماده۲۰۶ق.م.ا)یا از کلمات معادل سود جسته است،مانند با سوءنیت(بند۳ماده۱۱ق.م.ج.ن.م) ویا قیودی به کار برده است که دلالت بر چنین قصدی می‌کنند،مانند؛عامدا(ماده۵۵۱)و نظایر آن.
دکتر محمد علی اردبیلی در جلد نخست از کتاب حقوق جزای عمومی خود از زبا ن حقوقدان شهیر فرانسوی امیل گرسون،تعریفی از قصد مجرمانه بیان می‌کند که به عقیده ایشان هنوز معتبر است،بنا به این تعریف قصد مجرمانه عبارت است از«اراده ی فاعل به ارتکاب جرم همان گونه که قانون تعیین کرده‌است.»ویا«آگاهی بزهکار به نقض ممنوعیت های قانونی».در توضیح این مطلب شاید بتوان چنین گفت که مرتکب بداند نتیجه رفتارش مخالف با اوامر ونواهی مقنن است.ویا مجمل تر از ان«یقین بر حصول نتیجه مجرمانه».[۵]
در میان حقوق دانان گاه قصد و اراده مرادف عمد به کار گرفته می شود که مقصود همان عمد در فعل است و چون هر بزه علی الاصول با وجود ارده محقق می شود بنابرین، اراده در تمامی جرایم عمدی وغیر عمدی وحتی در جرایم خلافی وجود دارد. این که در آدمی اراده آزاد وجود دارد فرضی حقوقی است و در وجود یا عدم چنین اراده ای در آدمی در مکتب های حقوقی مختلف نظرات گوناگونی وجود داردو حتی در مذاهب دینی مختلف هم اختلاف وجود دارد.
در میان مکاتب حقوقی و در طول ادوار تاریخی می توان از مکتب اثباتی به عنوان تنها مکتبی یاد کرد که به طور مفرط اراده ی ادمی را نفی می کرد وبه نظریه جبر علمی قایل بود که همین موضع اشتباه سبب زوال اصول حقوقی ان مکتب شد وحقوق کیفری هم چنان به آزادی اراده معتقد است.
در میان مذاهب اسلامی نیز اختلاف آشکاری بر سر اراده آدمی وجود دارد عده ای قایل به مشیت کامل الهی ونفی اراده قایلند وعده ای نیز بر اختیار تام آدمی.در این میان فقهای امامیه بنا به احادیث وروایات وفلسفه غنی خود قایل به حد وسط در اراده آدمی است،اعتقاد در شیعیان بر این است که خداوند متعال نیروی تمیزخیر ازشر و انجام یا ترک افعال رادر بشر به ودیعه گذاشته است واز این حیث که به این اختیار دست به افعال یا ترک ان می زند مختار است و از این نظر که هم خود اوست که این توان ونیرو را داده است اعمال به او نسبت داده می شود(وما رَمیتَ اذ رمیت،لکنَّ الله رَمی)[۶] ،به دیگر سخن آدمی که بودنش نمودی از وجود حق تعالی می‌باشد، وهر نفس از بودن را چو سایه از پروردگار عالمیان می‌گیرد،به خواست او به اختیار دست به انتخاب می زند؛ وچه بی معنا است نظام های حقوقی جزایی با فرض فقد اراده که باید دست از مجازات وعقاب مجرمین بردارند.به هر حال در عصر حاضر و در مکتب دفاع اجتماعی جدید،اراده ازاد آدمی پذیرفته شده است.
۲-علم؛
۲-۱-،مفهوم شناسی از منظر فقه اسلامی؛
شهید ثانی (ره) در کتاب تحریر خود و در باب قصاص به طور خاص سخن از علم نیاورده است وشاید دلیل ان مستور بودن ومفروض بودن این قید در کلمه” عمد “باشد ولیکن ان بزرگواردر ذکر مصادیق عمد به طور تلویحی بر وجود علم وآگاهی در مرتکب به فعلی که انجام می‌دهد اشاره می‌کند به طور مثال وی در مثال ششم خود از مصادیق قتل عمد چنین می اورد که:(هرگاه)شخصی را به درون چاهی بیندازد که دیگری از روی تعدی یا بدون تعدی ان را حفرنموده است واز وجود آن آگاه باشد، قتل عمدی است، زیرا او مباشر در قتل است ،از این رو در صورتی که سببی وجود داشته باشد بر ان مقدم است واگر شخص پرت کننده از وجود چاه آگاه نباشد،قصاص نمیشود،زیرا در این فرض، قصد کشتن ندارد، ولی باید دیه بدهد، زیرا این قتل شبه عمد است.[۷]
شهید ثانی در این مثال خود به طور صریح از آگاهی به عنوان قیدی روانی در ذهن مرتکب جهت تحقق قتل عمد سخن گفته است چنان که اگر وی از وجود چاه حفر شده بی اطلاع باشد به لحاظ فقد عمد که بر دو پایه قصد وعلم استوار است،قاتل عمد محسوب نمی شود.در واقع مرتکب باید بداند که چه کاری را انجام
می‌دهد لذا در این مثال مرتکب باید بداند که چنین چاهی هست وبا این علم قبلی قصد کند(تمایلات خود را به سوی هدف که همان کشتن است جهت بخشد) که قربانی را به آن چاه بیندازد چنان که مشاهده می شود تقارن این دو قید یعنی قصد وعلم امری لازم بوده وفقد هر یک در بودن دیگری عنوان قتل را از عمد خارج می‌کند.جهت رعایت تلخیص به این مثال و توضیح بسنده می‌کنیم.
۲-۲-،مفهوم شناسی از منظر حقوق جزای عرفی؛
مقنن ایرانی در هر دو نص جزایی خود(قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰و۱۳۹۲) و در بند “ب” بیان مصادیق قانونی قتل ،به طور صریح کلمه عمدا را به کار برده است و در واقع بر وجود ضروری قصد(عام وخاص)وعلم (آگاهی بر فعل خود) تأکید لفظی هم داشته است.
از نصوص مدون جزایی که بگذریم ووارد منابع حقوق کیفری دیگر، یعنی نظرات ودکترین های حقوقی بشویم،قضیه بسیار روشن است،چراکه در حقوق جزای عمومی ما،می بایستی مرتکب نه جهل موضوعی داشته ونه جهل حکمی یعنی با معرفت کامل ودرک درست فعل مجرمانه خود دقیقا همان عملی را مرتکب می شود که مقنن به حرمت ان نظر داده است.
این اصل حقوقی که «جهل به قانون ،رافع مسئولیت کیفری نیست.» و در واقع بیان گر اماره ای غیر قبل رد و مطلق حاکمیتی است، که با تصویب یک قانون و انتشار ان آحاد ملت به حد علم وتوان خود برآن آگاهی یافته اند و تقریبا اغلب نظام های کیفری دنیا به جهت مصلحت به آن قایل هستند.البته به طور نادر در نصوص جزایی ما جهل به حکم ویا جهل به موضوع(خصوصاً در حدود)رافع مسئولیت کیفری اشخاص است وبنای فقهی ان هم وجود شبهه در مرتکب است.[۸]
انطباق اگاهی مرتکب با اگاهی مورد نظر مقنن به این شکل ومعناست که مجرم عنصر مادی بزه را به همان شکلی که مقنن به تصویر کشیده است درک کند به عنوان مثال،در جرم مزاحمت تلفنی(ماده ی ۶۴۱ ق.م.ا)همین که مرتکب بداند با تماس خود موجبات آزردگی خاطر مخاطب را فراهم می‌سازد کافی است چرا که دقیقا حرمت مورد نظر مقنن نقض شده است.
در تتمه بحث،ذکر این قول حقوق دانان آلمانی که دکتر محمد علی اردبیلی در کتاب حقوق جزای عمومی خود آورده است خالی از لطف نیست؛این حقوق دانان در بیان این وجه اصطلاح تصویر فعل در ذهن فاعل را به کار می‌برند، چندان که میان تصویر قانونی وتصویر روانی که در ذهن مرتکب منعکس شده است باید همانندی وتطابق به وجود آید تا فاعل ناقض قانون شناخته شود.
۳-شرایط تحقق عمد؛
