۳-۳-۲گفتار دوم: بازگشت به سیاست سن بلوغ

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ برای اولین بار شرایط مسئولیت کیفری را بیان نموده است:

« مسئولیت کیفری در حدود، قصاص و تعزیرات تنها زمانی محقق می شود که فرد در حین ارتکاب جرم عاقل، بالغ و مختار باشد ….» ( ماده ۱۴۰قانون مجازات اسلامی)

مفهوم مخالف ماده این است که در صورتی که مرتکب در حین ارتکاب جرم نا بالغ باشد فاقد مسئولیت کیفری است و این همان موضوعی است که در قانون مقررشده است:«افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند»(ماده ۱۴۶ قانون مجازات اسلامی) قانون‌گذار به تبعیت ازگفتاروسخنان فقهای امامیه (محقق حلّی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۸، ج۲، ص۸۵).(حر عاملی، وسایل الشیعه، ۱۴۰۹، ج۱، ص۴۹).وقانون مدنی به صورت واضح و بدون ابهام بلوغ رااین گونه تعریف نموده است «سن بلوغ در دختران وپسران به ترتیب نه وپانزده سال تمام قمری است »(ماده ۱۴۷ قانون مجازات اسلامی)آنچه که ازمواردفوق به صورت واضح قابل استنباط است اینکه مقنن از سیاست «حد بلوغ شرعی»عدول نموده است و دوباره همانند قانون اسبق(قانون مجازات عمومی)به سیاست «سن بلوغ» روی آورده است وبر این اساس افراد نابالغ که فاقد مسئولیت کیفری هستند بر اساس قانون درمورد آن ها اقدامات تامینی و تربیتی اعمال می شود.(ماده ۱۴۸ قانون مجازات اسلامی)

در قانون جدید مجازات فصل دهم مجازات‌ها واقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان بیان شده است( مواد۸۸ تا ۹۵قانون مجازات اسلامی)وبانگاه اجمالی به مسئولیت کیفری افراد در این فصل در می یابیم که مقنن به نوعی نوجوانان را هم مشمول قواعد اطفال دانسته است و علاوه بر آن مشخص می شود که مقنن در واقع برای اشخاص زیر ۱۸ سال مسئولیت تام کیفری قائل نشده است و از اقدامات تامینی برای مجازات آن ها استفاده ‌کرده‌است و این در حالی است که قانون مجازات اسلامی فقط افراد نابالغ را فاقد مسئولیت کیفری دانسته است(ماده ۱۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲)که علی‌رغم ‌نظر برخی(فتحی، مسئولیت کیفری اطفال با رویکردی به لایحه قانون مجازات اسلامی، ۱۳۸۸، ج۱، ص۱۰۲) این تعارض آشکار بین مواد یک قانون غیر قابل توجیه است و نیز در کنار آن بین سنین و جرایم مختلف، تفاوت گذاشته شده است که تأسيس مبانی مختلف در جرایم مختلف به نظر قابل قبول نیست.علی‌رغم اینکه تعزیرات در اختیار حاکم است (ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲)ولی نباید سن مسئولیت کیفری هم مورد دخالت قرار گیرد و بین جرایم تفاوت گذاشته شود.

۳-۳-۲-۱ بند اول: سیاست تساوی یا سیاست تبعیض در جرایم تعزیری

قانون گذار در قانون در زیرعنوان «مجازات‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان » بیان نموده است که « درباره اطفال و نوجوانی که مرتکب جرایم تعزیری می‌شوند و سن آن ها در زمان ارتکاب نه تا پانزده سال تمام شمسی است حسب مورد، دادگاه یکی از تصمیمات ذیل را اتخاذ کند»(ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲)که از این قرار است:۱-تسلیم به والدین یا اولیا یاسرپرست قانونی با اخد تعهد به تادیب وتربیت ومواظبت در حسن اخلاق طفل یا نوجوان ۲-تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری که دادگاه به مصلحت طفل یا نوجوان بداند درصورت عدم صلاحیت والدین اولیا یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان.

از آنجا که این ماده قابلیت اعمال برای جرایم تعزیری را دارد و انجام این اقدامات را برای افرادی که بر حسب موادقانونی ‌و سخنان اکثر فقهای امامیه که سن بلوغ را «نه و پانزده سال تمام شمسی » می دانند.(خمینی، تحریرالوسیله، ۱۳۶۳، ج۲، ص۱۲).(ماده ۱۴۷ قانون مجازات اسلامی)به همین دلیل در این ماده فرقی بین دختروپسر قائل نشده است و آوردن «نوجوانان» در کنار«اطفال» به همین دلیل بوده است که چون دختر نه سال به بالا طفل محسوب نمی شود بلکه به اصطلاح مقنن « نوجوان» محسوب می شود.(عنایت پور، بررسی تطبیقی سن مسئولیت کیفری، ۱۳۹۰، ج۱، ص۹۸)

دلیل اینکه قانون گذار سن را از وضعیت «قمری» به «شمسی» تغییر داده است مشخص نیست و اینکه مقنن بر چه اساسی این تغییر را ایجاد ‌کرده‌است در عمل محاکم را با مشکلات مواجه می‌کند. از این مسئله که بگذریم مقنن مبنای اعمال این ماده را (نه تا پانزده سال تمام شمسی) دانسته است این مبنا ‌در مورد اطفال پسر با توجه به شرایط مسئولیت کیفری مطابق اصول است و ‌در مورد اطفال دختر که نه سال تمام شمسی مدنظر گرفته است به نظر از اصول کلی فقهی و قانونی عدول شده است ‌بر اساس این ماده (ماده ۸۸ قانون مجازات سالامی مصوب ۹۲) دختر بالغ که بر اساس قانون باید مجازات شوند فاقد مسولیت کیفری هستند و این در حالی است که برای اطفال پسر که غیر بالغ هستند این اقدامات اجرا می شود و این تغییر موضع کاملا بر عکس سیاست کیفری قانون سابق است که تساوی سن مسئولیت کیفری دختر و پسر مطرح می شود و این امر به نوعی تبعیض میان دختر و پسر می‌باشد.

اگر نگاه دقیقی به ماده داشته باشیم دختر نابالغ تقریبا فاقد مسئولیت است و حتی اقدامات تامینی و تربیتی ‌در مورد وی اعمال نمی شود و این در حالی است که ‌در مورد اطفال پسر که (نه تا پانزده سال) هستند اقدامات تامینی وتربیتی که بعضاحالت مجازات دارند اجرا می‌گردد!(معظمی، بزهکاری کودکان و نوجوانان، ۱۳۹۰، ج۱، ص۲۱۱)

۳-۳-۲-۲ بند دوم: سیاست سن قمری در جرایم مستوجب حد و قصاص

علی‌رغم وجود ماده ۱۴۶ ق.م.ا تبصره ۲ ماده ۸۸ قانون مذکور بیان نموده است که:«هرگاه نا بالغ مرتکب یکی از جرایم موجب حد یا قصاص می‌گردد در صورتی که از ۱۲ تا ۱۵ سال تمام قمری داشته باشد به یکی از اقدامات مقرر در بندهای (ت)ویا(ث)محکوم می شود(تبصره ماده ۸۸قانون مجازات اسلامی:بند ت :اخطار وتذکر ویا اخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم، بند ث:نگهداری در کانون اصلاح وتربیت از سه ماه تا یک سال ‌در مورد جرایم تعزیری درجه یک تا پنج) و در غیر این صورت یکی از اقدامات مقرر در بند (الف) تا(پ) این ماده ‌در مورد آن ها اتخاذ می‌گردد» (تبصره ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی:بند الف تسلیم به والدین یا اولیا یا سرپرست قانونی با اخذ تعهد به تادیب و تربیت ومواظبت درحسن اخلاق طفل یا نوجوان، بند پ:نصیحت به وسیله قاضی دادگاه)