گفتار اول: اصل حاکمیت بر منابع طبیعی

یکی از اصول بنیادین تنظیم کننده روابط بین الملل، بدون تردید اصل حاکمیت دولت هاست که روی آن توافق کامل وجود دارد و بدون توجه به ایدئولوژی ها، تمایلات و شرایط سیاسی از سوی همه گروه ها مورد حمایت قرار گرفته است. حاکمیت، اختیارات و حقوق متعددی را شامل می شود. ^۱ از جمله حاکمیت بر منابع طبیعی.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد که در واقع تکوین حاکمیت دائمی دولت ها بر منابع طبیعی،حاصل تلاش های اوست، اعلام داشته است که حق مردم و ملت ها در خصوص حاکمیت دائمی بر منابع و ذخایر طبیعی خویش باید به نفع توسعه ملی آن ها و رفاه مردم دولت های ذیربط اعمال شود.^۲

به موجب اصل ۲۱ اعلامیه استکهلم، هر چند کشور ها حق بهره برداری از منابع طبیعی در قلمرو خود را دارند اما این بهره برداری نباید به گونه ای باشد که خارج از قلمرو نظارت خود را تحت تاثیر قرار داده و باعث ضرر و زیان به قلمرو کشورهای دیگر شود.

حاکمیت ملی بر مسائل منابع طبیعی در بسیاری از معاهدات بین‌المللی و اعلامیه ها مورد تأیید قرار گرفته است. که از جمله ماده ۶کنوانسیون یونسکو در خصوص میراث جهانی، ماده ۱۵کنوانسیون تنوع زیستی، اصل۲۱ اعلامیه استکهلم، اصل ۲ اعلامیه ریو، مقدمه کنوانسیون لندن

______________________________

^۱ کاسسه، آنتونیو. حقوق بین الملل، ترجمه حسین شریفی طراز کوهی، تهران: انتشارات میزان، ۱۳۸۵، صص ۱۷۲- ۱۷۱

^۲ قطعنامه ۱۸۰۳ (هفدهمین اجلاس) مجمع عمومی سازمان ملل متحد مورخ مورخ ۱۴ دسامبر ۱۹۶۲ .

۱۹۷۲ راجع به غرق کردن مواد زاید در دریا،کنوانسیون بیابان زدایی ۱۹۹۴ و کنوانسیون استکهلم ‌در مورد آلاینده های پایدار .

گفتار دوم: اصل پیشگیری از خسارت زیست محیطی

تمرکز بر پیشگیری از آلودگی هم از سوی صنایع و هم سیاست گذاران، انعکاس این آگاهی روزافزون است که خودداری و کاهش آلودگی تقریبا همیشه از تلاش برای اعاده وضعیت یک منطقه آلوده شده ، کم خرج تر و مقرون به صرفه تر است.به علاوه در برخی موارد در صورت ورود آسیب به محیط زیست جبران آن غیر ممکن است. انقراض گونه های گیاه و جانوری، فرسایش و تخلیه آلاینده های پایدار در اکوسیستم های آبی، وضعیت های مهار نشدنی و غیر قابل بازگشتی را به وجود می آورد.

حتی زمانی که آسیب قابل جبران باشد، هزینه های احیای محیط زیست بسیار بالا است.^۱

اصل پیشگیری مستلزم استفاده از فنون خاص نظیر تجزیه و تحلیل احتمالی پیامدهای به جا مانده از فعالیت های صورت گرفته است. ارزیابی آثار زیست محیطی پیش از آغاز فعالیت یا طرحی که ممکن است آثار زیان بار زیست محیطی در خور توجه به بار آورد، باید حاصل شود. ارزیابی ‌به این منظور صورت می‌گیرد که توسعه، حد اقل زیان های جانبی را داشته باشد و پایداری را تضمین کند.

گفتار سوم: اصل تعهد به همکاری، اطلاع رسانی و کمک در مواقع ضروری زیست محیطی

مقتضیات زندگی مشترک بین‌المللی لزوماًً همکاری بین‌المللی را به دنبال خواهد داشت. این ضرورت در عرصه محیط زیست به لحاظ ویژگی های آن به مراتب با شدت بیشتری به جامعه بین‌المللی تحمیل می شود.

ویژگی مرزگذری محیط زیست، حفظ آن را مستلزم مشارکت و همکاری تمام کشورها در اتخاذ اقداماتی برای حل مسائل و مشکلات زیست محیطی و حفظ منابع طبیعی می‌کند.^۲

______________________________

^۱ شیلتون، دینا و کیس، الکساندر. کتابچه قضایی حقوق محیط زیست، ترجمه محسن عبداللهی، معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضائیه مرکز مطالعات توسعه قضایی، تهران: انتشارات خرسندی، ۱۶۸۹، ص ۷۲٫

^۲ Hepborn, jarrod & Imran, Ahmad.The principle of common but differentiated responsibilities, Availble

At:http://www.cisdl.org/pdf

بازتاب توجه و اهتمام به اصل مذکور آشکارا در معاهدات و قراردادهای دو جانبه و چند جانبه بین‌المللی در حوزه های مختلف حقوق بین الملل محیط زیست دیده می شود. بدین جهت است که در ماده ۲۴ اعلامیه استکهلم و ماده ۷ اعلامیه ریو، ماده ۱۹۷ کنوانسیون حقوق دریاها و سایر اسناد بین‌المللی زیست محیطی ‌به این همکاری ها اشاره و آن تأکید شده است. البته رویکرد همه معاهدات مذکور در برخورد با اصل همکاری یکسان نیست. تعهد به همکاری گاه در قالب عبارات کلی که با اهداف معاهده مرتبط هستند، بیان شده است.گاهی ناظر بر تعهد خاص است.

بنا به زعم برخی از محققین بر تعهد عمومی دولت ها به همکاری زیست محیطی، تکالیف و وظایف جزئی تری بار می شود که مهمترین آن ها عبارتند از: اطلاع رسانی و لزوم اخطار قبلی و مشورت با دولت هایی که به طور بالقوه در معرض تاثیر هستند و لزوم هماهنگی تحقیقات علمی.

گفتار چهارم: اصل حمایت و حفاظت از محیط زیست

از اصول پایه ای دیگر در حقوق بین الملل محیط زیست اصل حمایت و حفاظت از محیط زیست است. این اصل چارچوب یک الزام برتر هدف خاصی را مشخص می‌کند و آن الزام دولت ها به همکاری است.(کیس,۷۵,۱۳۸۴)

هر چند در همه اسناد بین‌المللی راجع به حمایت و حفاظت از محیط زیست، هدف روی بخش و موضوعات معینی دور می زند، اما تنظیم اصول عمومی مبنی بر موجودیت بخشیدن همه الزامات در یک اصل کلی یک استثناست.

استراتژی حفاظت جهانی که در سال ۱۹۸۰ به وسیله اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی جهان مهیا شد، یک طرح عملیاتی را به حکومت ها توصیه می‌کند و برقراری اصل محافظت را بیان می‌کند که اهدافش به شرح زیر است:

• • بقای چرخه اکولوژیک و پشتیبانی از سیستم حیات؛

• • حفظ تنوع ژنتیک؛

• دستیابی به بهره برداری پایدار از انواع گونه ها و اکوسیستم ها.

از وقتی که راه های بهره برداری از منابع طبیعی موجود در محیط زیست در مقررات پذیرفته شده است، عملا اصلاح محافظت رواج یافته که بر سطح مطلوبیت پایدار محصولات که

بر اساس آن بهره برداری از منابع طبیعی، باید به گونه ای صورت گیرد که به حد مجاز تجدید پذیری آن منبع صدمه ای وارد نسازد و همچنین موجبات پایدار ماندن آن ذخایر طبیعی را فراهم نماید. (دبیری,۲۱۸,۱۳۸۸)

گفتار پنجم: اصل احتیاط

اصل احتیاط یا به عبارت دیگر اصل اقدامات احتیاطی یک اصل اساسی و بنیادین در حمایت از محیط زیست است. این اصل یکی از بحث برانگیزترین مفاهیم در حقوق بین الملل است. زیرا توافقی بر سر معنای دقیق و وضعیت حقوقی آن وجود ندارد و اینکه به اعتقاد بسیاری ممکن است به عنوان یکی از ابزارهای حمایتی تجاری مورد سوء استفاده دولت ها قرار گیرد. اصل احتیاط ریشه در حقوق سیاست‌گذاری زیست محیطی کشورهای سوئد و آلمان دارد .(طلایی,۷,۱۳۸۴)

احتمالا پذیرفته ترین تعریف برای اصل احتیاط، اصل ۱۵ اعلامیه ریو است. بر اساس این اصل دولت ها در جهت حفظ محیط زیست و در حد توان خود باید اقدامات احتیاطی وسیعی به عمل آورند. هنگامی که خطرات جدی و جبران ناپذیری محیط زیست را تهدید می‌کند، فقدان توان علمی کافی نباید بهانه ای برای به تعویق افتادن اقدامات مؤثر و موجه از نظر اقتصادی در جهت پیشگیری از تخریب محیط زیست گردد. از جمله پاراگراف هشتم مقدمه کنوانسیون تنوع زیستی ۱۹۹۲، ماده ۳ کنوانسیون راجع به تغییرات آب و هوایی ۱۹۹۲٫