ب: شرکت هایی که طبق قانون، ملی شده[۸۵] یا به حکم دادگاه به نفع دولت مصادره شده اند
بر خلاف شرکت های دسته اول که از بدو تأسيس دولتی محسوب می‌شوند، این دسته از شرکت ها، قبل از دولتی شدن به صورت غیر دولتی موجودیت داشته و فعالیت می کرده‌اند اما به واسطه برخی جریانات سیاسی یا اقتصادی حاکم بر جامعه، به موجب قانون، ملی شده و یا به حکم دادگاه به نفع دولت مصادره شده اند. تفاوت این شرکت ها با دیگر شرکت هایی که در پی اعمال ضمانت اجراهای عمومی توسط محاکم به ملکیت دولت در می‌آیند در این است که در شرکت های اخیر، سهام این شرکت ها مورد حکم دادگاه قرار می‌گیرد اما در مصادره یا ملی شدن شرکت، این خود شرکت است که موضوع دستور قانون یا حکم دادگاه قرار می‌گیرد. از این رو در صورت مصادره بخش مشخصی از سهام اشخاص در شرکت های تجاری و رسیدن میزان سهام دولت به نصاب قانونی، شرکت موصوف در زمره شرکت های موضوع دسته سوم قرار می گیرند که سهام شرکت مورد تملک دولت قرار می‌گیرد نه دسته دوم.
ج: تأسيس شرکت یا تملک بخش مشخصی از سهام شرکت توسط بخش دولتی
این گروه از شرکت های دولتی خود ۲ دسته هستند.
۱: شرکت هایی که با سرمایه گذاری بخش دولتی تأسيس می‌شوند
این قبیل از شرکت های دولتی، بدون تکیه بر قانون خاصی تأسيس شده اند و میزان سهام بخش دولتی در آن ها – منفرداً یا مشترکاً – به بیش از ۵۰% سهام شرکت می‌رسد. اینکه اشخاص غیر دولتی هم در تأسيس اینگونه شرکت ها مشارکت داشته باشند یا نه در دولتی محسوب شدن آن تاثیری ندارد. این دسته از شرکت های دولتی چون بر مبنای قانون خاص تأسيس نشده اند، بنابرین برای ایجاد شخصیت حقوقی به رعایت عمومات لایحه اصلاحی قانون تجارت و ثبت رسمی شرکت نیاز دارند.
۲: شرکت هایی که با تملک بیش از ۵۰% سهام آن ها توسط دولت، دولتی محسوب می‌شوند
در این دسته از شرکت های دولتی فرقی نمی کند که این میزان سهام دولتی متعلق به یک دستگاه اجرایی دولتی باشد و یا چند دستگاه اجرایی دولتی با هم چنین نصابی از سهام شرکت را در اختیار باشند فقط کافی است که مجموع سهام دولتی آن شرکت از ۵۰% کل سهام شرکت بیشتر باشد.[۸۶] در این نوع شرکت دولتی، شرکت دارای سابقه غیر دولتی بوده و با اکتساب میزان مشخص سهام آن توسط دولت، شرکت از وضعیت سابق خود خارج و در زمره شرکت های دولتی درآمده است. بر همین اساس هم دولت در این قبیل شرکت ها در کنار سایر سهام‌داران قرار گرفته و ملزم به رعایت مقررات اساسنامه شرکت و قواعد عمومی قانون تجارت و لایحه اصلاحی آن در ارتباط با حقوق و تکالیف خود در شرکت می‌باشد.
مبحث دوم: مشخصه های اصلی شرکت های دولتی
۱: داشتن شخصیت حقوقی
شرکت های دولتی نیز مانند دیگر اشخاص حقوقی برای فعالیت خود به شخصیت حقوقی نیاز دارند. اما آنچه که در این شرکت ها متفاوت است، به نحوه ایجاد شخصیت حقوقی این شرکت ها برمی گردد. به نحوی که در شرکت هایی که تأسيس آن ها بر پایه قانون خاص، از ابتدا به صورت دولتی صورت پذیرفته باشد، قانون ناظر بر تأسيس آن ها شخصیت حقوقی آنان را نیز به همراه دارد. اما در شرکت هائی که بدون پشتوانه قانون خاص و صرفاً با صلاحدید و سرمایه گذاری بخش دولتی دستگاه های اجرایی ایجاد می شود، ایجاد شخصیت حقوقی این نوع شرکت منوط به تبعیت تأسيس آن از مقررات عمومی راجع به ثبت و راه اندازی شرکت های بخش خصوصی هستند و در این رابطه نمی توان به مقررات ماده ۵۸۷ قانون تجارت که ناظر بر غیر از شرکت های تجاری است، شخصیت حقوقی شرکت را ایجاد شده تلقی کرد.[۸۷] اما در مورد سایر شرکت ها که با تملک میزان مشخصی از سهام یا سهم الشرکه آن ها توسط دولت، شرکت دولتی می شود و یا به حکم قانون یا محکمه صالحه، شرکتی ملی یا مصادره می شود، با توجه به موجودیت قبلی این شرکت ها، شخصیت حقوقی آن ها بر مبنای عمومات ماده ۵۸۳ قانون تجارت از قبل محقق بوده و تداوم آن به رعایت سایر عمومات قانونی مربوط خواهد بود.
۲: فعالیت در عرصه موضوعات تجاری
به طوری که بیان شد وجه تمایز شرکت های دولتی از سایر دستگاه های اجرایی به فعالیت اقتصادی مربوط می شود که شرکت های دولتی به صورت مستقیم به آن اشتغال دارند. برای مثال در این رابطه به شرکت ملی نفت که در زمینه استحصال و فروش نفت و شرکت ملی حمل و نقل که در زمینه امور حمل و نقل و شرکت پست که در زمینه انتقال مرسولات پستی و بانک های دولتی که در زمینه ارائه خدمات پولی و مالی و یا شرکت بیمه مرکزی ایران و سایر شرکت های دیگر که هر یک بسته به ضروریاتی بخشی از فعالیت های اقتصادی دولت را بعهده دارند، می توان اشاره کرد. در حالی که نمی توان هدف از فعالیت موسساتی مانند سازمان ثبت اسناد و املاک که در زمینه تنسیق امور ثبتی و ملکی فعالیت دارد و یا سازمان تامین اجتماعی که در زمینه ارائه خدمات تامینی به افراد جامعه فعا لیت می کند و یا حتی بنیاد های مسکن و مستضعفان و شهید که صرفاً با هدف ارائه خدمات به اقشار خاص جامعه فعالیت می کند را در زمره شرکت های تجاری قلمداد کرد اگر چه فعالیت های اقتصادی این سازمان ها و بنیادها و سرمایه گذاری های عدیده برخی از آن ها که در قالب شرکت های تابعه آن ها و یا ارگان های عمومی صورت می پذیرد بر کسی پوشیده نیست اما ملاحظه می شود که انجام این قبیل فعالیت های اقتصادی توسط این بنیادها و سازمان ها که عمدتاًً در قالب شرکت های وابسته صورت می پذیرد، به هدف تامین هزینه در زمینه فعالیت اصلی سازمان و بنیاد متبوع بوده و فرع بر وظیفه ذاتی آن ها است و این امر در هر حال مانع تسری عنوان «شرکت تجاری» بر عوامل تجاری وابسته به این سازمان ها نمی باشد.
مبحث سوم: نحوه انتخاب مدیران شرکت های دولتی
به طوری که بیان شد، تفاوت در منشاء و نحوه ایجاد شرکت های دولتی، سبب تنوع این شرکت ها شده است. به همین خاطر در انتصاب مدیران این شرکت ها نیز از یک رویه واحد پیروی نمی شود.
در شرکت های دولتی که از ابتدا بر مبنای قانون خاص خود و به صورت دولتی تأسيس و راه اندازی شده اند، انتخاب مدیران تابع شرایط از پیش تعین شده ای است که در قانون تأسيس آن ها یا اساسنامه شرکت لحاظ شده است و چنانچه این مصوبات فاقد ترتیبات خاصی در خصوص انتخاب مدیران شرکت باشد، طبق ماده ۳۰۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت انتخاب مدیران این شرکت ها تابع عمومات این مصوبه خواهد بود که در این رابطه هم معمولاً مجمعی توسط دستگاه های ذیربط تشکیل و از میان نمایندگان حقیقی وابسته به این دستگاه‌ها، هیات مدیره ای تعین می شود و این هیات نیز اقدام به انتصاب مدیر عاملی که مورد تأیید بالاترین مقام اجرایی دستگاه ذیربط نیز می‌باشد، می کند.
در شرکت ها دولتی یا وابسته عمومی که واجد سابقه غیر دولتی هستند و پس از تأسيس به حکم دادگاه یا دستور قانون به تملک دولت یا بخش عمومی درآمده و دولتی شده اند، علی القائده جز مقررات عمومی قبلی حاکم بر آن ها، ترتیب قانونی خاصی بر ساختار جدید این شرکت ها نباید حاکم باشد. اما در عین حال دستگاه های ذینفع در عمل در انتخاب مدیر این شرکت ها ، عمدتاًً بدون رعایت ترتیب قانونی خاص، فردی را از میان عوامل خود به مدیریت این شرکت ها منصوب می‌کنند و این مدیران نیز بالطبع مجری نیات و اهداف و سیاست های دستوری سازمان متبوع خود در شرکت مربوطه خواهند بود.
