در حقوق فرانسه مانند حقوق ایران عقد وکالت اصولاً نسبت به طرفین جایز است و با فوت یا حجر یکی از آن ها منحل می‌شود (ماده ۲۰۰۳ قانون مدنی فرانسه). حقوق‌دانان فرانسوی علت عمده جواز وکالت را اعتماد طرفین به یکدیگر می‌دانند و برانند که هر یک از موکل و وکیل باید بتواند در صورت سلب اعتماد از طرف دیگر، عقد را برهم زند. البته در مواردی که وکالت، معوض و در نتیجه به سود طرفین است حکم به لزوم وکالت از سوی طرفین داده‌شده است. بااین‌وجود در این‌گونه موارد نیز عقیده قالب آن است که وکالت همچنان جایز است، ولی هر طرف که آن را فسخ کند در مقابل طرف دیگر مسئول جبران خسارت می‌باشد.
۱-۱-۲-۴ منجز بودن یا معلق بودن وکالت
یکی از شرایط عقد وکالت منجر بودن آن است. این شرط اختصاص به عقد وکالت ندارد بلکه در تمام عقود جاری است. اساساً وکالت چون عقد است باید منجر باشد. مقصود از تنجیز در عقد وکالت و سایر عقود این است که اصل انشاء عقد نمی‌تواند معلق باشد والا تعلیق اعمال وکالت خالی از ایراد است. مثلاً اگر شخصی خطاب به شخص دیگری بگوید: «اگر من این اتومبیل را خریدم تو وکیل هستی که آن را بفروشی یا اجاره بدهی.» این وکالت باطل است. اما ممکن است وکالت به صورت منجر واقع شود، ولی اعمال وکالت مشروط به شرطی شده باشد. مانند اینکه در ضمن عقد نکاح، زوج به زوجه وکالت می‌دهد که چنانچه در طول زندگی زوج معتاد به مواد مخدر شد، زوجه خود را به وکالت از زوج مطلقه نماید. در این مثال وکالت به صورت منجر واقع‌شده است اما انجام مورد وکالت مشروط به‌شرط شده است.
۱-۱-۲-۵: رضایی بودن وکالت
وکالت از عقود رضایی است. عقد غیر تشریفاتی را عقد رضایی گویند و آن عقدی است که به‌صرف تراضی طرفین و بدون هیچ گونه تشریفات عقد واقع می‌شود.
رضایی بودن عقد وکالت از ماده ۶۵۸ ق.م. مستفاد می‌شود، چنانچه می‌گوید: «وکالت ایجاباً و قبولاً به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن کند واقع می‌شود» اینکه می‌گوید به «هر لفظی» حاکی از این است که وکالت تشریفاتی نیست.
توضیح اینکه بیان اراده یا قصد انشاء همراه با ابراز مبنی بر انعقاد یک عقد را «ایجاب» می‌گویند. قصد انشاء همراه با ابراز مبنی بر پذیرش یک عقد را «قبول» می‌گویند. گاهی ابراز به صورت لفظ است، مانند اینکه یک‌طرف بگوید فروختم و دیگری بگوید خریدم. گاهی ابراز به صورت اشاره است، که در رابطه با افراد لال است. گاهی ابراز به صورت عمل است و گاهی ابراز به صورت نوشته است.
۱-۱-۳: شرایط صحت وکالت
۱-۱-۳-۱: ایجاب و قبول
همان طور که بیان شد وکالت عقد است، پس برای تحقق آن باید شرایط اساسی صحت عقود (ماده ۱۹۰ قانون مدنی) رعایت شود. بر این اساس برای انعقاد عقد وکالت علاوه بر ایجاب و قبول طرفین باید اهلیت داشته باشند و همچنین موضوع وکالت باید دارای شرایطی باشد.
با توجه به تعاریف فوق معلوم می‌گردد که وکالت عقد است و وکالت یکی از عقود معین است و باید علاوه بر شرایط اساسی ماده ۱۹۰ دارای شرایط اختصاصی خود نیز باشد در این عقد موکل ایجاب می‌کند و وکیل قبول می‌کند.
بنابرین ما عقد وکالت به طور عام را بررسی می‌کنیم و اختصاص به وکالت در دادگستری و اقامه‌ی دعوی ندارد و ماده ۶۵۷ بیان می‌دارد که تحقیق وکالت منوط به قبول وکیل است.
بنابرین موکل ایجاب می‌کند و وکیل باید قبول کند و البته زمانی این قبول مؤثر است که به موکل ابلاغ گردد. سؤالی که مطرح است این است که آیا وکالت به طریق معاملات نیز میتواند منعقد گردد؟
وکالت به طریق معاملات نیز واقع می‌شود مثل‌اینکه شخصی مال را برای اینکه آن را بفروش برساند به دیگری تسلیم کند و او آن اموال را تحویل بگیرد.[۱۳]
قانون مدنی عقد وکالتی را پذیرفته است که ایجاب و قبول در آن به صورت فعلی باشد و حال‌آنکه معاطات در عقود معوض مانند بیع صادق است و در عقد وکالت که منظور از آن تفویض نمایندگی به غیراست قابل‌تصور نیست زیرا معاطات مستلزم دادوستد و قبض و اقباض است و در وکالت قبض و اقباض وجود ندارد بنابرین باید گفت ایجاب در عقد وکالت باید با الفاظ و با نوشته باشد و یا آنکه حداقل به صورت اذن و امر باشد و ایجاب فعلی و قبول فعلی نمی‌تواند عقد وکالت را منعقد سازد.[۱۴]
وکالت را به‌طورمعمول در فقه به دو صورت تصور کرده‌اند وکالت عقدی که ایجاب و قبول آن از جنس الفاظ است و وکالت معاطاتی و موقعی وکالت معاطاتی است که لااقل قبول وکیل لفظی نباشد.[۱۵]
با توجه به مباحثی که مطرح شد به نظر می‌‌رسد ما باید وکالت معاطاتی را قبول نکنیم درست است که قانون‌گذار گفته به هر فعلی که دلالت بر قبول کند واقع می‌شود ولی در وکالتی که قبض و اقباض نیست بلکه نیابت است[۱۶]. سؤالی که مطرح است این است که آیا در وکالت توالی عرفی بین ایجاب و قبول لازم است؟
در وکالت موالات بین ایجاب و قبول لازم نیست یعنی لازم نیست قبول متصل به ایجاب باشد. [۱۷]
در عقود توالی ایجاب و قبول شرط است ولی در وکالت فقها تصریح به عدم شرطیت توالی کرده‌اند.[۱۸] در انعقاد وکالت توالی بین ایجاب و قبول شرط نیست و احراز ارتباط معنوی بین آن دو کافی است.[۱۹] با توجه به مباحث مطرح‌شده معلوم می‌گردد که توالی عرفی بین ایجاب و قبول در عقد وکالت لازم نیست چون می‌توان از جانب شخص غائب نیز وکیل شد. سؤالی که مطرح است این است که در چه مسائلی می‌توان وکالت داد؟ وکالت میتواند در مسائل حقوقی باشد نظیر ازدواج، بیع، اجاره، طلاق، و میتواند در مسائل مادی باشد مانند کشیدن نقشه ساختمانی، درخت‌کاری، احداث ساختمان، و رنگ کردن اتومبیل یا خانه و غیره باشد.[۲۰]
۱-۱-۳-۲ اهلیت موکل
صغیر غیر ممیز و مجنون نمی‌توانند به کسی وکالت دهند و حق توکیل ندارند زیرا این‌ها ازنظر حقوقی فاقد اراده سالم هستند. درباره مجنون ادواری این نظر قابل‌قبول است که مجنون ادواری در حالت افاقه میتواند به غیر، در مسائل مالی و غیرمالی وکالت دهد و با حدوث جنون عقد وکالت منفسخ می‌گردد.
در مورد صغیر ممیز و سفیه که می‌توانند تملکات بلاعوض نمایند زیرا ضرری به آنان وارد نمی‌شود و دیگر اینکه تصرفات سفیه در اموال و حقوق مالی‌اش غیر نافذ است و محتاج به تنفیذ قیم یا ولی است و در مسائل غیرمالی میتواند شخصاً اقدام نماید. بنابرین صغیر ممیز و سفیه در اموری که خود می‌توانند انجام دهد مانند تملکات بلاعوض و یا امور غیرمالی به دیگران وکالت دهند.[۲۱]
