به گفته نویسندگان (غمامی، ۱۳۷۶، ص۴۰) مسئولیت دولت نسبت به اعمال کارکنان خود مسئولیتی مستقیم است. ‌به این ترتیب که هرگاه کارمند دولت مرتکب عمل زیان‌بار شود، دولت نه به سبب خطا یا مسئولیت کارمند که به دلیل خطای خود مستقیماً عهده‏دار مسئولیت خواهد بود. در این معنا مسئولیت دولت تابع مسئولیت کارمند نیست، بلکه به صرف صدور خطای زیان‌بار از کارمند، اداره مسئول جبران خسارت است. به عبارت‏دیگر عمل به دولت منسوب می‏ گردد، بدون آن‌که ابتدا آن را به کارمند عامل ورود زیان نسبت دهیم. نظریه مسئولیت حکومت یا به تعبیری دولت به معنی اعم یا به تعبیری بیت‏المال به جای مستخدم دولت، نظریه‏ای است که در آثار نویسندگان درباره کارمندان دولت و قضات دیده می‏ شود. گاهی در انجام امور عمومی، در اثر تقصیر یا غفلت کارکنان دولت به اشخاص، زیان معنوی وارد می‌شود مانند اینکه راننده دولتی عابری را زیر می‌گیرد و بعد از مدتی عابر مصدوم فوت می‌کند. در این حادثه راننده خطا کار موجب آلام و رنج‌های جسمانی برای مصدوم و لطمه‌های عاطفی به وابستگان متوفّی می‌شود. یا مأمور مالیاتی به خطا بازرگانی را ورشکسته اعلام می‌دارد یا در اثر آموزش نادرست چگونگی استفاده از مواد منفجره در امور نظامی، سربازی جان خویش را از دست می‌دهد یا مأمور اداره بهداشت، محل ارائه مواد غذایی یک شرکت معتبر را به بهانه ارائه کالاهای غیر استاندارد مهر و موم می‌کند و علت آن را در محل نصب می‌کند. همه این موارد از مصادیق خسارت معنوی است که کارکنان دولت ممکن است در اثر تقصیر یا اشتباه به اشخاص وارد کنند. بدون تردید همه این زیان‌ها، بر اساس اصل مسلم حقوقی لزوم جبران خسارت‌های وارد شده باید جبران شود چون این اصل چنان از شمول و فراگیریی برخوردار است که اعمال برخی کارکنان دولت را نیز در بر می‌گیرد. اما سئوال اساسی این است که جبران زیان‌ها، به عهده دولت است یا کارکنان آن؟ از طرفی منافع کارمند و مستخدم دولت ایجاب می‌کند که دولت مسئول خسارت‌های ناشی از اعمال زیان آور باشد و حمایت از زیان دیده نیز ایجاب می‌کند که طرف او دولت باشد زیرا دولت از کارمند خویش غنی‌تر و در نتیجه جبران خسارت آسان‌تر و مطمئن‌تر است. از طرف دیگر، حفاظت از اموال عمومی و خزانه دولت ایجاب می‌‌کند که مسئولیت پرداخت زیان‌ها بر عهده کارمند باشد. عدالت و انصاف و مصالح و منافع جامعه ایجاب می‌کند که هر شخص به نسبت تقصیر واقعی خویش، یا به دلیل انتفاعی که از اعمال انجام یافته می‌برد مسئول شناخته شود. غیرمسئول دانستن مستخدم، بی‌احتیاطی‌ها را افزایش می‌دهد و مسئول دانستن او به نحو مطلق مانع نوآوری و نشاط و طراوت فعالیت‌های اداری خواهد شد. ‌بر اساس ماده ۱۱ ق. م. م. دولت در صورت خطای اداری کارمند خویش، مسئول جبران خسارت‌های ناشی از اعمال اوست ولی اگر خطای او شخصی باشد، دولت هیچ گونه تعهد و مسئولیتی را بر عهده نخواهد داشت. ‌بنابرین‏، مهم‌ترین مسئله مقدماتی در پذیرش مسئولیت مدنی دولت، تمییز تقصیر شخصی از تقصیر اداری است. (الطائی، ۱۹۹۹م، صص ۲۲۹-۲۲۸). از این رو، قانون‌گذار قانون اساسی در اصل ۱۷۱ جبران ضرر ناشی از اشتباه قاضی را که با رفتار هر قاضی محتاط و متعارف سنجیده می‌شود، به عهده دولت نهاده و جبران ضرر ناشی از تقصیر او را به عهده خودش قرارداده است. همچنین در ماده ۳۳۵ق. م. واژه تقصیر مرادف عمد به شمار آمده است و این دو واژه در مقابل «مسامحه»، که شاید بتوان از آن به اشتباه تعبیر کرد قرار داده شده است. ‌بنابرین‏ در حقوق ایران اگر اعمال کارمند و مستخدم دولت موجب زیان مادی یا معنوی به شخص شود، چنانچه از تقصیر اداری یا از امور تصریح شده در زمینه پذیرش نظریه خطر باشد، باید دولت زیان وارده را جبران کند ولی اگر زیان ناشی از تقصیر شخص باشد، خود او باید آن را جبران نماید. ماده ۳۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ به موردی از نظریه خطر اشاره ‌کرده‌است. این ماده مقرر می‌دارد: «هرگاه ثابت شود که مأمور نظامی یا انتظامی در اجرای دستور امر قانونی تیراندازی کرده و هیچگونه تخلف در مقررات نکرده است، ضامن دیه مقتول نخواهد بود و جز مواردی که مقتول و یا مصدوم مهدورالدم بوده، دیه بر عهده بیت‌المال است». در صورتی که دیه را جبران خسارت تلقی کنیم باید اذعان کنیم که قانون‌گذار نظریه خطر را ‌در مورد مذکور مورد پذیرش قرار داده است زیرا عمل تیراندازی مأمور دولت خطری نامتعارف ایجاد کرده و در نتیجه آن به دیگران زیانی وارد آمده است، لذا دولت باید خسارت ناشی از ایجاد این خطر را بپردازد چون به وجود آمدن محیط خطرناک منسوب به اوست. برخی از نویسندگان حقوقی مانند ریو رو، نظریه ایجاد خطر را تنها مبنای مسئولیت مدنی دولت به شمار آورده است (غمامی، ۱۳۶۷، ص۴۵، به نقل از ریو رو حقوق اداری، ص۲۶۶، نقل از مولن، ص۱۹۴).