ثانیاًً: مرتشی آگاه باشد که آن چه به عنوان عطیه قرار است به او داده شود در مقابل ارتکاب عملی یا امتناع از عملی از سوی وی می‌باشد.
عراق
فصـل دوم:
واکنش کیفری در قبال
بزه ارتشاء در حقوق کیفری ایران و عراق
مبحث نخست: اقسام مجازات ها
قانونگذاران برای هر جرمی مجازاتی تعیین کرده اند. علیالقاعده به تعداد جرائم مندرج در قانون، مجازات وجود دارد.
مجازات‌ها را با در نظر گرفتن نسبتی که با یکدیگر دارند می‌توان به سه طبقه مجازاتهای اصلی، تتمیمی و تبعی تقسیم و احکام هر یک را به این شرح بررسی کرد.
گفتار نخست: مجازاتهای اصلی
مجازات اصلی مجازاتی است که قانون‌گذار برای جرم معینی پیش بینی نموده و مستقیماً مورد حکم قرار می‌گیرد. این مجازات، ضمانت اجرای خاص اوامر و نواهی قانون جزائی است و اجرای آن مستلزم صدور حکم قطعی دادگاه است که ضمن آن، مجازات از نظر نوع و مقدار و مدت، تعیین شده باشد.[۸۷]
مجازات بزه ارتشاء در قانون مجازات اسلامی ایران بستگی به سمت مرتکب و ارزش و نصاب مالی مورد ارتشاء دارد. یعنی اولاً به اعتبار سمت و موقعیت مستخدم دولت، انفصال از خدمت تعیین شده است و ثانیاًً بر اساس ارزش مال گرفته شده مجازات حبس مقرر شده است.[۸۸]
الف) زندان
قانون‌گذار ایران در ماده سه قانون (تشدید…..) مجازات مرتشی را عنوان میدارد که به تفکیک بر اساس بند الف و ب بیان می شود.
-
- در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از بیست هزار ریال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب مدیر کل یا همطراز مدیر کل یا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.
-
- در صورتی که مبلغ بیش از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال باید از یک تا سه سال حبس و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیرکل یا همطراز مدیر کل یا بالاتر باشد به جای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.
-
- در صورتی که مبلغ مال یا وجه مأخوذ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد. مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود. چنانچه مرتکب در مرتبه پائینتر از مدیر کل یا همطراز آن باشد به جای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
- در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب پنج تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پائینتر از مدیر کل یا همطراز آن باشد به جای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. منظور از انفصال از خدمات دولتی، ختم حالت اشتغال و قطع رابطه استخدامی و منظور از انفصال دائم عدم امکان ایجاد رابطه استخدامی مجدد با وزارتخانهها یا دستگاه های اجرائی است که در حین اشتغال در آن مرتکب جرم شده است.[۸۹]
ب) جزای نقدی
مجازات جزای نقدی با لحوظ نظر قرار دادن به مفاد قانون علیالخصوص ماده ۳ (قانون تشدید….) به شرح ذیل استنباط می شود.
- چنانچه قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از بیست هزار ریال به بالا باشد علاوه بر حبس جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ می‌باشد.
حال نکته قابل تحمل در ماده ۳ قانون تشدید این است که آیا جزای نقدی مقرر در قانون در مورد کسی که به عنوان رشوه چک دریافت کرده ولی وجه آن را وصول ننموده نیز جاری است؟
برخی معتقدند که طبق ماده ۳ قانون اخیرالذکر قبول سند پرداخت نیز موجب تحقق جرم تام است، بنابرین دریافت چک که وسیله پرداخت وجه دریافت کننده را در حکم مرتشی قرار میدهد، النهایه چون وجهی اخذ یا وصول نشده نمی توان مرتکب را به پرداخت جزای نقدی محکوم نمود.[۹۰]
برعکس، مطابق نظر برخی دیگر، (با توجه به اینکه چک سند مالی است باید مرتکب را به پرداخت جزای نقدی معادل وجه چک نیز محکوم نمود.) و به نظر دکتر میر محمد صادقی نیز با دریافت چک جرم تام ارتشاء تحقق مییابد و دلیل برای محکوم نکردن گیرنده چک به پرداخت جزای نقدی وجود ندارد.[۹۱]
بدیهی است اگر اجرای توأم مجازات‌ها مشکلی ایجاد نکند و اجرای یک مجازات مانع اجرای مجازات دیگر نباشد و اجرای هر دو مجازات در یک زمان ممکن باشد، اجرای هر دو مجازات در یک زمان بلااشکال است و چون انفصال از خدمت قطع رابطه حقوقی و استخدامی بین مستخدم محکوم و دستگاه اداری است، لذا اجرای حکم انفصال مانع از تحمل کیفر حبس نیست و همزمان با آن قابل اجراء است. مضافا به اینکه رعایت نفع متهم نیز متقضی چنین اقدامی می‌باشد.
لازم به ذکر است در تبصره یک ماده ۳ قانون پیش گفت که مبالغ مذکور از حیث تعیین مجازات و یا صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعتاً و یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ مأخوذ بالغ بر نصاب مذکور باشد.[۹۲] اما با تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب دیگر مسأله صلاحیت دادگاه از حیث رسیدگی به جرم مطرح نیست و رسیدگی به جرم ارتشاء در صلاحیت دادگاه عمومی می‌باشد. مگر اینکه جرم ارتشاء به صورت شبکه چند نفری باشد. مرتکبین مصداق عنوان محارب و مفسد فیالارض شناخته شوند که رسیدگی به جرم آن ها در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی بوده و مجازات آن ها مجازات محارب و مفسد فیالارض است.[۹۳]
قانون‌گذار عراق، مجازات ارتشاء را در مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ قانون مجازات عمومی عراق تعیین نموده است.
در ماده ۳۰۷ مجازات اصلی ارتشاء را کیفر زندان به صورتی که فراتر از ۱۰ سال نباشد و جزای نقدی تا میزانی که کمتراز میزان مبلغی که قرار بوده اخذ کند نباشد این درصورتی است که فعل یا ترک فعل در وظایف اختصاصی وی باشد لیکن اگر مرتکب ارتشاء خود فکر می کرد که در حیطه وظایف اوست وی دچار اشتباه شده بود و یا به طور کل در زمره وظایف او نباشد میزان حبس نباید فراتر از ۷ سال حبس باشد و غرامت نیز کمتر از مبلغی که او خواسته نباشد.
گفتار دوم: مجازات های تکمیلی
به مجازاتهای گفته می شود که به مجازات اصلی افزوده می شود و علاوه بر اینکه باید در دادنامه ذکر گردد هیچگاه به تنهایی مورد حکم دادگاه قرار نمیگیرد. زیرا، مجازاتهای مذکور باید مجازات اصلی را تکمیل کند.[۹۴]
ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی ایران مقرر میدارد: ((دادگاه می تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری از درجه شش تا درجه یک محکوم کرده‌است با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازاتهای تکمیلی زیر محکوم نماید: اقامت اجباری در محل معین، منع از اقامت در محل یا محلهای معین، منع از اشتغال به شغل، انفصال از خدمات دولتی و عمومی، منع از رانندگی با وسایل نفلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری، منع از داشتن دسته چک و یا اصدار اسناد تجاری، منع از حمل سلاح، منع از خروج اتباع ایران از کشور، اخراج بیگانگان از کشور، الزام به خدمات عمومی، منع از عضویت احزاب گروه ها و دستجات سیاسی، اجتماعی، توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا مؤسسه دخیل در ارتکاب جرم. الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین، الزام به تحصیل، انتشار حکم محکومیت قطعی)).
