1. 1. – واسعی، سید محمد، جایگاه عرف در فقه، تهران، انتشارات کانون اندیشه جوان، چاپ اول، ۱۳۸۵،ص۲۳ ↑

1. 1. – سلجوقی، محمود، نقش عرف در حقوق مدنی ایران، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۸،ص۶۹ ↑

   

1. 1. – جبار گلباغی ماسوله، سید علی، درآمدی بر عرف، ص۴۰ ↑

1. 1. جبار گلباغی ماسوله، علی، درآمدی بر عرف، ص۴۲ ↑

1. 1. – سلجوقی، محمود، نقش عرف،ص۷۱ ↑

1. 1. – زمانی، محمود، عرف و عادت در نظم حقوقی ایران، تهران، جاودانه جنگل، چاپ اول، ۱۳۹۰،ص۱۶ ↑

1. 1. – زمانی، محمود، عرف و عادت در نظم حقوقی ایران، ص۲۰ ↑

1. 1. – گلباغی ماسوله، علی، درآمدی برعرف، ص۴۸ ↑

1. 1. – ‌علی دوست، ابوالقاسم، فقه و عرف، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ چهارم، ۱۳۸۸،ص۶۵ ↑

1. 1. – همان،ص۶۵ ↑

1. 1. – سلطان محمدی، جلال، تأثیر عرف در تفسیر قرارداد، انتشارات جاودانه، چاپ اول، ۱۳۸۹،ص۴۹ ↑

1. 1. – زمانی، محمود، عرف و عادت در نظم حقوقی ایران، ص۲۰ ↑

1. 1. – همان ↑

1. 1. – سلطان احمدی، جلال، تأثیر عرف در تفسیر قرارداد،،ص۴۹ ↑

1. 1. – ‌علی دوست، ابوالقاسم، فقه و عرف،ص۹۶ ↑

1. 1. – همان ↑

1. 1. – واسعی، محمد، جایگاه عرف در فقه، ص۲۴ ↑

1. 1. – واسعی، محمد، جایگاه عرف در فقه، ص۲۵ ↑

1. 1. – ‌علی دوست، ابوالقاسم، فقه و عرف،ص۹۷ ↑

1. 1. – همان، ص۹۸ ↑

1. 1. – جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مسبوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، چاپ اول،۱۳۷۸، ج۴،ص۲۵۲۲ ↑

1. 1. – همان ↑

1. 1. – ‌علی دوست، ابوالقاسم، فقه در عرف، ص۹۷ ↑

1. 1. – ‌علی دوست، ابوالقاسم، فقه در عرف، ص۹۷ ↑

1. 1. – همان، ص۹۹ ↑

1. 1. -جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مکتب­های حقوقی در حقوق اسلام، ص۲۱۷ ↑

1. 1. -همان ↑

1. 1. – جبار گلباغی ماسوله، درآمدی بر عرف،ص۱۷۳ ↑

1. 1. همان، ص۱۷۴ ↑

1. 1. – جبار گلباغی ماسوله، درآمدی بر عرف،ص۱۷۴ ↑

1. 1. – خرازی، محسن، مقاله «پژوهش پیرامون عرف»، مجله مشکوه،ج۹، مشهد، آستان قدس رضوی، ۱۳۶۰،ص۴۱ ↑

1. 1. – المظفر، محمد رضا، اصول الفقه، مؤسسه‌ مطبوعاتی اسماعیلیان، الطبعه الرابعه، ۸۸۱ ↑

1. 1. – دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، درآمدی بر حقوق اسلامی،ج۱، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۶۴،ص۳۶۸ ↑

1. 1. – همان ↑

1. 1. – همان، ص۲۵۳ ↑

1. 1. – همان ↑

1. 1. – جبار گلباغی ماسوله،سیدعلی، در آمدی بر عرف، ص۱۸۰ ↑

1. 1. – ابن منظور، لسان العرب، ج۸،ص۵۷ ↑

1. 1. – واسعی، محمد، جایگاه عرف در فقه،ص۲۷ ↑

1. 1. – همان ↑

1. 1. – همان ↑

1. 1. – واسعی، محمد، جایگاه عرف در فقه،ص۲۸ ↑

1. 1. – مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ص۳۲۳ ↑

1. 1. – واسعی، محمد، جایگاه عرف در فقه،ص۲۸ ↑

1. 1. – همان،ص۲۷ ↑

1. 1. – جبار گلباغی ماسوله، علی، درآمدی برعرف،ص۱۸۶ ↑

1. 1. – حکیم، محمد تقی، الاصول العامه للفقه المقارن، مؤسسه‌ آل البیت، ۱۹۷۹،ص۴۲ ↑

1. 1. – زمانی، محمود، عرف و عادت در نظم حقوقی ایران، ص۱۲ ↑

1. 1. – مدنی، جلال الدین، مبانی و کلیات علم حقوق، نشر همراه، ۱۳۷۰،ص۲۰۲ ↑

1. 1. – رحمی، مصطفی، حقوق و جامعه شناسی، انتشارات سروش، ۱۳۷۱،ص۳۸ ↑

1. 1. – جبار گلباغی ما­سوله، علی، درآمدی بر عرف،ص۲۸۷ ↑

1. 1. – ساکت، محمد حسین، دیباچه­ای بر دانش حقوق، نشر نخست، چاپ اول، ۱۳۷۱،ص۳۴۹ ↑

1. 1. – واسعی، محمد، جایگاه عرف در فقه، ص۳۴ ↑

1. 1. – یاسین ،محمد کاظم،«العرف فی الفقه»مندرج در کتاب نقش زمان و مکان در اجتهاد، قم، ۱۳۷۴،ج۹،ص۳۶ ↑

1. 1. – همان،ص۳۷ ↑

1. 1. – همان ↑

1. 1. -عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، تهران، امیر کبیر، چاپ اول، ۱۳۶۷،ج۲،ص۲۲۲ ↑

1. 1. – همان،ص۲۲۲ ↑

1. 1. – دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، درآمدی بر حقوق اسلامی،ج۱،ص۳۶۶ ↑

1. 1. – فیض، علیرضا، مبادی فقه و اصول، تهران، دانشگاه تهران، چاپ پنجم، ۱۳۷۱،ص۲۲۱ ↑

1. 1. – دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، درآمدی بر حقوق اسلامی، ج۱،ص۳۶۷ ↑

1. 1. -ساکت،محمد حسین،دیباچه­ای بر دانش حقوق،ص۳۵ ↑

1. 1. – سلجوقی، محمود، نقش عرف، ص۴۰ ↑

1. 1. – محمدی، ابوالحسن، مبانی استنباط حقوق اسلامی، تهران، دانشگاه تهران، چاپ هشتم، ۱۳۷۳،ص۲۵۹ ↑

1. 1. – جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مکتب­های حقوق در حقوق اسلام، ص۸۹ ↑

1. 1. – جعفری لنگرودی،محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، چاپ پنجم، تهران، گنج دانش، ۱۳۷۰،ص۴۴۹ ↑

1. 1. – جعفری لنگرودی،محمد جعفر، مکتب­های حقوق در حقوق اسلام،ص۸۹ ↑

1. 1. – جعفری لنگرودی،محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، ص۴۴۸ ↑

1. 1. -جعفری لنگرودی،ترمینولوژی حقوق،ص۴۴۹ ↑

1. 1. – واسعی، سید محمد، جایگاه عرف در فقه، ص۳۶ ↑

1. 1. – همان ↑

1. 1. -جعفری لنگرودی،محمدجعفر،ترمینولوژی حقوق،ص۴۴۸ ↑

1. 1. – جعفری لنگرودی،محمد جعفر،، دانشنامه­ی حقوق، تهران، امیر کبیر، چاپ دوم، ۱۳۵۶،ج۴،ص۶۹۵ ↑

1. 1. – شیخ نیا، امیر حسین، ادله­ی اثبات دعوی، شرکت سهامی انتشار، چاپ سوم، ۱۳۷۵،ص۳۴ ↑

1. 1. – جعفری لنگرودی،محمد جعفر، دانشنامه حقوق، ص۶۹۷ ↑

1. 1. – جعفری لنگرودی،محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق،ص۴۴۷ ↑

1. 1. – سلجوقی، محمود، نقش عرف در حقوق مدنی ایران، ص۳۵ ↑

1. 1. – واسعی، محمد، جایگاه عرف در فقه، ص۴۴ ↑

1. 1. – همان، ص۴۵ ↑

1. 1. – گلباغی ماسوله، علی، درآمدی بر عرف، ص۱۶۹ ↑

1. 1. – همان ↑

1. 1. – جعفری لنگرودی، محمدجعفر،دانشنامه حقوق، ج۴،ص۶۹۷ ↑

1. 1. – گلباغی ماسوله، علی، درآمدی بر عرف، ص۱۷۱ ↑

1. 1. – خرازی، محسن،مجله مشکوه، پژوهشی پیرامون عرف، ش۲۱،ص۷۱ ↑

1. 1. -همان ↑

1. 1. -واسعی، محمد، جایگاه عرف در فقه، ص۴۷ ↑

1. 1. – همان ↑

1. 1. – اعراف/۱۹۹ ↑

1. 1. – جناتی، محمد ابراهیم، منابع اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامی، تهران، مؤسسه‌ کیهان، چاپ اول، ۱۳۷۰،ص۴۰۳ ↑

1. 1. – جناتی، محمد ابراهیم، منابع اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامی، ص۴۰۳ ↑

1. 1. – آل عمران/۱۱۰ ↑

1. 1. – واسعی، محمد، جایگاه عرف در فقه، ص۸۶ ↑

1. 1. – همان ↑

1. 1. – حج/۷۸ ↑

1. 1. – جبار گلباغی ماسوله، علی، درآمدی بر عرف، ص۲۴۲ ↑

1. 1. – همان ↑