۲: وجوب رعایت برخی تشریفات به‌حکم قانون
در عقود تشریفاتی علاوه بر شرایط اساسی صحت معاملات گاه شرایطی بر این موارد افزوده‌شده یا آنکه بیان قصد تابع ضوابط و تشریفات خاص می‌گردند.[۳۵] گاه ممکن است قانون‌گذار صراحتاً نقل و انتقالات و یا انعقاد برخی از عقود را منوط به ارائه برخی از مدارک و اسناد نماید به عنوان‌مثال انتقال سهام شرکت‌های سهامی هم‌اکنون منوط بر ارائه گواهی عدم بدهی مالیاتی انتقال‌دهندهمی‌باشدیا اینکه برخی از اسناد برای اینکه دارای ضمانت اجرای خاصی شوند می‌بایست به تأیید اشخاص دیگری نیز برسند مانند قانون اجاره سال ۷۶ که دو نفر شاهد باید قرارداد اجاره را امضاء نمایند. در خصوص معاملات اموال غیرمنقولاگرچه تنظیم اسناد عادی (قولنامه) در خصوص خریدوفروش این اموال به صورت الکترونیکی ممکن می‌باشد ولی انتقال رسمی و تنظیم سند رسمی محتاج به حضور در دفاتر اسناد رسمی و امضاء فیزیکی و دستی می‌باشد. قوانین مختلف می‌توانند موجبات رعایت برخی از تشریفات را الزامی بدانند، در قانون تجارت ایران در مواد ۲۲۳، ۲۲۶ قانون تجارت به عنوان‌مثالمی‌توان در این خصوص ذکر به عمل آورد. همچنین شرط قبض مال مورد معامله گاه شرط صحت عقد شناخته‌شده است مانند ماده ۴۷ قانون مدنی در باب حبس و ماده ۵۹ در وقف و ۷۷۲ قانون مدنی در رهن و در اسناد بین‌المللی نیز گاه تشریفاتی ضروری اعلام‌شده مانند در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا ۱۹۸۰ در ماده ۱۳ «مکتوب» را شامل تلگرام، تلکس و غیره دانسته بااین‌حال در مورد مدارک الکترونیکی و قراردادهای منعقده از طریق EDI، اینترنت،نامه الکترونیکی و سایرشیوه‌های مدرن حکم خاصی ندارد.[۳۶] بنابرین در مواردی که کتبی بودن الزامی دانسته شده این سؤال مطرح است که آیا نوشته و امضاء الکترونیکی می‌تواند هم‌طراز نوشته و امضاء دستی قرارگرفته و این الزام را تأمین کند یا خیر در حقوق ایالت متحده آمریکا بند (۴۶)۲۰۱-۱ قانون متحدالشکل تجاری مکتوب را به «تبدیل هر گونه اعلام ارادی به شکل معلوم و قابل‌لمس» تعریف کرده که می‌تواند به نحو موسعی تفسیر شود. در قانون تجارت الکترونیکی ایران ممکن است بتوان با توجه به ماده ۶ قانون تجارت الکتریکی تا حدی اشکال لزوم کتبی بودن اسناد را حل کرد ولی با توجه به مقررات قانونی در باب اسناد و اینکه وجوب امضاء در ذیل اسناد موجبات التزام را فراهم می‌آورد (ماده ۱۳۰۱ قانون مدنی ایران) شاید بتوان گفت که با امضاء الکترونیکی می‌توان اسناد یادشده را امضاء و ایراد را رفع نمود ولی مشخص است که در عمل امکان امضاء الکترونیکی در تمامی این معاملات و خصوصاًً برای بسیاری از متعاملین وجود ندارد و متعاملین ترجیح می‌دهند که ازآنجام معاملات خود به صورت الکترونیکی در این موارد چشم‌پوشی کنند.
ج: عدم امکان عملی انعقاد برخی قراردادها به صورت الکترونیکی
ممکن است در تنظیم برخی از قراردادها به صورت الکترونیکی نه منع قانونی وجود داشته باشد و نه دخالت مقامات عمومی لزوم داشته باشد و نه نیاز به اخذ استعلامات از ادارات و مقامات دولتی باشد. ولی طبیعت و پیچیدگی و جزئیات گسترده این معاملات عملاً تنظیم و انعقاد آن ها را به صورت الکترونیکی غیرممکن سازد. در قراردادهای بزرگ که طرفین می‌بایستبه‌صورت حضوری در خصوص مسائل اساسی و جزئیات معاملات بحث و تبادل‌نظر و چانه‌زنی نمایند و موارد و وسایل بسیار زیادی در قرارداد می‌بایستپیش‌بینی شود، به‌هیچ‌وجه امکان انعقاد قرارداد به صورت الکترونیکی در عمل وجود ندارد. در انعقاد این قراردادها نه فقط مدیران شرکت بلکه باید کادرهای فنی و حقوقی مذاکرات مفصل و پیچیده‌ای نمایند. همچنین این گروه‌هامی‌بایستباهم دیگر و هیئت‌مدیره شرکت نیز مذاکرات مفصل و پیچیده‌ای نمایند که گه گاه مدت‌زمان طولانی جهت بررسی همه جزئیات تا توافق نهائی و تهیه متن قرارداد تا امضاء آن صورت می‌پذیرد که بر این‌ها لزوم امضاء صاحبان امضاء اشخاص حقوقی و یا دولتی را افزود؛ بنابرین هرچند ممکن است منع قانونی وجود نداشته باشد یا حضور نماینده بخش عمومی لازم نباشد ولی در عمل تنظیم چنین قراردادهایی به صورت الکترونیک ممکننیست. ازجمله قراردادهایی که به دلایلذکرشدهبه‌صورت الکترونیکی در عمل ممکن نمی‌باشندعبارت‌اند از:
قراردادهای BOT(Build, Operate, Transfer)
قراردادهای ساخت، بهره‌برداری و انتقال (واگذاری) به قراردادهایی گفته می‌شود که شرکت یا شرکت‌هایی در قبال امتیازاتی، اقدام به اجرای پروژه های سنگین (به لحاظ مالی) نموده و مدت معینی از این پروژه منتفع گردیده و سپس پروژه یعنی مستحدثات را به طوری که امکان فعالیت کامل داشته باشد بلاعوضبه‌طرف دیگر که عمدتاًً دولت‌ها یا شرکت‌های وابسته به دولت می‌باشند انتقال می‌دهند؛ مانند اسکله‌ها – اتوبان‌ها– احداث فرودگاه –مجتمع‌های پتروشیمی.
در ایرانبه‌موجب قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی مصوب ۱۳/۴/۸۷ ذیل بند ب ماده ۳ که نحوه سرمایه‌گذاری خارجی را برشمرده است چنین مقرر می‌دارد ((سرمایه‌گذاری‌های خارجی در کلیه بخش‌ها در چارچوب روش‌های مشارکت مدنی، بیع متقابل و ساخت و بهره‌برداری و واگذاری)) که برگشت سرمایه و منافع حاصله صرفاً از عملکرد اقتصادی طرح مورد سرمایه‌گذاری ناشی شود و متکی به تضمین دولت یا بانک‌ها و شرکت‌های دولتی نباید باشد.
بنابرین وجوب تیم‌های مختلف مذاکره‌کننده در انعقاد قرارداد و لزوم بررسی و توافق بر سر شرایط مفصل قرارداد موجب می‌گردند که عملاً این نوع از قراردادها به صورت الکترونیکی تنظیم نشود.
قرارداد کلید در دست (Turnkey)
این قرارداد که برخی به آن قرارداد package deal هم می‌گویند قراردادی است که تمامی مراحل طراحی، ساخت و اجرا توسط پیمانکار انجام می‌شود و نقش کارفرما صرفاً نظارتی است و معمولاً پروژه های بزرگ در مناقصه‌هایبین‌المللی را شامل می‌شود مانند احداث پالایشگاه LPG مارون در ایران در سال ۱۳۶۴٫ این قرارداد نیز مانند قراردادهای BOT در عمل به لحاظ گستردگی شرایط و مواد قراردادبه‌صورت الکترونیکی تنظیم نمی‌شوند.
قرارداد مشارکت انتفاعی یا جویت ونچر (Joint venture)
قراردادی است که بین دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی انعقاد می‌شود که به طور مشترک تعهد به انجام موضوع قراردادی با کارفرما می‌نمایند. در این قرارداد عموماً چند شرکت که برخی عهده‌دار تأمین سرمایه و برخی دارای دانش فنی و یا قدرت اجرا می‌باشند در قالب یک شخص حقوقی طرف قرارداد قرار می‌گیرند که می‌تواند شامل شرکت‌های خارجی و داخلی باشد که در واقع این مشارکت انتفاعی به دو قسم کلی قابل‌تقسیم است:
-
- مشارکت انتفاعی شرکتی
- مشارکت انتفاعی قراردادی
در مشارکت انتفاعی شرکتی، توافق بین طرفین منجر به تشکیل شرکتی واجد شخصیت حقوقی می‌گردند که به این شرکت مشترک Joint venture گفته می‌شود. معمولاً جوینت ونچر برای انجام یک پروژه و فعالیت خاص به وجودمی‌آید و معمولاً خطرهای احتمالی و مدیریتمشارکت انتفاعی قراردادی بین طرفین تقسیم می‌شود.
