با وجود اینکه این روش در برخی کشورها مورد عمل قرار می‌گیرد؛ اما بعضی از کشورها هم با اجرای آن مخالف هستند.به عنوان مثال، نظام عدالت کیفری فنلا‌ند استفاده از شهود ناشناس علیه متهم و مظنون را جایز نمی‌داند. حقوق دانان این کشور به استناد قاعده «Par srule audiatrra altera» به معنای «لا‌زمه قضاوت شنیدن اظهارات طرفین دعواست» یا «حرف ۲ طرف را بشنو» استفاده از این روش را در دادرسی کیفری جایز تلقی نمی‌‌کنند.
ماده ۱۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ اشاره دارد: «اگر شهود مدعی ضرر و زیانی از حیث شغل و کار خود بابت حضور در دادگاه شوند، دادگاه پس از تشخیص ضرر میزان آن را معین می‌کند و متقاضی احضار مکلف به تودیع آن در صندوق دادگستری می‌باشد. هرگاه متقاضی احضار، توانایی پرداخت هزینه یادشده را به تشخیص مرجع احضارکننده نداشته و یا احضار به دستور مرجع رسیدگی‌‌کننده باشد، از بیت‌المال پرداخت خواهد شد.» قانون‌گذار در این ماده به جای تکیه بر حفظ جان و زندگی شهود بیشتر به مسائل مالی پرداخته است. این ماده به این فرض پاسخ نگفته که اگر شهود بابت حضور در دادگاه به علت تهدید از سوی متهم متحمل ضرر و خطرات جانی شوند و از دادگاه تقاضای استمداد نمایند، تکلیف قاضی چه می‌باشد. از این رو ماده مذبور از نظر حمایت از شهود ناقص به نظر می‌رسد و نیازمند اصلا‌ح است؛ چرا که باید حق شهود را مبنی بر چنین درخواستی پیش‌بینی نماید و تکلیف قاضی را نیز در صورت مطرح شدن چنین تقاضایی مشخص کند.
ازجمله تدابیر قانونی که در کشورهای مختلف برای حمایت از بزه‌دیدگان و شهود آسیب‌پذیر در برابر تهدید مورد استفاده قرار می‌گیرد، ادای شهادت از طریق ویدئو یا استفاده از تلویزیون مداربسته به طور زنده است.در حقوق ایران این تدابیر در متون قانونی پیش‌بینی نشده است. با این وجود استفاده آن با ممنوعیت قانونی مواجه نخواهد بود. حتی می‌توان اشاره کرد که صرفنظر از موارد فراوان استناد قضات به شهادت -که مطابق تبصره ۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری استماع آن توسط قاضی صادرکننده رأی الزامی‌است و لا‌زمه استماع شهادت توسط این قاضی حضور شخص شاهد نزد قاضی می‌باشد_ عدم حضور شاهد و حاضر شدن وی در اتاقی جداگانه و استماع شهادت از طریق تکنولوژی ارتباطات با توجه به طریقت داشتن شهادت در این موارد امکان‌پذیر می‌باشد .در انگلستان در پرونده هایی که شهود آن نوجوان می‌باشند و یا شاهد بیرون از انگلستان حضور دارد، مطابق ماده ۲۴ قانون عدالت جوانان و ادله کیفری به دلیل اجتناب از تهدید یک تلویزیون مداربسته (به صورت زنده) دادگاه و اتاق جداگانه‌ای را که شاهد با حضور یک محافظ در آن قرار دارد، به هم وصل می‌کند و وی از طریق این تلویزیون مداربسته ادای شهادت می‌کند. مطابق ماده ۲۵ همین قانون اطفال می‌توانند به طور خصوصی نزد قاضی ادای شهادت نمایند. از این روش در جرایم خشونت‌آمیز و جرایم جنسی نیز استفاده می‌شود.
از مطالعه قوانین و مقررات ملی در زمینه حمایت از بزه‌دیدگان و شهود در برابر تهدید این نتیجه به دست آمد که در حقوق کیفری ایران تهدید بزه‌دیدگان و شهود به طور ویژه جرم‌انگاری نشده و سیاست جنایی تقنینی ایران به پیش‌بینی کلی جرم تهدید _صرفنظر از شخص تهدید‌شده_ اکتفا کرده‌است. در کنار جرم‌انگاری کلی تهدید پیش‌بینی اخذ ضمانت احتیاطی در قانون اقدامات تأمینی و تربیتی نیز از دیگر سازوکارهای حمایتی موجود در قوانین ماهوی است. در قسمت قوانین شکلی نیز این نتیجه به دست آمد که هرچند در قانون آیین دادرسی کیفری ایران به‌صراحت تدبیر ویژه‌ای در زمینه حمایت از بزه‌دیدگان و شهود در برابر تهدید مشاهده نمی‌شود؛ اما در برخی موارد می‌توان حمایت‌های ضمنی استنباط نمود. این در حالی است که برخی نظام‌های سیاست جنایی تقنینی از رهگذر جرم‌انگاری خاص تهدید بزه‌دیدگان و شهود در قوانین ماهوی و پیش‌بینی سازوکارهای حمایتی در قوانین شکلی خود به حمایت از بزه‌دیدگان و شهود در برابر تهدید در فرایند دادرسی پرداخته‌اند.[۴۳]
گفتار دوم: حفاظت از شئونات و حریم خصوصی بزه دیده
حمایت از حریم خصوصی بزه دیده یکی از عناصر اساسی حمایت از حقوق اشخاص می‌باشد. حفظ حریم خصوصی یعنی از جمع آوری اطلاعات شخصی افراد به صورت دل بخواهی جلوگیری شود مگراینکه تحت شرایط خاص لازم باشد.
در این گفتار به تعریف شئونات و حریم خصوصی بزه دیده و حفاظت از هویت و اطلاعات بزه دیده می پردازیم.
بنداول: تعریف شئونات و حریم خصوصی بزه دیده
شئونات و حریم خصوصی بزه دیده عبارت است از حفظ کرامت انسانی بزه دیده و جلوگیری از افشای هویت بزه دیده و خانواده او و عدم افشای اطلاعات و شواهد به نفع بزه دیده و عدم تحقیق از اطلاعات غیرضروری در کشف جرم توسط مقام قضایی یا ضابط دادگستری.
دستگاه عدالت کیفری باید حین کشف جرم و تعقیب مجرمان رعایت حریم خصوصی شهروندان را بکند. زمانی که بزه دیده با پلیس، قضات و یا دیگر کارگزاران عدالت کیفری سروکار دارد، از حق حفظ حریم خصوصی توسط عدالت کیفری برخوردار است. طبق بند Dاز پاراگراف ششم اعلامیه اصول اساسی عدالت برای بزه دیدگان، مسئولیت دولت ها را در به کارگیری تدابیری برای کاهش گرفتاری های بزه دیدگان، حفاظت از زندگی خصوصی آنان هنگام ضرورت، مورد تأکید قرار داده است. به علاوه قانون نحوه رفتار پلیس در ماده ۴مقرر داشته است”…موضوع هایی که جنبه محرمانه و شخصی دارند بایستی توسط مأموران پلیس به همان صورت سری باقی بمانند، مگر اینکه نحوه تبلیغات به گونه ای باشد که نیاز به دانستن اطلاعات باشد.”
طبیعت کار پلیس اقتضا می‌کند که اطلاعات و اخبار شخصی افراد دخیل در کشف موضوع جمع آوری و مورد استفاده قرار گیرد، پس لازم است پلیس این اطلاعات را به صورت محرمانه و به دور از هر گونه خطری نگهداری نماید. طبق ماده ۵۸۲ق.م.ا هر یک از مستخدمین ومأموران دولتی را که، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نمایند به مجازات مورد نظر محکوم خواهند شد .
خیلی از قربانیان جرایم در مورد افشا اسرار و دخالت های بی مورد افسران پلیس در حین تحقیقات مقدماتی گله مند وشاکی هستند؛ چرا که اقدامات آن ها باعث لو رفتن اطلاعات شخصی آنان در بین اقوام و یا حتی همسایگان و ریختن آبروی آنان شده است. بنابرین لازم است که پلیس در جمع آوری اطلاعات در حین تحقیقات مقدماتی از بزه دیدگان، اقدامات زیر را تا حد امکان رعایت کند تا در حفظ اسرار و حمایت از حریم خصوصی افراد موفق عمل نماید:
-
- در جمع آوری اطلاعات و شواهد هدف از به دست آوردن مدارک کاملاً مشخص و واضح باشد؛
-
- فقط سؤالات ضروری در تحقیقات از بزه دیده پرسیده شود؛
-
- فقط اطلاعات ضروری و مهم ثبت و ضبط شود؛
-
- افسران تحقیق باید بدانند که چه اطلاعاتی ضروری می‌باشد؛
- بزه دیدگان می بایست از اینکه اطلاعات خواسته شده از آن ها مورد استفاده قرار می‌گیرد، آگاه شوند.
