ب- اشاعه در منفعت
منظور از منفعت ثمره ای است که به تدریج از عین اموال به دست می‌آید بی آنکه از عین مال کاسته شود.[۲۱]منفعت ممکن است مادی باشد مانند میوۀ درختان یا غیرمادی باشد مثل استفادۀ مستأجر از عین مستأجره. منافع می‌تواند موضوع اشاعه باشد همان طور که ماده۴۶۶ ق.م مقرر داشته به موجب عقد اجاره، مستأجر مالک منافع عین مستأجره می شود. حال چنانچه دو یا چند نفر با هم محلی را اجاره کنند منافع عین مستأجره به طور مشاع در ملکیت آن چند نفر قرار گرفته و نمونه بارز اشاعه در منافع می‌باشد. همچنین ممکن است مستأجر یک نفر باشد ولی در اثر فوت مستأجر، ورثۀ او که دو یا چند نفر هستند به طور مشاع مالک منافع عین مستأجره می‌شوند در چنین صورتی اشاعه در منافع محقق می شود البته در مثال اخیر منافع عین مستأجره در صورتی به ورثۀ مستأجر منتقل می شود که ضمن اجاره شرط مباشرت مستأجر نشده باشد. مطابق مادۀ ۴۹۷ق.م « عقد اجاره به واسطۀ فوت مؤجر یا مستأجر باطل نمی شود لکن اگر مؤجر برای مدت عمر خود مالک منافع عین مستأجره بوده است اجاره به فوت مؤجر باطل می شود و اگر شرط مباشرت مستأجر شده باشد به فوت مستأجر باطل می‌گردد.»
ج- اشاعه در حقوق
حق در مفهوم کلی به مالی و غیرمالی تقسیم می شود. حقوق مالی مثل حق طلب، حق مالکیت، حق انتفاع قابلیت تقویم به پول و مبادله اقتصادی یا معاوضات تجاری را دارند، لکن برخلاف حقوق مالی، حقوق غیرمالی همانند زوجیت، ابوت، حق حضانت فقط یک نوع امتیاز است که فقط برای ارضای نیازهای عاطفی و روحی و اخلاقی انسان است.[۲۲]بدیهی است که این حقوق قابلیت ارزیابی با پول را ندارند و در اکثر موارد این حقوق با تکلیف آمیخته اند در نتیجه صاحب حق توانایی استیفای آن را ندارد بنابرین فرض تحقق اشاعه در حقوق غیرمالی منتفی است. ولی حقوق مالی نیز جزو اموال محسوب و می‌تواند موضوع اشاعه قرار گیرد. بنابرین در ذیل به بررسی اشاعه در حقوق دینی(طلب) و حقوق مالکیت فکری که از اقسام حقوق مالی[۲۳] است می پردازیم.
۱- اشاعه در حقوق دینی (طلب)
مقررات شرکت در قانون مدنی اصولاً ناظر بر اموال عینی است و در مورد اشاعه در دیون و حقوق دینی، نص صریحی در قانون مذبور دیده نمی شود در فقه امامیه نظر ابن ادریس بر آن است که وصف اشاعه بر دیون عارض نمی شود ولی عده ای از فقهاء عقیده دارند که اشاعه دین از نظر حقوقی درست است مثلاً اگر بستانکار بمیرد و چند وارث داشته باشد طلب او و تعهد مدیون حالت اشاعه پیدا می‌کند.[۲۴] همچنین اگر شرکای یک ملک مشاع آن را به طور نسیه بفروشند، دینی که بر ذمۀ مشتری است دارای وصف اشاعه است.[۲۵] در تحریرالوسیله در تعریف شرکت چنین آمده است: «شرکت عبارت است از اینکه یک چیز برای دو نفر یا بیشتر باشد و آن در عین یا در دین یا در منفعت یا در حق است»[۲۶] از این تعریف به وضوح بر می‌آید که موضوع شرکت و اشاعه ممکن است دین باشد و اشاعه اختصاص به اموال عینی ندارد.
به هر حال از کتب فقهی چنین بر می‌آید که قول مشهور در فقه امامیه این است که دیون و مطالبات می‌توانند دارای وصف اشاعه باشند[۲۷] و قانون مدنی هم محمول بر نظر مشهور فقهای امامیه است. به عبارت دیگر مطالبات و دیون جزء دارایی انسان محسوب می شود و همان طور که ممکن است یک نفر طلبکار و یا مدیون باشد ممکن است چند نفر مشترکاً طلبکار یا بدهکار باشند[۲۸] مثلاً هرگاه شخص طلبکار فوت کند طلب او که مال مفروز و از آن یک نفر بوده به طور مشاع به ورثه منتقل شده و ورثه ملک مشاعی طلب متوفی می‌شوند همچنین هرگاه چند نفر به موجب قرارداد در برابر مبلغی پول به عنوان اجرت مجتمعاً کاری انجام دهند نسبت به آن مبلغ به طور مشاع مالک طلب می‌شوند.
۲- اشاعه در حقوق مالکیت فکری
مالکیت های فکری یا معنوی حقوقی است که دارای ارزش اقتصادی و داد و ستد است ولی موضوع آن ها شیء معین مادی نیست موضوع این حقوق در واقع فعالیت و اثر فکری انسان است این حقوق شامل حق پدیدآورنده در دو حوزۀ ادبی هنری و صنعتی است.[۲۹]
با تدقیق در مواد ۵۷۱ به بعد و به ویژه مواد ۵۸۲ و ۵۸۴ قانون مدنی که مقرر می‌دارد: « شریکی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن تصرف در اموال شرکت نماید، ضامن است »، می توان گفت اشاعه در حقوق فکری نیز تسری دارد مگر در موادی که مختص شرکت در اموال مادی است. در ماده ۵۷۱ ق.م در تعریف شرکت، مالکیت مشاع را تعریف کرده‌اند و منظور عقد شرکت نیست بلکه مبین اشاعه است و در این ماده به کلمۀ شیء اشاره شده است و این ماده در برگیرندۀ بیشترین گونه های مال مشاع که وجود خارجی دارد. بنابرین موضوع اشاعه، می‌تواند عین باشد مانند خانه و همچنین می‌تواند منافع عین باشد مانند منافع عین مستأجره هنگامی که مستأجر آن بیش از یک شخص است. همچنین می‌تواند حق دینی باشد مانند طلب مشترک باشد مانند حقوق قراردادی مشترک و نیز حق شفعه در صورتی که این حق بر اثر فوت دارندۀ آن به ورثه او منتقل گردد. مالکیت های فکری نیز مانند حق اختراع، حق تألیف و دیگر حقوق معنوی می‌توانند به اشخاص گوناگون و به گونه مشاع تعلق گیرند.[۳۰] اشاعه در مالکیت فکری به سبب هایی گوناگونی ایجاد می شود که در مباجث بعدی به آن پرداخته می شود. آثار حاصل از کار گروهی فکری در گذشته کم بود ولی هم اکنون تعداد این آثار بی شمار است. اما آنچه که در این قانون مسکوت مانده است معیار تعیین این آثار و نحوه اعمال و اجرای حقوق ناشی از آن است. بنابرین برای تبیین موضوع به لحاظ تئوری باید به حقوق غرب که مبنای مالکیت فکری از حقوق مذبور می‌باشد دست یازید با توجه به اینکه مبنای فقهی نیز برای موضوع قابل تصور نمی باشد.[۳۱] در قانون های مرتبط با مالکیت فکری نیز به اشاعه در حقوق مالکیت فکری اشاره شده که در این باب توضیحات را به فصل های بعدی موکول می‌کنیم.
۱-۱-۱-۲- انواع اشاعه از جهت سبب آن (منشأ اشاعه)
اشاعه در مالکیت یک استثناست و بر اثر موجبات و اسباب خاصی به وجود می‌آید که این اسباب در
موارد ۵۷۳ و ۵۷۴ قانون مدنی بیان شده اند. اشاعه از لحاظ سببی که آن را به وجود می آورد یا از لحاظ
نحوۀ تحقق اشاعه به دو نوع اختیاری و قهری تقسیم می شود.[۳۲]
دربیان اسباب تحقق شرکت یا اشاعه تفاوت نظر مشهودی مابین صاحب نظران و نویسندگان حقوقی و فقهی وجود دارد. فقهاء برای تحقق اشاعه اسباب مختلفی را بیان می نمایند مثلاً گروهی از فقهای امامیه سبب اشاعه را در چهار چیز دانسته اند که عبارتند از ارث، عقد، حیازت، مزج. ارث و مزج غیرارادی قهری هستند و عقد و حیازت مباحات اختیاری اند.[۳۳] اما شهید اول و ابن ادریس حلی[۳۴] برای تحقق اشاعه سه سبب را ذکر می نمایند که این اسباب عبارتند از : « ارث، عقد، عمل شرکای ». به نظر نگارنده، در مالکیت فکری نیز این سه سبب « ارث، عقد، عمل شرکای » از اسباب اشاعه می‌باشند.
در حقوق ایران به موجب ماده ۵۷۲ ق.م « شرکت اختیاری است یا قهری »، که در اینجا به توضیح هر کدام می پردازیم:
