۳- اعلام تعارض به تصریح ماده ۴۳ ، از اختیارات رئیس دیوان عدالت اداری است که به محض اطلاع، موضوع را در هیات عمومی دیوان مطرح می کند.
- در نهایت وظیفه احراز تعارض آرا، به عهده هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. هر چند، نظر هیات عمومی می‌تواند خلاف اعلام رئیس دیوان عدالت در خصوص تعارض آرای صادره باشد که در این صورت، حکم به رد درخواست و در صورت تشخیص تعارض آرای، رأی مقتضی را صادر می کند.
ب( رأی وحدت رویه در صورت وجود آرای مشابه.
بر اساس ماده ۴۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ، هرگاه در موضوع واحدی حداقل پنج رأی مشابه از شعب مختلف دیوان صادر شده باشد، با نظر رئیس دیوان، موضوع در هیئت عمومی مطرح و رأی وحدت رویه صادر می شود. این رأی برای شعب دیوان، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی ذی ربط لازم الاتباع است.
صدور رأی وحدت رویه موضوع این ماده، با مبانی قانونی شناخته شده که از ناحیه قانون‌گذار راجع به صدور وحدت رویه پیش‌بینی شده، هم خوانی ندارد و تصویب ماده اخیر الذکر، تاسیسی بدیع و نوین است که برای نخستین بار در قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ پیش‌بینی گردیده است. چرا که تا پیش از تصویب قانون دیوان عدالت مصوب ۸۵ ، صدور رأی وحدت رویه )خواه از سوی دیوان عالی کشور و خواه از سوی دیوان عدالت اداری(، صرفاً در صورت تعارض آرا در موارد مشابه، انجام می پذیرفت. بدین ترتیب، علاوه بر تفاوت مبنای قانونی رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری، که پیش تر متذکر آن شدیم، تفاوت دیگر میان صلاحیت صدور رأی وحدت رویه توسط این دو مرجع عالی قضایی، پیش‌بینی صدور رأی وحدت رویه توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در فرض صدور حداقل ۵ رأی مشابه از سوی شعب متعدد دیوان، علاوه بر صدور رأی وحدت رویه در مورد تعارض آرای، می‌باشد.در بدو امر، امکان صدور رأی وحدت رویه در فرضی که قضات برداشتی یکسان از متن واحد قانونیدارند، غیر ضروری و حتی لغو به نظر می‌رسد. چرا که هدف اساسی از ایجاد وحدت رویه((تبیین غرض اصلی مقنن در صورت استنباط متفاوت قضات از قانون واحد، به منظور جلوگیری از تشتت آرا و بروز نظرات قضایی مختلف در مسئله واحد می‌باشد))( صدر الحفاظی:۳۹۸).
اما بخش پایانی ماده ۴۴ قانون دیوان عدالت اداری، مبیّن جایگاه ارزشمند این تأسيس نوین در قلمرو حقوق عمومی و بالاخص حقوق اداری است که در مجال مناسب و به طور مبسوط، از آن سخن خواهیم گفت.
در این بند، شرایط تحقق آرای مشابه و نحوه صدور رأی وحدت رویه در مورد آرای مشابه، مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. بر اساس ماده ۴۴ قانون دیوان عدالت اداری، شرایط طرح آرای مشابه در هیات عمومی دیوان عدالت اداری عبارتند از:
۱-صدور حداقل پنج رأی مشابه در موضوع واحد از شعب مختلف دیوان: در تبیین این امر چند فرض قابل تصور است. فرض اول این است که از یک شعبه واحد آرای متعدد مشابه صادر شده باشد و فرض. دوم، گویای این است که از دو یا سه یا چهار و یا حتی پنج شعبه متفاوت، آرای متعدد مشابه صادر شده باشد. قدر متیقن این است که صدور پنج رأی از یک شعبه مشمول ماده نمی گردد. اما اینکه پنج رأی از دو شعبه صادر شده باشد یا پنج شعبه، محل تأمل است.
۲- تشابه آرای صادره : مقصود از مشابهت آرای تشابه موضوع خواسته ، اسباب رأی. مشابهت مستندات رأی. و در نهایت ، مشابهت نتیجه و حکم صادره می‌باشد. به دیگر سخن ، صدور رأی وحدت رویه وفق ماده ۴۴ قانون دیوان ، مستلزم این است که آرای صادره از شعب ، در خصوص خواسته ای واحد (به عنوان مثال ، تبدیل وضعیت استخدامی مستخدم پیمانی بر اساس تبصره ۲ ماده ۷ قانون تعدیل نیروی انسانی ) و مبتنی بر اسباب و مستندات مشابه بوده و نتیجه حکم مبنی بر ورود یا رد شکایت نیز یکسان بوده باشد.
۳- طرح آرای مشابه در هیات عمومی دیوان : لازم به تذکر است که طرح موضوع در هیات عمومی منوط به اعلام وجود آرای مشابه از سوی رئیس دیوان است. اما این اعلام به معنای وظیفه احراز تشابه از سوی رئیس دیوان عدالت اداری نیست. چرا که اظهار نظر قضایی پیش از طرح موضوع در هیات عمومی موضوعیت ندارد و رسمیت اظهارنظر به عنوان یک رأی قضایی پس از تشکیل هیات عمومی است و در عین حال این امکان وجود خواهد داشت که نظر هیات عمومی مخالف نظر رئیس دیوان بوده و هیات مذکور آرای مطروحه را فاقد مشابهت تشخیص دهد. درنهایت پس از اعلام وجود آرای مشابه از سوی رئیس دیوان و احراز تشابه توسط هیات عمومی ، احراز صحت آرای صادره از دیگر وظایف هیات عمومی است .چرا که هیات عمومی موظف به تبعیت از مفاد آرای مشابه نبوده و صرفاً در صورتی که آرای صادره از نظرهیات صحیح باشد مبنای رأی وحدت رویه قرار خواهد گرفت ، در غیراین صورت هیات عمومی بر اساس استنباط خود اقدام به صدور رأی خواهد نمود.
علی رغم اینکه در ماده ۴۴ تصریحی در خصوص اعلام تشابه از سوی رئیس دیوان ، احراز تشابه و صحت آرا توسط هیات عمومی ، وجود ندارد و ماده مذکور تنها با ذکر این عبارت که (با نظر رئیس دیوان موضوع در هیات عمومی مطرح و رأی وحدت رویه صادر می شود) از ذکر جزئیات ، خودداری نموده و با عنایت به سکوت و اجمال قانون چاره ای جز مراجعه به سایر مواد وعمومات مشابه وجود ندارد که به این ترتیب به نظر می‌رسد ، مراحل صدور رأی وحدت رویه در مورد تعارض آرا در خصوص تشابه آرا نیز اجرا می‌گردد.
با وجود پیش‌بینی امکان صدور رأی وحدت رویه یا به عبارت بهتر “ایجاد رویه” در مورد آرای مشابه ، مطالعه آرای وحدت رویه هیات عمومی ، بیانگر این مهم است که تاکنون تنها یک مورد از موارد مطروحه در رابطه با در خواست صدور رأی وحدت رویه در مورد آرای مشابه به صدور رأی وحدت رویه منتهی گردیده است((دادنامه ش۶۴۰ مورخ ۲۴/۹/۸۷ در رابطه با تأیید احکام صادره از شعب ۲۴٫۱۶٫۱۴٫۱۳ و۲۵ دیوان عدالت اداری در خصوص تبدیل وضعیت استخدام آزمایشی به رسمی پس از اتمام ۲ سال .هیات عمومی در رأی صادره چنین مقرر داشته است: (مستنبط از تلفیق احکام مقرر در ماده ۲۰٫۱۹٫۱۸ لایحه قانونی استخدام کشوری این است که افرادی که در دوره آزمایشی لیاقت و کاردانی و علاقه به کار از خود نشان دهند در پایان دوره آزمایشی با رعایت تشریفات در عداد مستخدمین رسمی منظور می‌شوند و درصورتی که صالح برای ابقا در خدمت مورد نظر تشخیص داده نشوند حکم برکناری آنان صادر می شود و در نتیجه وضعیت استخدامی مشمولین مواد فوق الذکر از دو حالت مذکور خارج نیست. بنابرین تبدیل یا تغییر وضعیت استخدامی اشخاص از موقعیت آزمایشی به پیمانی خلاف احکام صریح مقنن در این باب است))).
آرای صادره درمقام رسیدگی به شکایات علیه مقررات دولتی :
امروزه نظام قانونی کشورها ،صرفاً تابع قوانین مصوب قوه مقننه نیست و در برخی موارد بنا به دلایلی از قبیل در اختیار داشتن ابزار حقوقی لازم کثرت وکم اهمیت بودن برخی موضوعات ،صلاحیت فنی و تخصصی دستگاه های اجرایی ، وضع مقررات محلی و اجرای آزمایشی قوانین، صلاحیت وضع قواعد ومقررات لازم الاجرا، به قوه مجریه اعطا می‌گردد که اصطلاحاً مقررات دولتی نامیده می شود(موسی زاده.۱۰۵-۱۰۶).
این مقررات شامل آیین نامه ، تصویب نامه ،بخشنامه، دستورالعمل و مصوبه می‌باشد.
