شده بود بنابرین مقرره طرفهای متعاهد گات , می توانستند قواعد بخش دوم موافقت نامه گات ۱۹۴۷ را که اساسا به اقدامات تجاری غیر تعرفه ای مربوط می شود , تنها تا حدی اجرا کنند که با قوانین لازم الاجرا در کشورشان در زمان الحاق به گات ۱۹۴۷ متعارض نباشد[۶۴] .
بند دوم : قواعد اصلی سازمان تجارت جهانی در خصوص استانداردها , مقررات فنی و رویه ها در انجام شدن قراردادها
مهمترین نکته ای که ابتدا بایست مورد توجه قرار گیرد این است که مقررات حاکم بر سازمان جهانی تجارت اعضای ملزم به داشتن استاندارد کالا نمی کند و این سازمان در تدوین یا نوشتن استانداردها نیز هیچ گونه دخالتی ندارد بلکه موافقت نامه موانع فنی فراراه تجارت گات ۱۹۹۴ درصدد است که مقررات فنی اجباری ,استانداردهای داوطلبانه ,و آزمایش و صدور گواهی محصولات , موانع غیر ضروری فراراه تجارت ایجاد ننمایند .ذیلا اصول اساسی مورد بررسی قرار بگیرد
الف : اجتناب از ایجاد موانع غیر ضروری فراراه تجارت
موانع فنی تجارت عموما از تهیه ,تصویب و اجرای مقررات فنی و رویه های ارزیابی مطابقت نشأت می‌گیرد .به عبارت دیگر کشورها با توجه به سطح درآمد ,محل جغرافیایی یا سلایق محلی خود نیازمند نوع خاصی از کالا که با شرایط آن ها سازگاری داشته باشد هستند که این الزامات خود را در مقررات فنی هر کشوری نشان می‌دهد و صادر کنندگان بایستی این مقررات فنی را رعایت نمایند تا بتوانند کالای خود را صادر کنند .[۶۵]
ب : رعایت اصل عدم تبعیض و رفتار ملی
اعضا تضمین خواهند کرد که از لحاظ مقررات فنی نسبت به محصول وارده از قلمرو هر یک از اعضاء رفتاری اتخاذ شود که از رفتار متخذه در مورد محصولات مشابه دارای منشا ملی و محصولات مشابهی که منشا آن ها کشور دیگری است نامطلوب تر نباشد .[۶۶]
ضمنا امکان دسترسی در شرایطی که از شرایط تضمین شده برای عرضه کنندگان محصولات مشابه دارای منشا داخلی یا عرضه کنندگان محصولات مشابهی که منشاء آن ها در کشور دیگراست نامطلوب‌تر نباشد .[۶۷]
همچنین بایستی جنبه محرمانه بودن اطلاعات در مورد محصولاتی که منشاء آن ها قلمرو اعضای دیگر بوده و در ارتباط با رویه های ارزیابی مطابقت مطرح یا عرضه می شود درست همانند اطلاعات مربوط به محصولات داخلی حفظ گردد به گونه ای که منافع تجاری مشروع تامین گردد .[۶۸]
ج : هماهنگ سازی مقررات فنی ,استانداردها و رویه های ارزیابی مطابقت
هماهنگ سازی مقررات فنی و رویه های ارزیابی مطابقت با مقررات ,استانداردها و رویه های بین‌المللی از دیگر اصول این موافقت نامه است به طوری که از اعضاء خواسته شده است در مواردی که مقررات فنی یا رویه های ارزیابی مطابقت برای انطباق محصولات با مقررات فنی و استانداردها لازم باشد و استانداردهای بین‌المللی مربوط در این زمینه نیز وجود داشته باشد یا بزودی تکمیل شود ,اعضاء تضمین نمایند , که از این استانداردها استفاده نمایند .مگر آنکه مغایر اهداف مشروع باشد یا بر اثر عوامل جوی , جغرافیایی یا تکنولوژیکی مقدور نباشد .[۶۹]
د : یکسان سازی مقررات و رویه ها
از آنجا که فرایند تهیه یک استاندارد بین‌المللی وقت گیر و هزینه بر است و همچنین گاهی اوقات بین زمان تصویب یک استاندارد بین‌المللی و اجرای آن از سوی تدوین کنندگان ملی مقررات مدت طولانی می گذرد , موافقت نامه موانع فنی فراراه تجارت در تکمیل مباحث مربوط به هماهنگ سازی مقررات فنی و رویه های ارزیابی , اصل همانند سازی و یکسان سازی مقررات فنی و رویه های ارزیابی را نیز پیش‌بینی نموده است , به طوری که مطابق ماده ۲-۷ موافقت نامه از اعضاء خواسته شده است که برای تصویب مقررات فنی اعضای دیگر به عنوان معادل مقررات خود با نظری مثبت برخورد نمایند , ولو اینکه با مقررات خودشان تفاوت داشته باشد مشروط بر اینکه قانع شوند این مقررات در حد کافی اهداف مقررات خودشان را تامین نمی نمایند .[۷۰]
ر : تأیید متقابل
گاهی صادر کنندگان ,کالای خود را به چند بازار مختلف صادر می نمایند که گاها باعث افزایش هزینه هایی می شود در این میان موافقت نامه گات به اعضا اجازه می‌دهد که در صورت امکان نتایج رویه های ارزیابی را قبول نمایند مشروط بر اینکه قانع شوند که رویه های مذبور طبق مقررات فنی و استانداردهای قابل اعمالی که معادل رویه های خود آن ها است ,مطابقت محصول را تضمین می‌کنند .[۷۱]
ز : شفافیت
سابقه شفافیت به ماده ۱۰ گات ۱۹۴۷ که در خصوص انتشار مقررات تجاری است بر می‌گردد
ه : مقررات ناظر بر حسن انجام قرارداد
مؤسسات استاندارد دولت‌های مرکزی عضو موافقت نامه موانع فنی فراراه تجارت مسئول قبول و انطباق با مقررات ناظر بر حسن انجام کار هستند
گفتار چهارم : حل و فصل اختلافات قراردادها در سازمان جهانی تجارت
روش حل و فصل اختلاف در سازمان تجارت جهانی ترکیبی از روش های مختلف حل اختلاف است که در مجموع از هر دسته از روش‌ها ی سیاسی و حقوقی متمایز است.آغاز این روش رسیدگی مشورت اجباری بین دولت‌های طرف اختلاف است که یک روش سیاسی حل اختلاف است و در پی انقضای مهلتی معین تشکیل مرجع رسیدگی پیش‌بینی شده است.که نوعی نهاد قابل مقایسه با داوری و یا حتی سازش محسوب می شود و پس از انجام وظیفه منحل می شود. در عین حال این مرجع رسیدگی ها حکم صادر نمی کنند و گزارش می‌دهند که تصویب یا عدم تصویب آن بستگی به نظر رکن حل اختلاف دارد که در واقع همان شورای سازمان است .و عملا ملاحظات سیاسی در کار آن دخالت دارد .به علاوه وجود رکن استینافی در این نظام در مقابل خصیصه ای کاملا قضایی به این نظام می بخشد.و به این ترتیب نهایتاً نمی توان نظام مذبور را قاطعانه در زمره روش های حقوقی یا سیاسی دانست اما با توجه به اینکه نظام مذبور در پی اصلاحات دور اروگوئه گرایش بیشتری به سمت (قاعده مندی)و قضایی شدن یافته است و وزن و اعتبار عوامل حقوقی در آن بیشتر شده است. بهتر است شبه قضایی خوانده شود تا شبه سیاسی[۷۲].
بند اول : رویه حل اختلاف در سازمان جهانی تجارت
قابل ذکر است در صورتی که بین دو دولت اختلافی پیش آید اولین مرحله رسیدگی به این صورت است که طرفین به صورت خارج از تشریفات و مقررات با یکدیگر به گفتگو بنشینند که به آن اطلاعیه گفته می شود.این اطلاعیه عملا می‌تواند منتهی به گفتگوی رسمی دو دولت شود و اگر به توافقی برسند نتایج به سازمان اعلام می شود.در ماده ۴ بندهای یک و دو به اصل مشورت به عنوان اولین اقدام در جهت رفع اختلافات اشاره شده و اعضا را متعهد به انجام آن دانسته است.درخواست مشورت کتبی بوده و حتما دلایل درخواست و توضیحات مبنای حقوقی شکایت در آن باید قید شود طرف متعاهد باید ظرف ۱۰ روز پاسخ داده و ظرف ۳۰ روز با حسن نیت وارد مشورت شود این مشورت در طی ۶۰ روز که برای ۶۰ روز دیگر نیز قابل تمدید است صورت می‌گیرد.مشورت محرمانه بوده و به اطلاع رکن حل اختلاف سایر کشورها و کمیته های مربوط می‌رسد.متعاهدین باید تمام تلاش خود را برای رسیدن به نتیجه انجام دهند ولی اگر به نتیجه نرسند و یا طرف متعاهد وارد مشورت نشود در هر مرحله بعد از عضو شاکی می‌تواند درخواست تشکیل هیئت رسیدگی را بنماید.[۷۳]در زمان مشورت رویه های اختیاری دیگری نیز که رویه هایی اصولا دیپلماتیک هستند وجود دارند که عبارتند از مساعی جمیله – سازش و میانجیگری که عمدتاً با مشارکت مدیر کل صورت می‌گیرد باید توجه نمود که این سه روش بر خلاف مشورت الزامی نبوده و تنها با توافق طرفین صورت می‌گیرد به کارگیری سه روش فوق الذکر نه تنها قبل از تشکیل هیات رسیدگی امکان پذیر باشد.بلکه در طول کار هیئت نیز انجام آن میسر بوده و این نشان دهنده تمایل قانونگزار به حل و فصل اختلافات بر اساس توافق طرفین و از طریق داوری می‌باشد تا بر اساس تصمیمات و نظرات یک مرجع رسمی و حقوقی در مورد موضوعاتی که دو طرف به وضح مشخص کرده‌اند ، داوری سریع می‌تواند حل اختلاف را تسریع کند توسل به داوری منوط به توافق طرفین است ، جز در مورد موضوعاتی که در موافقت نامه یا به ان تصریح شده است . طرفها براجرای رأی داوری توافق می‌کنند و آرا داوری به رکن شورا یا کمیته مربوطه موافقت نامه اعلام می شود و در هر حال مواد ۲۱و۲۲ درمورد نظارت براجرا و جبران و تعلیق امتیازات یا در نظر گرفتن تغییرات لازم اعمال می شود.این نکته حائر اهمیت است که داوری در سازمان تجارت جهانی با آنچه در حقوق بین الملل وتجارت بین الملل وجود دارد متفاوت می‌باشد و لذا داوری در سازمان تجارت جهانی خیلی متداول نیست ، زیرا در گات داوری دارای قواعد خاصی نیست و درعین حال عنصر قضایی در آن وجود ندارد بلکه هدف از داوری در آن عمدتاً دستیابی به یک سازش منصفانه است تا حل وفصل قضایی دبیرخانه سازمان جهانی تجارت به هیات های نمایندگی به ویژه در مورد جنبه‌های حقوقی تاریخی و شکلی موضوعات کمک کرده و حمایت های مربوطه را ارائه می‌کند .؛یک کارشناس حقوقی از دوایرهمکاری فنی سازمان با حفظ بیطرفی دبیرخانه در اختیار کشورهای در حال توسعه قرارمیگیرد.[۷۴]چکونگی حل اختلاف در زیر مورد بررسی اجمالی قرار می‌گیرد :
الف : تشکیل هیات رسیدگی
درخواست تشکیل هیئت رسیدگی پس از عدم موفقیت راه های قبل به رکن حل اختلاف داده می شود و این رکن در اولین جلسه پس از اینکه درخواست در دستور کار قرار گرفت تشکیل یا عدم تشکیل هیئت را تصویب می‌کند .
وظایف هیات رسیدگی عبارتند از:
– کمک به رکن حل اختلاف در ایفای مسئولیتهایش
– ارزیابی عینی مسئله مطروحه و حقایق موضوع
– دستیابی بهیافته‌هایی که رکن را در ارائه توصیه یا صدور حکم کمک کند
– مشورت با طرفهای اختلاف و دادن فرصت کافی برای یافتن راه حل مرضی الطرفین
هیئت رسیدگی می‌تواند از هر فردی یا رکنی اطلاعات یا نظرات فنی کسب کند.که محرمانه بوده.هیئت گزارش خود را بدون حضور طرفین اختلاف تهیه کرده و عقاید اعضا بدون ذکر نام درج می شود.گزارش نهایی به رکن حل اختلاف داده می شود و توزیع می‌گردد دولت‌ها ده روز قبل از تشکیل جلسه رکن حل اختلاف حق اعتراض به این گزارش را دارند گزارش یاد شده ظرف ۶۰ روز به تصویب رکن حل اختلاف می‌رسد مگر اینکه درخواست استیناف شود و یا اجماع منفی بر عدم تصویب ایجاد شود.در مورد ورود ثالث نیز چنانچه دولتی احساس کند که منافعش در میان است می‌تواند در مراحل رسیدگی هیات مذبور شرکت نماید.[۷۵]
ب : استیناف
موضوع استیناف فقط محدود به موارد زیر است.
۱: موضوعات حقوقی مطروحه در گزارش
۲: تفاسیر حقوقی ارائه شده توسط هیئت
این رکن فقط حق دارد به مسائل حقوقی پرداخته و به تفسیر گزارش مرجع رسیدگی بپردازد .و حق قبول تغییر و رد و یا وارونه کردن گزارش مرجع رسیدگی را دارد ولی حق ندارد آن را به مرجع رسیدگی بازگرداند.چنانچه گزارش رکن استینافی توسط رکن حل اختلاف تصویب شود اعضا مکلف به قبول بدون قید و شرط آن هستند مگر آنکه ظرف ۳۰ روز از توزیع گزارش رکن حل اختلاف به اتفاق آرا تصمیم به عدم تصویب آن گیرند.پس از تصویب طرف خوانده باید سریعا نسبت به اجرای تصمیم مبادرت ورزد ولی در صورتی که در راه اجرای این تصمیم مشکلی داشته باشد و نتواند در اسرع وقت آن ها را به انجام برساند کار نظارت بر اجرای آرا و نظرات به عهده مرجع حل اختلاف است که تا پایان اجرا و حل موضوع باید به این امر نظارت داشته باشد و دولت خاطی هم باید با گزارش‌های خود مرجع را در جریان پیشرفت کار قرار داد.[۷۶]
ج : توصیه ها و احکام
اجرای احکام و توصیه ها یکی از ترتیبات پیش‌بینی شده در تفاهم نامه حل و فصل اختلاف است که برای تضمین رعایت توصیه ها و احکام مورد استفاده قرار می‌گیرد.در این ترتیبات کوشش شده است که اقدامات متقابل به عنوان حربه ای برای تضمین حل و فصل اختلافات یا تضمین اجرای احکام سازماندهی شود.به عبارت بهتر، اقدامات مذبور می‌تواند از اقدامات یک‌جانبه دولت ها که می‌تواند آثار سوئی بر تجارت بین الملل داشته باشد جلوگیری کند. ترتیبات پیش‌بینی شده به سه شکل در تفاهم نامه ذکر شده است: در مرحله اول زمان اجرای حکم یا توصیه را دولت خاطی مشخص می‌کند یعنی معلوم می‌کند برای اجرای احکام و توصیه ها به چه زمانی احتیاج دارد. با توجه به آنکه دولت خاطی ممکن است که این مهلت را به صورت غیر معقول طولانی کند و منجر به عدم توافق گردد در مرحله دوم: دولت خاطی و شاکی با توافق یکدیگر زمان اجرای حکم یا توصیه را مشخص می‌کنند. چنانچه مذاکرات مؤثر واقع نگردد در مرحله سوم موضوع به داوری ارجاع خواهد شد، یعنی طرفین از یک داور تقاضا خواهند کرد که مشخص کند در چه مدت زمانی دولت خاطی باید مبادرت به اجرای حکم یا توصیه کند.[۷۷]
د : جبران و تعلیق امتیازات
در صورت عدم اجرا آرا در ظرف زمان معقول یا توافق شده دولت خواهان می‌تواند درخواست غرامت و یا تعلیق امتیازات را نماید که با رعایت شرایطی امکان پذیر خواهد بود.که در این صورت طرفین برای تعیین غرامت قابل قبول وارد مذاکره می‌شوند. و چنانچه به نتیجه قابل قبولی نرسند خواهان می‌تواند از مرجع حل اختلاف تقاضای تعلیق امتیاز نسبت به دولت خوانده را نماید.لازم به ذکر است که تعلیق امتیاز به عنوان یک اقدام موقت به کار برده می شود و از طرفین خواسته شده است تا اثرات احتمالی این تعلیق امتیاز را بر تجارت کالای مورد بحث و نیز تاثیر آن بر کل اقتصاد و تجارت دول یا دولت طرف اختلاف در نظر داشته باشند.[۷۸]
ذ : نظارت بر اجرای آرای و ضمانت اجرای آن
بند ۱ ماده ۲ و بند ۶ ماده ۲۱ تفاهم نامه حل و فصل اختلاف اشعار می‌دارد که یکی از وظایف مهم رکن حل و فصل اختلاف نظارت و مراقبت بر اجرای توصیه ها و احکام می‌باشد. هر عضو می‌تواند مسئله اجرای توصیه ها و احکام را در هر زمان پس از تصویب آن ها در رکن حل و فصل اختلاف مطرح نماید.در صورتی که رکن حل و فصل اختلاف تصمیم دیگری اتخاذ نکرده باشد مسئله اجرای توصیه ها و احکام صادره شش ماه پس از تاریخ تعیین فرصت معقول در دستور کار جلسات رکن حل و فصل اختلاف قرار خواهد گرفت و تا اجرای کامل آن در دستور کار باقی خواهد ماند. حداقل ۱۰ روز قبل از تشکیل هر یک از جلسات رکن حل و فصل اختلاف، عضو ذیربط کتبا گزارشی را در مورد پیشرفت اجرای توصیه ها و احکام، به رکن مذبور ارائه خواهد کرد. این تشریفات نقش مهمی رادراعمال فشار چند جانبه بر عضو مربوطه بازی می‌کند.[۷۹]
بند دوم : بررسی نکات در خصوص نظام حل و فصل اختلافات در قراردادها
یکی از بزرگترین مشکلاتی که نظام حل اختلاف گات ۱۹۴۷ با آن مواجه بود بحث تصمیم گیری بر مبنای اجماع در این نظام بود که درسه مرحله تشکیل هیات رسیدگی , تصویب گزارش و صدور مجوز تلافی مبنا قرار می گرفت .ماده ۲ تفاهم نامه جدید حاکم بر حل و فصل اختلافات در سازمان جهانی تجارت اگر چه هم چنان تصمیمات رکن حل اختلاف را بر مبنای اجماع می‌داند و حتی تعریفی برابر با تعریف اجماع در موافقت نامه تأسيس ارائه می‌دهد , اما مواد ۶,۱۶, ۱۷, ۲۲ روشن می‌سازند که مقصود از این اجماع , اجماع منفی است , به این معنی که روند خودکار رسیدگی به شکایات تنها زمانی متوقف می شود که در خصوص توقف آن اجماع وجود داشته باشد .واضح است که با وجود طرف شاکی وقوع این امر احتمال ناچیزی خواهد داشت و لذا می توان گفت تصمیم گیری رکن حل اختلاف صرفا به یک تصمیم گیری تشریفاتی تبدیل شده است و نظام حل اختلاف یک روند شبه قضایی خود کار را طی می‌کند .[۸۰]
الف : مسئوولیت ناشی از لطمه زدن به منافع دولت دیگر بدون بروز نقض
در تفاهم نامه حل اختلاف برای شکایات برای شکایات بدون نقض رویه خاصی وجود دارد .طبق مفاد این تفاهم نامه در مورد این شکایات موارد زیر باید رعایت شود :
الف : بار اثبات دعوی بر عهده خواهان است , از دولت شاکی خواسته می شود که دلایل کافی و مستندات لازم دال بر ورود خسارت ناشی از اقدامات دولت خوانده را ارائه کند .
ب : عدم الزام دولت خوانده به توقف اقدامات مربوطه
پ : غیر الزامی بودن نظرات داور یا هیات داوران , لازم به ذکر است که در شکایات همراه نقض , نظرات داور یا هیات داوری الزامی است و طرفین باید از آن تبعیت کنند .علاوه بر این مهلت های خاصی برای ارجاع امر به داوری و اجرای آن نظرات تعیین شده است .بر خلاف آن ؛ در شکایات بدون نقض اولا نظرات داور یا هیات داوران الزامی نیست و ثانیاً زمان بندی مذکور در بند فوق لازم الاجرا نیست .
ت : اخذ غرامت به عنوان بخشی از راه حل مسالمت آمیز : علی رغم اینکه در شکایات همراه نقض اخذ غرامت راه حلی موقتی است که در صورت عدم اجرای مراحل رسیدگی از سوی دولت خاطی , به وسیله دولت خواهان و بنابر شرایط خاص موقتا قابل اجرا خواهد بود ؛ در شکایات بدون نقض غرامت به عنوان بخشی از راه حل مرضی الطرفین است .در مورد شکایات موقعیتی نیز همین موارد جاری است .[۸۱]
ب : توسل به اقدامات متقابل
نظام حل و فصل اختلافات سازمان جهانی تجارت به منظور ایجاد اطمینان و قابلیت پیش‌بینی در نظام تجاری بین‌المللی ایجاد شده و برای اقدامات شخصی نیست .لذا گات ۱۹۹۴ اجازه اقدام یک‌جانبه و متقابل را نمی دهد و در گات ۱۹۹۴ توسل به اقدامات متقابل مشروط به شرایطی شده است و به طور دقیق تنها پس از طی مراحل حل و فصل اختلافات عملی می‌گردد .به عبارتی می توان گفت که اقدامات متقابل آخرین حربه ای است که مورد استفاده قرار می‌گیرد تا دولت خاطی تن به اجرای توصیه ها و احکام دهد .همان طوری که مشخص است ساز و کار حل و فصل اختلافات سازمان جهانی تجارت در این زمینه خاص از حقوق بین الملل عمومی یک گام جلوتر حرکت می‌کند و توسل به اقدامات متقابل را به نوعی قاعده مند کرده‌است .[۸۲]
ج : داوری
طبق قواعد تفاهم نامه حل اختلاف سازمان جهانی تجارت داوری سریع در چارچوب این سازمان طریق دیگری برای حل اختلاف است که می‌تواند حل برخی اختلافات مربوط به موضوعاتی را که هر دو طرف به وضوح مشخص ساخته اند , تسهیل کند .توسل به داوری معمولا منوط به توافق طرفهای اختلاف است که در صورت توافق , قبل از شروع عملی جریان کار به اطلاع همه اعضا می‌رسد .طرفهای رسیدگی توافق می‌کنند که از رأی داوری تبعیت کنند و آرای داوری به رکن حل اختلاف و شورا یا کمیته موافقت نامه مربوط اطلاع داده می شود که در آنجا هر عضوی می‌تواند هر نظری را در ارتباط با آن مطرح کند .[۸۳]
بند سوم : عملکرد رکن حل اختلاف در قراردادها
از ابتدای ژانویه ۱۹۹۵ که سازمان جهانی تجارت جایگزین گات شد وظیفه حل و فصل اختلافات تجاری کشوزهای عضو به رکن حل اختلاف این سازمان سپرده شد .لازم به ذکر است اکثر دعاوی توسط کشورهای صنعتی مطرح شده است .از میان دعاوی که به رویه های حل و فصل اختلافات سازمان جهانی تجارت ارجاع شده اند تعداد زیادی با مشورت دو جانبه طرفین اختلاف حل شده است .در خصوص دعاوی که از مرحله مشورت می گذرد و به مرحله تشکیل هیات رسیدگی می‌رسند اکثرشان تا مرحله استیناف پیش می‌روند .
به طور کلی باید گفت نظام حل و فصل اختلافات در سازمان جهانی تجارت به عنوان یک ساز و کار جامع به منظور حل و فصل اختلافات تجاری مورد پذیرش بسیاری از کشورها واقع شده است .
اعضا عموما نظارت و توصیه ها را رعایت کرده‌اند. با این حال ، در چند مورد عدم رعایت توصیه ها و احکام که مورد شکایت قرار گرفته و منجر به این شده که رکن حل اختلاف اجازه تعلیق امتیازات و تعهدات را نسبت به عضو خاطی صادر کند. دعاوی که از زمان تأسيس جهانی تجارت منجر به اجازه تعلیق امتیازات و تعهدات شده اند عبارتند از :
– موانع اتحادیه اروپا بر واردات گوشت و فراورده های آن ( شکایت توسط آمریکا و کانادا)
– رژیم واردات موز اتحادیه اروپا ( شکایت توسط آمریکا و اکوادور)
– تامین اعتبار مالی برزیل برای هواپیما (شکایت توسط کانادا)
– شرکت‌های فروش خارجی آمریکا ( شکایت توسط اتحادیه اروپا )
