برآمد:

سرشکن کردن قدرت میان قوا، یکی از مهم ترین آثار تفکیک قواست که از طریق تقسیم وظایف میان دستگاه‌ها متناسب با اهداف آن ها صورت می پذیرد. ‌بنابرین‏، مجلس موسسان با توجه به تخصصصی بودن وظایف، تقنین را به قوه مققنه، اجرا را به قوه مجریه و تحقق عدالت از طریق قضاوت منصفانه را به قوه قضائیه می سپارد. قوا برای انجام وظایف خود گاه نیازمند ارتباط با سایر قوا و دستگاه‌ها می‌گردند اما باید گفت که این ارتباط فقط در چارچوب قانون صورت خواهد پذیرفت تا بدین گونه از تمرکز قدرت پرهیز شود.

قوه قضائیه نیز برای انجام مسئولیت های خود نیاز به ارتباط با سایر قوا دارد که برای مثال می توان به تهیه ی بودجه، تعیین رئیس قوه قضائیه توسط دستگاه اجرایی، تصویب لوایح قضائی و ایجاد محاکم وتعیین صلاحیت آن ها توسط قوه مقننه اشاره نمود. اما مبارزه با قانون شکنی، فساد اقتصادی و از همه مهم تر نظارت بر حسن اجرای قوانین استقلال حداکثری را طلب می‌کند که ناگزیر موارد وابستگی این قوه به سایر دستگاه های حکومتی را به حداقل می رساند. لازم به ذکر است که استقلال قوه قضائیه منحصر در رسیدگی های قضائی نیست بلکه شامل امور اداری واستخدامی نیز می شود. ‌به این معنا که قوه قضائیه برای پیشبر وظایف در راستای اهداف مقرر خود ناگزیر از ایجاد تشکیلات اداری، تهیه لوایح قضائی و تصویب آیین نامه است، هم چنین نیاز به نیروی انسانی متبحر در امور اداری وقصائی دارد که لازم است قانونی متناسب با نیازهای قوه ی قضائیه بر آن حکومت نماید. ‌بنابرین‏، مجلس تدوین قانون اساسی با پیش‌بینی اصل ۱۵۸ و بند آخر اصل ۱۶۰ قانون اساسی ایجاد تشکیلات اداری و وضع آیین نامه و تهیه لوایح قضائی در قوه قضائیه و استخدام، ادامه و قطع رابطه ی استخدامی قضات و غیر قضات را به رئیس قوه قضائیه واگذار می کند و بدین طریق عرصه را برای نفوذ سایر قوا به ویژه قوه مجریه که عهده دار امور اداری واستخدامی کل کشور است(اصل ۱۲۶)، محدود می کند و عمومیت این اصل را با وضع اصول فوق الذکر محدود می کند و نشان می‌دهد که اصل ۱۲۶ قانون اساسی بر بدنه ی اصلی قوه قضائیه حکومت نمی نماید و فرضیه ی مطرح شده در ابتدای پژوهش با توجه به مطالب فوق رد می‌گردد.

با این وجود قوه قضائیه برای انجام وظایف خود دارای مؤسسات وابسته ای است که کمک رسان این رکن هستند و بنابر ماهیت خود ناگزیر از ارتباط با سایر قوا هستند، موسساتی که در قالب مؤسسات دولتی (سازمان ثبت اسناد ‌و املاک کشور، سازمان زندان ها واقدامات تامینی وتربیتی)، شرکت دولتی (روزنامه رسمی) جای می گیرند و از تابعین اصل ۱۲۶ قانون اساسی محسوب می‌شوند و رییس جمهور می‌تواند بر مسائل اداری واستخدامی آن ها اعمال نفوذ بنماید. هر چند که در این میان واحد صنفی کانون وکلا به جهت استقلال و هدف خود ارتباط حداقلی با قوه قضائیه دارد و به طریق اولی نیز قوه مجریه نمی تواند بر آن اعمال نفوذ بنماید و هم چنین سازمان بازرسی کل کشور به عنوان یک نهاد ویژه ی بازرسی که به موجب قانون در قالب مؤسسه‌ دولتی جای می‌گیرد، بنابر وظیفه ی نظارتی خود از دایره ی شمول اصل ۱۲۶ قانون اساسی خارج می‌گردد و حتی رئیس دستگاه عدالت بر آن نظارت حداقلی محدود به قانون انجام می‌دهد. ‌بنابرین‏، ‌در مورد دستگاه های وابسته به دادگستری مانند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان زندان ها واقدامات تامینی وتربیتی و سازمان روزنامه رسمی فرضیه ی ما ثابت می شود و قوه ی مجریه می‌تواند بر دستگاه های فوق الذکر اعمال نفوذ بنماید.

‌بنابرین‏، سطحی از وابستگی برای حفظ هماهنگی میان قوا وامور مملکتی ضروری و مطلوب قانون گذار بوده است و باید بپذیریم که استقلال مطلق غالباً ثمری نخواهد داشت. در نتیجه سطحی از وابستگی قوه ی قضائیه به سایر ارکان مملکتی در چارچوب قانون برای حفظ هماهنگی میان قوا امری ضروری است که می توان به اصل ۱۵۹ قانون اساسی اشاره کرد که ایجاد تشکیلات قضائی را به قوه ی مقننه می سپارد. اما در برخی موارد عرصه های نفوذ سایر قوا بر قوه قضائیه به آن جهت که زمینه ساز اعمال قدرت بر دستگاه عدالت می شود، باید محدود و یا حذف گردد تا این قوه بتواند به وظایف خود در راستای احیای حقوق عامه و تحقق عدالت بپردازد که این زمینه ها عبارتند از:

نخست، حضور وزیر دادگستری در قوه قضائیه و نقش ارتباطی آن است که بررسی شد این نقش امروزه به قدری کمرنگ شده که این مقام را به بی اختیارترین مقام قوه مجریه نمبدل نموده است، ‌بنابرین‏ بهتر است که به جای ایجاد یک وزارتخانه برای ارتباط دستگاه عدالت با سایر قوا یک معاونت با اختیارات مشخص وقانونی به وجود آید تا بتواند ارتباطی متناسب با استقلال قوه قضائیه با سایر قوا برقرار نماید.

دوم، هم چنین با توجه به سکوت قانون‌گذار قانون اساسی و تعدیل نظر شورای نگهبان در خصوص ارسال مستقیم لوایح قضائی توصیه می شود که مجلس با توجه به قانون اساسی زمینه ی ارسال مستقیم لوایح قضائی توسط قوه قضائیه را با تصویب قانونی در این خصوص، به رسمیت بشناسد. زیرا اذن در شی اذن در لوازم آن است و این امر مخالفتی با قانون اساسی ندارد.

سوم، باید گفت که نظام قضائی یک پارچه بهتر می‌تواند به وظایف خود اقدام نماید، ‌بنابرین‏ توصیه می شود که شورای حل اختلاف با حفظ ترکیب کنونی و صلاحیت های کنونی خود، در سیستم قضائی کنونی ادغام گردد تا مسائل و ابهامات و زمینه‌های نفوذ قوه مجریه را به بهانه هایی از قبیل شورای حل اختلاف یک نهاد داوری است، شورای حل اختلاف یک دادگاه اختصاصی اداری است، شورای حل اختلاف زیر نظر قوه قضائیه فعالیت نمی کند، مسدود گردد.