۲-۲-۲٫ انواع تأسیس شرکتها
ماده ۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ مقرر میدارد: «شرکت سهامی به دو نوع تقسیم میشود:
نوع اول- شرکتهایی که مؤسسین آن ها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تأمین میکنند. این گونه شرکتها شرکت سهامی عام نامیده میشوند.
نوع دوم- شرکتهایی که تمام سرمایه آن ها در موقع تأسیس منحصراًً توسط مؤسسین تأمین گردیده است. اینگونه شرکتها شرکت سهامی خاص نامیده میشوند…»
با توجه به تعاریف فوق که شرکتهای سهامی به اعتبار تامینکنندگان سهام آن ها، به سهامی عام و خاص منقسم شدهاند میتوان شرکتهای سهامی را از جنبه دیگری نیز تقسیمبندی کرد. در این روش، شرکتهای سهامی را با در نظر گرفتن مدت زمانی که برای تأسیس آن ها صرف میشود به دو دسته تقسیم میکنند: تأسیس تدریجی؛ که مصداق آن شرکت سهامی عام است.
چنانچه در هنگام اتخاذ تصمیم در مورد تأسیس شرکت تمام سهامداران شرکت سهامی معین باشند و سرمایه شرکت را متعهد شوند، شرکت با تصمیم مجمع عمومی مؤسس در خصوص تصویب اساسنامه و انتخاب مدیران و بازرسان، فوراً تشکیل میشود و آغاز به کار میکند. تأسیس فوری معمولاً با شمار اندکی از سهامداران حاصل میشود و سرمایه شرکت آن چنان زیاد نیست. مؤسسان، سرمایه شرکت را متقبل میشود و فوراً شرکت را تأسیس میکنند.
اما، در صورتی که مؤسسان شرکت تصمیم میگیرند تا شرکتی را بنا نهند، اگر تمام سهامداران معین نباشند و جلب سهامداران از طریق دعوت و تبلیغ، برای تکمیل سرمایه لازم باشد، با روندی مواجه خواهیم شد که مدت زمانی به طول می انجامد تا این سرمایه، تأمین شود. نتیجتاً چنین شرکتی به تدریج، تأسیس خواهد شد.[۳۲]
۲-۲-۳٫ تشریفات مقرر در تأسیس شرکتهای سهامی
در مبحث پیشین، به مسائلی همچون مفهوم اصلاحات «تأسیس» و «مؤسس» و اقسام تأسیس پرداخته شد. در گفتار پیش رو که به زعم نگارنده مهمترین گفتار این مبحث از تحقیق میباشد دو مسئله بسیار پر اهمیت مورد بررسی قرار خواهد گرفت. نخست در خصوص تشریفات قانونی در تأسیس شرکتهای سهامی عام و خاص بحث میشود و در فصل بعدی به ضمانت اجراهای حقوقی و کیفری عدم رعایت موازین و مقررات شکلی پرداخته خواهد شد.
برای تشکیل هر شرکت تجاری قطعاً اقدامات و عملیاتی لازم است که انجام هر مرحله از آن توسط قانونگذار پیشبینی شده است. قانونگذار در بحث تشریفاتی که برای تأسیس شرکتهای سهامی باید رعایت شود با دقت نظر بیشتری عمل کرده و به جزئیات آن نیز اشاره نموده است. بررسی در تشریفات مندرج در قانون نشان میدهد که تفاوتهای بسیاری بین شرکتهای سهامی عام و خاص در این باب وجود دارد. البته همان طور که در گفتار پیشین ذکر شد، تشریفات تأسیس شرکت سهامی عام بسیار بیشتر و پیچیدهتر است و این شرکت به صورت تدریجی و سپس طی مراحلی که گفته خواهد شد، تأسیس میشود.
پیش از بررسی تشریفات مقرر در تشکیل شرکتهای سهامی عام و خاص ذکر یک نکته ضروری به نظر میرسد و آن تشریفات انتخاب نام شرکت سهامی است. بعد از آن که مؤسسین تقاضای تأسیس شرکت را به مرجع ثبت شرکتها تقدیم کردند، مرجع اخیر الذکر، نام پیشنهاد شده از سوی مؤسسین را با نامهای موجود در نرم افزار ارسالی ازاداره کل ثبت شرکتها مطابقت میدهد. در صورتی که نام مذکور قبلاً توسط شرکت دیگری انتخاب شده باشد، مرجع ثبت شرکتها، مؤسسین را از این موضوع مطلع میسازد تا آن نام دیگری را انتخاب نمایند. در غیر این صورت مرجع ثبت شرکتها نام شرکت را در فرم مخصوصی درج میکند و به اداره کل ثبت شرکتها در تهران ارسال دارد.[۳۳]
از مهمترین مواردی که در رابطه با بطلان شرکت سهامی در رابطه با آن سخن گفته شده است، تعداد شرکای شرکت سهامی میباشد که بر اساس ماده ۳ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت: «در شرکت سهامی تعداد شرکا نباید از سه نفر کمتر باشد.» و بر اساس ماده ۱۰۷ همین قانون که مقرر میدارد: «…. عده اعضای هیئت مدیره در شرکت سهامی نباید از پنج نفر کمتر باشد.» با توجه به این دو ماده نتیجه گرفته میشود که هر گاه تعداد شرکای شرکت سهامی خاص از سه نفر کمتر و تعداد شرکای شرکت سهامی عام از پنج نفر کمتر باشد، شرکت باطل میباشد.[۳۴]
۲-۲-۳-۱٫ تشریفات مقرر در تشکیل شرکت سهامی عام
تأسیس شرکت سهامی عام مستلزم آن است که چندین مرحله به درستی و به شکل قانونی انجام گیرد. هر یک از مراحل مذکور قواعد خاص خود را در بردارد.
ماده ۶ (ل.ا.ق.ت) مقرر میدارد: «برای تأسیس شرکتهای سهامی عام مؤسسین باید اقلاً ۲۰ درصد سرمایه شرکت را خود تعهد کرده لااقل ۳۵ درصد مبلغ تعهد شده را در حسابی به نام شرکت در شرف تأسیس نزد یکی از بانکها سپرده سپس اظهارنامهای به ضمیمه طرح اساسنامه شرکت و طرح اعلامیه پذیرهنویسی سهام که به امضاء کلیه مؤسسین رسیده باشد در تهران به اداره ثبت شرکتها و در شهرستانها به دایره ثبت شرکتها و در نقاطی که دایره ثبت شرکتها وجود ندارد به اداره ثبت اسناد و املاک محل تسلیم و رسید دریافت کنند.
تبصره- هرگاه قسمتی از تعهد مؤسسین به صورت غیر نقد باشد باید عین آن یا مدارک مالکیت آن را در همان بانکی که برای پرداخت مبلغ نقدی حساب باز شده است تودیع و گواهی بانک را به ضمیمه اظهارنامه و ضمائم آن به مرجع ثبت شرکتها تسلیم نمایند.
منظور از تعهد غیر نقدی مؤسسین در این ماده، تعهدی است که موضوع آن وجه نقد نباشد. به طور کلی هر حق غیر مادی که برای شرکت ارزش مالی داشته باشد و بتوان در ازای آن، پول پرداخت کرد را میتوان به عنوان آورده غیر نقدی، قبول کرد.[۳۵]
در واقع این ماده به بیان نخستین مرحله از تأسیس یک شرکت سهامی عام میپردازد. در این مرحله، فراهم ساختن اسناد و مدارک برای دریافت مجوز انتشار اعلامیه پذیرهنویسی از مرجع ثبت، ضرورت دارد. ماده ۶ مبین مرحلهای مقدماتی از تشکیل شرکت سهامی عام است که در آن تنها مؤسسین دخالت دارند.