ج) مالکیت دولتی
نوع سوم مالکیت، مالکیت دولت است. جوامع بشری بنا به مصالح مختلف و طبق قوانین گوناگون جهت اداره و مدیریت هرچه بهتر برخی اموال، ملکیت آن ها را به دولت و در رأس آن حاکم واگذار کرده‌اند. طبق تعریف یکی از فقهای امامیه مالکیت دولت بدین معنا است: «و کثیراً ما لا یتمکن بعض الأفراد، من إشباع حاجاتهم عن طریق الملکیه الخاصه، فیمنی هؤلاء بالحرمان، و یختل التوازن العام، و هنا یضع الإسلام الشکل الثالث للملکیه، ملکیه الدوله، لیقوم ولی الأمر بحفظ التوازن العام.»[۲۹] در بسیاری از موارد تأمین نیازهای عموم مردم از طریق مالکیت خصوصی امکان‌پذیر نیست و لذا مردم در معرض محرومیت قرار گرفته و عدالت اجتماعی مختل می‌گردد. در اینجا اسلام در مقام چاره‌اندیشی شکل سوم مالکیت یعنی مالکیت دولتی را تأسیس و وضع کرده‌است تا دولت به سبب اختیارات قانونی خویش مبادرت به حفظ تعادل عمومی کند.
شایان توجه است که مفهوم مالکیت دولت و در رأس آن حاکم بدین معنی نیست که این اموال ملک شخصی حاکم باشد، به طوری که همانند هر مالک خاص دیگری بتواند بدون هیچ محدودیتی در آن تصرف کرده و از آن استفاده کند. بلکه قانون و شارع مقدس این اموال را مختص منصب و جایگاه حاکم می‌داند که با اموال شخصی ایشان فرق دارد. در واقع رابطه حاکم با اموال شخصی‌اش و رابطه وی با اموال دولتی که متصدی اداره آن است، کاملا متفاوت می‌باشد. به عبارت دیگر نحوه مصرف و استفاده کردن از اموال دولتی، تحت اختیار حاکم و با نظر ایشان است و حاکم هر گونه که بخواهد آن را در زمینه‌ای که به مصلحت جامعه باشد، مصرف می‌کند و این بدین معنی نیست که این اموال در زمره اموال شخصی حاکم است و احکام آن (مثلا جزو ماترک بودن) را نیز دارد. لذا به عنوان مثال بعد از فوت حاکم، اختیار اموال دولتی به حاکم بعدی می‌رسد نه به وراث وی. یکی از فقها در زمینه مالکیت حاکم این‌گونه می‌فرماید: «لا ریب أنّ هذه الملکیه لیست من قبیل الفردیه التی یقع الفرد بصفته الشخصیه طرفاً فیها، کما فی سائر ما یتملکه الافراد من الاموال … فأذا لم تکن ملکیه هذه الاموال ملکیه شخصیه للنبی و للإمام من بعده و لم تکن ملکا لعموم المسلمین … فإن الشیء الوحید الذی یلائم روح هذا الدین أن تکون هذه الاموال من مختصات منصب رئاسه الدوله یصرفها الامام فیما یشاء و یضعها فیما یحبّ بما تقتضیه مصلحه الرئاسه و مصلحه المسلمین … و بعد وفاته (النبی) انتقلت الی الامام من بعده … دون أن تفرع علی ورثه الامام، فتکون الانفال من الاموال المخصصه لمنصب الرئاسه بملکها الامام باعتباره حاکماً شرعیاً و اماماً للمسلمین.»[۳۰] در اموال دولتی، شکی نیست که ملکیت امام به معنای ملکیت شخصی‌ای که وی بر اموال خویش دارد، نمی‌باشد. بنابرین قطعا این اموال، ملک شخصی پیامبر و امام بعد از او نبوده و نیز حتی ملک عموم مسلمانان نمی‌باشد. پس این مالکیت مختص منصب و جایگاه امام و حاکم بوده و وی این اموال را در راستای مصالح جامعه هر گونه که صلاح بداند، صرف می‌کند. نتیجه اینکه بعد از فوت حاکم، اموال دولتی در اختیار حاکم بعد قرار می‌گیرد نه اینکه به ورثه او برسد. حال می‌گوییم که انفال در شمار همین اموال دولتی است که به اعتبار منصب حاکم در اختیار وی قرار می‌گیرد. البته در تأیید مفهومی که از مالکیت امام بیان شد روایاتی هم وجود دارد. یکی از این روایات عبارت است از :«عَنْ أَبِی عَلِیِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع إِنَّا نُؤْتَى بِالشَّیْ‌ءِ فَیُقَالُ هَذَا کَانَ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع عِنْدَنَا فَکَیْفَ نَصْنَعُ فَقَالَ مَا کَانَ لِأَبِی ع بِسَبَبِ الْإِمَامَهِ فَهُوَ لِی وَ مَا کَانَ غَیْرَ ذَلِکَ فَهُوَ مِیرَاثٌ عَلَى کِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّهِ نَبِیِّهِ.»[۳۱] مستفاد از روایت این است که آنچه به سبب منصب امامت به امام بعدی می‌رسد، تحت اختیار اوست و وی حق تصرف و تصدی آن را دارد. اما در مقابل، آنچه به غیر سبب منصب امامت از اموال امام قبلی موجود باشد، ماترک وی بوده و مطابق با احکام ارث بین وراث ایشان طبق قوانین شرع تقسیم خواهد شد.
نکته دیگر اینکه وقتی سخن از مالکیت دولتی می‌شود، منظور همان مالکیت امام یا مالکیت حاکم یا حتی مالکیت حکومت می‌باشد. در واقع مفهومی که از این الفاظ در متون فقهی و حقوقی برداشت می‌شود، مفهوم واحدی است و فقط به دلیل تفنن در عبارات و یا گذشت زمان است که تغییراتی در به کار بردن اصطلاحات توسط برخی از فقها و حقوق‌دانان دیده شده است. به عنوان مثال قدمای فقها بیشتر از مالکیت امام در متون خود استفاده کرده‌اند، در حالی که فقها و حقوق‌دانان معاصر، اغلب مالکیت حاکم یا دولت را به کار برده‌اند. علی أی حال در این تحقیق مفهومی که از این الفاظ برداشت می‌شود، یکسان است.
بر آنچه گذشت باید افزود که مالکیت عمومی خلق و مالکیت دولت، اگرچه از لحاظ محتوای اجتماعی نظیر یکدیگرند ولی از جهت صورت و قالب حقوقی متفاوت می‌باشند. زیرا در یکی ملت و در دیگری مقام و دستگاهی که از جانب خداوند متصدی امور مردم تعیین شده مالک است. درآمد اراضی و ثروت‌های عمومی، توسط ولی‌امر باید به مصارف جمعی و عمومی ملت از قبیل تأسیس بیمارستان‌ها، ترویج خدمات درمانی، تعمیم فرهنگ و سایر امور عام‌المنفعه برسد. مثلا از درآمدهای فوق نمی‌توان سرمایه تهیه و در اختیار افراد نیازمند قرار داد مگر آنکه مصالح عمومی اقتضا کند. اما در مورد ثروت‌های دولتی همان گونه که ممکن است آن ها را در راه منافع دسته‌جمعی ملت به کار انداخت، در رشته قانونی معین نیز می‌توان استفاده نمود و از آن جمله به تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌های اشخاص نیازمند کمک کرد.[۳۲]
گفتار چهارم: مقایسه مالکیت با مفاهیم مشابه
الف) مقایسه با حق انتفاع
در اینجا ابتدا به طور مختصر در مورد حق انتفاع صحبت می‌کنیم، سپس به بیان تفاوت بین حق انتفاع و مالکیت می‌پردازیم. ماده ۴۰ قانون مدنی ایران حق انتفاع را این‌گونه تعریف می‌کند: «حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن شخص می‌تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند.» همچنین قانون مدنی حق انتفاع را به سه دسته تقسیم می‌کند:
اول- عمری، رقبی و سکنی که حق انتفاع به معنی خاص نیز نامیده می‌شوند.
دوم- وقف
سوم- حق انتفاع از مباحات
مطابق ماده ۴۱ قانون مدنی: «عمری حق انتفاعی است که به موجب عقدی از طرف مالک برای
