حق برگزیدن وکیل «وکیل تعیینی» و حق داشتن وکیل «وکیل تسخیری و معاضدتی»، بیانگر اهمیت نقش وکیل در تعیین سرنوشت احقاق حقوق در جامعه و اثر غیر قابل انکار آن در دادرسی منصفانه و مبتنی بر عدالت می‌باشد که در قانون جدید بدان تأکید شده است. اصل به رسمیت شناختن حق اشخاص در به همراه داشتن وکیل مدافع در تمام امور کیفری در صدر ماده ۳۴۶ ق.آ.د.ک تصریح گردیده است و در تیصره آن ماده نیز قانون‌گذار اشعار می‌دارد : «در غیر جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک ، هریک از طرفین می‌توانند حداکثر دو وکیل به دادگاه معرفی کنند»؛ که مراد از تبصره فوق آن است ، در جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک -که به آن اشاره گردید –، اشخاص می‌توانند حتی، بیش از دو وکیل مدافع را به منظور دفاع از حقوقشان به دادگاه معرفی نمایند. البته در هر حال تعداد وکلا حداکثر می‌تواند سه نفر باشد (ماده ۳۸۵ ق.آ.د.ک) و در سایر جرائم که طبعاً از اهمیت کمتری برخوردارند هریک از طرفین صرفاً امکان معرفی دو وکیل مدافع به دادگاه را خواهند داشت. در هر حال، متهم می‌تواند تا پایان اولین جلسه رسیدگی از دادگاه رسیدگی کننده تقاضا کند وکیلی برای او تعیین شود که در این صورت، دادگاه پس از احراز عدم تمکن مالی متقاضی ( ماده ۳۴۷ ق.آ.د.ک) همچنین، در مواردی که دادگاه حضور و دفاع وکیل را برای بزه دیده فاقد تمکن مالی ضروری بداند نیز برای آن ها وکیلی تعیین می کند(تبصره ماده فوق).
از مهم ترین تحولات ایجادی در قانون جدید آیین دادرسی کیفری این است که به محض اینکه شخصی به عنوان متهم تحت نظر قرار گرفت می‌تواند « درخواست ملاقات با وکیل مدافع » را داشته باشد .در این ملاقات که نباید پیش از یک ساعت به طول بیانجامد ، لازم است به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات دقت شود و در پایان وکیل مدافع می‌تواند نکاتی که تامین کننده حقوق موکلش باشد را کتباً برای درج در پرونده ارائه نماید.( ماده ۴۸ ق.آ.د.ک). متنهی اگر شخصی به علت ارتکاب یکی از جرائم سازمان یافته یا جرائم علیه امنیت کشور ، سرقت ، مواد مخدر و رونگردان، و یا جرائم موجب مجازات، سلب حیات، حبس ابد، قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل و یا بیش از آن ، تحت نظر قرار بگیرد ؛ امکان ملاقات با وکیل را تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن ندارد ( تبصره ماده ۴۸ ق.آ.د.ک) .
البته مقرره اخیر قانون‌گذار خلاف شأن وکیل مدافع است زیرا: شان و جایگاه اجتماعی و قانونی وکیل اقتضاء دارد که از رفتار مغایر با شئونات حرفه ای و قانونی خودداری نماید و تلاش مقنن برای تعمیم رفتار خلاف اقتضاء قانونی و شرعی به همه وکلاء ، دون شان وکلاء است. علاوه براین، وکلا شرعاً ، قانوناً و اخلاقاً خود را پایبند به اصول حرفه ای، از جمله حفظ اسرار جامعه (در موارد امنیتی) و اشخاص دانسته و رفتار مغایر با آن خلاف شئونات حرفه ای آن ها به شمار می رود که نیازمند ایجاد محدودیت های قانونی مذبور نخواهد بود.
با این وجود، نکته ای که شروع تحولی روبه رشد را در نظام کیفری کشور برای جامعه رقم زد، تکلیف ابلاغ و تفهیم «حق همراه داشتن وکیل» به متهم از سوی بازپرس در مرحله تحقیقات مقدماتی است که این تکلیف باید قبل از شروع تحقیقات توسط بازپرس انجام شود. به طوری که حتی، باید این حق در برگه احضاریه نیز قید و به متهم ابلاغ گردد و وکیل متهم می‌تواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند اظهار کند. این اظهارات در صورتمجلس نوشته می شود ( ماده ۱۹۰ ق.آ.د.ک) .
مهمتر اینکه، «سلب و یا عدم تفهیم» حق همراه داشتن وکیل به متهم موجب بی اعتباری تحقیقات می شود ( تبصره ۱ ماده ۱۹۰ ق.آ.د.ک)؛ که به نظر می‌رسد ضمانت اجرای شدید و مفیدی برای به رسیمت شناختن آن حق از سوی قانون گذار اشعار یافته و به نوعی خود این امر موید نقش تعیین کننده وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی است که به صورت علیحده مورد توجّه قانون‌گذار قرار گرفته است. حتی، قانون‌گذار مقرر داشته ، در صورت طرح سوالات تلیقنی یا سایر موارد خلاف قانون از سوی بازپرس ، وکیل می‌تواند به وی تذکر دهد. ( تبصره ماده ۹۵ ق.آ.د.ک) .
توجه قانون گذار به همراهی وکیل با متهم تا آنجا پیش رفته است که چنانچه، متهم در جرائم موجب مجازات های سالب حیات و حبس ابد در مرحله تحقیقات مقداماتی اقدام به معرفی وکیل نکند ، لازم است بازپرس برای وی وکیل تسخیری انتخاب نماید( تبصره ۲ ماده ۱۹ ق.آ.د.ک). بااین وجود، به نظر می‌رسد با وضع ماده ۱۹۱ ق.آ.د.ک با لحاظ « قرار عدم دسترسی » ابتکارات قانونی اخیر به نوعی نادیده انگاشته شده و یا حداقل تعدیل گردیده است ؛ به طوری که آن ماده این چنین اشعار یافته است : « چنانچه بازپرس، مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق، اسناد یا مدارک پرونده را با ضرورت کشف حقیقت منافی بداند، یا موضوع از جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد با ذکر دلیل، قرار عدم دسترسی به آن ها را صادر می‌کند. این قرار، حضوری به متهم یا وکیل وی ابلاغ می شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در وقت فوق العاده به اعتراض رسیدگی و تصمیم گیری کند».
مطالعه پرونده و قرار عدم دسترسی به مدارک پرونده نیز در ماده ۳۵۱ مورد توجه قرار گرفته است. طبق ماده ۳۵۱ آن؛ ” شاکی یا مدعی خصوصی و متهم یا وکلای آنان می‌توانند با مراجعه به دادگاه و مطالعه پرونده، اطلاعات لازم را تحصیل نمایند و با اطلاع رئیس دادگاه، به هزینه خود از اوراق مورد نیاز، تصویر تهیه کنند”. با این وجود، وفق تبصره ذیل این ماده؛” دادن تصویر از اسناد طبقه بندی شده و اسناد حاوی مطالب مربوط به تحقیقات جرائم منافی عفت و جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی ممنوع است”. برابر ماده ۱۹۱ این قانون ” چنانچه بازپرس، مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق، اسناد، یا مدارک پرونده را با ضرورت کشف حقیقت، منافی بداند، یا موضوع از جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد، با ذکر دلیل، قرار عدم دسترسی به آن ها را صادر می‌کند. این قرار حضوری به متهم یا وکیل وی ابلاغ می شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در وقت فوق العاده، به اعتراض رسیدگی کند و تصمیم گیری کند”. ترتیب مذبور، از ابتکارات قانون جدید بوده و در قانون قبلی انعکاسی نداشته است.
