بنابرین، رابطه ی علت و تعهد چندان است که هر کجا علت نباشد، تعهد موجود نیست و اثر قانونی ندارد (امامی ۱۳۵۵، ۲۱۹: ۱؛ بهرامی احمدی ۱۳۹۰، ۳۰۲). در ماده ۱۹۰ قانون مدنی ایران، کلمه «جهت» به کار رفته است که به نظر می‌رسد این کلمه، با توجه به تشابه کامل ماده ی مذبور با ماده ی ۱۱۰۸ قانون مدنی فرانسه که هر دو در مقام بیان شرایط اساسی صحت معاملات و تعهدات می‌باشند، و مسلّم بودن اقتباس ماده ۱۹۰ قانون مدنی ایران از آن قانون، برابر کلمه cause»» برگزیده شده است و دلیلی نیست که قانون گذار ایرانی با وجود اقتباس کلیه ی اجزای این ماده به همان مفهوم و ترتیبی که در اصل بوده، لفظ «جهت» را در معنایی سوای معنای متن اصلی و در مفهومی که فقهای امامیه از آن اراده می کرده‌اند، به کار برده باشد.
خاصه آن که «جهت» مورد نظر فقهای عظام جزء شرایط موضوع معامله و تعهد بوده، به همین سبب آن را در فصل مربوط به موضوع معامله مورد اشاره قرار می داده‌اند و حال آن که این لفظ در حقوق اروپایی مفهومی مستقل از موضوع تعهد یا معامله دارد؛ پیش از قرارداد مفروض است و با قرارداد حاصل می شود (سلجوقی ۱۳۵۷، ۶۳).
حقوق دانان فرانسه برآنند، هر قراردادی که از توافق به وجود می‌آید دارای علت است؛ زیرا هر کسی تعهد می کند و امری را بر ذمه می‌گیرد، به منظور رسیدن به مقصود بلافصل و مستقیمی است که از آن حاصل می شود وآن مقصود، علت تعهد می‌باشد. نظریه ی مذبور، از حقوق رمی سرچشمه می‌گیرد.[۲] در حقوق رم برای آن که قراردادی معتبر شناخته شود و ایجاد تعهد نماید، باید دارای علتی باشد (امامی ۱۳۵۵، ۲۱۸: ۱).
علت نسبت به انواع قراردادها مختلف است؛ زیرا علت در قرارداد، بستگی تامی به طبیعت حقوقی آن دارد و چون هر نوع قرارداد دارای طبیعت حقوقی مخصوصی می‌باشد، این است که هر نوع از قرارداد علت مخصوصی را دربردارد (امامی ۱۳۵۵، ۲۱۹: ۱)؛ ولی در هردسته از قراردادها، علت همانند است؛ یعنی در قراردادهایی که طبیعت حقوقی یکسانی دارند، علت یکسان است. بنابرین، اگرچه علت در عقود غیرمعوض، با علت در عقود معوض، فرق می‌کند ولی در درون مجموعه ی عقود معوض، علت همانند است و در مجموعه ی عقود غیرمعوض نیز به همین ترتیب است (بهرامی احمدی ۱۳۹۰، ۳۰۲- ۳۰۳).
قبل از ورود به بحث، شایسته است علت یا به اصطلاح جهت تعهد در عقود معوض، مورد مداقه قرار گیرد تا دامنه بحث روشن گشته و تمیز داده شود.
همان طور که گفته شد، قراردادهای معوض، دارای علت مخصوصی هستند که در قراردادهای غیرمعوض یافت نمی شود و آن رسیدن به عوض است، یعنی علت تعهد هر یک از طرفین، تعهد طرف دیگر به حساب می‌آید. این رابطه ی علیت، نقش اساسی در انعقاد عقد دارد (امامی ۱۳۵۵، ۲۱۹: ۱)؛ به عبارت دیگر، علت تعهد در مورد هر یک از متعاملین، آن نتیجه ای است که از اراده ی طرف دیگر با عقد قرارداد برای طرف مقابل حاصل می شود، و همین عامل سبب می شود هر یک از طرفین در برابر طرف دیگر، تعهدی را بر عهده گیرد.
مثلاً، هرگاه بیع را که از کامل ترین قراردادهای معوض است، مورد دقت قرار داده و علت را در آن جست و جو نماییم، خواهیم دید که علت تعهد مشتری به پرداخت ثمن عبارت است از به دست آوردن مالکیت مبیع که در ید بایع است و تنها اراده ی اوست که می‌تواند آن را منتقل سازد و با عقد بیع اراده ی خود را بر انتقال مذبور ابراز دارد؛ همین طور متقابلاً از نظر بایع به دست آوردن ثمن معامله است که بستگی تام به اراده ی مشتری دارد تا مقداری از دارایی خود را به عنوان بهای معامله به او منتقل سازد (سلجوقی ۱۳۵۷، ۶۴).
علت تعهد در عقود معوض، در سه دسته عقود عنوان شده است:
- علت در قراردادهای دو تعهدی[۳]
در قراردادهای دو تعهدی یا ملزم طرفین، یعنی قراردادهایی که تعهدات متقابلی بر ذمه ی طرفین ایجاد می‌کنند، تعهد یک طرف جهت و علت تعهد طرف دیگر است. بدین سان در بیع، تعهد بایع علت تعهد مشتری و برعکس، تعهد مشتری علت تعهد بایع است. چرا بایع تعهد می‌کند مبیع را به مشتری تسلیم کند؟ برای این که مشتری تعهد کرده ثمن معامله را به او بپردازد. چرا مشتری تعهد به پرداخت ثمن کرده‌است؟ برای این که بایع تعهد به تسلیم مبیع نموده است. در هر بیعی وضع به همین منوال است.
البته باید دقت نمود و اغراض و دواعی [برحسب مورد تفاوت می‌کند] را با علت تعهد مشتبه نساخت.
- علت در قراردادهای یک تعهدی که قبض شرط صحت آن هاست[۴]
در این گونه قراردادها مثل رهن منقول، قرض، ودیعه (در حقوق فرانسه) فقط یک تعهد بر ذمه ی متعهد (مرتهن، وام گیرنده، ودیعه گیرنده) ایجاد می شود که به موجب آن باید عین یا مثل مورد معامله را به متعهدله بازگرداند.[۵] در این قراردادها، علت تعهد تسلیم مادی شی است، به این صورت که متعهد بدان جهت قبول تعهد کرده‌است که مالی را از متعهدله دریافت داشته است. مثلاً اگر وام گیرنده، تعهد کرده‌است مبلغ موضوع وام را با بهره ی آن به وام دهنده مسترد دارد برای آن است که مبلغی به عنوان وام به دست آورده است.
- علت در سایر قراردادهای یک تعهدی
ممکن است کسی تعهد کند مبلغی وجه به دیگری بدهد، بدون این که طرف دیگر در ازای آن چیزی به عهده بگیرد، این عمل در اصطلاح حقوق فرانسه وعده ی یک‌جانبه وجه نقد[۶] نامیده می شود. در این صورت، علت تعهد وجود یک دین قبلی است. مثلاً وارثی که به موجب وصیت نامه ی مورث، مالی را باید به موصی له بدهد، تعهد می‌کند مبلغی در فلان تاریخ به او بپردازد. و یا کسی که به دیگری خسارتی وارد کرده‌است، متعهد می شود که مبلغی برای جبران خسارت به متضرر بدهد. در این موارد یک قرارداد یک تعهدی وجود دارد و علت تعهد، دینی است که از پیش بر ذمه ی متعهد بوده است (امامی ۱۳۵۵، ۲۱۹- ۲۲۰: ۱؛ صفایی ۱۳۵۰، ۴۹- ۵۰: ۱).
به نظر می‌رسد با شرحی که اجمالاً بیان شد، آن چه در عقود معوض منظور نظر ما است، مورد اول و شاید در برخی مصادیق، مورد دوم باشد؛ این در حالی است که دکتر امامی، صورت اول را تنها مصداق علت در عقود معوض معرفی کرده‌اند و صورت دوم و به طریق اولی، صورت سوم را در قالب عقود غیرمعوض جای داده‌اند؛ ولیکن دکتر صفایی هر سه را زیر مجموعه ی عقود معوض عنوان نموده اند.
در قراردادهای معوض، هر یک از دو تعهد متقابل، سبب دیگری می شود؛ با هم وابستگی پیدا می‌کنند و آثار گوناگونی به بار می آورد، که از آن جمله است: حق حبس و انحلال تعهد به دلیل بطلان یا فسخ تعهد متقابل آن. در واقع، مهم ترین اثر این نظریه، توجیه همبستگی و ارتباط تعهدها در قراردادهای معوض است.
لازم به ذکر است که نظریه ی مذبور، در قراردادهای معوض احتمالی نیز جاری و ساری است. در این قراردادها، مانند عقد بیمه، خطر و احتمال از دست دادن یا بهره بردن از موضوع قرارداد «سبب» یا «علت» است. پس، اگر مالی بیمه شود که پیش از عقد تلف شده است، عقد به دلیل فقدان سبب، باطل است. همچنین است، حق انتفاع به مدت عمر برای کسی که فوت شده است (کاتوزیان ۱۳۸۸، ۲۴۷: ۲).
