بنابرین همان طور که ذکر شد برخی از حقوق دانان بر این نظر هستند که ایفاء تعهد یک عمل حقوقی است که لزوم اراده طرفین را در پی دارد. با این تفاوت که برخی اراده دو طرف را لازم می دانند و برخی صرفاً اراده متعهد ایفا تعهد را، برای نفوذ آن شرط می دانند.
ب- نظریه ایقاع بودن ایفاء تعهد
در مقابل برخی بر این باور هستند که ماهیت ایفای تعهد، پدیده حقوقی یک طرفه است که در آن نیازی به وجود توافق نیست.
دکتر کاتوزیان که در حقوق داخلی مروج این نظر هستند مقرر می دارند:
« درست است که گاه موضوع « وفای به عهد» شرکت در قرارداد است ولی از این امر نباید نتیجه گرفت که وفای به عهد باید باتراضی انجام پذیرد و ماهیت حقوقی دارد»[۱۹] به نظر ایشان در وفای به عهد، مدیون از پیش ملتزم شده است که مالی را به دیگری واگذار کند یا کاری را انجام دهد، نه در انتخاب گیرنده آزادی دارد نه در گزینش میزان و اوصاف مال، عملی که شخص ناگزیر از انجام آن است و اراده هیچ نقشی در ایجاد و سقوط التزام ندارد. سقوط تعهد نیز نتیجه پدیده مادی اجرای تعهد است و ارتباطی به قصد انشاء و اثر اراده ندارد.
در فقه اسلامی نیز ایفای تعهد را ایقاع لازم شمرده‌اند.از این جهت ایقاع لازم که ایفای تعهد بواسطه قصد انجام از ناحیه متعهد صورت میپذیرد و عمل حقوقی یک طرفه تلقی می شود.[۲۰]
عده ای بر این نظر هستند که ایفاء تعهد، ایقاع محسوب می شود و وجود اراده سالم جهت ایقاع تعهد را لازم و ضروری تشخیص داده‌اند. مرحوم دکتر شهیدی در این خصوص بیان می‌کنند « ایفای تعهد در مواردی که سبب تملیک یا انتقال حقی به متعهدله باشد یک عمل حقوقی یک‌طرفه است که برای تحقق آن اراده انشایی تادیه کنند، لازم است»[۲۱]لذا برای نفود ایفای تعهد، اهلیت ایفاء کننده لازم است. در این نظر چون ایفاء تعهد یک عمل حقوقی یک‌طرفه است، پس اراده متعهدله، در تحقق وفای به عهد، تاثیر ندارد. البته مشروط بر اینکه تعهد بر طبق مفاد عقد و قرارداد صورت پذیرد.
در این نظر نیازی به اهلیت و اراده گیرنده (طلبکار) نیست. چرا که بمحض اینکه متعهد، تعهد خویش را انجام داد تعهد خود بخود اتمام شده تلقی می شود و اراده متعهدله در آن تاثیری نخواهد داشت و بعبارتی اراده متعهدله، نه در ایجاد سقوط تعهد تأثیر دارد نه می تواند مانع آن شود. بر همین اساس است که ماده ۲۷۳ ق.م مقرر می‌دارد « اگر صاحب حق از قبول آن امتناع کند، متعهدله به وسیله تصرف دادن آن به حاکم یا قائم مقام او بری می شود و از تاریخ این اقدام مسئول خسارتی که ممکن است به موضوع حق وارد آید نخواهد بود».
برخی از حقوق دانان نیز در صورتی که ایفای تعهد را موجب تمکیک یا انتقال حقی نباشد، صرفاً یک عمل قضایی می‌داند[۲۲] که تحقق آن نیاز به اراده انشائی ندارد. در هر حال به موجب این نظر نیز در چنین مواردی ایفای تعهد یک واقعه و پدیده حقوقی محسوب می شود.
به هر حال از نظر ما نیز ماهیت وفای به عهد یک عمل حقوقی یک‌طرفه محسوب می شود. اراده طرفین به هنگام تحقق و به وجود آوردن عقد و تعهد شرط است ولی در اجرای تعهد نه قانون‌گذار به این امر اشاره داشته و نه این امر قابل استنباط است. در مرحله اجرای تعهد فی نفسه نیازی به اراده متعهد و متعهد له نیست. عدم نیاز به اهلیت متعهدله با توجه به برخی مواد قانونی (۲۷۳ ق.م) واضح است و وجود ضمانت اجرای مقرر در همان ماده موید نظر به ایقاع بودن ایفای تعهد است. اما از ناحیه متعهد نیز، وی ملزم به انجام تعهدی است که از پیش به آن ملتزم شده است و هیچ اختیاری در تغییر دادن این التزام از خود ندارد. لذا بر همین اساس است که در صورت به وجود آمدن شرایط تهاتر خودبخود آثار آن متعین می شود و نیاز به اراده تهاتر نیست.
فصل دوم
زمان و مکان انجام تعهد
زمان و مکان انجام تعهد از مهمترین اوصاف قرارداد محسوب می شود.طرفین انگیزه های متفاوتی از تعیین زمان و مکان ایفای تعهد در ذهن خود دارند. و به شیوه های مختلفی زمان و مکان را تعیین می‌کنند. به ندرت در روابط قراردادی طرفین نسبت به این امر سکوت اختیار می‌کنند و از این لحاظ سرنوشت قرارداد را تسلیم حکم قانون‌گذار نمیکنند،عرف و عادت نیز در تعیین زمان و مکان از اهمیت بالایی برخوردار است.و گاهی مواقع جایگزین اراده طرفین می شود.
از طرفی ایفای تعهدات مهمترین هدف قرارداد را تشکیل میدهد.لذا وقتی که طرفین در عقد، زمان انجام تعهد را معین می‌کنند،براین نظر هستند که در موعد مقرر عقد را انجام دهند.اما همیشه این احتمال وجود دارد که تعهد قبل یا پس از موعد مقرر ایفا شود.لذا لازم است سیستم حقوقی قانون مدنی و قانون تجارت و احکام هر یک از این دو رشته از حقوق را در این رابطه بررسی کنیم.و تبیین کنیم که آیا متعهدله ملزم به پذیرش ایفای تعهد خارج از موعد مقرر(چه قبل و چه پس از موعد) در هر یک از تعهدات مدنی و تجاری است یا نه؟و اگر در این خصوص در قوانین تفاوتی است آن را روشن کنیم.در خصوص مکان انجام تعهد نیز در بین تعهدات مدنی و تجاری تفاوتهایی وجود دارد که در این فصل به صورت مفصل به بیان آن ها میپردازیم.
مبحث اول:کلیات
جهت ورود به بحث مقدمتاً لازم است تعاریفی از زمان و مکان انجام تعهد ارائه شود، آثار مختلفی بر تعیین مکان و زمان ایفای تعهدات مترتب است که جهت رعایت اختصار از بیان آن صرفنظر می شود.باید دانست تعهد از حیث ارتباط با زمان به دو نوع تقسیم می شود.یک تعهدات وابسته به زمان، که در آن ها ایفای تعهد و موعد ایفای تعهد مطلوب یگانه و جداناپذیر متعهدله است و دوم تعهداتی که در آن ها زمان انجام تعهد قید تعهد نیست و متعهد می تواند تعهد را حتی پس از سپری شدن موعد تعهد آن را ایفاء انجام ایفا کند،چراکه در چنین تعهداتی بر خلاف تعهدات نوع اول تعهد با انقضای موعد هنوز به قوت خود باقی است و دارای تمام آثار قانونی است.بنابرین ما نیز مبحث اول را به تفصیل مطالب فوق اختصاص دادیم.
گفتار اول:تعریف زمان انجام تعهد[۲۳]
اجل وضعی است که بر قابلیت مطالبه و پرداخت یا سقوط تعهدات تاثیر می‌گذارد. به بیان دیگر حادثه ایی در آینده است که رسیدن آن قطعی می‌باشد. اجل تاثیری بر وجود دین ندارد اما بر قابلیت مطالبه، پرداخت یا مدت آن تأثیرگذار است.
در حقوق ایران برخی حقوق دانان تعریفی مشابه با حقوق خارجی از اجل ارائه کرده اند. دکتر لنگرودی در تعریف اجل یا موعد می‌گوید: «موعد حادثه ایی است که اولاً نسبت به عقد و تعهد ناشی از آن در آینده واقع می‌شود. ثانیاًً حتمی الوقوع است ثالثاً آن یکی از دو امر ذیل است: الف: باعث می‌شود که تقاضای اجرای تعهد از جانب متعهد، به عقب (سر رسید)بیافتد. ب: سقوط تعهد به تأخیر می‌افتد، یعنی به محض سررسید، تعهد ساقط می‌شود[۲۴].
در مقابل پاره‌ای دیگر از حقوق دانان معنای محدودی از اجل را ارائه کرده اند. دکتر کاتوزیان در تعریف اجل می‌گوید: «مدتی است که مطالبه دین را به تأخیر می‌اندازد»[۲۵] با توجه به تعاریف ارائه شده از نظر بنده تعریف و شناساندن اجل همراه اوصاف زیر است :
