به این ترتیب که آیین نامه ها ومصوبات وبخشنامه های دولتی و شهرداری ها پس از تصویب اجرا می شود و در مرحله اجرا چنانچه نسبت به مغایرت آن ها با شرع شکایتی از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی وحقوق عمومی ،رئیس قوه قضاویه ویا رئیس دیوان عدالت اداری در هیات عمومی مطرح گردد هیات مذکور موظف است موضوع راجهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال نموده ونظرفقهای شورای نگهبان برای هیات عمومی دیوان عدالت اداری لازم الاتباع خواهد بود.
لازم به ذکر است که تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظرشورای نگهبان نباید موجب تنزل این تأسيس در حد دفتر شورای نگهبان (به عنوان قاضی شرعیت مقررات اداری)گردد.”اگر شورای نگهبان به عنوان متخصص دین شناس از حریم شرع در برابر تعدیات احتمالی اداره حراست می‌کند،در مقابل دیوان عدالت اداری گاهی به عنوان کارشناس و متخصص اداره وحقوق مربوط بدان وگاهی نیز به عنوان قاضی شکلی و تضمین گرشیوه قضایی دعوی پاسداری کننده از لوازم و قیودی است که ( به منظور حراست از نفع عمومی و تحقق دادرسی عقلانی و برابر) منطقاً بر کارکرد شورای نگهبان حاکم است”( واعظی.۱۳۸۸:۱۴۲).
اموری از قبیل بررسی اهلیت خواهان ، شرایط دادخواست ،معین بودن خواسته و مستند بودن دعوی وویژگی ترافعی آن وتعیین حدود صلاحیت ، از مواردی است که تضمین رعایت و اجرای آن ها به عهده هیات عمومی دیوان عدالت اداری ،به عنوان قاضی اداره است.
نکته پایانی در خصوص نظر ابرازی از سوی شورای نگهبان که ذکر آن ضروری است ، این است که اثر حقوقی نظرفقهای شورای نگهبان ، پس از رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری بروز وظهور می کند و قبل از اینکه رأی هیات عمومی دیوان صادر شود ، نظر شورای نگهبان فاقد اثر حقوقی بوده و موجب ابطال مصوبه مورد شکایت نمی گردد.در ادامه به بررسی ومطالعه آثار واعتبار آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری خواهیم پرداخت.
مبحث دوم: اثر واعتبارآرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری ،خواه درقالب آرای وحدت رویه وخواه در پوشش آرای ابطالی هیات عمومی دیوان عدالت اداری ،در مقایسه با آرای شعب ،از اعتبار وارزش قانونی ویژه ای برخوردار است.هرچند آرای شعب دیوان نیز از سوی مقام و مرجع قضایی صالح صادر گردیده و به طور قطع لازم الاتباع می‌باشد اما اثر آن نسبی و فقط برای طرفین دعوا الزام آور خواهد بود.این در حالی است که اثر آرای هیات عمومی دیوان،بالاخص آرای وحدت رویه ،از نظر قلمرو زمانی و مکانی فراتر از آرای شعب دیوان بوده و تکلیف قانونی به تبعیت از آرای مذکور محدود به طرفین دعوی نیست. اما آثار ونتایج آرای هیات عمومی دیوان، بسته به اینکه رأی وحدت رویه در مقام تعارض آرا باشد و یا تشابه ویا در خصوص آرای ابطالی ،حسب اینکه رأی ابطالی در مقام ارزیابی مغایرت مقرره دولتی با شرع باشد یا قانون ،تا حدودی متفاوت خواهد بود . در این مبحث نخست به مطالعه آثار آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان وسپس بررسی اثر واعتبار آرای ابطالی هیات عمومی خواهیم پرداخت.
گفتار اول: آثار آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
گفتار حاضر ، به ترتیب اثر آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادره در مقام اجرای مواد۴۳ و۴۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ را مورد مطالعه قرار خواهد داد. لازم به ذکر است به دلیل گستردگی بحث در این بخش مباحثی که نیازمند به تشریح بیشتری دارد در پاورقی ارائه گردیده است.
بند اول: اثر واعتبار آرای وحدت رویه هیات عمومی در مقام تعارض آرای
ماده ۴۳قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵در توضیح و تشریح بند دوم ماده ۱۹قانون اخیرالذکر وبیان آثارمترتب برآرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری چنین مقدر می‌دارد:” هرگاه در مواردمشابه آرای متناقض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شود ،رئیس دیوان موظف است به محض اطلاع ،موضوع را در هیات عمومی دیوان مطرح نماید وهیات پس از بررسی و احراز تعارض ،نسبت به صدور رأی اقدام می کند.این رأی برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. اثر رأی مذکور نسبت به آینده است و موجب نقض آرای سابق نمی شود ،لکن در مورد احکامی که در هیات عمومی مطرح وغیرصحیح تشخیص داده می شود، شخص ذی نفع ظرف یک ماه از تاریخ درج رأی در روزنامه رسمی حق تجدیدنظر خواهی در شعب تشخیص را دارد و شعبه تشخیص موظف به رسیدگی وصدور رأی بر طبق رأی مذبور است.مفاد این ماده در مورد آرائی که از نظر فقهای شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده می شود مجری نخواهد بود.”
بر اساس مندرجات ماده فوق ،آرای وحدت رویه وبه بیان رساتر، رویه قضایی مبتنی بر ماده ۴۳دیوان عدالت اداری ،برای شعب وسایر مراجع اداری ،در موارد مشابه لازم الاتباع است.۱
۱٫لازم به ذکر است که متن پیش نویس ماده ۴۳قانون دیوان عدالت اداری مقرر می داشت: (این رأی برای شعب وسایر مراجع قضایی واداری در موارد مشابه لازم الاتباع است)در بند۷نظریه شماره ۱۴۳۰۶/۳۰/۸۴ مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۸۴ شورای نگهبان در ایراد به قسمت اخیرالذکر ماده ۴۳ چنین آمده است: (به دلیل اینکه ایجاد وحدت رویه از اختصاصات دیوان عالی کشور است ،به جهت اطلاق آن نسبت به مواردی که در صلاحیت محاکم عمومی است ،مغایر اصل ۱۶۱قانون اساسی شناخته شد)ر.ک : مجموعه نظرات شورای نگهبان در مورد مصوبات مجلس شورای اسلامی ،دوره هفتم (خرداد۸۳-۸۷ )تهران ،معاونت تدوین ،تنقیح وانتشار قوانین ومقررات ریاست جمهوری ،جلد چهاردهم ،ص۸۵۹)اگرچه در بدو امر متبادر به ذهن از جمله ” ایجاد وحدت رویه از اختصاصات دیوان عالی کشور است “، مخالفت شورای نگهبان با صلاحیت صدور رأی وحدت رویه توسط دیوان عدالت اداری است ،اما دقت در عبارات بعدی نظریه فوق الذکر، مبین مغایرت تبعیت سایر محاکم قضایی تحت نظارت دیوان عالی کشور،از آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری است .چه اینکه دیوان عالی کشور،وظیفه و اختیاری در نظارت برآرای دیوان عدالت اداری و همچنین ایجاد وحدت رویه برای آن ندارد وشعب دیوان نیز،الزامی به متابعت از آرای مذکور در محدوده صلاحیت خود ندارند. تأیید ماده مذکور از سوی شورای نگهبان پس از حذف واژه “قضایی” از ماده فوق الذکر نیز، موید عدم مخالفت شورای نگهبان با صلاحیت ایجاد وحدت رویه توسط دیوان عدالت اداری است.
