علاوه بر موارد فوق که به موجب قانون اساسی اقدامات دولت باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، در برخی موارد قانونگذار عادی دولت را مکلف کرده است که برای انجام برخی اقدامات مجوز مجلس شورای اسلامی را کسب کند.
۲-۲۰-۳-۱۶- نظارت مجلس بر خود
براساس قانون اساسی، مجلس وظیفه تقنین و نظارت بر عملکرد دولت را بر عهده دارد. کارآمدی مجلس در انجام این مهم، نیازمند این است که مجلس سازوکاری را بیاندیشد و به این وسیله عملکرد خود را کنترل کرده و به بهبود آن کمک کند. در آیین نامه داخلی مجلس برخی سازوکارها در این مورد دیده شده است که به شرح زیر می‌باشد:
الف- کمیسیون اصل نود
براساس اصل نودم قانون اساسی هر کسی از طرز کار یکی از قوای سه گانه شکایتی داشته باشد، آن را به مجلس اعلام می‌کند تا مورد بررسی قرار گیرد. لذا شکایت از طرز کار مجلس توسط هر شخصی می‌تواند صورت گیرد. اگر کسی شکایتی از طرز کار مجلس شورای اسلامی دارد شکایت خود را به مجلس تقدیم می‌کند و مجلس مکلف به رسیدگی و اعلام نتیجه است.
ب- هیئت رسیدگی به اعتراضات
براساس ماده ۲۵ آیین نامه داخلی، سازوکاری برای اعتراض به مدیریت مجلس توسط نمایندگان اندیشیده شده است. طبق ماده مذکور «هرگاه نمایندگان به کیفیت اداره جلسات یا سایر امور مجلس و نحوه ایفاء وظایف رئیس یا سایر اعضاء هیئت رئیسه معترض باشند، می‌توانند طی تقاضای کتبی با امضاء حداقل ۲۵ نفر و یا به درخواست کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس، تشکیل هیئت رسیدگی به اعتراضات، مرکب از رؤسای کمیسیون‌های تخصصی و اعضاء کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس را درخواست کنند. کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مکلف است ظرف مدت سه روز نسبت به تشکیل هیئت رسیدگی به اعتراضات، اقدام نماید. هیئت اخیر مکلف است ظرف ده روز با حضور سه نفر از منتخبین معترضین، به موضوع رسیدگی کند. در صورتی که اکثریت اعضاء هیئت رأی بر عدم صلاحیت فرد مورد اعتراض دادند عضویت وی در هیئت رئیسه تعلیق می‌گردد. گزارش هیئت در این باره در جلسه غیر علنی مورد بررسی قرار می‌گیرد و در اولین جلسه علنی مجلس بدون بحث به رأی گیری گذاشته می‌شود. در صورت رد عدم صلاحیت، عضو مزبور به کار خود ادامه خواهد داد و در غیر این صورت از سمت خود مستعفی شناخته می‌شود و حق شرکت در انتخابات مجدد آن دوره را ندارد.» براساس تبصره (۱) این ماده هیئت رسیدگی کننده به اعتراض، در ابتدای نخستین جلسه خود هیئت رئیسه‌ای را وفق مقررات مربوط به انتخاب هیئت رئیسه کمیسیون‌ها انتخاب می‌کنند. جلسات هیئت با حضور سه چهارم اعضاء رسمیت می‌یابد و مناط اعتبار تصمیمات آن، رأی اکثریت مطلق حاضرین می‌باشد. تبصره (۲) ماده مذکور نیز اشعار داشته نمایندگان معترض و اعضاء مورد اعتراض هیئت رئیسه مجلس، حق رأی در جلسه هیئت رسیدگی کننده به اعتراضات را ندارند. تبصره (۳) این ماده نیز رابطه این هیئت را با کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مشخص کرده است. براساس این تبصره رسیدگی فوق مانع از انجام وظایف قانونی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی نسبت به طرز کار مجلس نخواهد بود و نمایندگان می‌توانند از آن طریق نیز نسبت به عملکرد هیئت رئیسه نظارت و پیگیری نمایند.
ج- رئیس مجلس
نمایندگان باید در مجلس نظاماتی را که آیین نامه داخلی مقرر کرده، رعایت کنند. ضمن اینکه لازم است شأن مجلس و نمایندگان نیز توسط خود نمایندگان رعایت شود. مواد ۷۸ تا ۸۱ آیین نامه داخلی مجلس، رئیس مجلس را متولی نظارت بر این امر قرار داده و مواردی همچون تذکر شفاهی در جلسه علنی، اخطار در جلسه علنی و احضار و توبیخ متخلف در جلسه هیئت رئیسه را به عنوان ضمانت اجرای آن مقرر نموده است.
جدول (۲-۲) ابزارهای نظارتی مجلس
ردیف
عنوان
مستند قانونی
اصول قانون اساسی
مواد آیین نامه داخلی
۱
رأی اعتماد به وزیران
۸۷، ۱۳۳، ۱۳۵، ۱۳۶
۱۸۸ تا ۱۹۱
۲
تذکر و سؤال از رئیس جمهوری و وزراء
۸۸
۱۹۲ تا ۱۹۷
۳
نظارت موضوع ماده ۲۳۳ قانون آیین نامه داخلی مجلس
–
۲۳۳
۴
تحقیق و تفحص
۷۶
۱۹۸ تا ۲۰۱
۵
کمیسیون اصل نودم قانون اساسی
۹۰
