و- اختلافات مالیاتی در مورد مالیات بر درآمد حقوق؛ مالیات بر درآمد حقوق از جمله مالیاتهایی است که به آن مالیات تکلیفی نیز گفته می شود بدین بیان که پرداخت کنندگان حقوق مکلف به کسر و ایصال مالیات حقوق میباشند و به همین علت دریافت کنندگان حقوق کمتر طرف اختلاف با دستگاه مالیاتی واقع
میشوند و اختلافاتی که در مورد مالیات بر حقوق بروز میکند در اکثر مواقع اختلافاتی است که بین پرداخت کننده حقوق و واحد مالیاتی ظاهر می شود که عمده این اختلافات عبارتند از:
– میزان حقوق پرداختی
– تعداد حقوق بگیران
– مدت پرداخت حقوق
– تشخیص مصداق درآمد حقوق یا درآمد موضوع کسر مالیات مقرر در ماده ۱۰۴ قانون مذبور
– تشخیص موارد معاف از مالیات حقوق مانند عیدی و پاداش آخر سال و مزایای غیرنقدی و هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل
– تشخیص نحوه تقویم ارزش مزایای غیرنقدی مانند مسکن، اتومبیل ، و سایر مزایای غیرنقدی
– تشخیص مدت اقامت حقوق بگیر در ایران درصورتیکه حقوق بگیرخارجی باشد و کشور متبوعش با ایران دارای قرارداد اجتناب از اخذ مالیات مضاعف باشد
– تشخیص شمول یا عدم شمول قانون نظام هماهنگ پرداخت نسبت به کارکنان مؤسسه
– سایراختلافات مربوط به مسائل مالیاتی حقوق مانند طرز محاسبه مالیات
ه- اختلافات مالیاتی در مورد مالیات بر درآمد مشاغل؛ با توجه به اینکه برخی از صاحبان مشاغل مکلف به نگهداری دفاتر قانونی یا دفاتر درآمد و هزینه هستند و برخی دیگر اصولا تکلیفی به نگهداری دفاتر مذکور ندارند. برحسب اینکه تشخیص درآمد و مالیات بر اساس قبول دفاتر یا رد آن ها و تشخیص علی الرأس باشد عمده اختلافاتی که ممکن است در اینجا بروز نماید عبارتند از:
۱- درمواردیکه دفاترمورد قبول واقع شده است:
– برگشت هزینه ها به معنای عدم قبول برخی از هزینه ها به عنوان هزینه قابل قبول
– نحوه تعیین ارزش موجودی پایان سال و کالای نیم ساخته
– استهلاک زیان سنوات قبل
– سایر موارد مرتبط و مؤثر در سود و زیان
– ادعای معافیت مالیاتی و یا ادامه معافیت مالیاتی در برخی موارد نسبت به بعضی معافیتها
۲- درمواردیکه تشخیص علی الرأس بوده است:
– قرینه انتخابی و مبلغ آن
– نامناسب بودن ضریب مالیاتی
– تعطیل بودن محل کار در مدتی از سال
– ادعای داشتن شریک
– متضرر شدن در کسب و کار به دلایل مختلف
– سایر موارد مرتبط با تشخیص درآمد مشمول مالیات
– رد دفاتر قانونی و ادعای صحیح و قانونی بودن آن ها
۳- اختلافات مالیاتی در مورد مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی ؛ از آنجا که کلیه اشخاص حقوقی مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند و درآمد مشمول مالیات آن ها بر اساس دفاتر قانونی مشخص می شود و در صورت عدم رعایت موازین قانونی در نگهداری یا عدم ارائه دفاتر اقدام به تشخیص علی الراس میگردد لذا عمده اختلافاتی که ممکن است پیش آید برحسب اینکه تشخیص با قبول دفاتر یا به طور علی الراس باشد عبارتند از:
– عدم قبول برخی هزینه ها به عنوان هزینه قابل قبول
– نحوه تعیین ارزش کالای موجودی پایان سال و کالای نیم ساخته
– استهلاک زیان سنوات قبل
– سایر موارد مرتبط و مؤثر در سود و زیان
– ادعای معافیت مالیاتی یا ادامه معافیت مالیاتی در برخی موارد نسبت به بعضی فعالیتها
– رد دفاتر قانونی و متعاقب آن ادعای صحیح و قانونی بودن آن ها
– متضرر شدن در فعالیت به دلایل مختلف
– عدم فعالیت در طول سال
– موارد مربوط به کسر و ایصال مالیات های تکلیفی مانند مالیات حقوق و مالیات های مقرر در ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم در مورد اشخاص ثالث
– سایر موارد مرتبط به تشخیص درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی
۴- اختلافات مالیاتی در مورد مالیات بر درآمد اتفاقی ؛ عمده اختلافاتی که ممکن است در این ارتباط بروز نماید عبارتند از:
– تعیین ارزش اموال یا منافع منتقله مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی
– تعداد افراد مشمول مالیات اتفاقی و سهم هر یک از آنان از درآمد
– عدم تعلق مالیات بر درآمد اتفاقی نسبت به مورد انتقال به دلایل مختلف
– سایر موارد مرتبط به مسائل مالیات بر درآمدهای اتفاقی»[۳۰]
«یکی از موارد معمول در فرایند تشخیص و وصول مالیات وجود موارد اختلاف مالیاتی بین مؤدیان مالیاتی و کارشناسان امور مالیاتی است که به این اختلافات در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی رسیدگی می شود. به موجب قسمت اخیر ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم صرفا شخص مؤدی ،کارمندان مؤدی، پدر، مادر، برادر، خواهر، پسر، دختر، نواده و همسر مؤدی میتوانند بدون ابطال تمبر از بابت علی الحساب مالیاتی وکالتنامه، در این جلسات شرکت کنند و هر شخص دیگری که بخواهد به وکالت از مؤدی مالیاتی در جلسات رسیدگی حضور یابد و به دفاع از مؤدی بپردازد باید ابتدا اقدام به ابطال تمبر بر اساس مبلغ مورد اختلاف به شرح مندرج در قسمت اخیر ماده ۱۰۳ قانون مذبور نماید.
در این مورد توجه به نکات ذیل حائز اهمیت است :
الف- صرفنظر از انتقاداتی که بر این نحوه عمل وارد است در قانون مشخص نشده است که مبنای تعیین مبلغ مورد اختلاف مبلغ مشمول مالیات است یا رقم مالیات تشخیص داده شده و این امر نحوه عملکرد متفاوتی را در محاسبه مبلغ حق تمبر در بین کارشناسان مالیاتی به وجود آورده است.
ب- اختلافات مالیاتی ناشی از تشخیص های مالیاتی انجام شده توسط کارشناسان امور مالیاتی است که بر مؤدی تحمیل می شود و مؤدی نیز مجبور به دفاع از خود است و در بسیاری از موارد نیز رأی به نفع مؤدی مالیاتی صادر می شود.
ج- در بسیاری از موارد مبلغ مورد اختلاف میتواند ناشی از تشخیص غیرصحیح انجام شده توسط کارشناس امور مالیاتی باشد که ممکن است پس از طرح در مراجع حل اختلاف مالیاتی به میزان عمده ای کاهش یابد؛ بنابرین اساسا مبلغ مورد اختلاف مالیاتی به شرح فوق نمی تواند مبنای صحیحی برای محاسبه حق تمبر باشد و به کارگیری این روش منجر به تضییع حقوق مالیاتی و تحمیل هزینه های اضافی به آن ها می شود.