از حیث مجرم، مرتکبان جرایم زیست محیطی، اشخاص حقیقی و حقوقی هستند .شناخت دقیق این مرتکبان، جهت جلوگیری از ادامه فعل متخلفانه و تعیین مجازات جهت ایجاد ضمانت اجرایی در تحقق اجرای قواعدو مقررات مرتبط با این حوزه، ضروری و اقدامی اساسی تلقی می شود.از حیث مجنی علیه، جرایم رخ داده شده علیه محیط زیست، دارای مشکلات عمده ای است. مجنی علیه در این جرایم، دارای شخصیت حقیقی و حقوقی به معنای عام نبوده، چرا که ارزش محیط زیست دارای جنبه ذاتی است. یعنی ارزش صیانت از آن، ذاتی و نه به واسطه نفع و سودی که برای بشر در هر مقوله سنجیده می شود، است .در حقیقت، رعایت و احترام به آن باید قبل از هر رخداد و اقدامی از سوی انسان و نه به عنوان ارزش ثانوی تلقی شود. در اینجا است که ماهیت مجنی علیه به گونه ای است که کاملاً متفاوت با سایر تعاریف مجنی علیه در جرایم بوده و نگاه ویژه حقوقی و راهکار خاص خود را از طریق مرجع قضایی صلاحیتدار، جهت تحقق ضمانت اجرایی مؤثر، نشان می‌دهد. ذی نفع دعاوی زیست محیطی نیز ازجهات گوناگون قابل طبقه بندی است . این طبقه بندی هم از لحاظ شخصیت حقوقی متولیان حفظ و صیانت از محیط زیست و هم از جهت زمانی، قابل توجه است . البته شایان ذکر است که مجنی علیه اولیه ومستقیم جرایم زیست محیطی، همان محیط، زیست است (عبداللهی و همکاران،۱۳۸۸،۴۹).
این عوامل در کنار ارزیابی دقیق از خسارات وارده بر محیط زیست، که اغلب امری پیچیده و نیز ضرورت راه حل های مخصوص در هر مورد را می طلبد، دولت ها را به سوی تعویق اجراء و اقدام در این راستا سوق داده است. عدم وجود یک مرجع مستقل قضایی بین‌المللی و یک دستورالعمل جامع و شفاف در این خصوص نیز، باعث شده است که حتی در هنگامی که دولت ها تلاشی جدی نیز جهت رفع مشکلات محیط زیستی می‌کنند، با طیف وسیعی از قواعد و مقررات مواجه شوند. برخی از این دولت ها به دلیل تقلیل هزینه های مرتبط با نظارت، به قواعدی که برآوردها و سطح پایین تری از استانداردها را به همراه دارد، متوسل می‌شوند. در واقع، راه حل ها پایین ترین مخرج مشترک را برگزیده، که این امر برای حل مشکلات زیست محیطی و اجرای همه جانبه قواعد و مقررات حقوقی در این حوزه، طبیعتاً منجر به اقدامات ناکافی تقنینی واجرایی شده است.
دولت ها، در این راستا اغلب عامل سیاست را نیز دخیل می‌کنند. در حقیقت، اجرای قوانین و برآوردهایی از خسارات وارده بر محیط زیست از سوی دولت ها انجام می‌گیرد که حامی منافع خاص غیرمرتبط با مسائل صیانت و اجرای حقوق بین الملل محیط زیست هستند. در اینجا است که انجام تحقیقات و اقدامات قضایی به منظور جلوگیری از این اقدامات، نیازمند متخصصان و محققان آگاه از مسائل تخصصی ریزگردها و حقوق بین الملل و موضعی بی طرفانه است. که این امر تنها از طریق ایجاد بستری مناسب با رویکردی حقوقی وجهانی و به صورت مستقل و ایجاد همکاری میان دانشمندان کشورهای مختلف و قضات متخصص، با همکاری مستمر، می‌تواند اجرایی شود. در حقیقت، موافقتنامه های مرتبط باریزگردها و معاهدات مربوطه، دربرگیرنده مشترکات جهانی و منابع مشترکی هستند و بر کل جامعه بین‌المللی تأثیر می‌گذارند. لذا تدوین، تضمین، اجراء و حمایت از حقوق بین الملل محیط زیست ناظر برفرایند ریزگردها، باید در قالب یک نظام منسجم و مستقل قضایی جهانی صورت گیرد. بی شک، سیاست محیط زیستی، به منظور حفظ و نگهداری از محیط زیست، به عنوان منافع نسل های آینده است و بنابرین ارزیابی، سنجش، نظارت و قضاوت، امری حیاتی و در عین حال دشوار است. چرا که تاکنون نه نهادی مستقل و نه روشی روشن، جهت سنجش ارزش منابع طبیعی برای نسل های آینده وجود دارد که این امر دولت ها را در اتخاذ تصمیم در خصوص حفظ میراث مشترک بشریت ومنافع نسل های آینده خود مختار و آزاد نموده و تلاشی صورت نگرفته است که با تدوین و تأسیس یک نهاد بین‌المللی قضایی به عنوان نماینده رسمی قضایی، منافع نسل های آینده به طور مؤثر حفظ شود. از این رو، تأسیس یک نهاد بین الملل قضایی، با هدف تمرکز بخشیدن بر نظارت، که از حیث منابع علمی، فنی و اداری دارای ویژگی هایی منطبق با مسائل ریزگردها باشد، ضروری است.
مقررات زیست محیطی مرتبط باریزگردها به دلیل ماهیت شان تنها به مرزهای داخل کشورها محدود نمی شوند. همان طور که در پیش تر نیز اشاره شده است، اقدامات پراکنده داخلی برای مقابله با ریزگردها، که از سوی کشورهای مختلف ایجاد شده، تاکنون نتوانسته است کارآمد و مؤثر تلقی شود. این در حالی است که اجراء و نظارت قواعد حقوق بین الملل محیط زیست، حتی اجرای مقررات ملی، به نظارت های ویژه، تخصص های علمی، ادارات، تشکیلات، منابع، قدرت و نیروی عملی نیاز دارد که در عمل تاکنون در این راستا تلاشی صورت نگرفته است حتی تدوین معاهدات زیست محیطی به واسطه قدرت حاکمیت دولت ها و نقش آن ها، مانع از تخصص یافتن مؤثر معاهدات و قابلیت اجرایی این اسناد شده است(موسوی،۱۳۸۰،۱۷۵). بدون تردید، ناکافی بودن سازوکارهای حقوقی و مدنی و حقوق اداری، عدم کفایت سازوکارهای موجود در حقوق بین الملل در حفاظت از محیط زیست که دارای رویکردی بلند مدت و پیدایی آثار آن مستلزم تلاش عمیق اجتماعی، فرهنگی و آموزشی و درازمدت است، با نیازهای فوری و روزمره حفاظت از محیط زیست سازگار نیست. عوامل مذکور در کنار جوان بودن علم حقوق بین الملل محیط زیست، با پیچیدگی های منحصر به فردی که دارد، نیاز به منسجم ساختن و ایجاد بستر قضایی مستقل جهت اجرای این قوانین را نشان می‌دهد. حتی جنس جرایم زیست محیطی نیز با دیگر جرایم متفاوت است. در واقع، محیط زیست برخلاف قربانیان جرایم دیگر، قربانی خاموشی است که هرگز توان دفاع از خود را ندارد. بنابرین، اجرای حقوق بین الملل محیط زیست و حمایت از محیط زیست بین‌المللی در برابر ریزگردها نمی تواند فارغ از بایسته ها، ملاحظات و راهکارهای قضایی مستقل در این حوزه از حقوق صورت پذیرد. لذا حمایت از محیط زیست در برابر این ذرات مخرب، شرایط و اقتضائات خاص خود را می طلبد.
