۷-۲ سابقه تاریخی جعل در دوره قبل از انقلاب
از زمان سلطه اعراب تا مشروطیت می توان گفت که هیچ گونه قانون مدون به صورت امروزی در ایران وجود نداشت و ایران فاقد دستگاه قضائی به صورت امروزی بوده است، امور قضائی غالباً به دست مذهبیون و نمایندگان آن ها حل و فصل می شد. فقدان محاکم و قوانین مدون نتیجه ای به جزء ظلم و بی عدالتی نداشت تا اینکه مشروطیت قانون اساسی را تدوین کرد و در آن قانون تأسيس وزارت عدلیه و محاکم مختلف پیش‌بینی شد تا اینکه از سال ۱۲۹۹ فعالیت قانون گذاری شروع شد.
جرم جعل از سال ۱۳۰۴ با تصویب قانون مجازات عمومی به عنوان جرم وارد نظام کیفری ایران شد و قانون‌گذار از ماده ۹۷ الی ۱۱۳ متعرض آن شده است.[۴]
جرم مذکور در قانون ثبت اسناد املاک مصوب ۱۳۱۰ در ماده ۱۰۰ و ۱۰۳ آن به عنوان جرم پیش‌بینی شده است.
۸-۲ سابقه تاریخی جعل بعد از انقلاب
بعد از انقلاب اسلامی در قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲ ماده ۲۰ الی ۳۲ متعرض جرم جعل شده است در واقع ماده ۹۷ ، قانون مجازات عمومی پس از انقلاب م ماده ۲۰ قانون تعزیرات تغییر یافت ماده ۲۰ قانون تعزیرات اشعار می‌دارد : «ساختن نوشته یا سند یا چیز دیگری برخلاف حقیقت یا ساختن مهر یا امضاء اشخاص رسمی یا غیررسمی یا به قصد تقلب خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق متقلبانه نوشته ای به نوشته دیگر یا به کاربردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر آن ».
پس قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات بازدارنده) در سال ۱۳۷۵ که قانون‌گذار به دنبال یک کاسه ای کردن قانون مجازات اسلامی بود جرم جعل از ماده ۵۲۳ الی ۵۴۲ را به خود اختصاص داد و ماده ۲۰ قانون تعزیرات با تغییراتی جای خود را به ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ داد.
علی الرغم تغییرات قانون مجازات اسلامی بعد از انقلاب و تحول آن، جرم جعل در قانون ثبت دچار تغییر و تحول نگردیده است و ماده ۱۰۰، قانون ثبت اسناد و موارد هفتگانه آن به قوت خود باقی مانده است.
۹-۲ تعریف جعل از دیدگاه قانون و حقوق دانان
جعل در اصطلاح حقوقی دارای یک معنای موسع و یک معنای مضیق است :
– معنای موّسع این کلمه معنائی است که از یک طرف شامل تزویر در اسناد است (جعل اسناد به معنی اخص) و از طرف دیگر شامل تمام قلب سازیها از قبیل ساختن سکه تقلبی و غیره می‌باشد.
منظور و مورد توجه ما از جعل در معنای مضیق آن است که جرم در نوشته یا سند می‌باشد.[۵]
قانون‌گذار ایران از بزه جعل تعریفی ارائه نداده و به ارائه مصادیقی از انواع جعل پرداخته است. حکم ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ این مطلب را به طور واضح بیان می‌کند. مرحوم دکتر ضیاء الدین پیمانی معتقد است :
«جعل عبارت است از قلب متقلبانه حقیقت در یک نوشته یا سند یا چیز دیگر با هدف اضرار به غیر به یکی از طرق مذکور در قانون ».[۶]
دکتر ایرج گلدوزیان جعل را این چنین تعریف می‌کند :
«جعل و تزویر عبارت است از قلب متقلبانه حقیقت به زیان دیگری به یکی از طرق مذکور در قانون در یک سند یا نوشته یا چیز دیگر ».[۷]
تعریف این دو حقوقدان کشورمان که در تعریف جعل به عنصر، قلب متقلبانه حقیقت به زیان دیگری تکیه نموده اند مورد انتقاد حقوق دانان دیگر قرار گرفته است.
دکتر میرصادقی جعل را چنین تعریف می‌کند :
«ساختن یا تغییر دادن آگاهانه نوشته یا سایر چیزهای مذکور در قانون به قصد جا زدن آن ها به عنوان اصل برای استفاده خود یا دیگری و به ضرر غیر ».[۸]
این استاد دانشگاه در توجیه تعریف خود از جعل ، بیان می‌دارد که تعریف مذکور می‌تواند تمامی مصادیق مذکور در ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی را دربر گیرد.
تعریف جرم جعل اگر بر پایه این باشد که همه مصادیق مذکور در ماده ۵۲۳ قانون مذکور را دربر گیرد؛ با این حال اگر ماده مذکور دستخوش تحول گردد و به آن مصادیق دیگری از سوی قانون‌گذار اضافه گردد ، آیا تعریف فوق از جعل ناقص نخواهد بود؟ لذا باید یک تعریف جامع و مانعی را ارائه داد.
برای تعریف جرم جعل باید به عناصر اصلی ذیل توجه کرد :
۱ ) ساختن نوشته یا هر چیز دیگر برخلاف حقیقت (تغییر حقیقت در یک نوشته) ؛
۲ ) امکان یا احتمال ورود ضرر به غیر (هر چند که تحقق ضرر شرط وقوع جرم نیست) ؛
۳ ) قصد متقلبانه.
گارسون معتقد است[۹] که در تعریف جعل سند باید شرایط ذیل باشد :
الف ) باید قلب حقیقت شده باشد ؛
ب ) این قلب حقیقت نسبت به یک نوشته صورت گرفته باشد ؛
ج ) به یکی از کیفیات پیش‌بینی شده در قانون ارتکاب شود ؛
د ) طبعاً موجب خسارت باشد ؛
س ) با قصد متقلبانه اقدام به جعل کرده باشد.
با درنظر گرفتن تعاریف علمای حقوق می توان جعل را چنین تعریف کرد :
«جعل سند عبارت است از ساختن نوشته یا سند یا چیز دیگر به خلاف واقع توأم با سوء نیت به یکی از طرق مذکور در قانون به نحوی که قابل اضرار به غیر باشد».
۱۰-۲ انواع جعل و وجوه افتراق آن ها
۱-۱۰-۲ جعل مادی
حقوق دانان ایران معمولاً جعل را به مادی و معنوی تقسیم بندی می‌کنند، دکتر جعفری لنگرودی جعل مادی را این گونه تعریف می‌کند :
«جعل مادی عبارت است از قلب حقیقت به وسیله دخل و تصرف در سندی مانند خراشیدن، تراشیدن، استعمال مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن یا جعل امضاء کسی »[۱۰]
عده ای از حقوق دانان کیفری معتقدند : جعل مادی آن است که در ظاهر و صورت نوشته یا سند و غیره خدشه وارد می شود.[۱۱]
در مقابل عده ای دیگر معتقدند جعل مادی است، وقتی که قلب حقیقت به صورت فیزیکی انجام شود و در نوشته از خود آثار و علائم حسی و ملموس باقی گذارد و غالباً به وسیله کارشناس قابل تشخیص است.[۱۲]
دکتر گلدوزیان معتقد است: «جعل مادی عبارت است از تحریف حقیقت با عملی مادی ضمن باقی ماندن اثر خارجی مادی جعل در نوشته یا سند و غیر آن».[۱۳]
پس جعل مادی یعنی تحریک و تقلب در نوشته به صورت مادی و دارای آثار مجسم و عینی باشد و لازمه این تغییر آن است که اولاً نوشته وسند قبلاً باشد ثانیاًً در آن سند، افعالی همچون، خراشیدن، تراشیدن حذف کلمات، اضافه یا الحاق یا محو یا اثبات صورت گرفته باشد.
از مصادیق و صورجعل مادی می توان به موارد ذیل اشاره نمود :
– خراشیدن، تراشیدن، محو کردن یا سیاه کردن قسمتی از نوشته و قلم بودن در آن؛
– ساختن نوشته یا سند برخلاف حقیقت، ساختن مهر و امضاء، به کاربردن مهر دیگری بدون اجازه الصاق متقلبانه نوشته ای به نوشته دیگر؛
تقدیم یا تأخیر سند نسبت به تاریخ حقیقی ما به اختصار هر یک از آن ها را ذیلاً به طور مجزا توضیح می‌دهیم :
۱ ) خراشیدن، تراشیدن، محو یا سیاه کردن قسمتی از نوشته :
