(دکتر عبدالقادر عوده در کتاب حقوق جنایی اسلام آورده است که جرم سیاسی برای تحقق اهداف سیاسی وقوع مییابد یا انگیزه های سیاسی باعث ارتکاب آن می شود، امّا انگیزه های جرایم عادی اصولاً انگیزه های معمولی است.) عدهای بر این نظر روی آوردهاند و معتقدند برای تحقق جرم سیاسی هم لازم است انگیزه سیاسی وجود داشته باشد و هم به حکومت لطمه وار شود، و به عبارت دیگر نداشتن یکی از این دو مورد جرم را از شمول جرایم سیاسی خارج خواهد کرد. امّا آنچه مورد نظر است این که آیا همه مجرمین سیاسی با نظر خیرخواهانه دست به اعمالی میزنند یا بعضی دیگر بخاط اهداف غرایض گروهی و حزبی علیه نظام حاکم فعالیت می‌کنند در صورتی که این دو نظریه پذیرفته شود و باید بین گروه اول و گروه دوم تخفیف قائل شد.
دکتررضا نوربهار در کتاب زمینه حقوق جزا عمومی خود چنین اظهار میدارد:[۱۳] که توطئه علیه دولت، تقلبات انتخاباتی و اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی کشور را می‌توان از مصادیق جرایم سیاسی دانست. البته ایشان نخواستهاند جرم سیاسی را به این چند عامل محدود کنند و با قید کلمه مصادیق محل را برای جرایم دیگر نیز آزاد گذاشتهاند و تنها آوردن مواردی چند به صورت تمثیلی به تعریف اختصاری انجام می شود و چنانچه این هدف مورد تجاوز صریح به حقوق ملت بود اعمال انجام شده از شمول جرم سیاسی خارج خواهد شد. برای تشخیص صحّت و درستی انگیزه مجرم در اینگونه جرایم باید به اعمال آنان توجه کرد چرا که ترور بمبگذاری هیچگاه نمیتواند انگیزه اصلاح جامعه را در پی داشته باشد بلکه جامعه را به آشوب و عصیان میکشاند و این مغایر با اهداف اصلاح طلبانه مجرمین سیاسی است.
ب ـ مفهوم جرم شناسی :
از زمانهای باستان همواره جرم سیاسی مورد توجه و مورد تحول بوده است، در دورانهای قدیم اینگونه جرایم به عنوان جرم بزرگ، جرم بیرحمانه، خیانت بزرگ تلقی میشده و محاکمه آن بسیار سخت بوده و آن را به دادگاه ویژه میسپردند. در آن دوره به علّت قدرت بیرحمانه حکام در برخورد و سرکوب مخالفان و نبودن قوانین و مدافعان حقوق بشر جوامع در خفگان و تاریکی به سر میبردند ولی با پیشرفت علم به صورت روزافزون و شناخت حق آزادی برای هر فرد انسانی اعمال انجام گرفته در گذشته مورد قبول انسان قرن حاضر نبوده و نخواهد بود، در تحولات فکری قرن بیستم و مقابله با اصلات فرد در دولتهای آزادمنش با اصالت جامعه و در دولتهای قدرت طلب و انحصارگر ادارکی متمایز به مجرمین سیاسی به وجود آمده است بدین معنی که گروه اول طرفدار ملایمت و اغماض و گروه دوم طرفدار شدت و سختی نسبت به آن می‌باشد. دلیل این دوگانگی بدان خاطر است که در دولتهای گروه اول حاکمیت ملّی بوده و تصدی مقامهای سیاسی از طریق انتخابات عمومی و بدون ضرورت توسل به قهر و زور صورت می‌گیرد و در دولتهای گروه دوم برعکس زمامداران بخاطر آنکه همواره در پی حفظ اقتدار شخصی هستند رقبای سیاسی را تحمل ننموده و با اندیشه بسیار سختگیرانه از طریق محکومیتهای شدید به سرکوب مخالفین می پردازد.
همان گونه که متوجه شدید در گروه اول حقوق شهروندان و ملّت به رسمیت شناخته شده است لیست از طرف دولت حاکم و مسائلی از قبیل آزادی بیان، آزادی انتخابات و فعالیت روشنفکران در جامعه حل شده است و دیگر ضریب وقوع جرم سیاسی کاهش یافته به همین جهت از حساسیت آن چنانی برخوردار نیست و تنها به چند موضوع درجه دو نزول پیدا کرده‌است، ولی در گروه دوم به علّت اینکه منافع ملّی و جامعه به معنی منافع فرد و اشخاص و گروه خاص تعریف شده و هیچگونه رقیب و مخالفی را پذیرا نیست رو به استبداد و دیکتاوری محض کشاند و هر چند شیوه این نوع حکومت رانی در کوتاه مدت جوابگو خواهد بود ولی در دراز مدت شکستی جبران ناپذیر خواهد داشت.[۱۴]
به علّت گسترش فرهنگ سیاسی آزادی در جوامع و تأسیس مؤسسات حقوقی و مدافع آزادی بینشهای متفاوتی در مورد جرایم سیاسی به وجود آمده که پدید آورندهی دو سیستم نظری شده است:[۱۵]
۱- سیستم درونی:
در این نوع سیستم انگیزه مجرم در ارتکاب جرم علیه حکومت منافع آن در نظر گرفته می شود بدین معنی که چنانچه هدف مجرم در ارضاء خودپسندیها و جاه طلبیهای سیاسی و مربوط به رقابتهای شخصی باشد، جرم سیاسی محسوب نمیگردد امّا اگر هدف بیغرضانه و با اندیشه منافع عمومی باشد جرم سیاسی تلقی میگردد و در این نوع سیستم آنارشیستی و کمونیستی را مجرمین سیاسی نامیدهاند.
۲- سیستم بیرونی :
در این نوع سیستم به اثر جرم توجه می شود بدین معنی که هر گاه در ارتکاب جرم به حیات و تشکیلات حکومت ضربه بخورد آن را جرم سیاسی مینامند. کنفرانس بین المللی ۱۹۳۵ برای وحدت حقوق جزا که در کپنهاک تشکیل گردید تعریفی را بدین شرح پیشنهاد نمود: جرم سیاسی به جرمی اطلاق میگردد که علیه تشکیلات و طرز ادارهی حکومت و همچنین علیه حقوق ناشی از آن برای افراد ارتکاب شود.
در سیستم نوع اول هم به انگیزه جرم و هم به اطراف مقابل فرد مجرم که باید دولت و حکومت باشد توجه می شود امّا در سیستم نوع دوم بیشتر به تقابل مجرم با دولت توجه شده چرا که در سیستم نوع اول توجه به ایدئولوژی فکری و مرامنامههای گروهی که انگیزه افراد را تشکیل میدهد امعان نظر زیادی شده است امّا آنچه که بیان کننده مقصود حقیقی این دو نظریه است این بوده است که جرایمی که مرتکب آن هدف خودخواهانه و حقارت آمیز داشته باشد سیاسی تلقی نمی شود.
اقسام جرم سیاسی :
در جرایمی که انگیزه های سیاسی یا صدمه رساندن به حکومت و حقوق سیاسی افراد مطرح است می‌توان جرایم سیاسی را به دو دسته عمده تقسیم کرد:[۱۶]
الف: جرایم سیاسی محض (بسیط)؛
ب: جرایم سیاسی نسبی؛
گفتار نخست: جرایم سیاسی محض (بسیط)
به آن دسته از جرایم اطلاق می شود که صرفاً بر ضد حکومت و نظام سیاسی باشد. با این توصیف که تشکیلات سیاسی هستند ارتکاب مییابد که همان انگیزه سیاسی است و هیچ گونه هدف و انگیزه های غیر از آن نیست. به عبارت دیگر جرایم سیاسی که حائز هر دو مفهوم عینی و شخصی باشند آن را جرایم سیاسی محض میگویند.
رویه قضایی کشورهای مختلف از جمله فرانسه جرم سیاسی محض را مورد توجه قرار داده و جرمی را سیاسی میداند که نظم مستقر در جامعه را به خطر بیندازد و بر ضد اساس حکومت با حاکمیت دولت ارتکاب یابد و باعث اختلال در نظم موجود که قوانین اساسی تثبیت شده میگردد.
گفتار دوم: جرایم سیاسی نسبی
اصلاح سیاسی نسبی به جرایمی اطلاق می شود که در اصل در زمره جرایم عادی و عمومی هستند که به گونه ای با جرایم سیاسی ارتباط دارند. به عبارت دیگر به جرایمی اطلاق می شود که ابتدا وصف سیاسی بودن آن ها روشن نیست. این نوع جرایم به دو دسته تقسیم میشوند:[۱۷]
-
- جرایم مرکب با جرم سیاسی.
- جرایم مرتب با جرم سیاسی.
۱- جرایم مرکب با جرم سیاسی :
