قانون گذار ایران پس از انقلاب اسلامی نیز در بند «ه» ماده ۳ قانون راجع به مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۶۱، اصل صلاحیت جهانی را مورد پذیرش قرار داد. در این بند مقرر شد:
«در مورد جرایمی که به موجب قانون خاص یا عهود بین‌المللی، مرتکب در هر کشور که به دست آید محاکمه می شود. اگر در ایران دستگیر شد طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات خواهد شد».
با تدقیق در نحوه نگارش بند «ه» ماده ۳ قانون راجع به مجازات اسلامی ۱۳۶۱ این نکته آشکار می‌گردد، نحوه نگارش مقنن پس از پیروزی انقلاب اسلامی نسبت به اصل صلاحیت جهانی با قبل متفاوت است.
توضیح آنکه؛ عبارت الزامی بند «و» ماده ۳ قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲، «در مورد جرایمی که به موجب قانون خاص یا عهود بین‌المللی، مرتکب در هر کشوری که به دست آید باید محاکمه شود»
بدین نحو تغییر یافت:
«در مورد جرایمی که به موجب قانون خاص یا عهود بین‌المللی مرتکب در هر کشوری که به دست آید… محاکمه خواهد شد»، کلمه «باید» از قانون حذف شد.
این امر بیانگر آن است که مقنن ایرانی صلاحیت جهانی را به طور مطلق قبول نداشته است. با مراجعه به آرای فقهی دریافتیم، فقهای شیعه اعمال صلاحیت در آبهای آزاد و سرزمین های فاقد حاکمیت را در حکم دارالاسلام می دانند. از این رو اعمال صلاحیت نسبت به جرایم ارتکابی در این حوزه با مانعی مواجه نیست. تردید مقنن ۱۳۶۱در اعمال صلاحیت جهانی قابل توجیه نیست. مگر اینکه گفته شود، مقنن جمهوری اسلامی بخاطر پرهیز از عمل متقابل و التزام محاکم کیفری ایران به احکام صادره احتمالی، به استناد این اصل توسط محاکم غیر مسلمان، جدیتی در عملی ساختن اصل صلاحیت نشان نداده است. بهمین علت در بند «ه» ماده ۳ قانون راجع به مجازات اسلامی ۱۳۶۱، جمله مذبور به صورت غیرالزامی بیان شده است.
با نسخ بند «و» ماده ۳ قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲ توسط بند «ه» ماده ۳ قانون راجع به مجازات اسلامی ۱۳۶۱، از آنجا که قانون گذار تعقیب مجدد مجرمان را منع نکرده بود، بنابرین این امکان وجود داشت که مطابق اصل صلاحیت سرزمینی و یا صلاحیت شخصی و همین طور صلاحیت واقعی، به تعقیب و مجازات مجرمان بپردازد.
مورد علمی برای این اصل در قوانین ایران پیش‌بینی نشده و در عمل، محاکم با پرهیز از اعمال صلاحیت جهانی پرونده های احتمالی را از طریق استرداد مجرم فیصله می‌دادند.( مومنی، ۱۳۹۲: ۲۷۶ )
اصل صلاحیت جهانی در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰، نیز مورد پذیرش مقنن ایرانی قرار گرفت. قانون گذار در ماده ۸ این قانون، با تکرار بند «ه» ماده ۳ قانون راجع به مجازات اسلامی ۱۳۶۱، آن را مورد تأیید قرار داد.
ماده ۸: «در مورد جرایمی که به موجب قانون خاص یا عهود بین‌المللی مرتکب در هر کشوری که به دست آید محاکمه می شود اگر در ایران دستگیر شد طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات خواهد شد.»
قانون جرایم رایانه ای مصوب ۱۳۸۸، نیز در بند «د» ماده ۲۸، ارتکاب جرایم رایانه ای متضمن سوء استفاده از اشخاص کمتر از هجده سال، اعم از آنکه مرتکب یا بزه دیده ایرانی یا غیر ایرانی باشد، را در صلاحیت محاکم کیفری ایران می‌داند. با توجه به اینکه تابعیت مرتکب و بزه دیده در این مورد فاقد اهمیت است، از سوی دیگر بند «ج» به صورت جداگانه و منفک از بحث صلاحیت سرزمینی و واقعی، موضوع بندهای «الف، ب، ج» این ماده ذکر شده، مقنن درصدد اعمال صلاحیت جهانی در خصوص سوء استفاده از کودکان توسط جرایم رایانه ای است. البته شایسته بود فقدان تاثیر محل وقوع جرم با صراحت بیشتر بیان می گردید (مومنی،۱۳۹۳ :۲۷۷ ).
۲-۱۲-۲- اصل صلاحیت جهانی در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲
۲-۱۲-۲-۱-پذیرش صلاحیت جهانی
قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، با اندک تغییراتی، مقررات قانون قبلی را در ماده ۹، بیان کرده‌است. به موجب این ماده:
«مرتکب جرایمی که به موجب قانون خاص یا عهدنامه ها و مقررات بین‌المللی در هر کشوری یافت شود در همان کشور محاکمه می شود، اگر در ایران یافت شود، طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می‌گردد».
بدین ترتیب تغییرات این قانون نسبت به ماده ۸، قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰، در حد اصلاحات عبارتی است. واژه «عهدنامه ها و مقررات بین‌المللی» جایگزین «عهود بین‌المللی» ذکر شده در ماده ۸ قانون سابق گردیده، عبارت «در هر کشوری یافت شود» به جای «در هر کشوری که به دست آید»، قرار گرفته و به جای تعبیر «اگر در ایران دستگیر شد»، از عبارت «اگر در ایران یافت شود» استفاده شده است.
به کارگیری عبارت «عهدنامه ها و مقررات بین‌المللی» در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، بیانگر توجه مقنن به دو منبع اصلی حقوق جزای بین‌المللی یعنی، معاهدات بین‌المللی و عرف بین‌المللی است. عرف بین‌المللی که به صورت قاعده آمره درآمده باشد و معاهدات قانون ساز بین‌المللی در حوزه کیفری بین‌المللی از لحاظ محتوایی معادل «قانون» در حقوق کیفری ملی است.
دیدیم که برخی از جرایم بین‌المللی، در قالب قاعده آمره بین‌المللی و از مجرای عرف بین‌المللی و برخی، در قالب معاهدات بین‌المللی ظهور و بروز کرده‌اند. امروزه جرایم بین‌المللی که خاستگاه عرفی داشته اند، در قالب کنوانسیون های بین‌المللی نیز جرم انگاری شده اند (مومنی ، ۱۳۹۲ : ۲۷۸ ).
۲-۱۳-شرایط و نحوه اعمال صلاحیت
در طول تاریخ حقوق جزای بین‌المللی، جرایم مختلفی به موجب عهود بین‌المللی، جرم تلقی شده اند (علی آبادی،۱۳۶۷ :۱۲۱ ). اما در عمل محاکم کیفری کشورها به اجرای اصل صلاحیت جهانی نمی پرداخته‌اند. توسل به تأسيس استرداد مجرم قضیه را، فارغ از عوارض سیاسی و ایجاد اختلال احتمالی در روابط کشورها، راحت تر حل می کرد.
البته امروزه با توجه به تحولات روی داده در زمینه حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه بین‌المللی و صد البته با رعایت قاعده مصونیت جزایی دیپلماتیک، قانونگذاران کیفری کشورها به ویژه دولت های غربی داعیه دار حقوق بشر، تمایل خود در به کارگیری این اصل را در قالب جرم انگاری ملی جرایم بین‌المللی نشان داده‌اند. مقنن کیفری ایران نیز هرچند از این قافله جا مانده اما با شرایطی، موافق اجرای این اصل است.
با توجه به ماده ۹، قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، شرایط اعمال صلاحیت جهانی از ناحیه ایران عبارت است از:
۲-۱۳-۱- وجود قانون خاص یا عهدنامه یا مقررات بین‌المللی مبنی بر جرم بین‌المللی بودن رفتار.
موضوع اعمال صلاحیت جهانی، جرم بین‌المللی است. مطابق ماده ۹، قانون مجازات اسلامی ۹۲، جرم انگاری باید یا توسط قانون خاص و یا به موجب عهدنامه یا مقررات بین‌المللی انجام شده باشد.
منظور از قانون خاص، مصوبه مجلس شورای اسلامی است که مراحل تأیید و توشیح و ابلاغ را طی کرده باشد. چنانچه قانون خاصی توسط مقنن ایران نحوه اعمال صلاحیت نسبت به جرم بین‌المللی را تشریع کرده باشد، به صورتی که محاکم ایران در کنار محاکم سایر کشورها، صالح به رسیدگی و تعقیب کیفری باشند. در این فرض قانون موردنظر به طور مستقیم توسط محاکم ایران اجرا می شود.
