تاریخ مملو از انواع پیمانهایی است که بر اساس منطق توازن قوا یا ایجاد تعادل، همگرایی، اشتراکات ایدئولوژیکی، دریافت کمکها بیرونی، یا غرض ارتقای نفوذ سیاسی شکل‌گرفته است. رم و مسینا برای جلوگیری از حمله کورتاژها، در جنگ کورتاژی در سال ۲۴۱ قبل از میلاد هم‌پیمان شدند. عثمانی، روسیه و پرس برای بررسی و نظارت قدرت فرانسه که از پایان قرن هجده، در دوران ناپلئون شروع‌شده بود، پیمان اتحاد منعقد کردند. در جریان جنگ جهانی دوم نیز کشورهای، اتحاد جماهیر شوروی، بریتانیا و آمریکا در مقابل دول محور، آلمان، ایتالیا و ژاپن متحد شدند. در همه این موارد یکی از مبانی فوق یا همه آن ها باهم وجود داشته است. به عنوان‌مثال سازمان ناتو در سال ۱۹۴۸ بر اساس نظریه توازن قوا در برابر تهدیدات اتحاد جماهیر شوروی، به‌ویژه بعد از محاصره برلین تشکیل شد. ناتو در عین اینکه در برابر تهدید شوروی ایجادشده، دارای اهداف ایدئولوژیکی، همگرایی، دریافت کمک خارجی، ارتقای نفوذ سیاسی است[۷۲]. به‌طورکلی علت عمده‌ای متعهد شدن واحدهای سیاسی به یکدیگر در قالب معاهدات و پیمان‌های نظامی، تهدید، ایجاد بازدارندگی، افزایش نفوذ دیپلماتیک، حفظ امنیت و تحقق اهداف و منافع ملی از طریق بلند بردن توانایی‌های اقتصادی- نظامی است. معمولاً هدف اصلی دولت‌ها که به پیمان‌ها و اتحادهای رسمی می‌پیوندند، کسب منافعی بیشتراست. منافع که کسب آن ها قبل از پیوستن به پیمان‌ها به‌سادگی امکان‌پذیر نمیباشند[۷۳]. تصورات مشترک از تهدید، جستارهای رایج درباره ناامنی، احتمالاً متداول‌ترین منشأ تشکیل پیمان‌های نظامی‌اند. همان طور که «توسیدید» متذکر شده و مطالعات تجربی و تاریخی جدید نیز آن را به اثبات رسانده است، ترس متقابل محکمترین مبنای تشکیل یک پیمان است. بااین‌وجود نمی‌توان گفت که این عامل شرط کافی تشکیل یک پیمان به شمار می‌آید؛ زیرا حکومتها در برابر خطر مشترک، بی‌طرفی را نیز برمی‌گزینند. بی‌طرفی بلژیک در سال ۱۹۳۶ میلادی گواه این نوع راهبرد است. به‌هر حال خطر مشترک احتمالاً شرط لازم است. عوامل دیگری همچون ثبات داخلی دولت‌های طرف پیمان، وابستگی ایدئولوژیکی و ارزشهای فرهنگی- اقتصادی مشترک نیز گرچه برای کمک به انسجام اتحادها حائز اهمیت‌اند، اما به‌خودی‌خود برای تشکیل یا حفظ پیمان‌های مذبور کفایت نمیکنند؛ بنابرین دولت‌ها پیمان‌های نظامی را بدان خاطر تشکیل می‌دهند تا در مقابل آنهای که به منافعشان چشم دارند، یا خطرات نظامی فوری برایشان ایجاد می‌کنند به عنوان عامل بازدارنده عمل نمایند[۷۴].
مبحث دوم: ویژگیها و انواع پیمان‌های امنیتی
گفتار اول: ویژگیهای پیمان‌های امنیتی
با توجه به اهدافی متنوعی که کشورها از تشکیل پیمان‌ها و اتحادهای نظامی دارند، می‌توان چنین نتیجه گرفت که باید بیش از یک نوع پیمان و اتحاد نظامی وجود داشته باشد که هر یک با اهداف متفاوت ایجادشده و ویژگیهای متفاوت از هم دارند[۷۵]. پیمان‌های امنیتی از یک‌سو به عنوان یک معاهده و از سوی دیگر به عنوان یک عامل افزایش قدرت ملی کشورها، نقاط اشتراک و افتراق زیاد با موارد مشابه خود رادارند. این افتراق و تفاوت‌ها، باعث میشوند تا میان این نوع معاهدات و سایر ترتیبات حقوقی مشابه تفکیک صورت گیرد. امروزه با گسترش روابط میان کشورهای در ابعاد مختلف، سازوکارهای تنظیم‌کننده این روابط، به‌ویژه معاهدات نیز از جهات گوناگون تنوع یافته و متحول گردیده است. همزمان با این تغییرات و تبدیلات در ساختار و نظام روابط میان کشورها، پیمان‌های امنیتی نیز تحولاتی را پذیرفته است. در این نوع پیمان‌ها کشورها بدون آنکه نیاز به ارزشهای مشترک داشته باشند، تنها برای مخالفت با دشمن مشخص و مشترک، در مواردی با تلاش قدرت هژمون[۷۶]، دریک اتحاد یا پیمان گرد هم می‌آیند، راهبردهای برای مهار و بازدارندگی تدوین می‌کنند. می‌کوشند، با توازن توانایی‌های نظامی (نه روند کاهش تهدید) از جنگ جلوگیری نمایند[۷۷].
یکی از عمده‌ترین ویژگیهای این نوع پیمان‌ها، ویژگی حقوقی و رسمی بودن روابط میان اعضای آن است. استفان والت، در بیان مفهوم این پیمان‌ها بیان می‌دارد: که پیمان‌های امنیتی عبارت از یک رابطه قراردادی رسمی یا غیررسمی میان دو یا چند دولت است که بیانگر برخی تعهدات و منافع متقابل برای طرفین خود می‌باشد. درجه الزامیت و رسمیت آن هنوز مورد مناقشه است[۷۸]. والت یک مفهوم رسمی از پیمان‌های امنیتی را بیان می کند و ریتر[۷۹] نیز این وجه از پیمان‌های امنیتی را تأیید می کند. یک پیمان رسمی شکل‌های متفاوت و متجانس از منافع را اعلام می‌دارد که پیوند اساسی میان امضاکنندگان آن پیمان را به وجود می‌آورد؛ که در صورت نادیده گرفتن مفاد آن پیمان، اعتبار دولت‌ها در آینده خدشه خواهند دید؛ بنابرین اولین ویژگی پیمان‌های امنیتی این است که چنین پیمان‌ها، ازنظر حقوقی یک معاهده تلقی شده و طرفین را ملزم به رعایت مفاد خود می نماید. هر نوع تخلف می تواند مسئولیت حقوقی و سیاسی برای دولت خاطی داشت باشد[۸۰].
ویژگی دیگر این پیمان‌ها از ماهیت این نوع معاهدات ناشی می شود که می‌توانند ماهیت تدافعی (بازدارنده) یا تعرضی (تهاجمی) داشته باشند. پیمان‌های تدافعی نوعی از پیمان‌های امنیتی است برای دفع حمله دیگران و حفظ وضع موجود، شکل می گیرند. در حالی که پیمان‌های تعرضی پیمانی است که به منظور کشورگشائی یا تفوق بین دول می‌باشد[۸۱]. در پیمان تدافعی، متعهدان ملزم به دفاع از هر متحدی هستند که موردحمله واقع شود. در پیمان تعرضی تهاجمی حتی زمانی که یکی از متحدان به کشوری حمله کند، دیگر متعهدان ملزم به دخالت خواهند بود[۸۲]. هدف واقعی از انعقاد پیمان‌های تعرضی یا تهاجمی، حمله به دشمن مشترک است، امروزه معمولاً ظاهری هیچ پیمانی دارای چنین ویژگی نیست[۸۳]. این امر به دلیل ممنوعیت تجاوز، در حقوق بین‌الملل است که در ماده ۲ منشور سارمان ملل متحد نیز درج‌شده است. ماده دوم منشور مذکور کشورها را از تجاوز یا تهدید به استفاده از زور در روابطشان ممنوع قرار داده است[۸۴]. ولی با ایجاد و گسترش مفهوم دفاع پیش‌دستانه، شاهد شکل گیری پیمان‌های نظامی دورهای هستیم که در آن وجود یک خطر و واقعی بودن آن باعث می شود تا کشورها، قبل از انجام تجاوز، با توسل به این نوع پیمان‌ها دست به اقدامات پیش‌دستانه بزنند[۸۵].
«استفان والت» در مطالعات خود به این جمع بندی رسید که پیمان‌های دفاعی دارای ماهیت تدافعی می تواند قدرت و مطلوبیت بیشتری را برای کشورها به وجود آورد. در حالی که«جان مرشایمر[۸۶]» چنین وضعیتی را در قالب پیمان‌های تعرضی یا تهاجمی مورد ارزیابی قرار می‌دهد[۸۷].
جنگ دوم خلیج‌فارس در سال ۱۹۹۱ میلادی را می‌توان یکی از جلوه‌های پیمان‌های دفاعی تدافعی دانست که هدف آن بیرون راندن عراق از کویت و مبارزه با تجاوز عراق به این کشور بود. کشورهای گوناگونی در ائتلاف دفاعی سال ۱۹۹۱ میلادی مشارکت داشتند. برخی از کشورهای همکاری خلیج‌فارس، در ائتلافی که به رهبری آمریکا شکل‌گرفته بود، سهم گرفتند[۸۸].
