در سال های اخیر دعاوی قضایی سهام‌داران[۴۲] به عنوان دلیل دیگری برای محافظه کاری مورد توجه قرار گرفته است. همچنین ، دعوی قضایی نتایج نامتقارنی به بار می آورد، که در این دعاوی ارائه بیش از واقع خالص دارایی ها در مقایسه با ارائه کمتر از واقع آن ها با احتمال بیشتری موجب تحمیل هزینه های دعاوی قضایی بر شرکت می‌گردد. محافظه کاری از طریق ارائه کمتر از واقع خالص دارایی ها هزینه های دعوی قضایی مورد انتظار شرکت را کاهش می‌دهد، که این عدم تقارن در هزینه های دعوی قضایی، با رشد سیستم قانونی در محدود کردن پرداخت های فرصت طلبانه به مدیران و سایر گروه‌های مرتبط با شرکت هماهنگ است. بنابرین، این دلیل محافظه کاری، نیز (مانند دلیل قراردادی) بیان می‌کند که اشخاصی به غیر از گروه‌های مرتبط با شرکت، نیز برای چنین محدودیتی (محافظه کاری) ارزش قائل هستند. بین گزارشگری و مالیات نیز در گزارشگری مالی محافظه کارانه رابطه وجود دارد. شناسایی نامتقارن سودها وزیان ها، مدیران شرکت ای سودآور را قادر به کاهش ارزش فعلی مالیات و افزایش ارزش شرکت می کند. به تأخیر انداختن شناسایی درآمدها و تسریع شناسایی هزینه ها باعث به عقب انداختن پرداخت های مالیات می‌گردد.
در نهایت، قانونگذاران و تدوین کنندگان استانداردهای گزارشگری مالی، برای دفاع از گزارشگری و حسابداری محافظه کارانه هر یک انگیزه های خود را دارند. آن چنان که هزینه های دعوی قضایی نامتقارن هستند، به طور مشابه، هزینه های قانونگذاران نیز نامتقارن می‌باشند. احتمالاً ، ارائه بیش از واقع دارایی ها توسط شرکت در مقایسه به ارائه کمتر از واقع آن ها، قانون‌گذار را با انتقاد کمتری روبرو می‌سازد. محافظه کاری هزینه های سیاسی[۴۳] تحمیلی به تدوین کنندگان استاندارد و قانونگذاران را کاهش می‌دهد. عدم تقارن در هزینه ها سیاسی مانند عدم تقارن در هزینه های دعوی قضایی، موافق با گروه‌های غیر درگیر در قراردادها است که برای محدودیت محافظه کاری بررداخت های فرصت طلبانه به مدیران و سایر گروه ها ارزش قائل هستند.
با توجه به ویژگی های مشترک میان این چهار دلیل، می توان گفت ، آن ها با شکل های متفاوتی از یک دلیل واحد هستند. طبق آنچه گفته شد، محدودیت بر پرداخت های فرصت طلبانه به مدیران و سایر گروه ها، هماهنگ با محافظه کاری است و این محدودیت به وسیله هزینه های سیاسی و دعوی قضایی و قراردادی تحریک می شود. نقش تأیید پذیری نیز با این دلایل مشترک است. تأیید پذیری برای قراردادهای قانونی بسیار مهم است، تأییدپذیرنبودن قراردادها بر اساس اعداد حسابداری، باعث غیرقابل اجراشدن آن ها می‌گردد. به صورت مشابه، شواهد مرتبط با تقلب ها، دعاوی قضایی، گزارشگری مالی بر قوانین مالیاتی قابل اجرا، مستلزم اعداد حسابداری تأییدپذیر است.
شواهد تجربی حاکی از این است که حسابداری محافظه کارانه وجود دارد و در سال های اخیر نیز افزایش یافته است. این شواهد تجربی با درجات متفاوتی، این چهار دلیل محافظه کاری را تأیید می‌کنند. با این حال، شواهدی نیز دال بر هماهنگ نمودن محافظه کاری با این چهار دلیل موجود. یکی از آن شواهد، بحث مدیریت سود است، مدیریت با تحمل مخارج اضافی و کاهش ارزش های افزوده با هدف ارائه بیش از واقع سود در سال های آتی، دارایی ها را کمتر از واقع ارائه می‌کند. دلیل دیگر این است که مدیریت ترجیح می‌دهد، عملیاتی را که سودآور نیست ، کنار بگذارد(در حال حاضر ممکن است بخش هایی در شرکت زیان آور باشند، اما این زیان موقت است، چرا که در دوره های آتی مدیریت نسبت به متوقف کردن عملیات آن واحدها یا بخش ها اقدام خواهد کرد). با وجود این که این دو دلیل فوق الذکر تا اندازه ای با مفهوم محافظه کاری شرکت ها از طریق ارائه و گزارش زیان ها هماهنگ هستند اما به تنهایی یا در مجموع نمی توانند توجیه کننده ارائه کمتر از واقع سیستماتیک خالص دارایی ها، نشانه مشهود محافظه کاری، باشند. هماهنگی شواهد تجربی با دلایل متفاوت تقاضا برای محافظه کاری، نشان می‌دهد در ارائه گزارش های مالی دارای محتوی اطلاعاتی برای سرمایه گذاران بازار سرمایه، محافظه کاری یک نقش تولیدکننده دارد. این نقش و ایفای آن حاکی از این است که قانونگذاران وتدوین کنندگان استاندارد باید در مخالفت خود نسبت به محافظه کاری تجدد نظر کنند.
۲-۴-۱- دلیل قراردادی تقاضا برای محافظه کاری
از سال های دور از حسابداری استفاده قراردادی شده وقرن های زیادی است که از آن برای امور شرکتی وکنترل مدیریت استفاده شده است. طبق نظر محققان، این استفاده درازمدت قراردادی از حسابداری، توسعه وماهیت گزارشگری مالی و حسابداری معاصر را تحت تأثیر قرار داده است و منجر به سوگیری محافظه کارانه شده است.
دلیل قراردادی برای معیارهای حسابداری سه ویژگی را بیان می‌کند : به موقع بودن[۴۴]، تأییدپذیری[۴۵]، وتأییدپذیری نامتقارن[۴۶]. در ادامه این ویژگی ها و تعامل بالقوه میان آن ها بررسی می‌شوند.
به موقع بودن
در قراردادهایی که بین گروه‌های مختلف وشرکت بسته می‌شوند طرف های درگیر از اعداد حسابداری برای کاهش هزینه های نمایندگی[۴۷] استفاده می‌کنند. زمانی که مدیران از سایر گروه‌های درگیر در شرکت به جای ارزش شرکت ثروت خودشان را حداکثر می‌کنند، هزینه های نمایندگی به وجود می‌آید. هزینه های نمایندگی، هزینه های تحمل شده برای همسو کردن انگیزه های گروه‌های مختلف با هدف حداکثر سازی ارزش شرکت است. کاهش هزینه های نمایندگی موجب افزایش ارزش شرکت می‌شوند که این ارزش را می توان بین گروه‌های مختلف درگیر در شرکت تقسیم نمود.
