یکی از مباحثی که در حقوق جزای عمومی به چشم می‌خورد و هر استاد حقوق جزای عمومی در صدد تبیین آن بود مسئله مسئولیت اشخاص حقوقی و حل مشکلات آن از جمله مجازات‌هایی که مختص اشخاص حقیقی و چگونگی اعمال آن بر شخص حقوقی بود که در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ با پیش‌بینی مجازات‌هایی مختص اشخاص حقوقی این مسئله تا حدودی حل شده است. ماده ۲۰ این قانون بیان می‌دارد در صورتی که شخص حقوقی بر اساس ماده ۱۴۲ این قانون مسئول شناخته شود علاوه بر مجازات شخص حقیقی مرتکب جرم حداکثر تا سه مورد از موارد زیر نسبت به او اعمال خواهد شد.
در ماده ۱۴۲ این قانون داریم که در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت بر شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرم شود مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نخواهد بود. بنابرین با توجه به ماده ۱۴۲ برای مسئولیت شخص حقوقی این شرایط لازم است:
-
- مرتکب اصلی جرم نماینده قانونی شخص حقوقی باشد و لذا نماینده‌ای که سمت ندارد اگر مرتکب جرم شود هر چند به نام مؤسسه حقوقی و هر چند در راستای منافع مؤسسه مسئولیتی متوجه شخص حقوقی نیست.
- جرم به نام مؤسسه یا در راستای منافع مؤسسه باشد.
البته تشدید مجازات خاصی هم برای شخص حقوقی داریم که صرفاً برای جرم به وجود آمده باشد یا با انحراف از هدف مشروع خود منحصراًً در جهت ارتکاب جرم تغییر هدف داده باشد که این مؤسسه منحل خواهد شد.
اعمال بعضی مجازات و کیفرها در مورد اشخاص حقوقی، دولتی یا اشخاص حقوقی عمومی یا اشخاص حقوقی که به موجب قانون خاص ایجاد شده‌اند قابل اعمال نیست. مجازات‌های مختص اشخاص حقوقی عبارت‌اند از:
-
- ممنوعیت از فعالیت به شغل خاص
-
- ممنوعیت از دعوت عمومی افزایش سرمایه
-
- جزای نقدی
-
- مصادره‌ی اموال
- انتشار حکم محکومیت
همان طور که مشاهده شد اعمال بعضی از مجازات‌ها مثل حبس، شلاق، اعدام و … بر اشخاص حقوقی ممکن نیست و در این قانون راهکارهایی برای مجازات اشخاص حقوقی اعمال شده است.
فصل پنجم
نتیجه‌گیری و پیشنهادات
۵-۱- دستاوردهای تصویب قانون جرایم رایانه‌ای
با پیشرفت تکنولوژی و استفاده از رایانه در تمام امور اقتصادی نظامی و اجتماعی جرایم مختلفی می‌تواند در حوزه رایانه رخ می‌دهد لذا قانون‌گذار برای مبارزه و پیشگیری از این جرایم در سال ۱۳۸۸ اقدام به تصویب قانون جرایم رایانه‌ای در ۵۶ ماده نمود. در حقوق ایران نه در قانون تجارت الکترونیک و نه در قانون جرایم رایانه‌ای هیچ تعریفی از این مفهوم ارائه نشده است شاید دلیل آن اختلافات مبنایی است که میان حقوق دانان از تعریف جرایم رایانه‌ای وجود دارد و اما می‌توان به عنوان نمونه تعریف زیر را ارائه کرد:
آن دسته از جرایمی که با سوء استفاده از یک سیستم رایانه بر خلاف قانون ارتکاب میابد جرایم رایانه‌ای نام دارد البته این دسته از جرایم را می‌توان شامل جرایم سنتی که به واسطه رایانه صورت می‌گیرد از قبیل کلاهبرداری و سرقت و نیز جرایم نوظهوری که با تولد اینترنت پا به عرصه گذاشته‌اند مانند جرایم علیه صحت و تمامیت داده ها.
در واقع در حقوق ایران تعریف جرایم رایانه رایانه‌ای به سکوت واگذار شده و در بیشتر مواد تقریبا همان تعریف ارائه شده از طرف سازمان همکاری و توسعه اقتصادی را پذیرفته‌اند قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۱۱/۱۱/۱۳۸۸ یکی از کامل‌ترین قوانین در زمینه جرایم مرتبط به فضای مجازی و رایانه‌ای می‌باشد در این قانون فصل اول جرایم علیه محرمانگی داده ها و سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی شامل دسترسی غیرمجاز شنود غیرمجاز جاسوسی رایانه‌ای در فصل دوم جرائم علیه صحت و تمامیت داده ها یا سیستم‌ها رایانه‌ای و مخابراتی در فصل سوم سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه‌ای در فصل چهارم جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی در فصل پنجم هتک حیثیت و نشر اکاذیب و در فصل هفتم سایر جرایم جرم نگاری شده‌اند امروزه اشخاص حقوقی دارای وجود واقعی می‌باشد منافع خاص خود را دارند و هدف‌های مختص خود را تعقیب می‌کنند اشخاص حقوقی هم‌چنان که در مورد اشخاص حقیقی صادق است گاه ضمن توجه به منافع خود صلح و امنیت اجتماعی را خطر می‌اندازند.
اینترنت به عنوان زیربنا و بستر نظام تخلفات و جرایم رایانه‌ای مرتبط به آن می‌باشد که بیشتر از سایر اختراعات بشر نظیر کامپیوتر تلگراف تلفن مورد استفاده قرار گرفته و بشر از تمام قابلیت‌های آن بهرمند شده است در بخش‌های تحقیقی – آموزشی دولتی تجارت الکترونیک- پست تبادل اطلاعات و فرهنگ‌ها جنگ اطلاعاتی و سیاسی، (رأی‌‌گیری و تبلیغات) قابلیت ایجاد محیط مجازی گنجینه اطلاعاتی متوقف و پاکسازی غیرمجاز دادها به منظور مختل کردن عملکرد آن برای کسب منفعت یا پیش بردن فعالیت‌های ترویستی است که هر کدام زمینه جرایم قرار گرفته است. (حیدری، ۱۳۹۱)
تقلب اینترنتی به هر گونه عمل فریب‌کارانه یا تقلب‌آمیز اطلاق می‌شود که از طریق استفاده از اینترنت انجام می‌گیرد و یا بر اساس فناوری‌های پشتیبانی دهنده اینترنتی هدایت می‌شود دامنه این تقلب‌ها شامل اقداماتی است که به سرعت نمی‌توان آن ها را به عنوان تقلب در محیط اینترنتی شناسایی کرد از قبیل اختلاس از حساب‌هایی که در دسترس به اطلاعات آن ها از طرایق الکترونیکی یا اینترنت امکان‌پذیر است.
یکی از علل رواج جرایم رایانه‌ای در ایران همانند سایر کشور باید در تغییر ذائقه بزهکاران جست‌و‌جو نمود بدین معنا که رفته رفته نوع جرایم از ماهیت خشونت‌آمیز به سمت ماهیت نرم در حال تغییر است و بزهکاران به جای استفاده از قدرت بدنی از قدرت فکری خود برای ارتکاب جرایم استفاده می‌کنند این راستا جرایم رایانه‌ای ضمن این ماهیتی غیر‌خشونت‌بار دارند عمدتاً عواید مالی سرشار نصیب مجرمین رایانه‌ای می‌کند از این رو بیشتر بزهکاران رایانه‌ای در زمره مجرمین یقه سفید قرار دارند.
برای تحقق کیفری از طرف اشخاص حقوقی در جرایم رایانه‌ای شرایطی لازم است که در صورت تحقق همه آن ها انتساب مسئولیت کیفری به آن ها امکان دارد.
-
- نوع جرم ارتکابی رایانه‌ای باشد با توجه به ماده نوزده قانون جرایم رایانه‌ای
-
- مرتکب جرم مدیر یا کارمند شخص حقوقی و یا کسی باشد که به دستور مدیر شخص حقوقی مرتکب جرم شده است یا این‌که تمام یا بخشی از فعالیت شخص حقوقی به ارتکاب جرم اختصاص یافته باشد
-
- جرم به نام شخص حقوقی ارتکاب یابد یعنی جرم در پرتو حمایت‌های شخص حقوقی ارتکاب یابد
- جرم در راستای منافع مادی و معنوی شخص حقوقی ارتکاب یابد مدیر یا کارمند شخص حقوقی یابد جرم را به قصد سود رساندن به شخص حقوقی انجام دهد.
جرم ارتکابی عمدی باشد با توجه به این که قصد سود رساندن به شخص حقوقی لازم است بنابرین شخص حقوقی تنها برای آن دسته از جرایم رایانه‌ای مسولیت کیفری خواهد داشت که مدیر یا کارمند از روی عمد انجام داده است.
