بی گمان، آزادیها و مصونیت هایی که به عنوان حقوق بشر از آن ها یاد می شود، هنگامی در حوزه حقوق به عنوان « حق » مورد بحث قرار می گیرند که قانون و نظام حقوقی آن را به عنوان حق شناخته یا به صورت ضمنی مورد حمایت قرار داده باشد. بنابرین با توجه به اینکه در برابر اندیشمندان طرفدار حقوق بشر، برخی از فلاسفه آن را انکار کرده‌اند (کاتوزیان، ۱۳۷۷: ۴۴۳)، سزاوار است چگونگی حمایت حقوق موضوعه از حقوق و آزادیهای فردی موسوم به حقوق بشر، اجمالا مورد بررسی قرار گیرد.
امروزه قوانین اساسی مدون، اگر حاوی مندرجاتی در حمایت صریح از این حقوق به عنوان حقوق انسان نباشند، دست کم قواعدی را در بر دارند که در کشور مربوط، آزادیها و حقوق اساسی بشر را به صورت ضمنی مورد شناسایی قرار می‌دهند (مرچ و گانزوف، ۱۳۵۸: ۲۱). در حقوق ایران، قانون اساسی در فصل سوم، تحت عنوان حقوق ملت، بسیاری از حقوق و آزادیهای فردی را که در اعلامیه ها و معاهدات بین‌المللی مربوط به حقوق بشر مورد تأیید قرار گرفته الند به رسمیت شناخته است.
مطابق اصل بیستم این قانون « همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند ». در سایر اصول این قانون، مصادیق دیگری از حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بشر، مانند حق حیات، حیثیت و شرافت، آزادی انتخاب شغل، آزادی بیان، آزادی فکر، دادرسی عادلانه، احترام زندگی خصوصی و…به تفصیل و تصریح مورد حمایت قانون‌گذار قرار گرفته است. اصول مذکور در قانونگذاری های قوه مقننه نیز لحاظ شده و در پرتو آن، مقررات قانون مجازات اسلامی، تعرض به برخی از مصادیق حقوق مذبور را با ضمانت اجرای کیفری مواجه کرده‌است. ایران همچنین در سال ۱۳۵۴ پس از تصویب قوه قانونگذاری به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۹۶۶ ملحق گردیده است.
به این ترتیب می توان گفت که در ادبیات حقوقی معاصر، «حقوق مدنی» علاوه بر حقوق ذاتی، یعنی قواعد حاکم بر پاره ای از روابط اجتماعی، به معنای برخی حقوق فردی مربوط به حیثیت ذاتی انسان است. به موجب قوانین اساسی و عادی اغلب کشورها و نیز اعلامیه ها و معاهدات بین‌المللی مربوط به حقوق بشر، تمتع هر فرد انسانی، قطع نظر از موقعیت اجتماعی او، از این حقوق مورد تأکید و حمایت قرار گرفته است. این دسته از حقوق را «حقوق مدنی مطلق» نیز گفته اند. روشن است که حقوق مدنی در این مفهوم، منطبق با حقوق عمومی است که در تقسیم بندی حقوق فردی، مقابل حقوق سیاسی و حقوق خصوصی(مدنی) قرار می‌گیرد.
گفتار دوم: واژگان مرتبط
با توجه به موضوعات مختلفی که در خلال بحث که از حقوق مدنی زوجه پیش می‌آید، در این گفتار تعدادی از مفاهیمی که به نظر مهم بوده و به خصوص با موضوع این پایان نامه مرتبط می‌باشند مورد بحث واقع می‌شوند.
الف) حقوق فردی
حقوق فردی درموسع ترین تعبیر، به آزادیها، توانایی‌ها، مصونیت‌ها و مطالباتی گفته می‌شود که جامعه آن را برای رشد و اعتلای فرد، لازم وضروری می شمرد و آن ها را تضمین می‌کند؛ بدین سان که قانون اساسی بسیاری ازآنها را به عنوان حقوق ملت در برابر دولت می شناسد و دولت را به اجرای آن ملزم و مکلف می‌کند. چنین نگرشی به حقوق، ریشه در اعتقاد به ارزش و شخصیت فرد و ماهیت دولت دارد. به موجب این اعتقاد، انسان ذاتاً دارای کرامت و حق است. هریک از انسان‌ها اگرچه درپایین ترین طبقات اجتماع و پست ترین شرایط زندگی کنند، ازحقوق وامتیازاتی برخوردارند. از طرف دیگر، قدرت حکومت ناشی از افراد مردم است و در نتیجه دولت نمی تواند به آن حقوق تجاوزکند و آنها را نادیده بگیرد.
اما باید گفت بر اساس نگرشی که برای آحاد انسانی اصالتی قائل نیست، آنچه دارای اصالت است، جامعه است که در این میان نه تنها تعهد و تکلیفی که دولت برعهده دارد خدمت به مردم است و برای انجام دادن این خدمت به شناسایی نهادهایی چون حق نیازی نیست؛ زیرانمی توان برای هیچکس حق، هدف یا منفعتی جدا از مصالح گروه وجماعت تصورکرد؛ به همین سبب هرفرد باید افکار و اعمال خود را با آنچه دولت خیر وصلاح جامعه می‌داند، تطبیق دهد و درهرحال برای اینکه اقدامات دولت در راه رفاه مردم ثمربخش و مفید باشد، نباید هیچ محدودیت و قیدی وجود داشته باشد. با چنین نگاهی باید گفت حقوق فردی اصطلاحی است که بر پایه های فردگرایی دربرابر جامعه گرایی استواربوده، برای آحاد انسانی امتیاز و آزادی قائل است ونگاه آن به دولت نگاه ابزاری و خدمت رسانی است.
مجموعه امتیازاتی که حقوق نوعی برای هر فردی در نظر می‌گیرد، «حقوق شخصی» نامیده می شود. به عقیده برخی حقوق دانان، برای تنظیم روابط مردم و حفظ نظم اجتماعی، نظام حقوقی هر جامعه برای اشخاص یکسری امتیازاتی می شناسد، که مجموع آن را حقوق شخصی (فردی) می‌نامند؛ مانند حق تابعیّت، حق مالکیت، حق حیات و حق آزادی (یثربی، ۱۳۷۶: ۱۴).
همچنین حقوق در تعریف حقوق شخصی آمده که اختیاراتی است در حقوق نوعی ( مقررات کلی ) برای اشخاص در اشیا و یا نسبت به سایر افراد شناخته شده است. مانند حق مالکیت و حق دینی و حق رأی و حق استخدام در مؤسسات دولتی. حقوق شخصی همیشه بسته یه یک یا چند شخص معین است که آن شخص یا اشخاص را موضوع حق (Subject de droit) نامند (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۵: ۲۳۶).
