فرض بر این بود که مبدأ کالا در کشور ذی نفعی قرار دارد که یا در آن کشور تولید و یا ۵۰ % ارزش آن در کشور مربوطه به دست آمده است[۲۹۵]. لذا نظام مجارستان موقتا ً تنها به کشورهایی مجوز ترجیحات را داد که از اول ژانویه ۱۹۷۲ ترجیحات خاصی را (ترجیحات وارونه) به کشورهای توسعه یافته خاص تسری داده بودند. جامعه اقتصادی اروپا برنامه ترجیحات عام را در سال ۱۹۷۱ اعلام کرد و مطابق آن اجازه ورود کالاهای ساخته شده و نیمه ساخته را از تعدادی از کشورهای در حال توسعه فارغ از عوارض گمرکی اعطا نمود . محدودیت های سختی برای کیفیت کالاهای وارداتی وضع شد و آیتم های حساس خاصی نیز برای ورود کالاهایی مثل منسوجات و کفش در نظر گرفته شد. این محدودیت ها باعث شد که از نقش بخشندگی و اعطا کنندگی رفتار کاسته شود. نظام ترجیحی ایالات متحده در عنوان پنجم قانون تجارت ۱۹۷۴ [۲۹۶] آن کشور آمده است . بخش ۵۰۱ به رئیس جمهور اجازه می‌دهد که ترجیحات را گسترش دهد و بخش ۵۰۲ به تعریف کشورهای ذی نفع در حال توسعه می پردازد و کشورهای خاصی را استثنا می‌کند . بخش ۵۰۳ آن دسته از موادی را که شایسته اعطا رفتار ترجیحی است تعیین نموده و بعضی از مواد حساس وارداتی را استثنا نموده است.
بخش ۵۰۴ شامل محدودیت هایی درخصوص رفتار ترجیحی است. بخش ۵۰۵ یک محدوده زمانی ده ساله را برای رفتار فارغ از عوارض در نظر گرفته که در طول این مدت امکان تجدید نظر کامل نسبت به عملکرد کل نظام ترجیحی بعد از ۵ سال وجود دارد. درخصوص نتایج زیان بار یا موفقیت آمیز نظام عام ترجیحات در گزارش پنجمین جلسه ویژه هیات توسعه و تجارت در آوریل و می ۱۹۷۴ چنین آمده است : نمایندگان کشورهای در حال توسعه اظهار می دارند که هر چند پیشرفت هایی در اجرای نظام عام ترجیحات حاصل شده است اما خود نظام به تنهایی و به اندازه کافی از حیث شرایط از اهداف نظام دور افتاده و بنابرین اجرای آن هم بسیار ناامیدانه است.
این کشورها به این نتیجه رسیدند که منافع واقعی برنامه ها هنوز به بار ننشسته است زیرا اولا ً پوشش برنامه ها از نظر عملکردی محدود است و ثانیاً ً محدودیت ها بر واردات ترجیحی به طور غیرمستقیم از طریق تعیین سقف ها و اعمال موانع غیر تعرفه ای تحمیل شده است. نمایندگان چند کشور در حال توسعه که در بین آن ها چند کشور کمتر توسعه یافته نیز بود احساس کردند که نظام عام ترجیحات نفع بسیار کم یا حتی هیچ نفعی نداشته است زیرا کشورهای آن ها کالاهایی را تولید نکرده اند بلکه تنها مواد اولیه و محصولات کشاورزی نیمه فرآوری شده را فراهم کرده‌اند که تحت نظام عام ترجیحات در نمی آید. علاوه بر این شروط حمایتی که در برنامه ها آمده است اجازه انحراف از نظام را در جهت محدود سازی قلمرو ترجیحات داده و با ایجاد یک عدم ثبات قابل ملاحظه باعث ناهمگون شدن چنین ترجیحاتی شده است [۲۹۷]. منشور حقوق و تعهدات اقتصادی ۱۲ دسامبر ۱۹۷۴ نیز دربردارنده مقرراتی درخصوص مشکلات مطروحه بود که ماده ۱۸ و۱۹ آن در رابطه با نظام عام ترجیحات است . مطابق ماده ۱۸ : ” کشورهای توسعه یافته باید نظام عام ترجیحات تعرفه ای غیر تبعیضی و غیر متقابل را به کشورهای در حال توسعه در راستای تطابق با نتایج توافق شده و تصمیمات مرتبطی که در این خصوص اتخاذ شده است گسترش داده و آن را اصلاح نمایند.”
به منظور نیازهای توسعه ای و تجاری کشورهای در حال توسعه در چارچوب سازمان های بین‌المللی صلاحیت دار، کشورهای توسعه یافته بایستی توجه جدی نسبت به اتخاذ اقدامات متفاوت در حوزه هایی که امکان پذیر است و اقتضای آن را دارد و به شیوه هایی که بتواند رفتار خاص و مطلوب تری را فراهم سازد مبذول دارند. در روابط اقتصادی بین‌المللی کشورهای توسعه یافته بایستی کوشش کنند تا از اقداماتی که اثر منفی بر توسعه اقتصاد داخلی کشورهای در حال توسعه دارد بپرهیزند و بجای آن ترجیحات تعرفه ای عام و دیگر اقدامات متفاوتی را که به نفع آن ها توافق شده است افزایش دهند.
ماده ۲۶ : ” کلیه دولت ها موظفند که با هم در صلح زندگی کنند و وجود یکدیگر را تحمل کنند بدون این که به تفاوت های نظام های اقتصادی و سیاسی اجتماعی و فرهنگی یکدیگر توجه کنند و تجارت میان کشورهایی با نظام های اقتصادی و اجتماعی متفاوت را تسهیل نمایند. تجارت بین‌المللی نباید خدشه ای به ترجیحات غیر متقابل عامی که به نفع کشورهای در حال توسعه بر مبنای سود متقابل ، منافع یکسان و مبادله رفتار ملت کامله الوداد برقرار می شود وارد سازد. “
در چهارمین جلسه کنفرانس ملل متحد راجع به تجارت و توسعه که در ۱۹۷۶ در نایروبی برگزار شد قطعنامه (۴)۹۶ تحت عنوان مجموعه ای از اقدامات حمایتی متقابل و مرتبط برای گسترش و تغییر و تبدیل صادرات کالاهای ساخته و نیمه ساخته از کشورهای در حال توسعه به تصویب رسید که هدفش تقویت و گسترش نظام عام ترجیحات بود[۲۹۸]. قطعنامه ۱۵۹/۳۱ ، ۲۱ دسامبر ۱۹۷۶ مجمع عمومی نیز بر قطعنامه کنفرانس تجارت و توسعه صحه گذاشته و آن را تأیید کرد به این شرح : مجمع عمومی ضمن تأیید قطعنامه (۴)۹۶ ، ۱۹۶۷ کنفرانس تجارت و توسعه در رابطه با مجموعه ای از اقدامات حمایتی متقابل و متعامل برای گسترش و توسعه صادرات کالاهای ساخته و نیمه ساخته از کشورهای در حال توسعه به ویژه تصمیماتی در رابطه با گسترش پوشش نظام عام ترجیحاتی بر شمار بیشتری از محصولات صادراتی که به نفع کشورهای در حال توسعه بود و نیز گسترش این نظام به فراتر از یک دوره ده ساله از کشورهای توسعه یافته می خواست تا جایی که ممکن است این را سرلوحه مستمر سیاست های تجاری شان قرار دهند. [۲۹۹]
