۳- تلف شدن یا معیوب شدن مال در موقع نجات دادن آن از حریق .
۴- خسارت وارده به اموال بیمه شده در نتیجه خراب کردن کلی یا جزئی بناء برای جلوگیری از سرایت یا توسعه حریق.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

ماده ۲۲- در بیمه های ذیل خسارت به این طریق حساب می شود :‌
۱- در بیمه حمل و نقل قیمت مال در مقصد .
۲- دربیمه منافعی که متوقف بر امری است منافعی که در صورت پیشرفت امر عاید بیمه گذار می شد.
۳- در بیمه محصول زراعتی قیمت آن در سر خرمن و موقع برداشت محصول . برای تعیین میزان واقعی خسارت مخارج و حق الزحمه که درصورت عدم وقوع حادثه به مال تعلق می گرفت از اصل قیمت کسر خواهد شد و در هر صورت میزان خسارت از قیمت معینه در بیمه نامه تجاوز نخواهد کرد.
ماده ۲۳- در بیمه عمر یا نقص یا شکستن عضوی از اعضاء بدن مبلغ پرداختی بعد از مرگ یا نقصان عضو باید بطور قطع در موقع عقد بیمه بین طرفین معین شود. بیمه عمر یا بیمه نقصان یا شکستن عضو شخص دیگری درصورتی که آن شخص قبلا رضایت خود را کتبا نداده باشد باطل است.هرگاه بیمه گذار اهلیت قانونی نداشته باشد رضایت ولی یا قیم او شرط است.
اگر بیمه راجع به عمر یا نقص یا شکستن عضو بدن جماعتی بطور کلی باشد میزان خسارت عبارت از مبلغی خواهد بود که مطابق تعرفه قبلا بین طرفین معین می شود.
ماده ۲۴- وجه بیمه عمر که باید بعد از فوت پرداخته شود به ورثه قانونی متوفی پرداخته می شود مگر اینکه در موقع عقد بیمه یا بعد از آن در سند بیمه قید دیگری شده باشد که دراین صورت وجه بیمه متعلق به کسی خواهد بود که در سند بیمه اسم برده شده است.
ماده ۲۵- بیمه گذار حق دارد ذی نفع در سند بیمه عمر خود را تغییر دهد مگر انکه آن را به دیگری انتقال داده و بیمه نامه را هم به منتقل الیه تسلیم کرده باشد.
ماده ۲۶- در تمام مدت اعتبار قرارداد بیمه عمر بیمه گذار حق دارد وجه معینه در بیمه نامه را به دیگری منتقل نماید انتقال مزبور باید به امضاء انتقال دهنده و بیمه گر برسد.
ماده ۲۷- اثرات قانونی انتقال وجه بیمه عمر از تاریخ فوت بیمه شده شروع می شود ولی اگر بیمه گذار از بابت آن وجهی دریافت کرده یا نسبت به آن با بیمه گر معامله نموده باشد در کمال اعتبار خواهد بود.
ماده ۲۸- بیمه گر مسوول خسارات ناشیه از جنگ و شورش نخواهد بود مگر آنکه خلاف آن در بیمه نامه شرط شده باشد.
ماده ۲۹- درمورد بیمه مال منقول درصورت وقوع حادثه و پرداخت خسارت به بیمه گذار بیمه گر از هرگونه مسئولیت در مقابل ثالث بری می شود.
ماده ۳۰- بیمه گر در حدودی که خسارات وارده را قبول یا پرداخت می کند در مقابل اشخاصی که مسوول وقوع حادثه یا خسارت هستند قائم مقام بیمه گذار خواهد بود و اگر بیمه گذار اقدامی کند که منافی با عقد مزبور باشد در مقابل بیمه گر مسوول شناخته می شود.
ماده ۳۱- درصورت توقف یا افلاس بیمه گر بیمه گذار حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.
ماده ۳۲- درصورت ورشکستگی بیمه گر بیمه گذاران نسبت به سایر طلبکاران حق تقدم دارند و بین معاملات مختلف بیمه در درجه اول حق تقدم با معاملات بیمه عمر است.
ماده ۳۳- بیمه گر نسبت به حق بیمه در مقابل هرگونه طلبکاری بر مال بیمه شده حق تقدم دارد حتی اگر طلب سایرین به موجب سند رسمی باشد.
ماده ۳۴- اگر دریک قرارداد بیمه موضوعات مختلفه بیمه شده باشد درصورت اثبات تقلب از طرف بیمه گذار نسبت به یکی از آن موضوعات بطلان نسبت به سایر موضوعات نیز سرایت کرده تمام قرارداد باطل خواهد بود. موضوعات مختلفه که دریک بیمه نامه ذکر می شود در حکم یک قرارداد محسوب است.
ماده ۳۵- طرفین می توانند در قراردادهای بیمه هر شرط دیگری بنمایند لیکن موعد مذکوره در ماده ۱۶ را نمی توانند تقلیل دهند ولی ممکن است موعد را به رضایت یکدیگر تمدید کنند.این قانون شامل قراردادهای گذشته بیمه نیز خواهد بود.
ماده ۳۶- مرور زمان دعاوی ناشی از بیمه دو سال است و ابتدای آن از تاریخ وقوع حادثه منشاء دعوی خواهد بود لکن دعاوی که قبل از اجرای این قانون در محاکم طرح شده باشد مشمول این ماده نخواهد بود.
این قانون که مشتمل بر سی و شش ماده است در جلسه هفتم اردیبهشت ماه یکهزارو سیصدو و شانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید^[۲۸].
۲-۷- بیمه مرکزی ایران
به منظور تنظیم و تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت بیمه گذاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها همچنین به منظور اعمال نظارت دولت بر این فعالیت موسسه ای به نام بیمه مرکز ی ایران طبق مقررات این قانون به صورت شرکت سهامی تاسیس میگردد.
بیمه مرکزی ایران دارای وظایف و اختیارات زیر است:

• • تهیه آیین نامه و مقرراتی که برای حسن اجرای امر بیمه درایران لازم باشد با توجه به مفاد این قانون.

• • تهیه اطلاعات لازم از فعالیتهای کلیه موسسات بیمه که در ایران کار می کنند.

• • انجام بیمه های اتکایی اجباری .

• • قبول بیمه های اتکایی اختیاری از موسسات داخلی یا خارجی.

• • واگذاری بیمه های اتکایی به موسسات داخلی یا خارجی در هر مورد که مقتضی باشد.

• • اداره صندوق تامین خسارتهای بدنی و تنظیم آیین نامه آن^[۲۹]

• • ارشاد و هدایت و نظارت بر موسسات بیمه و حمایت از آنها در جهت حفظ سلامت بازار بیمه و تنظیم بر امور بیمه اتکایی و جلوگیری از رقابت های مکارانه و ناسالم .

تبصره : بیمه مرکزی ایران ملزم به حفظ اسرار موسساتی است که به موج
ب این قانون حق نظارت بر آنها را دارا می باشد و به هیچ وجه نباید از اطلاعاتی که در جهت اجرای این قانون بدست می آورد جز در مواردی که قانون معین مینماید استفاده کند .
۲-۸- صنعت بیمه و شوراهای حل اختلاف
جبران خسارت^[۳۰]، تعهد اساسی شرکت های بیمه و رضایت بیمه گذاران، هدف غایی این شرکت هاست. شرکت های بیمه با قبول پیشنهاد بیمه گذاران و صدور بیمه نامه، جبران خسارت آنها را به عهده می گیرند. لذا شرط موفقیت آنها، ارائه خدمات مناسب و به ویژه ایفاء به موقع و به نحو احسن تعهداتی است که پذیرفته اند.
تصفیه مسالمت آمیز خسارت ها، مطلوب بیمه گران و بیمه گذاران است. هیچیک از طرفین تمایلی به مراجعه به دادگستری و طی طرق قضایی ندارد. طرح دعاوی متعدد علیه بیمه گر به کیفیت و شهرت کار او لطمه می زند. بیمه گذار نیز خواهان آن است که با دریافت هرچه سریعتر خسارت، به وضعیت عادی و قبلی خویش بازگردد و از شرایط سختی که بر اثر تحقق خطر بر او تحمیل شده است، هرچه سریعتر رهایی یابد. لذا معمولا بیمه گران برای کاهش حجم مراجعات بیمه گذاران به دادگاه ها، در قراردادهای بیمه شرط مصالحه و سازش و ارجاع دعاوی به داوری را درج می نمایند و نظر داوران را قطعی و غیرقابل اعتراض تلقی می کنند.
مراجعه به داوری دارای محاسنی است از جمله:

1. 1. داوران از بین افراد متخصص در امر بیمه انتخاب می شوند، لذا رسیدگی به موضوع اختلاف دقیقتر انجام می گیرد.

1. 1. داوران ملزم به رعایت تشریفات داوری نبوده، لذا رسیدگی سریعتر انجام می شود.

1. 1. هزینه داوری کمتر از هزینه طرح دعوی درمحاکم دادگستری است.

از سوی دیگر برقراری سازش بین طرفین اختلاف جزء دستورات شرعی دین مبین اسلام بوده و پس از انقلاب شکوهمند اسلامی، به موجب ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه^[۳۱] ، مقرر شد ” به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکت های مردمی، رفع اختلاف محلی و حل و فصل اموری که ماهیت قضایی نداشته یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است ، به شوراهای حل اختلاف واگذار شود.” ماده مذکور به موجب ماده ۱۳۴ قانون برنامه چهارم توسعه^[۳۲] (۸۸-۱۳۸۴) تنفیذ شده و آیین نامه اجرایی آن به تصویب هیات محترم وزیران رسیده است.
وفق آیین نامه مذکور شوراهای حل اختلاف^[۳۳] از ویژگی های خاصی برخوردارند از جمله:

1. 1. شورا از سه عضو (یک نفر به انتخاب قوه قضاییه به عنوان رییس شورا، یک نفر به انتخاب شورای شهری یا بخش و یک نفر معتمد محل) تشکیل می شود و قوه قضاییه نسبت به آموزش اعضای شورا اقدام می کند. شورا دارای یک نفر مشاور از بین قضات یا وکلای دادگستری یا اعضای هیات علمی یا فارغ التحصیلان رشته حقوق بوده و آرا باید به تایید مشاور برسد.

1. 1. طرح شکایت یا دعوا، اعتراض و تجدید نظر و اجرای آرا در تمامی مراحل در شورا مجانی است و رسیدگی شورا تابع تشریفات قانون آیین دادرسی نمی باشد. شورا مکلف است در کلیه اختلافات مرجوعه سعی و تلاش نماید تا موضوع به صورت سازش خاتمه یابد. شورا همچنین میتواند به عنوان داور مرضی الطرفین به اختلافات رسیدگی کند.

1. 1. صلاحیت شورا در امور کیفری رسیدگی به جرایمی است که مجازات قانونی آن حداکثر تا ۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال جزای نقدی باشد یا جرایمی که مجازات قانونی آن از ۹۱ روز حبس کمتر یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی باشد.

1. 1. صلاحیت شورا در امور حقوقی تا ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال است لکن در صورت تراضی کتبی، طرفین می توانند به دعاوی مالی بدون رعایت حدنصاب رسیدگی کنند.

مطالعه تطبیقی در حقوق کشورهای مختلف حاکی از آن است که موضوع حل مسالمت آمیز اختلافات و مراجعه به شوراهای حل اختلاف به صور گوناگون در سایر کشورها نیز مورد توجه قرار گرفته است از جمله: در هند، چین و ژاپن از صدها سال پیش شرط اولیه اقامه دعوای مسئولیت، انجام میانجیگری بوده است. از سال ۲۰۰۱ مرکز میانجیگری برای حل اختلاف در هند تشکیل شده و قضات دیوان عالی کشور هند و دادگاه عالی مدرس با این مرکز همکاری می کنند. در این مرکز کلاس های آموزشی و سمینارهای علمی در خصوص حل اختلاف برگزار می شود. در نیویورک چهار شیوه علاوه بر رسیدگی قضایی جهت حل اختلاف وجود دارد: مشورت، میانجیگری، کارگشایی و داوری. درصد بسیار کمی از اختلافات به محاکم قضایی ارجاع میشود و قسمت اعظم اختلافات با بهره گرفتن از سایر روش ها حل و فصل می گردد. در ایالت ویرجینیا نیز آیین نامه اجرایی شوراهای حل اختلاف توسط مدیران عالی کشور به تصویب رسیده است.
با توجه به خصوصیات دعاوی بیمه ای به شرح فوق و ویژگی های شوراهای حل اختلاف، به نظر میرسید که تشکیل شوراهای حل اختلاف می توانند به عنوان داور مرضی الطرفین به موضوع رسیدگی نمایند. درج شرط ارجاع اختلافات به داوری شورای حل اختلاف در شرایط عمومی قرادادهای بیمه می تواند مشکلات موجود را تا حدود زیادی برطرف نماید. در این شوراها می توان از افراد متخصص و کارشناس در زمینه مسایل بیمه ای استفاده کرد. البته توجه به این نکته نیز لازم است که تشکیل شوراهای حل اختلاف ویژه رسیدگی به دعاوی بیمه ای باید به نحوی باشد که مانع تصفیه مسالمت آمیز خسارت ها و موجب تشویق بیمه گذاران به طرح دعاوی بی
اساس علیه بیمه گران نشود.
هرکدام از مراجع قضایی، مستقیم یا غیرمستقیم با دعاوی بیمه‌ای در ارتباط هستند. برای مثال با اینکه مراجع جزایی، قراردادهای بیمه‌ای و تعهدات بیمه‌گر را به طور مستقیم ارزیابی نمی‌کنند و این مراجع مدنی (حقوقی) هستند که تفسیر قراردادها و الزام بیمه‌گران به اجرای تعهدات را دنبال می‌کنند؛ اما در همان مراجع جزایی نیز به دلیل حضور بیمه‌گر در فرایند تصفیه خسارات بدنی (دیه)، بیمه‌گران باید در مقابل این مراجع پاسخگو باشند و بخش مهمی از تعهدات خود را پرداخت و مرجع قضایی را مستحضر نمایند و گاه در جلسات دادسرا یا دادگاه جزایی حضور یابند. اما این ارتباط حقوقی، در عین اهمیت، متفاوت با بحث صلاحیت مراجع مذکور است. در بحث صلاحیت، سخن از شناسایی مرجعی است که تکلیف دارد به دعاوی اقامه شده علیه بیمه‌گر رسیدگی کند و در صورت اثبات ارکان دعوا، حکم مستقیم، له یا علیه بیمه‌گر صادر کند. در این معنا، دادگاه‌های مدنی (عمومی حقوقی) و شوراهای حل اختلاف در اولویت هستند. به این عنوان که جز در مورد بیمه‌های دولتی، دعاوی تا مبلغ ۵ میلیون تومان در صلاحیت شوراهای حل اختلاف است و اگر خواسته دعوا بیشتر از این مبلغ باشد، به دادگاه مدنی ارجاع می‌شود. البته در دعاوی مربوط به خسارات مالی و جبران زیان وارده به وسیله نقلیه، برحسب ماده ۱۷ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری دارندگاه وسایل نقلیه موتوری … (۱۳۸۷)^[۳۴] کمیسیونی پیش‌بینی شده است ولی به دلیل عدم تشکیل آن در برخی حوزه‌های قضایی، این دعاوی نیز در دادگستری متمرکز شده و رسیدگی می‌شوند.
در طی سالیان اخیر دعاوی بیمه ای و جرایم مرتبط با آن بر اساس تعریفی که از پیش انجام شده است به صورت سنتی حل و فصل ومورد رسیدگی قرار میگرفته است اما با توجه به گستردگی دعاوی بیمه ای و جرایم مرتبط ، به نظر می رسد که ضرورت دارد در فضای تخصصی گرایی دادسراها و دادگاه ها نگاهی ویژه به مقوله دعاوی بیمه صورت گیرد .