پس نسبت به موصی له قبول و رد وصیت بعداز فوت متوفی ‌معتبر است. یعنی اگه موصی له قبل از فوت موصی مورد وصیت را رد کند بعداز درگذشت فرد، می‌تواند آن را قبول کندواگربعداز فوت موصی آن را قبول کردوآن را قبض کرد دیگر نمی تواند آن را رد کند. با قبول قبل از فوت موصی قبول ثانوی بعداز فوت ضرورت ندارد.

وصیت برای منافع عام المنفعه مانند:وصیت به فقرا ومساکین باشد قبول وصیت از طرف آن ها شرط نیست.وهمچنین وصیت برفرد صغیرومجنون باشد رد ‌و قبول‌ وصیت برعهده ولی او خواهدبود.باید فراموش نشود تا مادامی که موصی له وصیت را قبول نکرده و ‌در مورد آن دچار تردید شده ورثه متوفی نمی تواندتصرفی در اموال نمایند.زمانی که تصمیم موصی له طولانی وباعث ضرر بر اموال وراث می شود حاکم شرع موصی له برای تعجیل تصمیم فرا می‌خواند.که هرچه سریع تر قبول یا رد خود را اعلام کند(لنگرودیف ۱۳۹۰، ص۵۷).

۱-۲-۲-۲- وصیت عهدی

وصیت عهدی: عبارت است از این‌که شخصی یک یا چند نفر را برای انجام امر یا اموری یا تصرفات دیگری مأمور نماید(کاتوزیان، ۱۳۸۵، ص۵۰۴).

۱-۲-۳- سوم ارکان وصیت

۱-۲-۳-۱- موصی

به شخص وصیت کننده “موصی” می‌گویند. موصی نمی تواند نسبت به کل اموال خود به هر طریقی که مایل است وصیت کند. مثلا به بعضی از وراث خود کمتر و به بعضی دیگر بیشتر ببخشد یا یک یا چند تن از وراث خود را از ارث محروم کند.اگر چنین وصیت نامه ای تنظیم شود، وصیت متوفی تنها نسبت به یک سوم اموالش نافذ است و در صورت مخالفت سایر ورثه با مفاد وصیت نامه، آثار حقوقی وصیت بر دو سوم باقی مانده مترتب نیست. چنین قاعده ای بر موصی بلاوارث نیز حاکم است.مگر آنکه موضوع وصیت امور خیریه باشد که در این صورت شخص بلاوارث می‌تواند وصیت کند که کل اموالش صرف امور خیریه شود(همان، ص۵۰۶).

وصیت کننده به طور قطع یقین باید اهلیت داشته ‌و مجاز به تصرف در اموال خودباشد. موصی می‌تواند درهر صورت از وصیت خود برگردد. ووصیت دومی بر وصیت اول خود ‌صادر نماید. در این صورت وصیت دوم مورد پذیرش وبه اجراء در می‌آید.پس اگر وصی یک یا چندورثه را از ارث محروم کند وصیت غیرنافذ می‌باشد. برطبق ماده ۸۳۶ قانون مدنی هرگاه فرد دست به خودکشی بزند یا اعمالی که باعث جراحت وازبین رفتن خودشود ‌و بعد از آن وصیت نماید اگه ازبین برود وصیت باطل می‌گردد ودرصورتی که زنده بماند وصیت موصی نافذ می‌باشد(قانون مدنی، ماده ۸۳۷ و ۸۳۶).

۱-۲-۳-۲- موصی به

موصی بهابتداء باید مالیت ‌و منفعت عقلائی داشته باشد.قابلیت نقل وانتقال و در ملکیت موصی بوده و همچنین نباید متعلق به شخص ثالث باشد(قاسم زاده، ۱۳۹۱، ص۱۰۰).

همچنین اموالی که موصی از آن وصیت می‌کند باید دارای خصوصیاتی باشد تا وصیت نسبت به آن صحیح اعمال شود.وصیت کردن بر مال نامشروع باطل می‌باشد و وجهه قانونی ندارد.موصی به حتما باید ملک طلق وصیت کننده باشد،وموصی نمی تواند وصیت بر مال دیگری کند حتی اگر از خود مالک اجازه داشته باشد.این وصیت باطل است.ودیگراینکه وصیت کردن بر چیزی که بعدا موجود می شود صحیح است.به عبارتی وصیت کردن برحمل که به تبع موجود می شود صحیح است. مثلاوصیت کردن بر فرزندی که در شکم مادر وجود دارد به شرط زنده به دنیا آمدن صحیح می‌باشد. موصی فقط تا میزان یک سوم ترکه می‌تواند وصیت کند وبیش از یک سوم آن باید با اجازه ورثه باشد،که اگر وارثی بیش از یک سوم را تنفیذکند فقط نسبت به سهم او نافذ می‌باشد،واگر مالی معینی را تقویم نمود وقیمت آن بیش از یک سوم باشد مازاد آن متعلق به ورثه می‌باشد لازم به ذکر است میزان ثلث به اعتبار دارایی وصیت کننده در هنگام فوت موصی مورد نظرمی باشد نه به اعتبار دارایی در هنگام وصیت(بنی اسد، ۱۳۸۹، ص۲۰). اگرموصی دراثروقوع جرمی مرده باشد ضرروزیان ناشی ازجرم جزء حقوق ورثه است ودرزمره اموال ‌در نمی آید.درحالی که بنظر می‌رسد که دیه جزء ترکه است ودرتعیین دارایی به حساب می‌آید،مطالبات غیرقابل وصول رانیز نباید درشمارترکه آورد.مگر اینکه مدیون وارث باشدوطلب ازحصه اوقابل وصول بنظر برسد.یا مانند بیمه عمردرصورتی که ذینفع معین داشته باشد.جزء ترکه نمی آیدهرچندکه وارثان باشند،ولی تعیین میزان ثلث بایددارایی خالص متوفی پس ازکسردیون وهزینه کفن ودفن وواجبات مالی درنظرگرفته می شود.لزومی ندارد فرد انتخاب شده از حد بالا باشد، ولی فردی که دردید عرف معیب است نبایدبرگزیده شود.

حق انتخاب موصی ممکن است به شخص ثالث یا وصی داده شود درصورتی هم که دادن مال کلی به موصی له درزمره تعهدهای موصی له دیگرباشدانتخاب فردبا متعهداست وبه ورثه ارتباطی ندارد.هرگاه ورثه درانتخاب فردبه توافق نرسند نظرهریک از وارثان نسبت به سهم خوداوموثراست مگراینکه پراکنده شدن حق موصی له درچندفردباهدف از وصیت و اراده موصی مخالف باشدکه چاره ای جزتوسل به قرعه باقی نمی ماند. ولازمه شرکت موصی له باورثه این است که اونیزبتوانددرشماربازماندگان متوفی تقسیم ترکه وتعیین حصه خودراازدادگاه بخواهدوورثه حق ندارد بدون رضای موصی له سهم اورا تعیین کنند.برخی اختلاف درتاریخ تنظیم وصیت نامه را لازمه تقدم درانشاء دانسته اندوازآن نتیجه گرفته اند.که اگرچندوصیت ضمن یک وصیت نامه انشاء شود.درموردکسرنسبی زایدبرثلث قابل اجراء است،ولی مشهوربراین نظرتکیه داردکه بایدبه اراده موصی دربیان ترتیب وصایا توجه کرد ولزومی ندارد که وصیت مقدم دروصیت نامه دیگری پیش ازآن انشاء شود(کاتوزیان، ۱۳۸۲، ص۳۲۳).

۱-۲-۳-۳- موصی له

موصی له :کسی که برای او وصیت شده است، باید موجود باشد تا مالک منافع وعینی شود که به او وصیت شده. مثلا حمل باید زنده بدنیا آید تا بتواند مالک اموال موصی شود اگر حمل براثر جنایت سقط شود اموال به ورثه او خواهد رسید. به شرطی که جرم انجام شده مانع از به ارث رسیدن ورثه نباشد یعنی ورثه از روی عمد، حمل را ازبین ببرد برای به دست آوردن اموال، پس اموال در صورتی که ورثه متعدد باشد به مساوات بین شان تقسیم می ‌شود مگر اینکه موصی در وصیت نامه چیز دیگری مقرر کرده باشد(حمینی واقف، ۱۳۹۰، ص۵۷).

۱-۲-۳-۴- وصی

۲-۳-۱-۱- نظریه‌ مونوآمینی افسردگی

در نظریه مونوآمینی افسردگی، سروتونین^[۵۲] و نوراپی­نفرین^[۵۳] دو نوروترانسمیتر (عصب ـ رسانه)، از نوع آمین زیستی هستند که بیشترین دخالت را در پاتوفیزیولوژی اختلالات خلقی دارند. در کنار نوراپی­نفرین و سروتونین نظریه دیگری نیز از میزان فعالیت دوپامین^[۵۴] و ارتباط آن با افسردگی حمایت می‌کند، چراکه داروهایی مانند رزرپین^[۵۵] و نیز بیماری پارکینسون که هر دو کاهنده­ی غلظت دوپامین هستند با ایجاد علائم افسردگی ارتباط دارند (کاپلان و سادوک؛ ۱۳۸۷). نظریه مونوآمینی افسردگی که از اقبال بیشتری در بین نظریات زیستی برخوردار است، معتقد است که افسردگی باکمبودِ فعالیت در سیناپس‌های سروتونرژیک و نورآدرنرژیک ارتباط دارد، این ارتباط ‌به این دلیل است که بازدارنده­های منوآمین­اکسیداز، ضد افسردگی‌های سه‌حلقه‌ای، بازدارنده‌های انتخابی بازجذبِ سروتونین و بازدارنده‌های انتخابی بازجذبِ نوراپی‌نفرین، همگی آگونیست سروتونین، نوراپی‌نفرین یا هر دو هستند (پینل؛ ۱۳۹۲).

۲-۳-۱-۲- مدل بیماری‌پذیری ارثی ـ استرس درباره افسردگی

بر مبنای این نظریه، افراد بیماری پذیری ارثی (افسردگی) را که فی‌نفسه اختلال ایجاد نمی­کند را به ارث می­برند، اگر افراد با این زمینه­ ارثی در آغاز زندگی در معرض استرس قرار بگیرند، دستگاه­های بدن آن­ها دچار حساسیت دائمی می­گردد و این افراد در طول زندگی در برابر استرس­های خفیف واکنش‌های شدیدی نشان می‌دهند (پینل؛ ۱۳۹۲). «مطالعات می‌دانی حاکی است که حتی دوره ­های گذرای محرومیت کودک از مادر می ­تواند سبب تغییر پاسخ­های بعدی وی نسبت به استرس شود، شواهدِ افزایش فعالیت‌ ^[۵۶]HPA در ۲۰ تا ۴۰ درصد بیماران افسرده­ی سرپایی و ۴۰ تا ۶۰ درصد بیماران افسرده یافت شده است» (کاپلان و سادوک؛ ۱۳۸۷).

۲-۳-۱-۳- آسیب مغزی و اختلالات خلقی

شواهدِ دالّ بر صدمه­ی مغزی، متمرکز بر سه ناحیه در مغز هستند، نواحی بادامه و قشر پیش­پیشانی که در ادراک و تجربه کردن هیجان نقش دارند و ناحیه دیگر که از چند منطقه­ انتهایی دستگاه دوپامینی مزوتلانسفال تشکیل شده است که در تجربه کردن احساس لذّت نقش دارد. افراد افسرده با فقدان احساس لذّت مواجه هستند، لذا می‌توانند نابهنجاری در ساختار مذکور داشته باشند (پینل ؛ ۱۳۹۲).

۲-۳-۲- عوامل ژنتیک

این عوامل که عمدتاًً بر مطالعه­ خانواده ­ها، بررسی فرزند خوانده‌ها و مطالعه‌ دو‌قلوها متمرکز بوده است، در پی‌ یافتن ریشه‌های ارثی اختلالات خلقی است. در بررسی­ های صورت گرفته­ی مرتبط با ریشه‌های ارثی اختلالات خلقی در خانواده ها، تحقیقات مؤید خطر ابتلای فرزند به اختلال خلقی به میزان ۱۰ تا ۲۵ درصد است، هنگامی که یکی از والدین مبتلا ‌به این اختلال باشد، خطر ابتلا زمانی بیشتر است که اعضای مبتلا بستگان درجه اوّل باشند. در مطالعات فرزندخوانده‌ها نیز میزان خودکشی موفق در بستگان تنی آزمودنی‌های دچار بیماری خلقی شش برابر و میزان ابتلا به اختلال یک قطبی سه برابر افزایش می­یابد. امّا مطالعه‌ دوقلوهای همسان به تأثیر ۵۰ تا ۷۰ درصدی عوامل ژنتیکی در سبب­شناسی اختلالات خلقی اشاره دارد، همچنین میزان همگامی اختلال خلقی در دوقلوهای یک تخمکی ۷۰ تا ۹۰ درصد و در دوقلوهای دو تخمکی ۱۶ تا ۳۵ درصد گزارش شده است (کاپلان و سادوک؛ ۱۳۸۷).

۲-۳-۳- نظریه ­های روان­شناختی

این نظریه ­ها به عوامل روان­کاوانه، عوامل روان­پویشی، عوامل شناختی، درماندگی آموخته شده و وقایع استرس­زای زندگی اشاره دارند. در روان­کاوی و ‌بر اساس نظریه فروید؛ با تصور و یا از دست دادن ابژه­ی^[۵۷] محبوبی که در ذهن درونی شده باشد، شکل مرضی از ‌داغ‌دیدگی (سوگ^[۵۸]) ایجاد می­گردد. این سوگ به شکل افسردگی شدید، همراه با احساس گناه، بی­ارزشی و افکار خودکشی در­می ­آید. با توجه به عوامل روان­پویشی؛ هنگامی که احساسات دوسوگرایانه نسبت به ابژه­ی درون فکنی شده، معطوف به «خود» می‌شوند، داغ‌دیدگی یا سوگ مرضی به افسردگی تبدیل می­ شود. در نظریه درماندگی آموخته شده؛ علّت افسردگی را ناتوانی شخص در کنترل وقایع می­دانند و وقایع استرس­زای زندگی؛ علّت افسردگی را وقایعی می­داند که به وجود آورنده­ی افسردگی هستند، مانند فوت یکی از والدین قبل از ۱۱ سالگی که بیش از همه با بروز افسردگی همراه است (کاپلان و سادوک، ۱۳۹۱؛). در میان نظریات فوق، رویکرد­های مبتنی بر درمان روان­ کاوانه و نیز رویکرد شناختی از جامعیت بیشتری در نظر و عمل برخوردارند؛ لذا این دو نظریه مورد بحث قرار خواهند گرفت.

۲-۳-۳-۱- دیدگاه روان­کاوی و روان­پویشی

این دیدگاه به افسردگی به عنوان واکنشی علیه فقدان می­نگرد (شکل ۲-۱). این فقدان در شکل­های طرد شدن یا از دست دادن، یادآور تمام ترس­های متأثر از فقدان­های دوران کودکی است. روان­کاوی در خصوص افسردگی ‌به این فرض اتکّا دارد که افراد افسرده خشم خود را سرکوب ‌می‌کنند، زیرا شدیداًً نگران طرد شدن توسط کسانی هستند که به حمایت آنان تکیه کرده ­اند. این نظریه ­ها در تبیین افسردگی بر فقدان، وابستگی زیاد به تأیید بیرونی و درونی­سازی خشم متمرکز ‌شده‌اند (اتکینسون و همکاران۱۳۸۵).

با توجه به مقدمه مطروحه سعی می شود مخالفت ها و انتقاداتی که به نفوذ شرکت های چندملیتی به کشورها و علی الخصوص کشور های در حال توسعه، وارد می‌کنند را در دو مقوله به صورت مبسوط بررسی کنیم

بخش اول : تاثیرات نفوذ شرکت های چند ملیتی برکشورها

۱- آسیب های ناشی از حضور شرکت های چند ملیتی بر اقتصاد کشورها

۱-۱- تمایل به وجود آوردن انحصار

سرمایه گذاری مستقیم در یک بازار جهانی با بهره گرفتن از عوامل خارجی تولیدی و با فاصله طولانی از مرکز تصمیم گیری خود ،در یک جو زیاندهی عمل می کند. برای غلبه بر این زیاندهی ، شرکت مذبور باید مزیتی اساسی از چند نوع داشته باشد.در تعداد محدودی از موارد ،رقبای فعال در یک بازار الیگارشی با سرمایه گذاری مستقیم قصد کنترل بازارهای یکدیگر را می نمایند و شرکت انحصارگری که احساس می‌کند به زودی به ‌عنوان یک انحصارگر از بازار به خارج رانده می شود اقدام به سرمایه گذاری مستقیم در یک کشور خارجی دیگر می کند^[۱۰۲].

مزیت می‌تواند در چهارچوب تکنولوژی،مدیریت،دسترسی به بازارها،مقادیر حجیم سرمایه مورد نیاز برای ورود به صنعت و … به دست بیاید. اگر سرمایه گذار مستقیم بتواند بر رقیبی پیروز شود که شاید تنها رقیب در یک بازار ملی باشد آنگاه می‌تواند یک انحصار را ایجاد کند که برای اقتصاد پر هزینه باشد.ولی جنبه‌های انحصار گرایانه شرکت های چند ملیتی برای کشور میزبان پیچیده و خطرناک است.

به دلیل وضع انحصاری، شرکت های چند ملیتی غالبا کنترل صنایع کلیدی یا بخش هایی از اقتصاد کشور میزبان را در دست دارند.شرکت های قدیمی معمولا کنترل بخش های کشاورزی و معادن را در دست دارند در حالی که شرکت‌های جدید چندملیتی کنترل صنایع تولید کننده محصولات کارخانه ای با کیفیت تکنولوژیک بالا مانند صنایع شیمیایی و الکترونیک را در دست دارند.در آفریقا شرکت های چندملیتی به لحاظ طبیعت انحصاری خود، مؤسسات بومی را در لفافه بهبود کارایی تولید در خود هضم می‌کنند^[۱۰۳].

۱-۲- سیطره بر منابع طبیعی و مواد خام

مطالعات و بررسی ها ‌در مورد مؤسسات چند ملیتی حاکی از آن است که فعالیت این شرکت ها برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر ۵ دسته ملاحظلات استراتژیک استوار است که یکی از آن ها جستجوی مواد خام است . جستجو کننده های مواد خام این مواد را از هر کجا که پیدا شود برای صادرات یا فرایندهای بعدی و فروش در کشور میزبان استخراج می کننند. مؤسسات فعال در زمینه نفت، معادن، زراعت و صنایع جنگلی در این مقوله جای می گیرند. این فعالیت از نیاز به مواد خام برای یک صنعت سرمایه ای در حال توسعه نشأت می‌گیرد که منابع داخلی نمی تواند به تنهایی نیازمندی‌های یک تکنولوژی در حال توسعه سریع و با تقاضای رو به رشد را تامین نماید^[۱۰۴].

۱-۳- حجم بالای فعالیت و قدرت شرکت های چند ملیتی

کشورهای در حال توسعه میزبان در معاملات خود با شرکت های چند ملیتی به دلایلی دچار زیان می‌شوند،از جمله در شرایطی که حجم عملیات و قدرت شرکت چند ملیتی بر کل اقتصاد کشور میزبان تفوق دارد. پس یک خصوصیت مهم این شرکت ها بزرگی آن ها‌ است ،به همین دلیل قادرند فعالیت ها و عملیاتی در ابعاد جهانی داشته باشند . حجم فروش سالانه تعدادی از شرکت های چند ملیتی متجاوز از کل تولید ناخالص ملی کشورهای در حال توسعه ای است که در آن ها فعالیت می‌کنند.

برای مثال: در سال ۱۹۸۵ حجم فروش ناخالص دو شرکت از بزرگترین شرکت های چندملیتی (جنرال موتورز و اگزون) بیشتر از تولید ناخالص ملی کل پنج کشور در حال توسعه چین ،برزیل، هند، مکزیک و ایران بوده است.

چنین حجم عظیمی به شرکت های چندملیتی قدرت اقتصادی و بعضا سیاسی زیادی در برابر کشورهایی می‌دهد که در آن ها فعالیت دارند . این قدرت عمدتاً بواسطه وضعیت غالب چند انحصاری شرکت های مذبور در بازار تقویت می شود. ‌به این معنا که آن ها در بازارهای تولیدی که در تصرف تعداد کمی فروشنده و خریدار است فعالیت می‌کنند. به گفته دکتر لوپز^[۱۰۵] “شرکت های چندملیتی بواسطه حجم عملیات ،قدرت و تاثیرات اقتصادی خود می‌توانند به طور بین‌المللی یا غیر بین‌المللی بر فرایند های اقتصادی- اجتماعی کشور میزبان اثر بگذارند. این امر گاهی شامل کنترل توزیع درآمد هم می شود و به طریقی صورت می‌گیرد که برای کشور میزبان کنترل آن ها میسر نیست.”^[۱۰۶]

۱-۴- مشکلات تکنولوژیک

1. 1. کاتوزیان، ناصر، دوره عقود معین، جلد ۴، نشر سهامی انتشار، چاپ پنجم ۱۳۸۵،ص ۲۲۱ ↑

   

1. 1. احمد سنهوری،عبدالرزاق،دوره حقوق تعهدات،جلد دوم،ترجمه سید مهدی مهردادی و محمد حسین دانش‏کیا،نشر دانشگاه،قم،چاپ دوم،۱۳۹۰، ص ۹۸ ↑

1. 1. مواد ۳۰۷ تا ۳۳۷ قانون مدنی ↑

1. 1. کاشانی، محمود، قراردادهای ویژه، نشر میزان، چاپ اول، ۱۳۸۸، ص ۶۹ ↑

1. 1. کاشی آرانی، کریم، انتقال ضمان معاوضی در بیع، رساله دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه تهران، خرداد ۱۳۷۷، ص ۲ ↑

1. 1. مستفاد از مواد ۶۸۴ و ۶۸۵ قانون مدنی ↑

1. 1. ماده ۶۸۴ قانون مدنی ↑

1. 1. ماده ۷۲۴ قانون مدنی ↑

1. 1. ماده ۷۲۷ قانون مدنی ↑

1. 1. بروجردی عبده، محمد، حقوق مدنی، انتشارات گنج دانش، چاپ اول،۱۳۸۰، ص۳۶۴ ↑

1. 1. کاشی آرانی، کریم، انتقال ضمان معاوضی در بیع، رساله دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه تهران، خرداد ۱۳۷۷، ص ۳ ↑

1. 1. کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قرارداد ها، جلد ۱، نشر شرکت سهامی انتشار، تهران، چاپ چهارم، ۱۳۸۶،ص ۱۸ ↑

1. 1. باقری، احد، ضمان ما لم یجب، نشریه مقالات و بررسی ها، دفتر ۷۴، زمستان ۸۲، ص ۸۱ ↑

1. 1. باقری،پیشین، ص ۸۲ ↑

1. 1. حسینی، رضا، احکام و شرایط موضوع عقد ضمان، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه امام صادق، ۱۳۸۱، ص ۶ ↑

1. 1. کاشانی، محمود، قراردادهای ویژه، نشر میزان، چاپ اول، ۱۳۸۸، ص ۶۹ ↑

1. 1. انصاری، مسعود، طاهری، محمد علی، دانشنامه حقوق خصوصی، جلد دوم، نشر جنگل، چاپ سوم، ۱۳۸۸، ص ۱۸۲۹ ↑

1. 1. حسینی، پیشین، ص ۷ ↑

1. 1. محمدی، امیر، محمد رضا، مراد زاده، حسن، عقود معین، نشر جنگل، چاپ اول، ۱۳۹۲، ص ۶۹ ↑

1. 1. محمدی،پیشین، ص ۶۹ ↑

1. 1. طباطبایی یزدی، سید محمد کاظم، حاشیه مکاسب، نشر کوشش، جلد دوم، چاپ سوم،۱۳۷۶، ص۷۶۵ ↑

1. 1. سنهوری، عبدالرزاق احمد، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، دارالحیاء التراث العربی، ۱۳۳۷٫ه.ق،ص۲۴ ↑

1. 1. سنهوری، پیشین،ص۲۴ ↑

1. 1. کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، عقود اذنی-وثیقه های دین، نشر بهنشر، چاپ اول، ۱۳۶۴، ص ۳۴۰ ↑

1. 1. سنهوری، پیشین،۲۴ ↑

1. 1. کاتوزیان، پیشین، ص ۳۴۰ ↑

1. 1. باقری، احمد، سقوط تعهدات، نشر آن، چاپ اول، ۱۳۸۲، ص۵۲ ↑

1. 1. طباطبایی یزدی، سید محمد کاظم، حاشیه مکاسب، نشر کوشش، جلد دوم، چاپ سوم،۱۳۷۶، ص۳۰۹ ↑

1. 1. خویی، سید ابوالقاسم، منهاج الصالحین، نشر مدینه العلم قم، چاپ اول، ۱۴۱۰ ه.ق ، ص ۱۸۳ ↑

1. 1. حلی، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر، قواعد الاحکام فی معرفه الحلال و الحرام، نشر مؤسسه‌ النشر الاسلامی، ۱۴۱۲ ه.ق، ص ۳۰۹ ↑

1. 1. ابن قدامه، ابوعبدالله بن احمد، المغنی، نشر دالفکر، چاپ سوم، ۱۴۰۵، ص ۶۱۳ ↑

1. 1. کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، قواعد عمومی قرارادها، نشر شرکت سهامی انتشار، جلد اول، چاپ پنجم، ۱۳۸۰، ص ۱۹۴ ↑

1. 1. نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، نشر دار التراث العربی، چاپ ششم، ۱۹۸۱، ص ۲۳ ↑

1. 1. محقق اردبیلی، حاشیه على الشرائع= تعلیقه على الشرائع، نشر برهان، چاپ دوم، ۱۳۷۳، ص۲۷۸ ↑

1. 1. علامه،سید مهدی،شروط باطل و تاثیر آن در عقود،نشر میزان،چاپ اول،۱۳۸۵،ص ۱۷ ↑

1. 1. سوره البقره آیه ۱۷۷ ↑

1. 1. علامه،پیشین، ص ۱۶ و ۱۷ ↑

1. 1. باقری،احمد،وفای به عهد،نشریه مقالات و بررسی ها،تابستان ۱۳۷۷،شماره ۶۳،ص ۱۳ ↑

1. 1. الطباطبائی الحکیم، السیدمحسن، مستمسک العروه الوثقی، قم، ۱۴۰۴،ص۳۴۵ ↑

1. 1. طوسی، ابوجعفر محمد بی حسن، الاستبصار فیما ‌اختلاف من الاخبار،۱۴۰۷ ق، ص۳۳۷ و حلی، ابن ادریس،السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ۱۴۱۰ ق،ص۲۴۵ و شهید اول،محمد بن مکی عاملی،الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه، ۱۴۱۷ق،ص۲۶۹ و آل عصفور بحرانی، حسین بن محمد،الانوار اللوامع فی شرح مفاتیح الشرائع، بی تا،ص۴۱۱ و حسینی عاملی، جواد بن محمد، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه،تحقیق و تصحیح شیخ محمد باقر خالصی،قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم،۱۴۱۹ق ص۳۵۳ ↑

1. 1. امیری اول، محمد، اصل حاکمیت اراده در قراردادها، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه شهید بهشتی، مهر ۱۳۷۵، ص ۲ ↑

1. 1. ۳٫ principle of contractual ↑

1. 1. . کاتوزیان، ناصر، ح‍ق‍وق‌ م‍دنی‌: ق‍واع‍د ع‍موم‍ی‌ ق‍راردادها، جلد اول (م‍ف‍هوم‌ ع‍قد، ان‍ع‍قاد و اع‍ت‍بار قرارداد ت‍راض‍ی‌)، چاپ پنجم، نشر شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۰، ص۱۴۴و۱۴۵ و اسدالله امامی، «نقش اراده در قراردادها»، نشریه مطالعات حقوقی و قضایی، شماره۴، زمستان۱۳۶۴ ↑

1. 1. . انصاری، مرتضی بن محمد امین، مکاسب المحرمه و البیع و الخیارات، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، قم، ۱۴۱۵، ص ۱۴۱ ↑

1. 1. . انصاری، مرتضی بن محمد امین، مکاسب المحرمه و البیع و الخیارات، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، قم، ۱۴۱۵، ص ۱۴۱ ↑

1. 1. . تبریزی، جواد بن علی، ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب، نشر اسماعیلیان، قم، ۱۴۱۶ق، ص۱۵۱ ↑

1. 1. . فشارکی، محمد بن قاسم، الرسائل الفشارکیه، نشر انتشارات اسلامی، قم، ۱۴۱۳ق،ص ۵۳۰ ↑

1. 1. . روحانی، سید محمد، المرتقی الی الفقه الارقی، کتاب الخیارات، مشر مؤسسه‌ الجلیل للتحقیقات الثقافیه، تهران، ۱۴۲۰ق، ص۲۷۳ ↑

1. 1. . قمی طباطبایی، سید تقی، دراستنا م الفقه الجعفری، نشر مطبعه الخیام، چاپ اول، قم، ۱۴۰۰ق، ص ۶۸ ↑

1. 1. النووی،یحیی بن شرف، المجموع شرح المهذب، دارالفکر،۱۹۹۴م، ص۲۵۷ و ابوسحاق الشیرازی، المهذب، دمشق، ابن کثیر، ۲۰۰۱م ص ۴۴۴ و طوسی، ابوجعفر محمد بی حسن، الاستبصار فیما ‌اختلاف من الاخبار،۱۴۰۷ ق، ص ۳۵ ↑

1. 1. علوی رضوی، سید یحیی، شرط ضمان عامل در قرارداد مضاربه، ‌فصل‌نامه اقتصاد اسلامی، سال نهم، شماره ۳۳، بهار ۱۳۸۸، ص ۱۶۳ ↑

1. 1. شهیدی، مهدی، شروط ضمن عقد، نشر مجد، چاپ دوم، ۱۳۸۷، ص ۱۱۳ ↑

1. 1. علوی ،پیشین ، ص ۱۶۴ ↑

1. 1. شهیدی، پیشین ،ص ۱۱۳ ↑

1. 1. زراعت،عباس،خودآموز مکاسب،جلد چهارم،نشر جنگل،چاپ اول،۱۳۸۹،ص ۹۲ ↑

1. 1. زراعت، پیشینٍ ،ص ۹۲ ↑

1. 1. انصاری، مرتضی،کتاب المکاسب، جلد پنجم، نشر مؤسسه النعمان، چاپ هفتم، ۱۴۱۰ق ، ص ۱۴۹ ↑

1. 1. محقق داماد، سید مصطفی، نظریه عمومی شروط و التزامات در حقوق اسلامی، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، ۱۳۸۸ش، ص۲۸ ↑

1. 1. محقق داماد، پیشین، ص۳۹۳ ↑

1. 1. ابن قدامه،المغنی علی مختصر الخرقی، المکتب الاسلامی، ۱۹۸۸م، ص۸۸ ↑

1. 1. ابن قدامه،پیشین ، ص۷۱ ↑

1. 1. طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، نشر المکتبه المرتضویه، چاپ سوم، ۱۳۵۱، ص ۹۸ ↑

• – Sinclair op.cit, p. 98. Vierdag 1995, Het Nederlandse verdragenrecht, Studiepocket staats- en bestuursrecht 27, Zwolle 1995, p. 33. ↑

1. 1. – P. Delebecque, 2003 ‘The Uncitral Draft Instrument on the Carriage of Goods by Sea’, CMI yearbook 2003,, p. 228. ↑

1. 1. – UNILC, ‘Fragmentation of International Law: difficulties arising from the Diversification and Expansion of International Law’, Report of the Study Group of the International Law Commission, 58th session 2006, A/CN.4/L.682, p. 117. ↑

1. 1. – Legal consequences of the entry into force of COTIF 1999 if not all States have ratified the Vilnius Protocol in due time’, ۷th General Assembly of the OTIF on 24 November 2005, AG 7/9 – Annex 2, p. 2. ↑

1. 1. – Diamond 1980, p. C6-7. ↑

1. 1. – Cheng 2001, p. 169-170. ↑

1. 1. – Article 1(1) CMR and COTIF-CIM. According to Cheng conflicts in uniform carriage law primarily arisebecause the carriage systems apply irrespective of the nationality of the carrier, the consignor and the consignee. B. Cheng, 2004 ‘A new era in the law of international carriage by air: from Warsaw (1929) toMontreal (1999)’, ICLQ ۲۰۰۴,, p. 858. ↑

1. 1. – Article 1(1) CMR and COTIF-CIM. According to Cheng conflicts in uniform carriage law primarily arisebecause the carriage systems apply irrespective of the nationality of the carrier, the consignor and the consignee. Cheng 2004, p. 858. ↑

1. 1. – Koning, op.cit, p. 75-77. See also Chapter 5, Section 5.1.1. ↑

1. 1. – Section 9.1.3 of this Chapter on the conflicts enabled by Article 1 COTIF-CIM. ↑

1. 1. – by Article 18 WC or MC. ↑

1. 1. – B. Cheng, 2004, ‘A new era in the law of international carriage by air: from Warsaw (1929) to Montreal (1999)’, ICLQ ۲۰۰۴,, p. 857-858. ↑

1. 1. – Cheng 2004, p. 857-858. ↑

1. 1. – Visby Protocol (VP) of 1968) ↑

1. 1. – Ibid. ↑

1. 1. – The Multimodal Transport Convention of 1980 was drawn up by the UNCTAD and the Hamburg Rules of 1978 were designed by the UNCITRAL. W. Driscoll & P.B. Larsen,1982, ‘The Convention on International Multimodal Transport of Goods’, TLR ۱۹۸۲,, p. 194. ↑

1. 1. – Article 103 of the UN Charter Expressions, UNESCO, 23 September 2004. ↑

1. 1. – UNCITRAL A/CN.9/526, p. 68; UNCITRAL A/CN.9/WG.III/WP.78, p. 5-6; UNCITRAL A/CN.9/510, p. 11. ↑

1. 1. – UNCITRAL A/CN.9/642, p. 52. ↑

1. 1. – Ibid. ↑

1. 1. – D.A. Glass, 2006 ‘Meddling in the multimodal muddle?’, LMCLQ ۲۰۰۶,, p. 309. Cf. OLG Düsseldorf 1 July 1993, TranspR 1995, p. 77-80. ↑

1. 1. – UNCITRAL A/CN.9/621, www.uncitral.org, p. 50. ↑

1. 1. – UNCITRAL A/CN.9/WG.III/WP.78, p. 4. ↑

1. 1. – A. Diamond, 2008 ‘The next sea carriage Convention?’, LMCLQ ۲۰۰۸,, p. 142-143. ↑

1. 1. – C. Hancock, 2008 ‘Multimodal transport and the new UN Convention on the carriage of goods’, JIML ۲۰۰۸,, p. 493. ↑

1. 1. – Laceys Footwear (Wholesale) Ltd. v Bowler International Freight Ltd. and Another, [1997] 2 Lloyd’s Rep. 369. ↑

1. 1. – Article 30 VC. ↑

1. 1. – Article 30 VC. ↑

1. 1. – Haak ‘Jurisdictieperikelen’ETL 2004.. ECJ (Case 533/08) reference for a preliminary ruling from the Hoge Raad der Nederlanden (Netherlands), lodged on 3 December 2008 (TNT Express Nederland BV v AXA Versicherung AG). ↑

1. 1. – mming TranspR 2007, p. 289. ↑

1. 1. – Van Beelen 1996, p. 49.Streng 2005, p. 156. Van der Velde 2009, p. 14.Wagner 2009, p. 106. ↑

1. 1. – Wagner 2009, p. 108. For more details on Wagner’s views see also Chapter 3, Section 3.3.2 on Article 25 RomeI Regulation. ↑

1. 1. – However, this is something which, given the signature of the Rotterdam Rules in September 2009, is somethingthat may occur in the near future. ↑

1. 1. – Which it did concerning the Montreal Convention by means of Regulation (EC) No 889/2002. ↑

1. 1. – O. Hartenstein, 2008 ‘Rom I-Entwurf und Rom II-Verordnung: Zur Bedeutung zukünftiger Änderungen im Internationalen Privatrecht für das Seerecht’, TranspR ۲۰۰۸, p. 143-161or R. Wagner, 2009 ‘Normenkonflikte zwischen den EG-Verordnungen und transportrechtlichen Rechtsinstrumenten’, TranspR ۲۰۰۹, p. 103-109 ↑

1. 1. – See Article 15 RC. Strikwerda 2004, p. 90. ↑

1. 1. – Explanatory report COTIF-CIM, www.otif.org, p. 10. ↑

1. 1. – Koppenol-Laforce (ed.) 1996, p. 141. ↑

1. 1. – D. Martiny, ‘Bestimmung des Vertragsstatuts’, in: C. Reithmann & D. Martiny (eds.), Internationales Vertragsrecht, Köln: Verlag Dr. Otto Schmidt 2004,, p. 64, No. 55. M.Giuliano & P. Lagarde,1980, Report on the Convention on the law applicable to contractual obligations, [1980] O.J. No. C-282, or www.uninova.sk 1980, R. Plender & M Wilderspin, 2001, The European Contracts Convention, London: Sweet &Maxwell 2001, p. 87. ↑

1. 1. -. See for instance Rb Rotterdam 18 November 1999, S&S 2000, 39; Rb Rotterdam 14 September 2005, S&S 2006, 26; Rb Haarlem 6 July 1999, S&S 2000, 88. ↑

1. 1. – Green paper on the conversion of the Rome Convention of 1980 on the law applicable to contractualobligations into a Community instrument and its modernisation, Brussels, 14.1.2003 COM(2002) 654 final, p. 23. The document can be found at www.europa.eu. ↑

1. 1. – L. Strikwerda, De overeenkomst in het IPR, Deventer: Kluwer 2004, p. 93. ↑

1. 1. – Shipping and Agencies PVT Ltd v Alcobex Metals Ltd., [2005] 2 Lloyd’s Rep. 336. ↑

1. 1. – Mumbai ↑

1. 1. – Avonmouth ↑

1. 1. – stanfford ↑

1. 1. – R. P. Streng, 2005 ‘De grenzen van de partij-autonomie in het internationaal contractenrecht’, NTHR ۲۰۰۵, p. 154; A. Briggs, The Conflict of Laws, Oxford: Oxford University Press 2008, p. 165-166. ↑

1. 1. – R. Plender & M Wilderspin, The European Contracts Convention, London: Sweet &Maxwell 2001, p. 89. ↑

1. 1. – Article 27(3) EGBGB. ↑