سئوال ۱:آیا فروش حق زارعانه امکان پذیر است یاخیر؟
طبق ماده ۵۳ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراو طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷ ((بازداشت منافع جایز است و همچنین به موجب ماده ی ۵۴ آیین نامه ی مذکوربازداشت حقوق مدیون نسبت به سرقفلی یا منافع جایز است لیکن مزایده ی آن به لحاظ رعایت منافع اشخاص ثالث جایز نیست. در صورت بازداشت منافع،مراتب به اداره ی ثبت محل جهت ثبت در دفاتر بازداشتی و ابلاغ آن به دفاتر اسناد رسمی مربوطه اعلام می‌گردد))
با نگرش بر مقررات مذکور شاید تصور شود،حق زارعانه هم مانند سرقفلی تنها قابل تامین و توقیف می‌باشد و فروش آن امکان پذیر نیست به نظر می‌رسد بنا به دلایل زیر وضعیت حق زارعانه و فروش آن با حق سرقفلی متفاوت است .
۱-مواد ۵۳و۵۴ آیین نامه مذکور در مورد منافع می‌باشد،این در حالی است که حق زارعانه منافع محسوب نمی شود .
۲-مقنن در کنار منافع،تنها فروش حق سرقفلی را جایز ندانسته است این امر به عنوان یک استثنا پرهیز نمود.
۳-به نظر می‌آید قانون‌گذار با توجه به قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ و با رعایت حقوق مالک به وضع چنین مقرراتی پرداخته است در آن قانون اصل انتقال ناپذیری حاکم است و رضایت مالک شرط انتقال می‌باشد حق انتقال بدون رضایت ملک موجب ساقط شدن حق کسب و پیشه و تجات می شود اما در مورد حق زارعانه همان طور که گفته شد اصل انتقال پذیری حاکم است .
با مطالعه و بررسی انجام شده در رویه دوایر ثبت و اجرای احکام مدنی دادگستری این نتیجه حاصل شد که در تامین و توقیف حق زارعانه مانع خاصی وجود ندارد و مورد پذیرش قرار گرفته است،اما اختلاف عقیده اصلی در فروش حق زارعانه از طریق مزایده می‌باشد.
گروهی از قضات ووکلا معتقدند که تامین و توقیف حق زارعانه امکان پذیر است ولی فروش آن قابل تصور نیست برای تحقق حق زارعانه وجود عناصری لازم است در بعضی موارد حق زارعانه در قرارداد زراعی تصریح نمی شود که منشای آن شرط ضمنی ناشی از عرف است. در اینگونه موارد یعنی در تشخیص منشا و احراز تحقق عناصر حق زارعانه،موضوع باید در محاکم مورد رسیدگی قرار بگیرد تا پس از احراز استحقاق زارع،آنگاه دوایر اجرای ثبت و اجرای احکام مدنی به فروش آن اقدام کنند.
این ایراد بر عقیده مذکور وارد شد که در تامین و توقیف حق زارعانه،طلبکاران نسبت به تامین و توقیف اقدام می نمایند.در حالی که طلبکاران هیچ رابطه قراردادی با مالک ندارند.نحوه اثبات حق زارعانه چگونه خواهد بود ؟
در پاسخ به ایراد مذکور گفته شد در دعاوی مدنی حسب ماده ی ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی،طرح دعوی از جانب شخص یا اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان پذیرفته است.در موضوع مطروحه طلبکاران را می توان ذینفع تلقی کرد. آن ها می‌توانند با طرح دعوی مدنی،استحقاق زارع رادر مطالبه حق زارعانه اثبات نمایند و آنگاه نسبت به وصول محکوم به از طریق فروش حق زارعانه نایل شوند.
سئوال ۲:آیا رضایت مالک ملک مزروعی در فروش حق زارعانه از طریق مزایده شرط است یاخیر؟
با توجه به اصل انتقال پذیری حق زارعانه رضایت مالک شرط نیست در عرف وقوانین هم چنین قیدی دیده نمی شود مقایسه این حق با حق سرقفلی در این خصوص صحیح نیست زیرا قانون گذار در قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ در مورد حق سرقفلی به صراحت رضایت مالک را شرط دانست.
سوال۳:نحوه انتقال حق زارعانه پس از برگزاری مزایده به چه نحو خواهد بود؟
همان طور که گفته شد،ثبت رسمی اسناد راجع به معاملات حق زارعانه اجباری نیست از طرف دیگر،در اموال منقول حسب ماده ی ۱۳۳ قانون احرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ در روز مزایده،تاریخ فروش و خصوصیات مال مورد فروش و بالاترین قیمتی که پیشنهاد شده و اسم و مشخصات خریدار در صورت مجلس نوشته شده و به امضاء خریدار می‌رسد.به نظر می‌رسد اگر مزایده قطعی شود صورت مجلس مذکور دلیل مالکیت تلقی می‌گردد و تشریفات دیگری لازم نیست.
اگر چنانچه حق زارعانه را مال غیر منقول بدانیم پس از انجام مزایده و طی تشریفات،دادگاه باید در صورت احراز صحت جریان مزایده،دستور صدور سندانتقال را به نام خریدار بدهد و این دستور قطعی است.
گفتار سوم : تعابیر حقوق زارعانه
حق زارعانه در مناطق مختلف ایران به حکم عرف و عادت، دارای نام های متفاوتی می‌باشد در تصویب نامه ۱۸/۱۱/۱۳۴۱ هیات وزیران حق زارعانه ، با نام های زیر آمده است حقوق زارعانه، دسترنج رعیتی، کارافه، حق اولویت رعیتی، حق ریشه، حق آب و گل و مانند این ها نامیده شده است. در مازنداران، زمینی که در اثر قطع درختان جنگلی برای زراعت آماده شده ، برحسب عرف و عادت در تصرف کسی قرار می‌گیرد که درختان را قطع کرده‌است و حقی که بدین گونه ایجاد می شود به « حق تبر تراشی» معروف است. در استان گلستان نیز حقوق زارعانه تحت عنوان های حق دستارمی و «حق ونگه کنی» به عنوان یک عرف مسلم پذیرفته شده است در آذربایجان به چنین حقی در اصطلاح محلی « جور» (به ضم نخست) گفته و بر نوعی از حق تقدم دلالت دارد تقریبا کلیه مراجع عظام حق زارعانه را مشروع نمی دانند و در صورتی آن را به عنوان حق به رسمیت می شناسند که ضمن عقدی شرط شده باشد. در سال‌های گذشته بین کشاورزان در موقعیتهای مختلف جغرافیایی و منطقه‌ای بعضا عرف و عادت شناخته شده‌ای مرسوم و معمول بوده که غیبت این عرف و عادت زمانی ظاهر و متجلی می‌گردیده که عامل خارجی ایجاب می‌کند تا کشاورز و زارع از انتقال در زمین و مزرعه تصرفی چشم پوشیده و از آن خارج شود عرف و عادت مذکور هر چند در زمانها و مکان‌های مختلف به عناوین مختلف از قبیل حق جور، حق طنابی، حق آب و گل، دسترنج رعیتی، حقوق زارعانه، حق عمل و … خوانده می‌شده ولی در ماهیت معانی یکسانی داشته است. با عنایت به اینکه جهت حل مسائل بین مالک و زارع مجموعه مدونی از منابع فقهی و حقوقی موجود نبوده تا در صورت سکوت قانونی به اصل ۱۶۷ قانون اساسی رجوع شود این کار پژوهشی، کنکاشی است در این زمینه تا با فراهم آوردن مجموعه مورد نظر برای دستیابی به پاسخ مورد نظر و حل دعوای مربوطه راه جدیدی فراسوی محاکم کشور گشوده گردد(بشیری،۱۳۹۲، حقوق کاربردی نسق، حق زارعانه، حق ریشه، کارافه، اراضی و املاک و باغات و رویه قضایی آن ها).
یکی از تأسیسات حقوقی که در خطه مازندران به چشم می‌خورد و در سایر نقاط ایران متداول نیست تأسيس حقوقی به نام «کارافه» است که آن را «تبرتراشی» یا «دستارمی» نیز گویند. قضاتی که برای اولین بار به مأموریت و خدمت در مازندران منصوب می‌شوند در همان روزهای نخستین خدمت خود با این واژه تازه مواجه می‌گردند[۲۸] ولی چون در کتابها و درسهای دانشکده ی حقوق چیزی راجع به این عنوان نخوانده و نشنیدهاند تا مدتی با این تأسيس جدید بیگانهاند تا این که کمکم با کسب اطلاع از همکاران خود نسبت به آن آشنا می‌کردند.
