«تفسیر یک معاهده؛ هر موضوعی که مربوط به حقوق بین الملل باشد، واقعیت هر امری که در صورت ثبوت، نقض یک تعهد بین ­المللی محسوب شود؛ نوع و میزان غرامتی که باید برای نقض یک تعهد بین ­المللی معین شود.»

چنانچه اختلافی هم جنبه حقوقی و هم جنبه سیاسی داشته باشد، دیوان تنها به ابعاد حقوقی آن رسیدگی خواهد نمود.^[۱۵۳] این مسئله در قضیه شکایت نیکاراگوئه علیه آمریکا مطرح شد که، ایالات متحده ‌در مورد صلاحیت دیوان استدلال کرده بود «مواردی که نیکاراگوئه در دادخواست خود مطرح ‌کرده‌است همه از نوع مسائل سیاسی هستند و باید در شورای امنیت و یا در چهارچوب سازمان کشورهای آمریکایی مطرح شوند و دیوان صلاحیت رسیدگی ‌به این قبیل اختلافات را ندارد» دیوان در پاسخ به استدلال های آمریکا اظهار داشت: «در این مورد، دیوان خود را جزئی از سیستم ملل متحد دانسته و معتقد است که رسیدگی در شورای امنیت می‌تواند همزمان با رسیدگی در دیوان انجام شود. شورای امنیت دارای وظایفی با ماهیت سیاسی است، درحالی که وظایف دیوان دارای ماهیت حقوقی است. ‌بنابرین‏ هر دو ارگان که وظایفشان مکمل یکدیگر است می‌توانند جداگانه موضوع را مورد بررسی قرار دهند»^[۱۵۴]

ج) از حیث رضایت دولت‌ها؛ دیوان تنها در صورت رضایت کامل اصحاب دعوی می‌تواند به اختلافات حقوقی رسیدگی کند و به صرف مراجعه یکی از اصحاب دعوی و تسلیم شکایت نمی توان طرف دیگر را به پای میز محاکمه کشاند مگر آنکه طرف دعوی قبلاً رضایت خود را مبنی بر رسیدگی به اختلافات اعلام کرده باشد و یا پس از بروز اختلاف، صلاحیت دیوان را جهت رسیدگی به آن اختلاف بپذیرد.^[۱۵۵]

د) از حیث مجاری رضایت دولت‌ها؛ باید رضایت دولت‌ها جهت دادرسی اختلافات خود نزد دیوان محرز و مسلم باشد و چنانچه رضایت دولت‌ها برای دیوان احراز نشود، دیوان صلاحیت رسیدگی به دعوی را نخواهد داشت.

در عمل اعلام رضایت دولت ها یا قبول صلاحیت دیوان ممکن است به دو شکل صورت گیرد:

۱- صلاحیت اختیاری دیوان^[۱۵۶] که طبق بند ۱ ماده ۳۶ اساسنامه در صورتی اعمال می شود که طرفین دعوی پس از بروز یک اختلاف حقوقی، بعد یا قبل از اقامه دعوی، رضایت خود را به صلاحیت دیوان برای حل و فصل آن اختلاف به طریقی ابراز نمایند که این امر به دو طریق صورت می‌گیرد؛ از طریق قراردادهای خاص؛^[۱۵۷] از طریق رضایت ضمنی یا معوق (بعدی).^[۱۵۸] (لازم به ذکر است که خوانده پس از اعلام رضایت دیگر نمی تواند آن را مسترد کند برای اینکه این امر مغایر اصل عدم تناقض و اصل حسن نیت و اصل استاپل^[۱۵۹] است که فاقد عنصر سوء نیت می‌باشد و خوانده حق مطرح کردن ایرادات مقدماتی را در این شیوه ابراز رضایت از خویش سلب نموده است.)^[۱۶۰]

دیوان دائمی در قضیه مدارس اقلیت ها راه حل صلاحیت معوق را مورد تأیید قرار داده است و بیان نمود: «اگر خوانده ‌در مورد خاصی با اظهارات صریح خود به گونه ای رضایت خود را برای دریافت نظرات دیوان درباره ماهیت یک دعوی ابراز دارد یا قصد خویش را مبتنی بر عدم صلاحیت دیوان اعلام دارد، آن دولت دیگر نمی تواند در مراحل بعدی رسیدگی اظهارات خود را رد کند».^[۱۶۱]

به موجب این تئوری دیوان با رضایت ضمنی دولت خوانده دعوی نسبت به صلاحیت و علی رغم وجود مبنای صلاحیتی مشخص اولیه، صالح به رسیدگی خواهد بود. اما اعمال افاده کننده رضایت خوانده دعوی باید واقعاً مفید رضایت او باشد تا این که بتواند مستند دیوان برای اعلام رضایتش قرار گیرد. زیرا ممکن است خوانده دعوی برای اثبات عدم صلاحیت دیوان ناچار گردد که به یک یا چند نکته ماهیتی برای توضیح نکات صلاحیتی اشاره نماید. همان طورکه در دعوی نفت ایران و انگلیس، دولت
ایران برای نفی صلاحیت دیوان^[۱۶۲] نکات مشخصی از ماهیت دعوی را مورد بررسی قرار داد.^[۱۶۳]

۲-صلاحیت اجباری دیوان که در واقع اعلام رضایت دولت‌ها پیش از بروز اختلاف، جهت پذیرش صلاحیت دیوان است. به عبارتی، تعهد قبلی دولت ها مبنی بر پذیرش صلاحیت دیوان برای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات حقوقی است که در آینده امکان دارد بروز نماید. پذیرش صلاحیت اجباری به دو طریق محقق می‌گردد: قیود مذکور در عهدنامه های معتبر بین ­المللی؛ صدور اعلامیه های اختیاری یک جانبه.^[۱۶۴]

امروزه اغلب موافقتنامه ها و عهدنامه های بین ­المللی، حاوی موادی راجع به پذیرش صلاحیت اجباری دیوان برای تفسیر یا حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات حقوقی مرتبط با آن معاهده هستند.^[۱۶۵] ‌به این ترتیب طرفین آن معاهده یا موافقتنامه بین ­المللی با همدیگر توافق می نمایند که در صورت بروز اختلافی در آینده، در ارتباط با آن معاهده، موضوع را برای رسیدگی به دیوان ارجاع دهند.

معمولی ترین شیوه پیش‌بینی چنین قیدی ‌به این ترتیب می‌باشد که در ماده ای از مواد یک معاهده درج می‌گردد «اگر در فرایند اجرا یا تفسیر عهدنامه مورد نظر، اختلافی بین دولت های عضو آن معاهده پیش آید، هر طرف اختلاف می‌تواند به طور یک جانبه به دیوان رجوع کند» در این مورد، پرونده مورد اختلاف به وسیله یک دادخواست کتبی نزد دیوان اقامه می‌گردد و دولت خوانده ملزم به حضور نزد دیوان است. این الزام نتیجه رضایتی است که دولت خواهان و خوانده، ضمن قبولی عهدنامه مورد استناد خواهان از قبل ابراز نمودند.^[۱۶۶]

از جمله این عهدنامه هایی که بر مبنای آن اقامه دعوی صورت گرفته می توان به کنوانسیون اروپایی حل و فصل مسالمت­آمیز اختلافات (عهدنامه استراسبورگ – ۱۹۵۷) که پرونده اموال خاص (لیختن اشتاین علیه آلمان)،^[۱۶۷] پرونده مصونیت صلاحیت دولت_­ها ( آلمان علیه ایتالیا)^[۱۶۸] و یا کنوانسیون آمریکایی حل و فصل اختلافات (بوگوتا – ۱۹۴۸) که دعاوی اختلافات مرزی (نیکاراگوئه علیه هندوراس)،^[۱۶۹] پرونده اختلافات مرزی و دریایی (نیکاراگوئه علیه کلمبیا)^[۱۷۰] و یا معاهدات دوجانبه مودت، بازرگانی و بحرپیمایی که ایالات متحده با برخی از کشورها منعقد نموده بود که در پرونده سکوهای نفتی (ایران علیه آمریکا) و پرونده نیکاراگوئه (نیکاراگوئه علیه آمریکا) مطرح گردید، اشاره نمود.^[۱۷۱]

اعلامیه های اختیاری یک جانبه پذیرش صلاحیت اجباری دیوان نیز بر اساس بند ۲ ماده ۳۶ اساسنامه دیوان که مقرر نموده است: «دولت های امضاء کننده این اساسنامه می‌توانند در هر موقع اعلام دارند که قضاوت اجباری دیوان بین‌المللی دادگستری را نسبت به تمام اختلافاتی که جنبه حقوقی داشته و مربوط به موضوعات ذیل باشد در مقابل هر دولت دیگری که این تعهد را متقبل گردد به خودی خود و بدون قرارداد خاصی قبول می نمایند. . . »

نتایج نشان می‌دهد که شرکتهایی که دارای تصدیق درآمد بوده اند احتمال بیشتری می‌رود که به بازگویی درآمد بپردازند که بستگی به میزان پیچیدگی یک انصراف استاندارد در پیچیدگی تصدیق درآمد افزایش می‌یابد این نشان می‌دهد که پیچیدگی یک عامل مهم در گزارش نادرست درآمد است پیچیدگی منجر به گزارش نادرست عمدی و غیر عمدی می‌شود.

ثانیاً اگر چه که پژوهش قبلی نشان می‌دهد که میزان پیچیدگی یا مدیریت یا اختلاف نظر ها مرتبط است (برکسترسر^[۳] و همکاران ۲۰۰۶)اومتوجه شد که پیچیدگی تصدیق درآمد منجر به خطاها می‌گردد.ثالثا :نتایجی که به دست آورده باید برای بنگاه ها حالت اطلاع‌رسانی داشته باشد چون باعث فراهم نمودن ادراک بهتری از اثرات پیچیدگی بر گزارش نادرست و ادراک سهام‌داران از پیچیدگی می‌شود.همچنین باعث می‌شود که سهام‌داران شرکت ها به متعادل سازی واکنش های خود به گزارش‌های نادرست بپردازند.وقتی حسابداری پیچیده است اطلاع رسانی برای اهداف FASBبه کاهش پیچیدگی نمی‌پردازد.چون نشان می‌دهد که کاربران، اداراکی از تاثیرات میزان پیچیدگی حسابداری بر گزارش نادرست دارند نهایتاً این نتایج نشان می‌دهند که ادبیات بازگویی به آزمودن انگیزه هایی می‌پردازد که مویدگزارش نادرست است (پالمورس^[۴]۲۰۰۴٫برنز^[۵] و همکاران۲۰۰۶) ولی به نادیده گرفتن اثر پیچیدگی می‌پردازند .

پلوم لی^[۶] و یوهن^[۷] به آزمودن عوامل گزارش‌های نادرست در اظهارنامه‌های مالی می پردازند که به آزمودن بازگویی‌ها به طور آشکار می‌پردازد.آن ها نتیجه گرفتند که دو دلیل مهم توسط مدیران ذکر گردیده است که از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۶ خطاهای درونی شرکت ۵۷ درصد و بعضی از ویژگی های استاندارد حسابداری ۳۷ درصد .اگر چه تعداد کمی از بازگویی ها به دلیل پیچیدگی محاسبات بودند.

۲-۳ کیفیت گزارشگری مالی شرکت ها

هدف صورت‌های مالی ، ارائه اطلاعاتی تلخیص شده و طبقه بندی شده درباره وضعیت مالی ، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحدتجاری است که برای طیفی گسترده از استفاده کنندگان صورت‌های مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع شود. صورت‌های مالی همچنین نتایج ایفای وظیفه مباشرت مدیریت یا ‌پاسخ‌گویی‌ آن ها را در قبال منابعی که در اختیارشان قرار گرفته است، نشان می‌دهد. به منظور دستیابی ‌به این هدف، در صورت‌های مالی یک واحد تجاری اطلاعاتی درباره موارد زیر ارائه می‌شود:

الف . داراییها،

ب . بدهیها،

ج . حقوق صاحبان سرمایه ،

د .درآمدها،

ه . هزینه ها، و

و . جریان‌های نقدی .

این اطلاعات، همراه با سایر اطلاعات مندرج در یادداشتهای توضیحی، استفاده کنندگان صورت‌های مالی را در پیش‌بینی جریان‌های نقدی آتی واحد تجاری و خصوصاًً در زمانبندی و اطمینان از توانایی آن در ایجاد وجه نقد کمک می‌کند. (استاندارد شماره ۱ حسابداری ایران)

صورت‌های مالی باید وضعیت مالی، عملکرد مالی و جریان‌های نقدی واحد تجاری را به نحو مطلوب ارائه کند. تقریباً در تمام شرایط، اعمال مناسب الزامات استانداردهای حسابداری همراه با افشای اطلاعات اضافی در صورت لزوم، منجر به ارائه صورت‌های مالی به نحو مطلوب می‌شود. (استاندارد شماره ۱ حسابداری ایران)

بر طبق APB شماره ۴ تأکید حسابداری مالی بر اطلاعات با اهداف عمومی، مبتنی بر این فرض است که تعداد قابل توجهی از استفاده کنندگان، نیاز به اطلاعات مشابه دارند. در اطلاعات با اهداف عمومی، برآورده ساختن نیازهای استفاده‌ کنندگان خاص مدنظر نیست. به بیان دیگر، سعی برآن است تا نیازهای اطلاعاتی بیشترین تعداد ممکن از استفاده کنندگان برآورده گردد. (تاری وردی^[۸]، ۱۳۸۶؛ ۵۲)

مفید بودن صورت های مالی یا دیگر گزارش‌ها تحت تاثیر کیفیت گزارشگری می‌باشد؛ که در آن ثبات رویه و صحت اطلاعات جنبه‌های کلیدی کیفیت می‌باشند. (گزارش حسابرسی کیفیت گزارشگری مالی دولت محلی، ۲۰۰۷) در بررسی به چگونگی واکنش بازار و فروشنده به اعلام بازگوئی صورت‌های مالی به منظور چگونگی آگاهی از اینکه صورت‌های مالی قبل از غیر قابل اعتماد را تحت تاثیر ارزش بازار شرکت،عدم تقارن اطلاعات مربوط به شرکت و اعتماد به بازار ‌در صورت‌های مالی آینده است که باعث کاهش ارزش بازار و افزایش عدم تقارن اطلاعاتی شده است که در اعلام مشکلات حسابداری مربوط به مسائل شناخت درآمد می‌باشد.و این نشان می‌دهد که بازار و فروشنده مشکلات مربوط به شناخت درآمد از سایر مسائل نسبتا مهم‌تر است. همچنین هیچ افزایشی در عدم تقارن اطلاعات را قبل از اعلام مشکل و پس از بیان آن دیده نشده به بیان دیگر به نظر نمی‌رسد برای سهام‌داران شرکت که عدم تقارن اطلاعات در بازار به طور دائم افزایش بیابد. وهمچنین ارائه مجدد باعث کاهش قابلیت اطمینان سرمایه‌گذاران می‌گردد نتایج این تحقیقات در تلاش برای به دست آوردن این بینش به چگونگی کیفیت صورت‌های مالی تاثیر می‌گذارد و برداشت سرمایه‌گذاران از ارزش و اطلاعات عدم تقارن شرکت و اعتماد سرمایه‌گذاران در صورت‌های مالی و نتایج آن مهم است.و درنهایت نتایج نشان می‌دهد که تحقیقات آینده باید بیشتر به بررسی مسایل مربوط به شناخت درآمد بپردازد.(کیرستن و اندرسون دانشگاه جورج تاون ۲۰۰۵)

در بررسی‌های خود عنوان می‌کند سیستم گزارش‌دهی مالی همچنان در برخورد با تعدادی از چالش‌های دشوار است.به طور باور نکردنی مهم‌ترین و فوری‌ترین نیاز به کاهش پیچیدگی و بهبود است پیچیدگی در استانداردها و قوانین و مقررات که به شکست ارائه اطلاعات مالی مربوط و شفاف می‌گردد و پیچیدگی ذاتی در گزارش مالی به تدریج متنوع‌تر می‌گردد و پیچیدگی به عنوان مشکل برای سهام‌داران،سرمایه‌گذاران تعریف شده است و پیچیدگی را دو نوع می‌داند پیچیدگی غیر قابل اجتناب با پیچیدگی ذاتی و پیچیدگی قابل اجتناب و چهار علت مهم‌تر پیچیدگی قابل‌اجتناب یا منابع مهم پیچیدگی به شرح ذیل بیان ‌کرده‌است :

در برخی از زمینه‌های تصمیم گیری، تصمیم گیرنده به سهولت و با دقت می‌تواند برخی از مقادیر پارامترهای مدل خود را به دست آورد. اما در بسیاری از حالات نیاز به تصمیم گیری تحت شرایط عدم قطعیت به چشم می‌خورد. به طوری که تقریباً تمامی تصمیم گیران و برنامه ریزان ‌در مورد این مطلب اتفاق نظر دارند. (چن، ۲۰۰۹)

در دنیای امروز، که جواب مسائل دارای ماهیتی نظام مند هستند، فازی، نرم ابزاری قدرتمند برای حل سریع و در عین حال دقیق و قابل قبول مسائل است. (کشاورز مهر، ۱۳۹۰)

روش های سنتی برای ساختمان یک سیستم فازی: (عسکر زاده، ۱۳۸۸)

1. شناسایی ساختار:

شامل گزینش متغیر، جزء بندی فضای درونداد و برونداد، تعیین تعداد قانون های فازی، و برگزیدن یک پارامتری/ ناپارامتری از تابع های عضویت می‌باشد.

1. برآورد پارامتر:

پارامترهای شناخته شده در قانون های فازی را از راه یک معیار داده شده ی بهینه سازی به دست می آورد.

1. معتبر سازی مدل:

شامل ارزیابی اجرا و مدلسازی مدل می‌باشد.

یک جزء بندی فازی می‌تواند قانون های فازی را تولید کند، پی آمدها معمولاً بسیار درشت با بسیاری از پارامترها هستند تا یاد گرفته شده و تنظیم شده باشند. تکنیک‌های بهینه سازی گوناگون پیشنهاد شده اند این مسئله را حل کنند. (وونگ و چن، ۲۰۰۳)

ایده نظریه مجموعه فازی با این عبارت توسط پرفسور لفعلی زاده مطرح شد: ” ما نیازمند یک نوع دیگری از ریاضیات هستیم تا بتوانیم ابهامات و عدم دقت رویدادها را مدل سازی نماییم، مدلی که متفاوت از نظریه احتمالات است.” لذا نظریه فازی برای بیان و تشریح عدم قطعیت و عدم دقت در رویدادها به کار می رود که ‌بر اساس منطق چند ارزشی به وجود آمده است.

نظریه احتمال برای پیش‌بینی نتیجه یک رویداد تصادفی در آینده به کار می رود. رویدادی که در آینده قرار است اتفاق بیفتد و نتیجه آن در حال حاضر مشخص نیست. در واقع نظریه احتمال به رویدادی تصادفی مرتبط است. این در حالی است که فازی به بی دقتی و مفاهیم نادقیق که در زبان طبیعی به کار می‌روند مربوط است و همیشه با یک رویداد همراه نیست. در واقع نظریه فازی، عدم قطعیت غیرتصادفی را پیش‌بینی می‌کند. (کیان، ۱۳۸۸)

تئوری فازی در مسیر راه خود طرفدارانی پیدا کرد. در ابتدا به کندی ولی بعداً با سرعتی بی نظیر رشد کرده و فراگیر شد. پیش قدمی ژاپنی ها در به کارگیری منطق فازی در سیستم کنترل (از جمله تجهیزات صنعتی، مترو، لوازم خانگی و …) نقش مهمی در جلب توجه جهانیان و به ویژه متخصصان و مهندسان غربی به کارایی و اثربخشی این تئوری داشت. (بزرگمهرنیا، ۱۳۸۷)

• روش AHP فازی

پس از معرفی روش AHP فازی توسط ساعتی در دهه ۱۹۷۰، مدل های بسیاری در زمینه AHP فازی توسط پژوهشگران مختلف ارائه شده است. در این روش ها از مفاهیم فازی و سلسله مراتبی به صورت ترکیبی استفاده شده است. با توجه به اینکه ارائه قضاوت ها به صورت کلامی برای تصمیم گیرندگان آسان تر از ارائه یک پاسخ به طور قطعی است، ‌بنابرین‏ استفاده از مفاهیم فازی در تصمیم گیری ها از اهمیت بسیاری برخوردار شده است. به همین دلیل پژوهش های بسیاری در سال های اخیر در این زمینه انجام گرفته است.

در سال ۱۹۸۳ دو پژوهشگر هلندی به نام های لاهورن و پدریک روشی را برای فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی پیشنهاد کردند که بر اساس روش حداقل مجذورات لگاریتمی^[۱۷] بنا نهاده شده بود. میزان محاسبات و پیچیدگی مراحل این روش باعث شد مورد استقبال قرار نگیرد. در سال ۱۹۹۶ روش دیگری تحت عنوان روش تحلیل توسعه ای^[۱۸] توسط یک پژوهشگر چینی به نام چانگ ارائه شد.

• 1. رگرسیون

روشی برای مدل سازی و تحلیل داده های عددی است. داده ها شامل مقادیری برای متغیر وابسته و یک یا چند متغیر مستقل می‌باشد. هدف از تحلیل رگرسیون، بیان متغیر وابسته به شکل تابعی از متغیرهای مستقل، ضرایب است در این روش، ضرایب به گونه ای تعیین می‌شوند که بهترین برازش را به داده ها داشته باشند. تحلیل رگرسیون برای پیش‌بینی مقادیر آینده متغیر وابسته، آزمون نظریه ها و تحلیل پدیده شناختی به کار می رود. این تحلیل تنها وقتی معتبر است که پیش فرض هایش برآورده شوند.

برای تخمین مدل پیش‌بینی و هم زمان رابطه متغیرهای مستقل و وابسته، از رگرسیون چند متغیره استفاده می شود. در برخی مسائل پژوهشی به ویژه آن هایی که هدف پیش‌بینی دارند، تعیین همبستگی بین متغیر ملاک و ترکیب متغیرهای پیش‌بینی کننده، که هر کدام از آن ها تا حدودی با این متغیر همبستگی دارند، دارای اهمیت زیادی است. روشی که از طریق آن متغیرهای پیش‌بینی کننده ترکیب می‌شوند، رگرسیون چند متغیره است. در این روش یک معادله رگرسیونی چند متغیری محاسبه می شود که ارزش های اندازه گیری شده پیش‌بینی را در یک فرمول خلاصه می‌کند. ضرایب معادله برای هر متغیر بر اساس اهمیت آن در پیش‌بینی متغیر ملاک محاسبه و معین می شود. درجه همبستگی بین متغیرهای پیش‌بینی کننده در معادله رگرسیون چند متغیری و متغیر ملاک، به وسیله ضرایب رگرسیون نشان داده می شود. (کاویان، ۱۳۹۱)

• • 1. تاریخچه کشتیرانی

• مقدمه

از سالیان بسیار دور، شاید با شروع حمل و نقل و تجارت از طریق دریاها به ویژه تبادل کالاها در کشورهای اروپایی، با تردد و فعالیت کشتی های بزرگ و کوچک که در امور مختلف جابجایی کالا و مسافر، فعالیت های نظامی، ماهیگیری و … در کرانه های پهناور آبی جهان مشغول به کار بودند. کارگاه ها و واحدهای کوچک ارائه دهنده انواع خدمات دریایی به صورت ابتدایی شکل گرفت و این خدمات برآورده کردن تمام یا قسمتی از نیازمندی های صاحبان و یا اجاره کنندگان شناورها به صورت خرد و کلان بوده است. (یکتایی، ۱۳۷۸)

«هرگاه یکی از طرف های این قرارداد مدعی شود که طرف دیگر ازاجرای هر گونه تعهد مقرر در این قرارداد تخلف کرده طرف اول بدوا به موجب اخطار کتبی بطرف دیگر،مورد تخلف ادعایی رااطلاع داده وتقاضای رفع آن را خواهد نمود . هرگاه موضوع ظرف سی روز پس از وصول اخطار مذبور با مدت طولانی تری که ممکن است مورد توافق طرفین قرار گیرد حل نشو ،شکایت مورد بحث ممکن است برطبق ماده ۴۳ این قرارداد به هیئت سازش مراجعه شود .»^[۶۶]

‌بنابرین‏ برخلاف اصل اختیاری بودن توافق ،‌در مورد قرارداد سابق کنسرسیوم قبل از ارجاع اختلاف به سازش یا داوری ،مدعی باید حتما راه توافق را به شرحی که گذشت طی کرده ونتیجه گرفته باشد وگرنه درخواست داوریش درصورت ایراد طرف دیگر رد می شد.

باوجود عدم پیش‌بینی توافق درسایر قراردادهای نفتی ایران ،می توان گفت این طریقه مهم ترین وسیله حل اختلافات در صنعت نفت می‌باشد به طوری که اختلافاتی که از طریق توافق خاتمه می‌یابد ، با طرق دیگر حل اختلاف قابل مقایسه نیست ، زیرا علی الاصول سعی می شود هر اختلافی ابتدا از طریق مکاتبه ومذاکره مستقیم حل وفصل گردد. بخصوص آنکه برای رسیدن به توافق هیچگونه محدودیت وتشریفاتی وجود ندارد . ^[۶۷]

در طی سی و دوسال عمر امتیاز نامه دادرسی کلیه اختلافات فی مابین بامذاکره وتوافق حل وفصل گردید . همچنین درحدود هفده سالی که امتیازنامه ۱۹۳۳ اجرا می شد ، طرفین کلیه اختلافات خود را با مذاکره وتوافق فیصله دادند . ^[۶۸] به هر حال درصورتی که این روش حل اختلاف منجر به حل وفصل امر متنازع فیه نگردید مراحل بعدی اختلاف طی خواهدشد .

۳-۳-سازش

سازش که دراختلافات به وجود آمده بین دولت ها وتابعان حقوق بین الملل نیز بسیار کاربرد دارد ،بدان معنی است که یک شخص یامقام یا سازمان بین‌المللی،یا یک هیئت ویا هرشخصیت حقیقی یا حقوقی دیگر ،اعم از داخلی یا بین‌المللی که مورد توافق قرار بگیرد ، دریک دعوا دخالت کرده ‌و کوشش نماید اختلافی که بین طرفین موجود است به طریق دوستانه حل وفصل شود بدون اینکه هیچ گونه راه حل خصوصی به طرفین تحمیل نماید .^[۶۹] شیوه سازش مستلزم مداخله شخص ثالث است ومعمولا هنگامی مورد استفاده قرار می‌گیرد که طرفین نتوانسته اندیا نخواسته اند ازطریق مذاکره مستقیم دعاوی فی مابین را حل کنند و درعین حال هنوز نمی خواهند به شیوه های حقوقی(داوری یا دادگاه ) توسل جویند ،شیوه سازش کاملا خصوصی است ونحوه انجام آن دراختیار طرفین اختلاف است . ^[۷۰]

در قراردادهای نفتی برخلاف توافق که درجلسات مربوطه فقط طرفین اختلاف حضور دارند ، ‌در مورد سازش،اعضای هیئت معمولا اشخاصی غیر ازعضو شرکت های دور طرف،به نمایندگی وبه انتخاب آن ها تعیین می‌شوند وعلی الاصول اشخاص بی طرفی هستند که سعی می‌کنند مورد اختلاف را به طور مرضی الطرفین فیصله دهند . همچنین هیات سازش موظف است درخلال مدت معینی رأی‌ بدهد و حال آنکه درمورد توافق رأی‌ صادر نمی شود ورای صادره از طرف هیئت سازش درصورتی که به اتفاق آرای باشد .برای هر دوطرف اختلاف الزام آور است .

‌در قراردادهای نفتی ایران شرط ارجاع اختلافات سازش پیش‌بینی شده است که متن ماده مربوط به آن تقریبا درتمام قراردادهای یکی است .درماده ۴۳ قرارداد سابق کنسرسیوم آمده بود «نسبت به هرشکایتی که طبق این قرارداد پیش آید طرفین می‌توانند موافقت نمایند که موضوع به یک هیئت سازش مختلط مرکب از چهارعضو مراجعه شود که هریک از طرفین دو نفر آن را تعیین خواهند نمود ‌و وظیفه آن ها کوشش درحل موضوع از طریق دوستانه خواهد بود ….» درقرارداد سیریپ نوشته شده « …کلیه اختلافات حاصله …» و در سایر قراردادها نوشته شده است «هرگاه اختلافی مربوط به اجرا یاتفسیر این قرارداد پیش آید » وبعد در همه آن ها اضافه شده که طرفین می‌توانند موافقت کنند که موضوع به یک هیئت سازش مختلط مرکب از چهار عضو مراجعه شود که هریک ‌از طرفین دونفرآن را تعیین خواهند نمود . ^[۷۱] به طوری که ملاحظه می شود اگر چه در مقدمه مواد مربوط به سازش بعضی از کلمات با هم فرق دارند ولی معنی ونتیجه همه آن ها یکی است و آن اینکه هر گونه اختلاف مربوط به قرارداد را طرفین می‌توانند به یک هیئت سازش چهارنفری که هریک از طرفین دو نفر آن ‌را معین می‌کنند واگذار نمایند و وظیفه آن هیئت کوشش درحل موضوع از طریق دوستانه خواهدبود و هیات باید پس از استماع اظهارات طرفین رأی‌ خود را ظرف سه ماه از تاریخ ارجاع اختلاف صادر کند ورای آن ها درصورتی الزام آور خواهد بود که به اتفاق صادر شده باشد .

با توجه به اهمیت سازش در حل اختلافات تجاری بین‌المللی ، اتاق بازرگانی بین‌المللی مقرراتی برای نحوه انجام سازش تدوین ‌کرده‌است که طرفین یک قرارداد می‌توانند درخصوص اختلاف حادث شده توافق نمایندکه سازش بین ایشان مطابق این قواعد انجام شود که در این صورت دبیرخانه دیوان داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی سازش دهند ه ^[۷۲] را تعیین می‌کند وخدمات لازم را ارائه می‌کند فقط اتاق بازرگانی بین‌المللی قواعد سازش اختیاری را در ۱۱ ماده به صورت منظم و دقیق تنظیم نموده است ، که این قواعد از اول ژانویه۱۹۹۸ قابل اجرا شده است . ^[۷۳] اکنون با توجه به اعتباری که اتاق بازرگانی بین‌المللی که یک سازمان بین‌المللی غیردولتی (NGO)^[74] است ودرصحنه بازرگانی بین‌المللی حضور ونقش بسیار مؤثری ایفانموده به طوری که امروزه ظرف مشورت ‌و همکاری وهماهنگی با سازمان های بین‌المللی تخصصی مانند سازمان تجارت جهانی (WTO) وشورای تجارت وتوسعه سازمان ملل متحد (UNCITRAL) می‌باشد ، بسیاری از اختلافات تجاری بین‌المللی ‌به این اتاق ارجاع می شود .

همچنین در قرارداد تشکیل مرکز حل وفصل اختلافات سرمایه گذاری هم برای رسیدگی موارد اختلاف از طریق سازش ویا میانجیگری مقرراتی پیش‌بینی شده است . ^[۷۵]

۳-۴-کارشناسی

تصور می شود تقاضا برای بیمه ذی نفع ‌در مورد زیان هم محرکی برای تقاضای بیشتر است. اگرچه این لزوماًً به معنی کیفیت بیشتر کار حسابرسان نیست. اعتبار مشخص کننده ی اندازه حسابرس به عنوان اندازه- گیری از کیفیت حسابرسی است. ‌بنابرین‏، اشتراک نقش بیمه با نقش پیش‌بینی شده تئوری های عدم تقارن اطلاعاتی باعث ایجاد ابهام می‌گردد (والاس، ۱۹۸۰).

۲-۲-۱۲-۲٫ تضادهای کارگزاری

تقاضا برای حسابرسی های با کیفیت در پی نیاز به مدیریت و مهار تضاد گارگزاری برانگیخته شده است. در تنظیم روابط کارگزاری، ناقرینگی اطلاعاتی بین گارگمار^[۵۱] (مالک) و کارگزار^[۵۲] (مدیر) مسأله خطر اخلاقی را به وجود می آورد. این مشکل با حرکت کارگزار در جهت منافع خود و به هزینه کارگمار به وجود می‌آید. نظریه ی کارگزاری پیش‌بینی می‌کند که کارگزاران و کارگماران این نظریه را برای کاهش خطر اخلاقی مفید تشخیص می‌دهند، و این نظریه مقدماتی را برای متعادل ساختن منافعشان ایجاد می کند. یکی از راهکارها استفاده از حسابرس مستقل است که موجب بهبود اطلاعات مربوط به عملکرد حسابرسی شونده (مدیر) و کاهش ناقرینگی اطلاعاتی می‌گردد. تضاد کارگزاری بیشتر بین مدیران و سهام‌داران، به هزینه های کارگزاری بیشتر، و به تبع آن تقاضای بیشتر برای حسابرسی پر کیفیت می‌ انجامد.

دی آنجلو (۱۹۸۱) استدلال می‌کند که حسابرسان برای ایجاد سطح معینی از کیفیت حسابرسی متخصص می‌گردند. ‌بنابرین‏، اگر صاحبکار خواهان تغییر کیفیت حسابرسی است باید حسابرسانش را تعویض نماید. با تکیه بر استدلال های تحلیلی و نظری متعدد، بیشتر کارگزاران در پژوهش های کیفیت حسابرسی فرض می‌کنند که مؤسسات حسابرسی بزرگتر (دارای نام تجاری) توانایی آگاهی دهندگی بیشتری دارند و در نتیجه اطلاعات با کیفیت تر و معتبرتری را ارائه می نمایند. مطالعاتی که در این زمینه انجام می- شود عموماً رابطه بین برخی اندازه های تضاد منافع با حسن شهرت حسابرس (اندازه/ نام تجاری) را آزمون می‌کنند.

برای مثال، فرانسیس و ویلسون (۱۹۸۸) هم سطوح و هم تغییرات در تضاد کارگزاری خاص را در طول زمان قبل از تعویض های حسابرس مورد بررسی قرار دادند. آنان استدلال می‌کنند که اگر مالک مدیر وجود نداشته باشد و مالکیت و مدیریت تفکیک شده باشند، آنگاه مسأله خطر اخلاقی سبب می شود تا مالکان ارزش سرمایه گذاری اولیه شان و پاداش مدیریت را کمتر بدانند. آنان پیش‌بینی می‌کنند ‌صاحب‌کارانی که دارای تضاد کارگزاری بیشتری هستند به احتمال زیاد حسابرسانشان را با حسابرسان دارای نام تجاری تعویض می‌کنند تا از این طریق عدم قطعیت حاکم بر ارزش شرکت را کاهش دهند، و ‌بنابرین‏، پاداش مدیریت را افزایش دهند. اگر چه آنان رابطه مثبتی را بین متغیرهای دو بخشی، نام تجاری و تغییرات در هزینه های کارگزاری یافتند، اما همین رابطه را بین شاخص هزینه نمایندگی و متغیر اندازه تداوم فعالیت (به نمایندگی از کیفیت حسابرسی) پیدا نکردند. هم چنین دی فوند (۱۹۹۲) رابطه ای را بین تغییرات هزینه کارگزاری با چهار شاخص از ۵ شاخصی که برای کیفیت حسابرسی در نظر گرفته بود، مشاهده کرد. نتایج این مطالعات نشان می‌دهند در حالی که به نظر می‌رسد رابطه ای بین هزینه کارگزاری و اندازه گیری کیفیت حسابرسی وجود دارد، اما این رابطه نسبت به انتخاب شاخص کیفیت حسابرسی حساس می‌باشد (حساس یگانه و قنبریان، ۱۳۹۰، ۹ و۱۰).

۲-۲-۱۳٫ عرضه کیفیت حسابرسی

پژوهش در باب کیفیت حسابرسی را نمی توان بدون در نظر گرفتن عرضه کیفیت حسابرسی توسط مؤسسات رسمی حسابرسی تحلیل کرد. برای مثال، داتار و همکارانش (۱۹۹۱) بیان کردند که پیش‌بینی اولیه ی طرف تقاضا این است که صاحبکاران پرریسک تر، حسابرسان با کیفیت تر را انتخاب می‌کنند. اما، فلتهام و همکارانش (۱۹۹۱) بیان کردند که پیش‌بینی داتار و همکارانش را باید با توجه به افزایش هزینه تفاضلی حسابرسی با کیفیت تر تحلیل کرد.

آشکار است که حسابرسان، خدمات حسابرسی را بدون دریافت پاداش مناسب انجام نمی دهند. فلتهام و همکارانش این مطلب را تحت عنوان ریسک طرف عرضه مورد بررسی قرار می‌دهند. در این بخش پیرامون راهبردهای مدیریت ریسک حسابرسی و محرک های حق الزحمه حسابرس که بر روی عرضه ی کیفیت حسابرسی اثر می‌گذارند، بحث می‌کنیم. مطالعات مذکور عموماً اندازه گیری های کیفیت حسابرسی را به عنوان سطوح اطمینان حاصل از اطلاعات مالی مورد مطالعه قرار می‌دهند و ‌بنابرین‏، از این جهت با تعریف دی آنجلو متفاوت می‌باشد.

۲-۲-۱۳-۱٫ ملاحظات ریسک صاحبکار

پیش‌بینی داتار و همکارانش (۱۹۹۱) از طرف تقاضا این است، که صاحبکاران با افزایش ریسک شان حسابرسی های با کیفیت تری را مطالبه می‌کنند. اما سیمونیچ و استاین (۱۹۹۶) استدلال می‌کنند که با افزایش ریسک صاحبکار، و با افزایش ریسک دعاوی حقوقی علیه حسابرس، عرضه کیفیت حسابرسی به طور واقعی کاهش خواهد یافت. استدلال آنان بیانگر این است که ریسک دعاوی حقوقی رابطه ی معکوس با عرضه کیفیت حسابرسی و همبستگی مثبتی با حق الزحمه های حسابرس دارد. پژوهش های تجربی که در آن ها رابطه بین عوامل ریسک صاحبکار، تلاش حسابرس و حق الزحمه های حسابرسی مطالبه شده است از این استدلال حمایت می‌کنند.