کشورهای برنده­ی بحران به دو دسته ی کلی تقسیم می­شوند: دسته اول، کشورهایی که از نزدیکی به چین سود بردند، مثل مالزی، تایوان و اندونزی و کشورهایی مثل جمهوری دومینیکن که پس از کاهش ورود گردشگر بازار هدف خود را از کشورهای اروپایی و آمریکا به بازار کشورهای دیگری مثل کانادا تغییر دادند. این کشورها سعی کردند گردشگر بین‌المللی خود را حفظ کنند.

دسته دوم، کشورهایی که سعی کردند خود را به عنوان جانشین­هایی ارزان قیمت­تر به جای کشورهای غرب اروپا معرفی کنند مثل ترکیه، تونس و مصر. آن­ها سعی کردند در مقایسه با رقبای خود از یک رشد ثابت بهره ببرند و خود را در دستور کار توسعه ی بلند مدت بخشT&T قرار دهند. آن­ها برای اینکه بتوانند این رقابت را در بلند مدت ادامه دهند، خدمات خود به گردشگران را در سطح گسترده ­ای افزایش دادند، همچنین مقررات زیست محیطی و قواعد احترام به مصرف کننده را برای اینکه سفرها سازگار با محیط زیست باشند اجرا کردند و این یک نکته ی کلیدی برای آینده ی صنعت گردشگری آن­ها است (مجمع جهانی اقتصاد،۲۰۱۱).

۲-۵-۲-مقایسه منطقه ای اثر بحران مالی بر گردشگری :

در نمودار زیر این حقیقت که کشورهای با درآمد بالا در زمان بحران کاهش شدیدتری را در ورود گردشگر بین‌المللی­شان داشتند. همچنین بهبود^[۱۰۵] در کشورهای با درآمد بالا در مقایسه با سایر کشورها با سرعت کمتری حاصل می شود. با تقسیم کشورها در سه گروه (کم درآمد، متوسط، درآمد بالا) و مقایسه­ آن­ها مشخص می شود که کشورهای با درآمد پایین در تابستان ۲۰۰۸ در طی بحران مالی، ورود گردشگر بین‌المللی فورا افت کرد که بسیار قابل توجه بود. از طرفی بهبود برای این گروه از کشورها از اواخر ۲۰۰۸ آغاز شد و فقط در ماه­های مارچ و می^[۱۰۶] سال ۲۰۰۹ کاهش اندکی در ورود گردشگر بین‌المللی مجددا مشاهده شد. در پایان سال ۲۰۰۹ کشورهای با درآمد پاین و کشورهای با درآمد پایین­تر حد متوسط نسبت به کشورهای با درآمد بالا و با درآمد بالاتر از حد متوسط نقش مهم­تری در گردشگری بین الملل نسبت به سال ۲۰۰۸ داشتند.

نمودار (۲-۸): درصد تغییرتعداد ورود گردشگر بین‌المللی در مقایسه با سال قبل با توجه به گروه درآمدی ) از جولای ۲۰۰۷ تا مارچ ۲۰۱۰).

منبع: UNWTO,IMF data

با توجه به تقسیم بندی­های منطقه­ای، کشورهای خاورمیانه در طی بحران دیرتر از سایر کشورها دچار کاهش در ورود گردشگر بین الملل شدند اما این کاهش در اوایل سال ۲۰۰۹ بسیار شدید بود. همین طور که در نمودار نشان داده شده است بهبود اثرات بحران در این منطقه از سایر مناطق بیشتر و سریع صورت گرفت. تغییر در ورود گردشگر بین الملل برای افریقا نه تنها شدید نبود بلکه برای چند ماه مثبت بود و بهبود در این منطقه درست از اواخر ۲۰۰۸ آغاز شد. نرخ کاهش و بهبود در صنعت گردشگری برای اروپا تقریبا برابر بود و این منظقه در حد متوسط از بحران اثر گرفت. همچنین نرخ کاهش ورود گردشگر بین الملل برای آمریکا و آسیا تا حدودی شبیه اروپا بود؛ درحالی که بهبود در این دو منطقه در مقایسه با اروپا با سرعت کمتری صورت می­گرفت.

نمودار (۲-۹): درصد تغییر در ورود گردشگر بین الملل به صورت منطقه­ای (۲۰۰۷-۲۰۱۰)

منبع: UNWTO,IMF data

۲-۵-۳- اثر بحران مالی بر زیر شاخه­ های گردشگری:

در میان حوزه ­های مختلف گردشگری، گردشگری سلامت و زیر مجموعه ­های آن به دلیل قابلیت­ها و مزیت­های رقابتی آن­ها از توجهی دو چندان برخوردار شده و همچنین گردشگری ورزشی به علت جایگاه مسابقات ورزشی در بین مردم و افزایش تمایل مردم به پیگیری مستقیم مسابقات، بیشتر از سایر حوزه ­های گردشگری مورد توجه قرار گرفته شده است و رشد شتابان را از خود نشان می‌دهند.

بحران مالی ۲۰۰۸ بر توانایی پذیرش تورهای گردشگری پزشکی از طریق کاهش امکانات تهیه امکانات پزشکی اثر گذاشت. با توجه به گزارش ۲۰۰۸ سازمان جهانی گردشگری حدود ۲۲% از افراد بالغ از مدت زمانی که برای استفاده از خدمات درمانی از طریق تورهای گردشگری پزشکی صرف می‌کردند کاستند و ۱۱% بدونه مراجعه به پزشک تنها با تکیه بر نسخه­ های پیشین­شان و بدونه صرف هزینه برای تورهای درمانی به روند درمان ادامه دادند. به طور کلی کاهش درآمد مردم، کاهش پس انداز و سرمایه گذاری و عدم کاهش قیمت دارو و خدمات پزشکی موجب کاهش تقاضا توریسم درمانی و بیکاری تعدادی از شاغلین این صنعت شد. در چنین شرایطی بیماران در مقابل همان هزینه ای که قبلا می­کردند باید انتظار خدمات درمانی کمتری داشته باشند و یا اینکه همان خدمات سابق را با هزینه­ بیشتری دریافت کنند که این عامل در کاهش گردشگران درمانی و متقاضیان خدمات پزشکی تاثیر زیادی داشته است.

زمانی که شرکت بیمه خدمات پزشکی توریسم درمانی را به طور کسترده پوشش داد؛ اکثریت متقاضیان رهسپار سفرهای درمانی با هزینه­ های زیاد شدند و این باعث شد که شرکت بیمه بیشتر تورهای درمانی را محدود کند و تورها به صورت گزینشی صورت گیرد ( مرکز رفع مشکلات پزشکی^[۱۰۷]، ۲۰۰۹).

یکی دیگر از حوزه ­های گردشگری، گردشگری ورزشی ‌می‌باشد. که برای تماشای مسابقات ورزشی و یا استفاده از مکان­های ویژه برای ورزش­های خاص است. این حوزه از گردشگری طی سال­های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ دچار کاهش شدید در تعداد گردشگر شد؛ زیرا که بیشتر افراد به علت بحران مالی یا کار خود را از دست داده بودن یا به علت رکود اقتصادی و کاهش درآمد و افزایش هزینه­ ها دیگر قادر به رفتن به تورهای ورزشی نبودند. مثلا در سال ۲۰۱۰ تعداد زیادی از افراد قدرت سفر به افریقای شمالی را برای تماشای مسابقات کاپ جهانی فیفا نداشتند و در این سال کل تماشاگران مسابقه نسبت به دوره ­های قبلی کاهش شدیدی داشت (هلابانه^[۱۰۸]،۲۰۱۲).

۲-۵-۴- روند گردشگری بین الملل بعد از بحران:

گردشگری یکی از بزرگ­ترین فاکتورهای اقتصاد داخلی هر کشور و راهی برای ایجاد رشد و اشتغال بیشتر است. با توجه به گزارش سازمان جهانی گردشگری صنعت گردشگری تاثیر شدیدی از بحران مالی داشته است اما این تاثیر در مقابل سایر تاثیری که سایر فاکتورهای صادراتی داشتند اندک است. همچنین این صنعت بسیار سریع­تر از سایر صنایع فرایند برگشت به سطح قبل از بحران را طی ‌کرده‌است. طبق این گزارش صنعت گردشگری از آنچه که توسط این سازمان پیش ­بینی شده بود سریع­تر بهبود شد. زیرا افت اقتصادی که در سال ۲۰۰۸ به علت بحران مالی رخ داد بیشتر از آنچه برای پشتیبانی و شناسایی سیاسی و حمایت گردشگری لازم بود نشان داده شد. در سال ۲۰۱۰ سازمان جهانی گردشگری تلاش کرد تا گردشگری از طریق پیشبرد و همکاری­های مهمش در توسعه، کامیابی جهانی به سمت یک برنامه عملیاتی هدایت شود.

۲-موقوفات غیرمتصرفی:موقوفاتی هستند که دارای متولی و ناظر می‌باشند و سازمان اوقاف تنها نظارت استصوابی براین دارد. اینگونه موقوفات را مالک در زمان وقف کردن برایشان متولی قرار داده است و از آنجایی که سازمان امور موقوفات مسئول همه موقوفات می‌باشد پس در اینجا به عنوان ناظر اقدام به نظارت بر مال موقوفه و متولی وقف می‌کند.^[۱۹]

۱-۱-۲-تاریخچه

۱-۱-۲-۱- وقف در قبل از اسلام

‌در مورد تاریخچه وقف تاریخی دقیق نمی شود ارائه کرد زیرا مشخص نیست که دقیقا در چه زمانی این نهاد به وجود آمده است اما به نظر می‌رسد از زمانی که انسان با واژه پرستش آشنا شده است وقف برای خالق مورد پرستش از طرف مؤمنان به آن ایین صورت می گرفته. و دلیل این گفته نیز این است که امروزه دانشمندان و تاریخ شناسان همواره در حال کشف مکان های پرستش و همچنین شیوه های اهدای نذورات اقوام و ملل از بین رفته پیش از ما در خرابه های به جا مانده از آن ها هستند. از جمله ‌در مورد پیشکش ها به بت کده ها و همچنین آتش کده های باستانی که امروزه نیز آثار آن ها را می توان در ایران و سایر نقاط جهان به وضوح دید. پس می توان گفت که وقف از ابتدای تاریخ پرستش موجود برتر در میان آدمی رواج داشته است البته به گونه ها و سنت های مختلف. و در طول تاریخ نیز همواره این گونه نذورات منبعی بوده برای ادامه حیاط آن دین یا مذهب زیرا یکی از منابع پا برجا بودن و پا برجا ماندن این ادیان و همچنین امرار معاش کردن بزرگان آن دین و همچنین بست دهندگان آن و موبدان آن دین همین منبع بوده است. این گونه وقف به منبعی پایدار تبدیل شده بود برای دوام و پایندگی آن دین یا مذهب.

در میان اقوام مختلف می توان گفت که رومیان با نظام خیریه بیشتر آشنا بودند آن ها با ایجاد موسساتی به فقران و ناتوان ها کمک می‌کردند و اموالی از خود ‌به این مؤسسات اختصاص می‌دادند تا به مصرف فقرا برسد.

رومی ها فروش اشیای مقدس را ممنوع می شمردند و کسی حق تملک این اشیاء را نداشت . زیرا این اموال ملک خداوند بودند و قابل تملک نبودند. شاید با توجه ‌به این اعتقاد بیان کرد که نظام وقفی که رومی ها اجرا می‌کردند بسیار شبیه به نظام وقف کنونی در بین مسلمانان می‌باشد باز هم به گونه ای تفاوت دارد.^[۲۰]

با توجه به یافته های دیگر دانشمندان ‌در مورد ادیان پیشین می توان گفت به نوعی در همه ادیان مبتنی بر پرستش موجود برتر وقف وجود داشته و این گاهی برای خداوندگار آنان صورت می گرفته و گاهی نیز برای دستگیری از فقرا. در ادیان مبتنی بر یکتا پرستی بیشتر ‌به این جنبه از وقف و نذورات پرداخته شده است و همچنین ادیانی که ریشه الهی داشته اند نیز مواردی در احکام خود برای دستگیری از افراد مستمند داشته اند.

خلاصه می توان گفت که وقف از احکام تاسیسی اسلامی نبوده است و پیش از اسلام نیز همواره وجود داشته است شود نظر عده ای این است که وقف جزو احکام تاسیسی بعد از اسلام نیست و نبوده است گرچه مخالفان این بحث در نفی نظر ایشان مواردی را بیان می‌کنند اما به نظر می‌رسد که نظر این عده در این مورد درست تر باشد. ^[۲۱] زیرا گرچه ابن حزم اندلسی بیان می‌دارد اگر نامگذاری پیامبر اکرم نبود این واژه وجود نداشت ولی به نظر می‌رسد که بحث ما در این مورد تکیه به واژه ها نبوده و شباهت ها و کارکرد های ما را ‌به این نکته می رساند که این مورد قبل از اسلام نیز وجود داشته است و به صرف اینکه پیامبر اسم آن را و احکام آن را در اسلام تعیین ‌کرده‌است نمی توان گفت در دیگر ادیان وجود نداشته است. این نظر که اصل وقف از خصایص اسلام نیست و نبوده و از احکام عقلایی می‌باشد که عقل وجودش را توجیه می‌کند.

به طور خلاصه می توان اینگونه بیان نمود که وقف حقیقت شرعیه نیست و در میان دیگر ملل نیز رواج داشته است و رایج نیز می‌باشد. همچنان که در قبل گفته شده یکی از این نمونه ها ‌در مورد رومیان می‌باشد که اموالی را صرف مستمندان و فقرا برای دستگیری از آنان قرار می‌دادند. با این حال باید گفت که این شباهات ها مانع درک تفاوت های این نهاد در بین رومیان و اسلام نیست. زیرا در اغلب مواقع در اسلام برای وقف کردن مال احتیاج به اجازه خاصی نیست اما ‌در مورد اموالی که در روم مورد وقف قرار می گرفتند این اجازه و تقدیس بایستی توسط کاهنان اعمال می شد و همچنین ‌در مورد اموالی که به صرف پرستش وقف می شدند اجازه بلند مرتبه ترین مقام حکومتی برای اینکه وقف صورت بگیرد بایستی کسب شود لیکن در اسلام نیز می توان به نوعی گفت که حق قبول ‌در مورد مالی که به منافع عامه وقف شده است نیز به گونه ای قبول نیاز باشد که بیان گر اجازه مقام بلند پایه حکومتی را می طلبد.^[۲۲] به نوعی می توان این مورد را بیان نمود که منظور از قبول در این گونه وقف ها این نیست که بدون قبول وقف صورت نگرفته است زیرا اصلاٌ در این مورد قبول شرط نمی باشد. در هر حال هرچند که قبل از اسلام وقف به معنای دقیق کلمه وجود نداشته است ولی می توان گفت که انواعی از تخصیص اموال و املاک به معابد و امور خیریه و افراد وجود داشته است که از جهاتی شباهت هایی با وقف داشته اند.

۱-۱-۲-۲- وقف در اسلام

اسلام دینی است که بر پایه دستگیری و کمک به فقرا بنا شده است و پیامبر اسلام نیز به عنوان مرجع نخستین مسلمانان ‌به این امر الهی توجهی ویژه داشته اند و یکی از مهمترین کارکرد هایی که در این مورد می توان بیان نمود توجه ویژه ایشان به وقف به عنوان عامل تعادل بخش در جامعه می‌باشد. در روزگاری که پیامبر اسلام با پیروان روز افزون خویش در حال بسط و گسترش دین اسلام بودند ایشان برای اینکه مستمندان جامعه را نوید دینی پر برکت و تعالی بخش دهند نیاز به شناساندن یک حکم دینی به تمام مسلمانان بود که با از خود گذشتگی برای رفع نیاز های قشر فقیر جامعه دست به کار شوند علاوه بر جهاد تن به تن در جبهه های علیه مشرکان در امور اقتصادی نیز به جهاد مالی بپردازند و اینگونه علاوه بر جانهای خویش اموال خویش را نیز با برادران مسلمان خویش و همچنین مستمندان که سالها مورد بی توجهی قشر مرفه قرار گرفته اند به اشتراک گذارندو ندای دین اسلام را به تمام مستمندان برسانند.

از این روی پیامبر اسلام اول از خویش آغاز می‌کنند. اوقاف در دوره پیامبر اسلام با توجه به تعالیم نوع دوستانه اسلام با شکلی گسترده و فراگیر شیوع یافته است، و اختصاص آن تنها به مساجد ها نبوده بلکه در راه تعلیم و زدودن فقر نیز به کار گرفته شده و نقش فرهنگی و اجتماعی گسترش یافته ای را در حیات مسلمانان ایفا نموده است.

مبحث اول : مفهوم و مبانی تأمین خواسته

گفتار اول : مبانی فقهی

مقررات تأمین خواسته همان طور که گفتیم در فقه سابقه ای ندارد و تأمین کاملا بیگانه است و البته رگه هایی از آن را می توان در فقه و در رفتار پیشوایان دینی یافت مانند آنکه پیامبر اکرم مظنونان به قتل عمد را شش روز حبس می‌کردند این مطلب هر چند در امور کیفری جای دارد و قیاس در فقه شیعه پذیرفته نمی شود اما بنا به روایت پیامبر اکرم سلطنت مال مسلمان به مثابه همان سلطنت جان ایشان است« حرمه مال المسلم کحرمه دمه » در قوانین دادرسی کیفری ایران، حقوق متهم در مرحله دادرسی و محاکمه مورد حمایت قانون قرار گرفته است اما حقوق مظنون در مرحله تحقیق که هنوز موقعیت ایشان روشن نیست که آیا به مرحله دادرسی خواهد رسید یا خیر، مورد بحث قرار نگرفته است علت نپرداختن ‌به این موضوع شاید این باشد که اساساً شخص در مرحله تحقیق نباید هیچگونه مورد تعرض قرار گیرد تا اینکه ضابطین و قضات ملزم به رعایت آن گردند.

اگر چه قضات دادگاه های حقوقی تهران در نظر یه اتفاقی که در سال ۱۳۶۳ ابراز داشته اند مخالفت تأمین خواسته را با شرع، مسلم ندانسته اند و به دلیل عدم نقض مقررات مربوط ‌به این تأسیس موجبی برای عدم پذیرش آن ندیده و در نتیجه دادگاه را مکلف به پذیرش در خواست داشته اند^[۱]. برخی دیگر معتقد به مخالفت صریح این تأسیس با شرع انور می‌باشند. به ویژه موردی که قرار تأمین قبل از رسیدگی به ماهیت دعوا و اثبات حقانیت خواهان صادر می شود، توقیف اموال خوانده را در این مرحله شرعاً جایز ندانسته و معتقدند که سلب سلطنت مالک خود نوعی اثم وعدوان است و آیه شریفه « تعاونوا علی البر و تقوا و لاتعاونواعلی الاثم و العدوان » دادرس را ممنوع از صدور قرار تأمین می کند و از آنجایی که سلب سلطنت مالک منجر به ضربه های مادی و معنوی وی می‌باشد با ادله لاضرر برخورد نموده و به موجب آن توقیف منهی منه است.^[۲]


اما امروزه با پیشرفت دستگاه قضایی، اصل تناظر و دفاع خواهان و خوانده در حد مطلوبی رعایت می شود و دست دادگاه حتی در امور کیفری به کلی باز نمی باشد تا هر وقت تصمیم به بازداشت گرفت آن را عملی کند بلکه باید با مصرحات موجود در قانون هماهنگی داشته باشد، در امور حقوقی نیز به همین شکل است، قرار اجرای موقت که از مصرحات قانون قبلی بوده و اکنون حذف شده و همچنین قرار تأمین خواسته و دستور موقت موجود در نص حاضر قانون آیین دادرسی مدنی مربوط به دعاوی است که خواهان دلایل محکمی بر ادعای خود دارد و این مخالف اصل برائت یا اصل عدم نیست بلکه بر عکس با وجود دلایل محکم و قوی اصل بر اشتغال ذمه خواهان یا متهم می‌باشد.

اما چیزی که مهم است آنکه در امور حقوقی و بازداشت مال پیش از صدور حکم نصی در فقه و یا قاعده مشخصی نیامده و چون قیاس در فقه شیعه پذیرفته نشده، امور کیفری قابل سرایت در امور مدنی نیست، ‌بنابرین‏ باید بپذیریم تأمین خواسته نهادی بیگانه است و تنها دلیل موجه پذیرفتن آن برای مانص قانون می‌باشد.



گفتار دوم : مبانی قانونی و عقلی تأمین خواسته

چنان که طی مباحث قبلی اشاره شد تأمین خواسته به عنوان ابزاری برای احقاق حق لازم است ، جامعه امروزی نیازمند یک دادگستری قوی بر پایه احترام به حقوق اشخاص و جامعه است.

امروزه نیز مردم به مانند قدیم الایام به مالکیت احترام می‌گذارند، سر موقع مال فروخته شده را به مشتری تحویل می‌دهند، به استناد یک برگه کاغذی به اسم سند شخص را مالک می شناسد و به حقوق او تعرض نمی کنند و به شخص متعرض مردم به عنوان یک مجرم و فرصت طلب نگاه ‌می‌کنند، اما مسئله آن است که جامعه نسبت به قبل متحول شده است، در یک جامعه با جمعیت چند میلیون نفری تخطی از قانون نه تنها اشخاص بلکه وجدان جامعه را خدشه دار می‌کند .

امروزه با گسترش تجارت الکترونیکی شاهد معاملات در سطح وسیع به وسیله اشخاص هستیم، هیچ تضمینی نیست که خوانده مال مورد اتهام را انتقال ندهد زیرا در معاملات امروزی قبض و اقباض دیگر مشهود نیست و یک کالا در عرض چند ساعت می توان بین چندین نفر می‌تواند گردش کند.

اموال عینی به راحتی با یک سند قابل وثیقه گذاری است، حال اگر نهادی مانند تأمین خواسته برقرار نباشد نه تنها شخص خواهان حقوقش در معرض تضییع و تفریط است بلکه اشخاص ثالث و به عبارتی کل جامعه درگیر این مسئله است چون شخص ثالث با خوانده معامله ای شرعی و قانونی انجام داده حال اگر پس از صدور حکم، مال باید به خواهان برگردد تکلیف شخصی ثالث چه می شود؛ آیا دوباره این شخص هم باید دعوایی به طرفیت خوانده اقامه نماید ؟ همچنین شخص دیگری که با شخص ثالث معامله کرده؟ پس پیش از خواهان، جامعه با این موضوع درگیر است، بالاخص دادگستری امروزی که قانوناً آیین دادرسی دست و پا گیر باید رعایت شود و یک پرونده مطروحه در دادگاه شاید ماه ها و یا سالها به طول انجامد و مانند دادگستری قرن های گذشته جلسه دادرسی در یک یا دو جلسه ختم نمی شود، اگر نهادی مثل تأمین خواسته نباشد خواهان باید خوانده را قاضی دعوای خود بداند که آیا انصاف و وجدانش خواسته وی را برآورده می‌کند یا خیر، پس مراجعه به دادگاه اصلاً نیاز نیست، همه چیز به میل و اراده خوانده محتاج است، پس عقل سلیم حکم می‌کند که آب را از سر ببندیم چندان گفته اند پیشگیری بهتر از درمان است، با تأمین خواسته ضروری نمی خواهیم به خوانده وارد آوریم، چون در صورتی که ادله خواهان مستند به دلایل قوی نباشد باید خسارت احتمالی بپردازد، این اقدام حکیمانه قانونگذارکه با قانون و عدالت موافق است نه شایسته مذمت بلکه مستحقق تقدیر است.

مبحث دوم : افتراق تأمین خواسته با نهادهای مشابه

گفتار اول : افتراق تأمین خواسته از نهاد اجرای موقت در قانون اجرای احکام مدنی

در قانون قدیم آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ نهاد اجرایی موقت پیش‌بینی شده بود به موجب ماده ۱۹۱ این قانون «قرار اجرایی موقت» در موارد زیر صادر می شود:

۱- وقتی حکمی به موجب سند رسمی صادر شده، یا به موجب اسناد عادی که طرف اعتبار آن اسناد را اعتراف ‌کرده‌است.

۲- وقتی که موعد اجاره منقضی شده و به موجب حکم دادگاه، مستأجر محکوم به رد یا تسلیم یا تخلیه عین مستأجر شده .

۳- در مواقعی که دادگاه حکم ‌کرده‌است که عین خواسته از تصرف عدوانی خارج شده و به متصرف اول تسلیم گردد.

۴- وقتی که در منازعات راجعه به اجیر نمودن و اجیر شدن ، حکم دادگاه در باب مرخصی اجیر صادر شده است.

اخیراً رابطۀ بین هیجان ابراز شده و عملکرد اجتماعی بیماران مورد مطالعه قرار گرفته است. باروکلوج گزارش می‌کند عملکرد بیمارانی که با خانواده های با هیجان ابراز شدۀ بالا زندگی می‌کنند به طور معنی داری بدتر ازکسانی است که با خانواده های دارای هیجان ابراز شدۀ پایین زندگی می‌کنند. کینگ و دیکسون^[۹۵] دریافتند که بعضی جنبه‌های هیجان ابراز شده با قضاوت اجتماعی بدتر مرتبط هستند ساز و کاری که موجب آسیب و تخریب عملکرد اجتماعی بیماران در خانواده های با هیجان ابراز شدۀ بالا شده است، به دو صورت فرضیه پردازی شده است: ۱- درگیری مفرط هیجانی ممکن است مانع از رشد عملکرداجتماعی مستقل بیماران گردد. ۲- عدم توانایی بیمار برای کارکردن شغل ممکن است موجب عیب جویی و انتقاد خانواده گردد. به نظر می‌رسد در این مورد پویایی خانواده کلید اصلی برای مداخله باشد هیجان ابراز شده در پیش‌بینی عود بیماری نقش قابل ملاحظه ای دارد و از عوامل خانوادگی است که بر دورۀ بیماری اثر می‌گذارد. در بیمارانی که پس از ترخیص از بیمارستان به خانواده های با هیجان ابراز شدۀ بالا برمی گردند احتمال عود مجدد بیماری بیشتر است. (کویپرز و ببینگتون^[۹۶]، ۲۰۱۰، به نقل از قربانی )

مردم و همکاران پس از پی گیری هفت ساله بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی متوجه شدند احتمال بستری بیماران دارای خانوادۀ با انتقاد بالا، بیشتر از بیمارانی است که خانواده ای با انتقادگری کمتر دارند هم چنین چیونگ و همکارش در هنگ کنگ میزان عود بیماران اسکیزوفرنی را در طول یک دورۀ ۹ ماهه سنجیده و دریافتند در بیماران دارای خانواده با هیجان ابراز شدۀ بالا میزان عود ۶۰ درصد و در بیماران دارای خانواده با هیجان ابراز شدۀ پایین میزان عود ۱۱ درصد است. نظریه هیجان ابراز شده منجر به توضیح واضحی از تعاملات خانواده نشده است. هدف رویکردهای متفاوتی مانند خانواده درمانی و آموزش روانی، کاهش هیجان ابراز شده وجلوگیری از عود می‌باشد. بررسی مشکلات بالینی، اهمیت ارزیابی محیط خانوادگی را برای بهبودی و جلوگیری از عود اختلال‌های روانی و جسمانی نشان داده است. در بررسی‌های صورت گرفته مشخص شده است که بیماران خانواده های باهیجان ابراز شدۀ بالا رفتارهای غیرکلامی منفی خودداری از تماس چشمی، خشم در حالت چهره، لحن کنایه داربیشتری نسبت به بیماران با خانواده های دارای هیجان ابرازشدۀ پایین که لبخند و نگاه با محبت و لحن صدای حمایت کننده و صمیمی دارند نشان دادند. پی بردن به علل برخورد انتقادی و هیجانی بالای والدین در برابر بیماراهمیت به سزایی دارد زیرا چنین رفتارهایی مانعی برای بهبودی می‌باشند لذا توجه به نوع روابط، رفتارها، شخصیت والدین وشناخت عوامل مداخله کنندۀ دیگر می‌تواند کمک فراوانی به بیمار و خانوادۀ وی نماید. پژوهش‌های انجام شده در زمینۀ کیفیت رابطۀ هیجان ابراز شدۀ والدین بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی و ویژگی‌های شخصیتی آن ها بسیار محدود می‌باشد و در داخل کشور تنها پژوهش انجام گرفته مربوط به دهقانی است که در ارتباط باهیجان ابراز شده و ویژگی‌های شخصیتی خویشاوندان بیماران روان پریش انجام شده است (سارتوریوس و دیگران، به نقل از برجعلی (۱۳۸۰).

۲-۷-۸ خانواده و اختلالات روانی

سلامت روان در افراد موضوع بسیار مهمی است که بسیاری از خانواده ها به آن توجه چندانی ندارند، همچنین جوامع نیز در رابطه با بیماری‌هایی که احتمال بروز آن ها در افراد وجود دارد آگاه سازی درستی انجام نداده اند. به همین علت بسیاری از افراد نمی توانند در مراحل اولیه بیماری خود به پزشک مراجعه کنند. بسیاری از افراد تا پیش از این که یکی از افراد خانواده شان گرفتار بیماری روانی شود هیچ اطلاعاتی در این باره ندارند. تحقیقات نشان می‌دهد که این بیماری‌ها بسیار شایع تر از آن است که تصور می‌شود. اگر هر یک از کسانی که دچار یکی از بیماری‌های روانی می‌شود حداقل ۳ نفر را در زندگی داشته باشد که به سرنوشت او اهمـیت بدهد، در این صورت تقریبا ۶۰ میلیون نفر (مبتلایان / بیماران، خانواده آن ها و دوستانشان ) در زندگی خود با بیماری روانی شدید روبرو می‌شوند. این بیماری‌ها فشار زیادی به بیماران و نزدیکان آن ها وارد می‌آورد. اکثر بیماری‌های روانی، مزمن شده و اغلب برای نخستین بار در حوالی بیست سالگی و آغاز دوره جوانی ظاهر می‌شود. اغلب بیماران و خانوادۀ آن ها سال‌ها درگیر این نکته اند که چگونه از عهده بیماری خود بر آیند و زندگی راحتی داشته باشند. (تاتن و ترییربه نقل از قربانی۱۳۸۶).

بیماری‌های روانی هزینه های زیادی به همراه دارد. این هزینه ها شامل مخارج مراجعه به متخصصین، اقامت در بیمارستان، دارو و انتقال به یک مؤسسه بهداشتی روانی است. افراد خانواده ممکن است متحمل مخارج اضافی شوند مانند خسارات ناشی از مرخصی بدون حقوق و نیز پول تو جیبی یا هزینه زندگی بیمار که خود نمی‌تواند از عهدۀ تأمین آن برآید. خسارات روانی از این هم سنگین تر است. بیمار و خانواده او باید خود را با نوعی زندگی سازگار کنند که از آنچه آرزو داشتند و یا برنامه ریزی کرده بودند بسیار متفاوت است. موقعیت شغلی، آموزش، خانواده و زندگی اجتماعی، همه این ها ممکن است مختل شود. حتی پس از رسیدن به بزرگسالی، بیماران روانی ممکن است احتیاج به نظارت و حمایت ویژه داشته باشند. تحقیقاتی که خلاصۀ آن در زیر آمده است به روشنی نشان می‌دهد که در بسیاری از افراد مبتلا به بیماری روانی درمان مؤثر بوده، و بیماران می‌توانند به زندگی خود ادامه دهند. برآمدن از عهدۀ یک بیماری مزمن روانی ممکن است به خانواده کمک کند که به نقاط قوت خود پی ببرند؛ مانند ظرفیت کارکردن با یکدیگر و توانایی لذت بردن از چیزهای ساده. (کریستین باروکلوه نقل از دریابندری۱۳۸۹).

بند اول : فسخ اجاره

‌در مورد فسخ اجاره، حالات زیر قابل تصور است.

۱- اگر عیب قبل از عقد باشد و مستاجر هم بداند که معیوب است، در این صورت بدون شک، اجاره صحیح و لازم است مگر آنکه عیوب طوری باشد که به کلی عین مستاجره را مسلوب المنفعه کند و هیچ غرض عقلانی دیگری هم فرض نشود که در اینجا، معامله باطل است( حائریشاهباغ، ۱۳۸۵: ۲۷).

۲- اگر عیب قبل از عقد باشد و مستاجر جاهل، به آن باشد و موجب نقصان منفعت هم گردد، در این صورتمستاجر حق فسخ اجاره و یا امضاء آن را دارد و در صورتی که فسخ نکرد باید تمام اجرت را به موجر بدهد( عدل، ۱۳۷۸: ۲۴۶).

۳- اگر عیب، قبل از عقد بوده ولی تاثیری در انتفاع نداشته باشد مثل آنکه اتومبیل مورد اجاره به موجب تصادف قسمتی از گلگیرش فرورفتگی داشته باشد که هیچ تاثیری در کیفیت استفاده ندارد، در این صورت اجاره لازم است و مستاجر حق فسخ نخواهد داشت(شهیدی، ۱۳۸۴: ۹۹).

۴- اگر عیب بعد از عقد اجاره حادث شود، موجب نقصان منفعت هم باشد، اعم از اینکه قبض عین مستاجره به عمل آمده باشد، حتیبا استیفای منفعت و یا قبض نکرده باشد، خیار فسخ برای مستاجرخواهد بود. در صورت اول، مال الاجاره مسترد می‏ شود و در قبال منفعتی که استیفاء ‌کرده‌است موجر استحقاق اجرت المثل را دارد( کاتوزیان، ۱۳۸۴: ۴۳۷).در ذیل به بررسی، مقررات موجود درباره حالت های فوق می‏پردازیم:

الف) معیوب شدن عین مستاجره در حین عقد

قانون مدنی در ماده ۴۷۸ بیان می‏دارد: «هرگاه معلوم شود عین مستاجر در حال اجاره معیوب بوده مستاجر می‏تواند اجاره را فسخ کند یا به همان نحو که بوده است اجاره را با تمام اجرت قبول کند ولی اگر موجر رفع عیب کند به نحوی که به مستاجر ضرر نرسد مستاجر حق فسخ نخواهد داشت». از توجه ‌به این ماده، معلوم می‏ شود که مستاجر در صورتی حق فسخ اجاره را خواهد داشت که، اولاً عین مستاجره در زمان عقد معیوب باشد و مستاجر از آن آگاه نباشد و ثانیاًً موجر عیب مورد اجاره را رفع نکند. در این صورت هرزمانی که مستاجر، از عیب آگاهی پیدا کرد می‏تواند عقد را فسخ نماید. چنان که در انتهای ماده ۴۷۸ ملاحظه شد در صورتی که موجر رفع عیب کند، مستاجر حق فسخ ندارد. قاعده کلی ‌در مورد فسخ به سبب خیار این است که اثر فسخ ناظر به آینده است، ولی برخی از حقوق دانان معتقدند عیبی که در حین عقد موجود است، هر زمان که مستاجر از وجود عیب مطلع شود و بخواهد از حق فسخ استفاده کند، فسخ از همان ابتدا، اجاره را منحل می‏ سازد نه از زمان فسخ، هر چند که مدتی پس از آن اعمال شود(آقا پور اناری، ۱۳۷۶: ۲۹- کاتوزیان، ۱۳۸۴: ۳۵۲). زیرا در اثر عقد تمام منافع به مستاجر تملیک می‏ شود و تمام عوض، ملک موجر خواهد شد و اکنون مستاجر می‏ خواهد عقد را فسخکند یعنی آنچه را که داده است پس بگیرد و آنچه را تملک ‌کرده‌است به موجر رد کند، ‌بنابرین‏ تمام اجاره‏بها به او رد می‏ شود و تمام منفعت آینده به ملکیت موجر بر می‏ گردد و به جای منافع گذشتهکه به وسیله مستاجر تلف شده است، او باید بدل مال تلف شده( یعنی اجرتالمثل) را بپردازد.برخی دیگر در توجیه این نظر گفته‏اند که علت ایجاد فسخ، وجود عیب در عین مستاجره است که آن هم در حین عقد موجود بوده ولی مستاجر از آن آگاه نبوده است، پس هر زمان که مستاجر از آن آگاه شد فسخ اجاره از اول اتفاق می‏افتد.( صادقیان، ۱۳۸۷: ۳۲). به سبب اینکه عین مستاجره از همان ابتداد معیوب بوده است. اثر فسخ از همان ابتدا، عقد اجاره را منحلمی‏کند که شبیه اثری است که بطلان، می‏تواند داشته باشد. همچنین قسمت اخیر ماده ۴۸۰ ق.م، عیبیرا که در اثناء مدت اجاره حادث شود،را موجب خیار نسبت به بقیه مدت اجاره دانسته است و می‏توان از مفهوم آن استفاده کرد که اگر عیب از ابتدا وجود داشته است، با حدوث خیار از همان ابتدا فسخ می‏ شود کما اینکه قسمت اول ماده ۴۸۰ ق. م ‌به این مطلب دلالت می ‏کند( مرتضوی، ۱۳۸۲: ۱۵).

با وجود این نظرات، اثر فسخ نسبت به آینده است و چنانچه عقدی به واسطه وجود یکی از خیارات فسخ شود، عقد نسبت به آینده از بین می ‏رود و آثار قبلی به قوت خود باقی است.

ب) معیوب شدن عین مستاجره بعد از عقد و قبل از قبض

قسمت اول ماده ۴۸۰ ق.م بیان می‏دارد: « عیبی که بعد از عقد و قبل از قبض منفعت ، در عین مستاجره حادث شود موجب خیار است…» زیرا مسئولیت انتقال دهنده نسبت به مال مورد انتقال در عقد تملیکی تا زمان تسلیم آن به انتقال گیرنده، موجود و سپس ساقط می‏ گردد( امامی، ۱۳۷۶: ۴۳) به عبارت دیگر، عیبی که بعد از عقد و قبل از قبض به وجود می ‏آید مانند عیب قبل از عقد می‎باشد که قانون‌گذار در ماده ۴۷۸ ق.م تکلیف آن را مشخص نموده و به مستاجر حق فسخ اعطاء ‌کرده‌است. مثلاً عده‏ای اتوبوسی را اجاره کرده ‏اند و راننده هم از خود گماشته‏اند تا با آن از تهران به بغداد بروند، اما قبل از تحویل گرفتن اتوبوس متوجهشوند که معیوب شده است و قابل تعمیر در شهر تهران نیست، در اینجا مستاجر مانند زمانی که عیب قبل از عقد وجود داشته حق فسخ اجاره را دارد. با توجه به آنچه ‌در مورد عیب موجود حین عقد بیان گردید و ماده ۴۲۵ ق.م که مقرر می‏دارد « عیبی که بعد از بیع و قبل از قبض در مبیع حادث شود در حکم عیب سابق است» در صورتی که عین مستاجر بعد عقد و قبل از قبض معیوب شود، مستاجر حق فسخ اجاره را دارد.

ج) معیب شدن عین مستاجره در اثناء مدت اجاره ( بعد از عقد و بعد از قبض)