۴-۷- استرداد مجرمین هواپیما ربایی
طبق بند ۱ ماده ۸ قرارداد لاهه کلیه دول متعاهد ، موظف شدند که در قراردادهای استرداد خود با سایر دولت‌ها جرم هواپیما ربایی را از جمله جرائم قابل استردادتلقی کنند . اما در صورتی که دولتی با دولت دیگر قرار داد استرداد نداشته باشد و دولت متقاضی عنه استرداد را منوط به وجود معاهده با دولت متقاضی بداند می‌تواند قرارداد لاهه را اساس قانون استرداد بشناسد و مجرم را به دولت متقاضی مسترد دارد .
در مورد دولت‌هایی که استرداد را منوط به وجود معاهده نمی‌دانند انجام استرداد بر طبق قانون دولت متقاضی عنه می‌باشد .
دول متعاهد در مورد استرداد این گونه تلقی می‌کنند که جرم علاوه بر محل وقوع آن در قلمرو دولت‌هایی که طبق بند ۱ ماده ۴ موظف به احراز صلاحیت می‌باشند اتفاق افتاده است. در صورتی که دولتی از استرداد مظنون به ارتکاب جرم که در قلمرو آن یافت شده است خودداری کند چه جرم در آن دولت واقع شده باشد یا نه باید نسبت به احراز صلاحیت خود و محاکمه مظنون در مراجع کیفری خود اقدام نماید . بدیهی است در این صورت قانون قابل اجراء ، قانون دولت محاکمه کننده خواهد بود .
صلاحیت رسیدگی به کلیه ی جرائم مندرج در قانون مجازات اخلالگران در امنیت پرواز و …. بر طبق ماده ۸ آن منحصراًً در صلاحیت مراجع قضایی پایتخت است. قانون هواپیمایی کشور موارد صلاحیت دادگاه‌های ایران را نسبت به جرائم ارتکابی در هواپیما و یا علیه هواپیما و مسافرین مشخص نموده است . در ماده دادگاه‌های ایران نسبت به جرائم ارتکابی در داخل یک هواپیمای ایرانی در خارج از ایران را در صورتی صالح دانسته که متهم در ایران دستگیر شده باشد یا متهم تبعه‌ی خارجی به کشور دیگر رد نشده باشد و یا به علت ارتکاب همان جرم به ایران مسترد گردد .
ماده ۳۱ دادگاه‌های ایرانی را در مورد جرائم ارتکابی در هواپیمای خارجی در حین پرواز در موارد زیر صالح می‌داند:
الف – جرم مخل انتظامات یا امنیت عمومی ایران باشد .
ب – متهم یا مجنی علیه تبعه‌ی ایران باشد .
ج – هواپیما بعد از وقوع جرم در ایران فرود آید .
در این موارد دادگاه محلی صالح خواهد بود که هواپیما در حوزه آن فرود آمده و یا متهم درآن دستگیر شده است. (فلاح، ۱۳۸۷ ص ۳۴)
۴-۸- عناصر تشکیل دهنده جرم
مطابق اصول و قواعد حقوق جزا یک عمل زمانی جرم محسوب می شود که متضمن سه عنصر قانونی مادی و معنوی باشد. بدین توضیح که اولا قانونی باید از قبل وجود داشته باشد و انجام برخی از اعمال را مجرمانه اعلام کند . ثانیاًً باید عملیات و اقداماتی صورت گیرد تا جرم تحقق یابد . و نهایتاًً اینکه شخص
باید به هنگام انجام عمل مجرمانه دارای قصد و اراده باشد. قاعده عناصر متشکله جرم، ابتدائاً در نظامهای حقوقی داخلی نضج و توسعه یافته , بعدها با تغییر و تعدیلاتی وارد عرصه نظام حقوقی بین‌المللی نیز شده است امروزه در حقوق بین الملل همانند حقوق داخلی برای اینکه جرم بین‌المللی تلقی شود, لازم است سه عنصر قانونی, مادی ومعنوی جرم را داشته باشد کنوانسیون مورد بحث قاعده مذکور را رعایت کرده و در ماده ۲ خود آن را مورد تأیید قرار داده است با این مقدمه , به توضیح عناصر سه گانه جرم مقرر شده در کنوانسیون می پردازیم.
۴-۸-۱ عنصر قانونی
به طوری که اشاره شد هیچ عمل یا ترک عملی جرم نیست مگر اینکه قانونی آن را از قبل جرم تلقی کرده باشد این اصل قانونی بودن جرم معروف است امروزه تقریبا در تمام نظامهای حقوقی ملی کشور پذیرفته شده است سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که منظور از قانون (اصل قانونی بودن ) چیست و آیا چنین قانونی در حقوق بین الملل وجود دارد؟
در پاسخ به سوال اول باید گفت که در حقوق داخلی مراد از قانون ( مجموعه مقررات لازم الاجرایی است که به وسیله قوه قانونگذاری (مجالس و پارلمانها) و دیگر مجامع قانونگذاری صالح یک دولت وضع شده باشد ) اما اینکه در حقوق بین الملل مفهوم و نهادی به نام قانون وجود دارد باید عنوان کرد که قانون به مفهوم حقوقی داخلی در حقوق بین الملل به علت تفاوتی که ماهیت آن با حقوق داخلی دارد وجود ندارد.
در حقوق داخلی نهاد, به نام دولت موجود می‌باشد که صلاحیت وضع و اجرای قانون را در قلمرو تحت حاکمیت خود دارد. حال اینکه در حقوق بین الملل اصل تساوی حاکمیت‌ها و دولت‌ها مطرح است و به لحاظ حقوقی هیچ قدرتی بالاتر از قدرت دولت‌ها وجود ندارد. در حقوق بین الملل قواعد و مقرراتی هست که الزام آور و لازم الاجرا می‌باشد لیکن منبع به وجود آورنده آن ها قانون (به مفهوم داخلی) نیست .
مقررات الزام آور و لازم الاجرای حقوق بین الملل از طریق رضایت توافق و همکاری دولت‌ها و با انعقاد پیمان‌ها, معاهدات و نیز عرف بین‌المللی و اصول کلی حقوق ایجاد می شود. در عرصه حقوق بین الملل دولت‌ها می‌توانند با توافق و تراضی یکدیگر و طی یک سند الزام آور بین‌المللی , ارتکاب اعمال معینی را توسط افراد و اشخاصی جرم اعلام کنند . توافق و تراضی دولت‌ها در قالب پیمان‌ها معاهدات و سایر اسناد الزام آور بین‌المللی نقش قانون در حقوق داخلی را ایفاد می‌کند. بنابرین اگر سند الزام آور بین‌المللی ارتکاب عملی را جرم قلمداد کند اصل قانونی بودن جرم در حقوق بین الملل در خصوص جرم بین‌المللی معینی تحقق یافته است این امر در خصوص کنوانسیون مورد بحث نیز مصداق دارد و ماده ۲ این کنوانسیون در واقع عنصر قانونی جرائم مقرره شده در آن محسوب می شود. ( haghgostar.ir http://)
۴-۸-۲- عنصر مادی
به صرف اعلام عملی یا ترک عملی از طرف قانون به عنوان جرم مسئولیت کیفری و جرم محقق نمی شود. برای اینکه فردی مجرم شناخته شود باید مبادرت به انجام اعمال و اقداماتی یا ترک اعمالی نماید که قانون انجام یا عدم انجام آن ها را ممنوع کرده‌است. کنوانسیون ۱۹۹۷ انجام اقداماتی را که موجب جرم و به تبع آن سبب تروریسم می شود, مقرر نموده است مطابق ماده ۲ (تحویل , قراردادن , شلیک یا منفجر کردن یک وسیله منفجره یا دیگر وسایل کشنده در مکان عمومی، تأسیسات دولتی یا حکومتی , سیستم حمل و نقل عمومی و یا تأسیسات زیر بنایی ) عناصر مادی جرم متضمن تروریسم را تشکیل می‌دهد . بر اساس ماده فوق هرگاه کسی اقدام به یکی از اعمال تحویل, قراردادن یا جاسازی شلیک وسیله منفجره یا دیگر وسایل کشنده نماید عمل مادی جرم تروریسم را مرتکب شده است.
در ادامه این بحث این نکته را نیز روشن کرد که منظور از وسیله منفجره یا دیگر وسایل کشنده (چیست و شامل چه ابزار و وسائلی می شود؟ خوشبختانه خود کنوانسیون در مقام تعاریف عبارت و اصطلاحات پاسخ سئوال فوق را داده است. بند ۳ ماده ۱ کنوانسیون در این زمینه مقرر می‌دارد ) به وسیله منفجره یا دیگر وسایل کشنده به این معنا است:
الف _ وسیله منفجره یا سلاح یا وسیله آتش زائی که دارای کاربری , یا توانایی ایجاد مرگ , آسیب جسمی شدید یا خسارت مادی اساسی می‌باشد یا.
