|
|
اداره حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح نیز در نظریه مشورتی شماره ۱۲۶۲۳/۳۴/۷ مورخ ۲۴/۴/۱۳۸۷ راجع به سوال مربوط به هیئت کارشناس مورد سخن به شرح ذیل اعلام نظر نموده است:

اظهار نظر کمیسیون ماده ۵ آیین نامه اجرایی تبصره بند ۵ ماده ۳ قانون به کارگیری سلاح صرفاً ناظر به موارد تیراندازی به شخص بازداشتشده یا زندانی که در حین انتقال قرار مینمایند و اقدامات دیگری برای دستگیری وی ثمربخش نبوده، میباشد. در مواردی که کمیسیون مذبور در حدود صلاحیت مربوط اقدام به اظهارنظر کارشناسی می کند در آیین نامهی موصوف مقررات خاصی جهت اعتراض و تجدیدنظر نسبت به نظریه کمیسیون پیش بینی نشده است. به موجب مواد ۲۶۵ق. آ. د. م. و ماده ۷۸ ق. آ. د. ک. چنانچه نظریه کارشناسی با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته و یا مشکوک باشد قاضی رسیدگی کننده به آن ترتیب اثر نمیدهد و می تواند نظر کارشناسان دیگری را جلب نماید. لازم به یادآوری است که در حال حاضر در نیروی انتظامی کمیسیونی جهت رسیدگی به اعتراض طرفین پرونده به نظریات کمیسیون کارشناسی مورد بحث در تهران تشکیل می شود اما تشکیل کمیسیون مذکور مستند قانونی ندارد.

۵٫۳٫ تیراندازی برای جلوگیری از تردد غیرمجاز در مرزها
ابتدا باید مرز مجاز و مرز غیرمجاز را بشناسیم تا وجه تفاوت آن ها را تشخیص دهیم ؛
مرز مجاز، عبارت است از معابر تردد مرزی که بر اساس پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح و تصویب هیئت وزیران و موافقت کشور همجوار معین می شود، ممکن است در این معابر تأسیسات نصب شده و مأموران رسمی اعم از گمرک، گذرنامه و… مستقر شده باشند یا به صورت ساده و بدون تأسیسات باشند.
مرز غیرمجاز: همه نقاط مرزی که خارج ازمعابر و مرزهای مجاز باشند، مرز غیرمجاز تلقی میشوند. به موجب بند ۱۰ ماده ۴ قانون نیرویانتظامی جمهوری اسلامی ایران: مراقبت و کنترل مرزهای جمهوری اسلامی ایران، اجرای معاهدات و پروتکلهای مصوبهی مرزی و استیفای حقوقی دولت و اتباع مرزنشین جمهوری اسلامی ایران در مرزها و محدوده انحصاری اقتصادی دریاها، یکی از وظایف نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران است.
بند ۹ ماده ۳ قانون به کارگیری سلاح در مورد جواز تیراندازی مأمورین مسلح مقرر داشته: برای جلوگیری و مقابله با اشخاص که از مرزهای غیرمجاز قصد ورود یا خروج را داشته و به اخطار مأموران مرزبانی توجه نمینمایند. منظور از ورود یا خروج از مرزهای غیرمجاز، عبور از مرز گذرگاه غیرمجاز است. همچنین ماده ۱۵ قانون ورود اقامت غیر مجاز در ایران اصلاحی ۱۳۶۷ عبور غیر مجاز از مرزهای ایران را جرم شناخته است. بنابرین مأموران مرزبانی مکلفند که از ورود و خروج غیرقانونی افراد از مرزها جلوگیری نمایند و در صورت ضرورت پس از اخطار لازم با وجود سایر شرایط از سلاح خود استفاده نمایند. بنابرین شرایط ذیل برای تیراندازی به قصد جلوگیری از تردد در مرزها الزامی است:
۱- مرز جزء مرزهای غیرمجاز باشد و عبور افراد از مرز از گذرگاه غیرمجاز باشد.
۲- فرد یا افراد قصد ورود و یا خروج داشته باشند و با ادامه حرکت به طرف مرز برای ورود یا خروج قصد خود را عملی کرده باشند.
۳- مأموران هشدار ایست بدهند ولی فرد یا افراد، قصد خود را با عدم توجه به هشدار پلیس مرزبانی محرز کنند.
۴- مأموران تیر هوایی یا همان تیر اخطار شلیک نمایند.
۵- چارهای جز به کارگیری سلاح نباشد.
۶- در صورت عدم توجه عابرین به هشدارهای مکرر مأموران حق تیراندازی زمینی با رعایت مراتب تیراندازی را دارند.
نکتهی بسیار مهم این است که در مرزهای مجاز، مأموران حق به کارگیری سلاح، برای متوقفکردن کسانی که به صورت غیرمجاز تردد میکنند را ندارند و باید با روشهای غیر مسلحانه از تردد آن ها جلوگیری نمایند.
نمونه مستند به کارگیری سلاح در مرزهای غیر مجاز: تعدادی غیرنظامی از طریق منطقه صفر مرزی استان کردستان قصد تردد از مرزهای غیر مجاز و خروج از کشور را داشته اند که از سوی مأموران پاسگاه بایوه کردستان به آن ها هشدار (ایست) داده می شود، اما عابران به هشدار و ایست مأموران مرزی توجهی نمیکنند و همچنان به حرکت خود به سوی مرز ادامه می دهند تا جاییکه قصد آن ها برای عبور از مرز کاملاً محرز می شود. فرماندهی پاسگاه با احراز قصد آن ها با شلیک تیرهوایی قصد متوقفکردن آن ها را دارد که مثمرثمر واقع نمیگردد، در نتیجه با شلیک تیر زمینی یکی از آن افراد را مجروح می کند. مجروح، شکایت می کند و پروندهای در بازپرسی شعبهی اول دادسرای نظامی کردستان تشکیل میگردد. دادگاه با عنایت به اینکه مرز از مرزهای غیرمجاز بوده و عابران هم به هشدار پلیس توجهی نکرده اند، عمل مأموران پلیس را مطابق بند ۹ ماده ۳ قانون به کارگیری سلاح دانسته و قرار منع تعقیب متهم (رئیس پاسگاه) را صادر مینمایند.
نکات قابل توجه در پرونده فوق عبارتند از: ۱- مرز غیرمجاز بوده ۲- عابران با ادامه حرکت به طرف مرز برای خروج، قصد خود را عملی کرده اند ۳- مأموران هشدار (ایست) داده اند. ۴- عابران به هشدار مأموران توجهی نکرده اند ۵- مأموران تیر هوایی شلیک کرده اند. ۶- به علت عدم توجه ترددکنندگان به هشدارهای مکرر، مأموران تیرزمینی شلیک کرده اند. بنابرین، عملکرد مأموران مطابق قانون به کارگیری سلاح بوده است.
تعدادی از مفسران نیز تفاوت مهم بین مفاهیم مدیریت امور کارکنان و مدیریت منابع انسانی را تکذیب میکنند. تورینگتون (۱۹۸۹) توضیح میدهد که:
مدیریت امور کارکنان با همانند سازی پارهای از تأکیدات اضافی رشد کرد تا ترکیب غنی تری از تجارب خود بسازد. مدیریت منابع انسانی نه یک انقلاب بلکه بُعد دیگری از یک نقش چند وجهی است.
نتایج مصاحبه گنارد و کلی (۱۹۹۴) با مدیران منابع انسانی و امور کارکنان درباره این بحث این بود که یکی از «این دو مفهوم شش تا و دیگری نیم دوجین و مقایسه آن ها مناظرهای بیحاصل است». ظاهراًً تمام آنچه از این مناظره برمیآید تفاوتی بدون تفاوت است. همان طور که لاوری (۱۹۹۰) تذکر میدهد:

کار امور کارکنان همواره شامل موضوعات راهبردی بوده است و تأکید حاضر بر مباحث راهبردی صرفاً تأکیدی بر یک تحول دیگر در محیط است که مدیر امور کارکنان با تقویت شایستگی مورد نیاز در شرایط جدید با آن سازگار میشود. مدیریت منابع انسانی فقط استمرار فرایند مدیریت امور کارکنان است – و تفاوتی وجود ندارد. نکته لاوری مهم است. آنچه در حال تغییر است بستری است که افراد در آن اداره میشوند و مدیریت امور کارکنان ناگزیر باید جایگاه خود را در این بستر همواره در حال تغییر رقابت جهانی، فناوری جدید و روش های جدید کارکردن و سازمان دادن کار، باز یابد. خدایان بخش خصوصی مزیت رقابتی، ارزش افزوده، شایستگیهای هستهای و ظرفیت راهبردی هستند. در بخش دولتی نیروی محرک «بیشترین ارزش» است. در حالی که در بخش خیریه، مؤسسات خیریه عقیده دارند که: «ممکن است ما یک کسب و کار نباشیم ولی ناچاریم شبیه یک کسب و کار باشیم». در چنین شرایطی مدیریت امور کارکنان مجبور است راهبردی تر شود ولی این امر به سادگی بر پایه آنچه ساخته میشود که مدیران موفق امور کارکنان در دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ انجام میدادند. همان طور که دان بیتی در سال ۱۹۸۸ که مدیر امور کارکنان شرکت STC بود توضیح میدهد: «مدیران امور کارکنان میخواهند بدانند در چه کسب و کاری هستند؟ بدانند که این کسب و کار به کجا میرود؟ و مطمئن شوند که راه رسیدن به آنجا از دیدگاه منابع انسانی و ظرفیت سازمانی در دسترس است».
این تصور که دست اندرکاران امور کارکنان پس از اینکه مدیریت منابع انسانی اختراع شد به فرموله کردن و اجرای راهبرد پرداختند به سخره گرفتن حقایق است. شاید درباره کلمه «راهبرد» به اندازه حال بحث نمیشد اما متخصصان امور کارکنان بدون درک مفهوم کسب و کاری که در آن کار میکنند (جایی که کسب و کار بدان سو میرود و نیازمندیهای آن) نمیتوانستند خدمات مؤثری ارائه دهند. اشاره به این که آنان تا نیمه دهه ۱۹۸۰ از نیاز به نوآوری و آینده نگری ناآگاه بودند توهینی به بسیاری از مسئولان امور کارکنان توانمند است که همان کارهای قبل از دهه ۱۹۸۰ را انجام میدادند.
مفهوم دیگری که غالباً به مدیریت منابع انسانی ارتباط دارد این است که مدیر منابع انسانی شریک تجاری است یا مدیر. این ایده به اولریچ (۱۹۹۸) نسبت داده میشود ولی سالها قبل توسط تایسون (۱۹۸۵) توسعه یافته بود که میگفت:متخصصان امور کارکنان به عنوان مدیران کسب و کار فعالیتهای خود را با مدیر عالی یکپارچه میکنند و مطمئناند که به یک هدف راهبردی بلند مدت خدمت میکنند و ظرفیت دیدن تصویری وسیع و نیز نحوه کمک نقش آن ها در رسیدن به اهداف تجاری شرکت را دارند.
در سال ۱۹۹۳ مدیر منابع انسانی شرکت موتورولا بیان کرد که: «اساساً، من با اعضای تیمم موافقم که ما در هر کسب و کاری شریک تجاری خواهیم بود؛ ما آنچه اتفاق میافتد را درک خواهیم کرد تا با هر یک از افراد مشغول به کسب و کار با دانش گفتگو کنیم».
رویکرد کسب و کارگرا به مدیریت افراد که استوری (۱۹۸۹) آن را «مدیریت منابع انسانی سخت» مینامد به عنوان روشی برای پاسخگویی به فرهنگ سازمان و پشتیبانی از آن در دهه ۱۹۸۰ پدید آمد. مدیریت امور کارکنان با نیازمندیهای جدید سازگار بود. اخیراًً به وسیله نظریه مبتنی بر منبع(حسنی، ۱۳۸۶)که توسط بارنی (۱۹۹۱) فرموله شد، بر اهمیت درگیر کردن و توسعه افراد که مشخصه رویکردهای رایج مدیریت امور کارکنان است تأکید شد. این نظریه میگوید که مزیت رقابتی در صورتی به دست میآید که شرکت بتواند منابع انسانی را جذب کند و توسعه دهد و آن ها را قادر سازد سریعتر یاد بگیرند و آموختههای خود را مؤثرتر از رقبایش به کار برد. رویکردی که بر مبنای این مفهوم باشد منجر به بهبود ظرفیت منابع (کاموشه، ۱۹۹۶)، رسیدن به سازگاری راهبردی بین منابع و فرصتها و به دست آوردن ارزش افزوده از به کارگیری مؤثر این منابع میشود. این امر چیزی بیش از برچسب زدن به آنچه هر مدیر امور کارکنان مؤثری قبل از پیدایش مدیریت منابع انسانی به آن اعتقاد داشت نیست. کسانی که شرکای تجاری یا «معمار» (تایسون و فل، ۱۹۸۶) بودند به خوبی از نیاز به یکپارچه سازی راهبردهای کارکنان و راهبردهای کسب و کار آگاه بودند، اگر چه این درست است که نظریه مدیریت منابع انسانی تأکید قابل توجهی بر اهمیت یکپارچه سازی یا سازگاری بیرونی و درونی دارد.در ادامه سه مثال در رابطه با این موضوع آورده می شود:

هواپیمایی بریستول
-
- . Ibid. 202.38. ↑
-
- . قانون هواپیمایی کشوری ایران، مواد ۲۴ و ۲۵٫ ↑

-
- . کنوانسیون شیکاگو، ماده ۱۱٫ ↑
-
- . همان، ماده ۱۲٫ ↑
-
- . Civil Aviation Act 1949, ss. 59 (1), 60. 62.این مقررات در اجرای ماده ۱۲ کنوانسیون ۱۹۴۵ شیکاگو تدوین یافتهاند که مطابق آن «هر کشور متعاهدی تعهد می نماید، تدابیری اتخاذ نماید، که هر هواپیمایی که بر فراز قلمرو آن به پرواز مبادرت می کند و هر هواپیمایی که علامت تابعیت آن کشور را دارا میباشد، در هر کجا که هست، مقررات و نظامات مربوط به پرواز و مانور هواپیما را که در آنجا معمول است مراعات نماید. هر کشور متعاهدی تعهد می نماید که نظامات هوائی خود را تا هر اندازه که امکان داشته باشد، در این موضوع با آنهایی که به موجب مقررات این قرارداد گاه گاهی وضع میگردد، تطبیق دهد. هر کشور عضو تعهد می کند کلیه کسانی که این مقررات در حال اجرا را نقض نمایند، مورد تعقیب قرار دهد. مقررات هوانوردی بر فراز دریاها عیناً همانهایی خواهد بود که در کنوانسیون شیکاگو وضع و مقرر گردیده است.» ↑
-
- . Air Navigation Order 1976, S.I. 1976 No. 1783 art.85 (1). ↑
-
- . Ibid. No. 1783. Art. 85 (1) , (d). ↑
-
- . هر جا گفته می شود انگلستان منظور بریتانیا و ایرلند شمالی است. ↑
-
. این مقررات از جمله علائم ثبت، تابعیت و مقررات دیگر است. در این خصوص مثلاً میتوان به قانون زیر مراجعه کرد:Air Navigation Order, 1976, S.I. 1976 No. 1783, art 5 and Sch. 1, part B.
و مقرراتی که هواپیماهای حمل و نقل عمومی باید رعایت کنند و این مقررات خاص این هواپیماهاست میتوان در قانون ذیل یافت:
Air Navigation Order, 1976, S.I. 1976 N.1783.arts 6 and 9 (maintenance) arts. 11 and 13 Sch. 5, Tables 2 and 4, art.14 and Sch. 5, Table 2; art.15 and Sch. 7 (log books); art.18 (3), (4) and Sch. 9; arts 25-30 and Sch. 11 (air operators duties); art. 34 (commander’ s duties); art. 36 (flight data); art.43(exits and break – in marking); art.52 (fatigue of crew); art.55 (records to be kept), art.66 (taking – off and landing at aerodromes) and art.79 (mandatory reporting of occurrences). ↑
-
- . از جمله میتوان به مقررات مربوط به حداقل سن خلبان در ماده ۲۴، جرائم مربوط به اسناد هواپیما و ضبط آنها در مواد ۳۹، ۴۰، ۴۲، ۴۴، ۴۶، ۴۹ و ۵۹ محدودیت مربوط به پرواز به مناطقی از کشور در مواد ۶۴ و ۶۰، در مورد بالونها و کایتها در ماده ۶۵، آلوودگی صوتی فرودگاه ها در ماده ۷۳ و اجرای دستورات در ماده ۸۳ اشاره نمود. ↑
-
- . ماده ۲۰ کنوانسیون شیکاگو. ↑
-
- . همان، ماده ۲۹٫ ↑
-
- . همان، ماده (الف) ۳۰٫ ↑
-
- . همان، ماده (ب) ۳۲٫ ↑
-
- . همان، ماده ۳۳٫ ↑
-
- . همان، ماده ۱۲٫ ↑
-
- . همان، ماده ۳۰٫ ↑
-
- . همان، ماده ۳۱٫ ↑
-
- . مطالعه تطبیقی ثبت و تابعیت هواپیما، مجله پژوهشی حقوق و سیاست، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، شماره ۱۵ و ۱۶، سال هفتم ۱۳۸۴، ص ۴۳٫ ↑
-
- . همان، ماده ۸۱٫ ↑
-
- – Th. M. De Boer, 2004 ‘De fictie van een neutraal conflictenrecht’, in: R. Kotting & Th. M. De Boer (eds.), Voorkeur voor de lex fori, Deventer: Kluwer 2004,, p. 208 and 228. ↑
-
- – Article 29 CMR, Article 22(6) MC and Articles 21(1), 22(1) and (4) WC (HP 1955/MP4). ↑
-
- – See for instance Article 33(4) MC and Article 28(2) WC (Hague 1955/MP4). Courts applying the rules of private international law generally display a preference for the lex fori. De Boer Ibid, p. 209-210. ↑
-
- – Dicey & Morris 2006, Dicey and Morris on the conflict of laws, London: Sweet & Maxwell 2006, p. 177; Carruthers 2004, p. 691. Rb Rotterdam 19 May 2004, S&S 2005, 64. ↑
-
- – G. Rennert, 2005 ‘Is elimination of forum shopping by means of international uniform law an ‘impossible mission’?’, MqJBL ۲۰۰۵,, p. 119; Ferrari ICLQ 2002, p. 694-697; Firsching &Von Hoffmann 1997, p. 11. ↑
-
- – Rb Rotterdam 19 May 2004, S&S 2005, 64; BGH 27 June 1984, NJW 1985, 552. See also Briggs 2008, p. 37; Dicey & Morris 2006, p. 177; Firsching & Von Hoffmann 1997, p. 63. ↑
-
- – Mostermans 1996, p. 21; Frohn 1999, p. 76; Fischer 1999, p. 262. Nevertheless, the Dutch judiciary has found various techniques to circumvent this obligation, especially in maritime cases. H. Boonk, 2009 ‘De betekenis van Rome I voor het zeevervoer’, TVR 2009, p. 102. ↑
-
- – According to the Dutch Hoge Raad (HR 16 June 1961, S&S 1964, 40 and NJ 1963, 520). Boonk op.cit, p. 25-32. This approach is also applied by courts in Germany, see for instance OLG Stuttgart 1 July 2009, TranspR 2009, p. 309-315. ↑
-
- – P.M.M. Mostermans, 1996, De processuele behandeling van het conflictenrecht (diss. Amsterdam UvA), Amsterdam 1996, p. 22. ↑
-
- – Boonk Ibid, p. 195; Frohn 1999 ▪ E. N. Frohn, ‘Toepassing van buitenlands recht door de Nederlandse jurist’, in: P. Vlas (ed.), Globalisering van het IPR in de 21e eeuw, Deventer: Kluwer 1999,, p. 77. ↑
-
- – Ibid. ↑
-
- – R. Fentiman, 1998, Foreign Law in English Courts, Oxford: Oxford University Press 1998, p. 5. F.K. Juenger, 1998 ‘Two European Conflicts Conventions’, VUWLR ۱۹۹۸,, p. 536-537. ↑
-
- – Juenger op.cit., p. 528. ↑
-
- – Mostermans op.cit, p. 23 fn. 14. ↑
-
- – De Boer op.cit, p. 316 et seq. ↑
-
- – Dicey & Morris 2006 , Dicey and Morris on the conflict of laws, London: Sweetn & Maxwell 2006, p. 256-269. ↑
-
- – Sayers v International Drilling Company N.V., [1971] 3 All ER 163. Mostermans 1996, p. 27. Dicey & Morris op.cit., p. 257. ↑
-
- – Dicey & Morris 2006, p. 255. ↑
-
- – Owners of Cargo on Board the Morviken v Owners of the Hollandia, [1983] 1 Lloyd’s Rep. 1 (Hollandia and Morviken). ↑
-
- – In Owusu v Jackson (trading as Villa Holidays Bal-Inn Villas) and others (ECJ Case C-281/02, [2005] 2 All ER (Comm) 577, 1 March 2005). ↑
-
- – Ibid. ↑
-
- – Ibid. ↑
-
- – icey & Morris op.cit, p. 259. ↑
-
- – Giuliano & Lagarde op.cit, Article 4, No. 5. ↑
-
- – BGH 29 June 2006, TranspR 2006, p. 466-468; BGH 3 November 2005, TranspR 2006, p. 35-37; OLG Dresden 14 March 2002, TranspR 2002, 246; OLG Celle 24 October 2002, TranspR 2003, p. 253-255; Rb Rotterdam 3 May 2006, S&S 2007, 114; Mankowski ‘Transportverträge’ ۲۰۰۴, p. 1219, No. 1673; Koller 2007, p. 700, § ۴۵۲ HGB, No. 1a. ↑
-
- – OLG Köln 18 May 2004, TranspR 2005, p. 263-265. See also Rb Rotterdam 3 May 2006, S&S 2007, 114. ↑
-
- – دادگاه عالی منطقهای ↑
-
- – See Chapter 2, Section 2.2.4 ↑
-
- – Rb Rotterdam 2 January 1976, S&S 1977, 66; Rb Rotterdam 19 March 1998, S&S 1999, 42. See also Giuliano & Lagarde 1980, Article 4, No. 5 and Chapter 1, Section 1.2.1 on subcontracted carriage. ↑
-
- – instance F. G. M. Smeele, Passieve legitimatie uit cognossement (diss. Rotterdam), Rotterdam 1998. ↑
-
- – Rb Rotterdam 18 July 1996, S&S 1997, 51. ↑
-
- – Dicey & Morris op.cit, p. 1773. ↑
-
- – See Rb Rotterdam 18 July 1996, S&S 1996, 113. ↑
-
- – Dicey , Morris ↑
-
- – Dicey & Morris 2006 ▪ L. Collins et al. (eds.), Dicey and Morris on the conflict of laws, London: Sweet & Maxwell 2006, p. 1774-1775. ↑
-
- – Boonk op.cit, p. 189. ↑
-
- – Giuliano & Lagarde op.cit, Article 4, No. 5. ↑
-
- – Dicey & Morris Ibid, p. 1773; Hartenstein op.cit, p. 11. ↑
-
- – Monrovia ↑
-
- – Liberia ↑
-
- – Boonk op.cit, p. 189. ↑
-
- – Article 28 WC and Article 33 MC. ↑
-
- – Giemulla , Schmid ↑
-
- – Dettling-Ott 2006, Article 28 WC, No. 11. See also Owners of Cargo Lately Laden on Board the Rewia v Caribbean Liners (Caribtainer) Ltd., [1991] 2 Lloyd’s Rep. 325 (Rewia). ↑
-
- – Official Journal of the European Union C 115/47. Article 54 TEC was Article 48 TEC before consolidation. ↑
-
- – Dicey & Morris op.cit, p. 1773. ↑
-
- – Giuliano & Lagarde op.cit, Article 4, No. 5. ↑
-
- – Basedow TVR op.cit, p. 107 and Basedow op.cit, p. 32 Van Beelen op.cit, p. 99-116. ↑
-
- – Hague- visby ↑
-
- – Carmack ↑
-
- – The last sentence of Article 4(1) RC reads: “Nevertheless, a severable part of the contract which has a closer connection with another country may by way of exception be governed by the law of that other country.” ↑
-
- – LG Hamburg 9 August 2002, TranspR 2003, p. 209-211; OLG Hamburg 16 May 2002, TranspR 2002, p. 355357; OLG Köln 30 July 2002, TranspR 2003, p. 116-119; Rb Rotterdam 3 May 2006, S&S 2007, 114; Hof Amsterdam 2 August 2007, S&S 2008, 114 (Leliegracht); Rb Haarlem 22 May 2001, S&S 2002, 42 et cetera. See also Van Beelen 1998, p. 333-345 at p. 337. ↑
-
- – Hof Arnhem 5 August 2003, S&S 2004, 80. ↑
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق
در این فصل برای تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده از مجموع ۳۴۶ پرسشنامه توزیع شده میان معلمان مدارس ابتدایی شهر قم( که ۳۲۲ پرسشنامه کامل تشخیص داده شد) پس از جمع آوری و دریافت و بررسیهای مقدماتی،جهت تجزیه و تحلیل نهایی، مورد استفاده قرار گرفتند.


در خصوص پرسشنامه، ابتدا داده های حاصل از تک تک سوالات پرسش نامهمربوط به هر یک از سبک ها به صورت جداگانه و به تفکیک ارائه شده و سپس وضعیت سئوالات پژوهشی مربوطه، مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
۴-۱٫ تجزیه و تحلیل داده ها
پرسشنامه ای را که در خصوص بررسی تأثیر سبک های رهبری مدیران مدارس ابتدایی شهر قم به ابداع و کاربرد نوآوری های آموزشی معلمان ساخته شده و توسط معلمان تکمیل گردیده بود، تجزیه و تحلیل شده است. بدین صورت که در گام اول، تجزیه و تحلیل مؤلفه های زمینه سازی برای ابداع و کاربرد نوآوری (۱۶ مؤلفه زمینه ساز) مرتبط با هریک از متغیر های ارتباط، نظارت و راهنمایی و تسهیل فرایندهای آموزشی به تفکیک ارائه و در پایان تجزیه و تحلیل هر یک از متغیرها، نمایه جمع بندی آن ارائه و مورد بحث قرار گرفته است.
متغیر ارتباط
این متغیر از طریق چهار(۴) مؤلفه زمینه ساز برای ابداع و کاربرد نوآوری که عبارتند از ارتباطات چند سویه و انتقال و تبادل آزاد اطلاعات، تصمیمگیری تعاملی، جو کاری سرشار از انرژی و مؤلفه بهبودکیفیفعالیت ها؛ تبیین و پرسش شده بودکه تجزیه و تحلیل داده های حاصل پرسشنامه مربوطه، به شرح زیر به تصویر کشیده شده است.
مؤلفه شماره یک: ارتباطات چند سویه و انتقال و تبادل آزاد اطلاعات
نمایه فراوانی و درصدی مؤلفه ارتباطات چند سویه ، انتقال و تبادل آزاد اطلاعات
سبک رهبری
فراوانی
درصد
گزینه ها
تحولی
۳۷
۱۱٫۵
آموزشی
۱۰۰
۳۱٫۱
دستوری
۴۰
۱۲٫۴
اقناعی
۵۴
۱۶٫۸
مشارکتی
۴۹
۱۵٫۲
تفویضی
۱۵
۴٫۶
بدون پاسخ
۲۷
۸٫۴
جمع کل
۳۲۲
۱۰۰
(جدول شماره ۱)
جدول آزمون خی ۲ مؤلفه ارتباطات چند سویه ، انتقال و تبادل آزاد اطلاعات
مؤلفه
مقدار خی ۲
درجه آزادی
Sig
ارتباطات چند سویه ، انتقال و تبادل آزاد اطلاعات
۸۱٫۴۹۴
۵
P < 0.01
بر اساس نتیجه حاصل از آزمون خی دو مقدار آماره آن ۸۱٫۴۹۴ با ضریب خطای ۵% معنا دار بوده بنابرین در مؤلفه ارتباط چند سویه،انتقال و تبادل آزاد اطلاعات سبک رهبری آموزشی با ۳۱٫۱ درصد بیشترین تاثیر را در هدایت معلمان به ابداع و کاربرد نوآوری آموزشی به عنوان یکی از متغییر های مؤلفه ارتباط داشته است.
مؤلفه شماره دو: تصمیمگیری تعاملی
نمایه فراوانی و درصدی مؤلفه تصمیم گیری تعاملی
سبک رهبری
فراوانی
درصد
گزینه ها
تحولی
۵۰
۱۵٫۵
آموزشی
۵۱
۱۵٫۸
دستوری
۲۳
۷٫۱
اقناعی
۳۱
۹٫۶
مشارکتی
۱۴۸
۴۶
تفویضی
۱۲
۳٫۷
بدون پاسخ
۷
۲٫۲
جمع کل
۳۲۲
۱۰۰
(جدول شماره ۲)
آزمون خی ۲ مؤلفه تصمیم گیری تعاملی
مؤلفه
مقدار خی ۲
درجه آزادی
Sig
تصمیم گیری تعاملی
۲۳۰٫۵۰۴
۵
P < 0.01
بر اساس نتیجه حاصل از آزمون خی دو مقدار آماره آن ۲۳۰٫۵۰۴ با ضریب خطای ۵% معنا دار بوده بنابرین در مؤلفه تصمیم گیری تعاملی سبک رهبری مشارکتی با ۴۶ درصد بیشترین تاثیر را در هدایت معلمان به ابداع و کاربرد نوآوری آموزشی به عنوان یکی از متغییر های مؤلفه ارتباط داشته است.
مؤلفه شماره سه: جو کاری سرشار از انرژی
نمایه فراوانی و درصدی مؤلفه جو کاری سرشار از انرژی
سبک رهبری
فراوانی
درصد
-
- . Medson ↑
-
- Egri ↑
-
- terry ↑
-
- Perra ↑
-
- San Juan ↑
-
- Hawthorne ↑
-
- .Fleishman ↑
-
- annenbaum ↑
-
- Ivancevich ↑
-
- Stoner ↑
-
- Harold Koontz & Cyril O ‘Donell ↑
-
- George R. Terry ↑
-
- Peters, T.J. & Austin, N ↑
-
- Hix & Gullet ↑
-
- Woodward, Stacker, Burns, Lawrens & Lorsch ↑
-
- Hawell, J.P ↑
-
- Blake and Mouton ↑
-
- Mac Gregor ↑
-
- Danton ↑
-
- Oshagbemi ↑
-
- Allix ↑
-
- Chirichello ↑
-
- edmonds ↑
-
- lee ↑
-
- south worth ↑
-
- Directive Leadership ↑
-
- Participative Leadership ↑
-
- Roberts ↑
-
- Rensis Likert ↑
-
- .Ghiselli ↑
-
- Leveck and Jones ↑
-
- Gibb ↑
-
- Ralph Stogdill ↑
-
- Gibbson ↑
-
- Inger Boyett ↑
-
- Hambelton and-Gumpert ↑
-
- . John Bast ↑
-
- .Validity ↑
|
|