کارول برای هر بنگاه چهار دسته مسئولیت قائل است و می‌گوید برآیند این چهار مؤلفه یا مسئولیت همان مسئولیت اجتماعی بنگاه است که این مؤلفه ها عبارتند از :

مسئولیت های اقتصادی

مسئولیت های قانونی

مسئولیت های اخلاقی

مسئولیت های نوع دوستانه

او همچنین معتقد است که شرکت ها برای انجام مسئولیت اجتماعی خود از چهار نوع استراتژی استفاده می‌کنند که عبارتند از استراتژی های تدافعی ، واکنشی ، انطباقی و اثر گذار. در استراتژی تدافعی شرکت ها در تلاشند با بهره گرفتن از حربه های مختلف از انجام مسئولیت خود شانه خالی کنند. در استراتژی های واکنشی سازمان ها تنها در زمانی که توسط عامل خارجی (مثل قوانین و مقررات ، ‌گروه‌های فشار و دولت ) مجبور می شود که به مسئولیت اجتماعی خود عمل کند. در استراتژی های انطباقی سازمان بدون آن که از سوی عامل خارجی تهدید شده باشد مسئولیت خود را انجام می‌دهد. بر اساس استراتژی اثر گذار پیش از آن که مسائل یا مشکل اجتماعی بخواهد به طور ناخواسته رخ دهد ، سازمان نسبت به آن مسئولانه واکنش داده و سعی در ازبین بردن آن دارد.(همان ،۸۹)

۲-۱۰-۳ مدل مسئولیت اجتماعی والاس

آلن والاس از صاخب نظران مسئولیت اجتماعی معتقد است که دو دلیل منطقی کاملأ متفاوت برای مسئولیت اجتماعی شزکت وجود دارد . بعضی ها معتقدند که سهمی از ثروت به منافع عمومی بدون توجه به اثرات سود اقتصادی آن اختصاص یابد . در مقابل عده دیگری معتقدند که باید با طراحی و اجرای استراتژی هایی برای گرفتاری های اجتماعی ،چرخه سالمی از سرمایه گذاری در جامعه ایجاد شود که به نوبه خود به سود دهی تجاری منجر شود و این سود در دراز مدت هم به جامعه و هم به شرکت ها برگردد.(Wallace, 2002, 63)

۲-۱۱ مسئولیت اجتماعی، پیش فرض پاسخ گویی اجتماعی

یک سازمان زمانی به تعهد اجتماعی اش عمل می‌کند که به مسئولیت های قانونی و اقتصادی خود عمل نماید و نه بیشتر. او به حداقل مسئولیتی که قانون از او خواسته عمل می‌کند. مسئولیت اجتماعی با ورود خود یک چارچوب حاکمیت اخلاقی را اضافه می کندکه بر اساس آن سازمان‌ها به فعالیت هایی اقدام می‌کنند که وضع جامعه را بهتر کرده و از انجام کارهایی که باعث بدتر شدن وضعیت جامعه می‌گردند پرهیز می‌کنند و نهایتاً پاسخ گویی اجتماعی اشاره به توان و ظرفیت سازمان در جهت عمل و اقدام نسبت به خواسته ها و انتظارات جامعه دارد.( Robbins & Coutler, 2007, 11)

اختلاف مسئولیت و پاسخ گویی اجتماعی را بر اساس چهار معیار اساسی می سنجیم :

پاسخ گویی اجتماعی

مسئولیت اجتماعی

شاخص ها

برنامه های عملی

ابزار و وسایل

پاسخ و واکنش

کوتاه مدت و میان مدت

ضوابط اخلاقی

اهداف و نتایج

التزام و تعهد

بلند مدت

۱- توجه عمده

۲- تمرکز ها

۳- تأکید ها

۴- چارچوب تصمیم گیری

جدول ۲-۳ تمایز مسئولیت اجتماعی و پاسخ گویی اجتماعی (همان منبع،۱۲(

۲-۱۲مسئولیت اجتماعی ذینفعان

از ویژگی های مسئولیت اجتماعی این است که کلیه طرف های ذینفع باید مورد توجه قرار گیرند. مفهوم طرف های ذینفع که به صورت گروه هایی از مردم که به نحوی بر سازمان و فعالیت های آن تأثیر می‌گذارند و یا تحت تأثیر آن ها قرار می گیرند،تعریف شده است ،در سازمان های مختلف با یکدیگر تفاوت دارند. این مفهوم شامل مالکان ، اعضای هیئت امنا ، کارکنان ‌و اتحادیه های کارگری ، مشتریان ، اعضاء ، شرکای تجاری، تأمین کنندگان ، رقبا، دولت و نظام های امنیتی ، سازمان های غیر دولتی و غیر انتفاعی و جوامع محلی و ملی و بین‌المللی می شود.

مسئولیت پذیری اجتماعی

بیشتر کمتر

مالکین

کارکنان

محیط

جامعه

(همان منبع)

۲-۱۳ پیوستار مسئولیت اجتماعی

در پیوستار زیر نحوه عملکرد بنگاه در شرایط و عدم شرایط مسئولیت اجتماعی نشان داده شده است.در نقطه شروع بنگاه بدون مسئولیت پذیری اجتماعی هدفش تنها حداکثر نمودن سود می‌باشد و در گام ها و مراحل بعد با مسئولیت پذیری و در نظر گرفتن اهداف اجتماعی توازنی بین سود و ارزش های اجتماعی برقرار می کند.

۲

حداکثرسازی سود بنگاه

توازن بین سود

۶

۴

۷

۵

۳

۱

(همان منبع)

نقطه شروع (عدم وجود مسئولیت اجتماعی ): فقط توجه به حداکثر سازی سود.

شرح ۱ – سازمان بدون در نظر گرفتن مباحث اجتماعی و در چارچوب قانون فعالیت‌های سودآور انجام می‌دهد.

شرح ۲ – پیکار ونبرد جهت ایجاد مسئولیت اجتماعی

شرح ۳ – موافقت سازمان برای آنچه به لحاظ قانونی بدان نیاز است.

شرح ۴ – سازمان بیشتر از نیازش انجام می‌دهد.

شرح ۵ – اهداف ارزش اجتماعی را تدوین می‌کند.

شرح ۶ – انسجام بین اهداف اجتماعی و اهداف تجاری ایجاد می‌کند.

شرح ۷- هدایت صنایع و دیگر فعالیت ها با بهترین عملکرد ها.

نقطه پایانی (وجود مسئولیت اجتماعی ) :توجه به سود با در نظر گرفتن اهداف اجتماعی .

۲-۱۴ اصول دهگانه مسئولیت اجتماعی:

پیمان جهانی سازمان ملل متحدیک چارچوب کاری برای تجارت و کسب وکار محسوب می شود که متعهد به هماهنگ و همسو کردن عملیات کار واستراتژی های ساده اصل پذیرفته شده جهانی در سطح حقوق بشر ، محیط ، مبارزه با فساد و جرائم و نیروی کارهستند.این پیمان اولین و بهترین ارتباط بین ایجاد مسئولیت اجتماعی و قانونی سازمان ها در تجارت و بازار است.

اصول ده گانه شامل موارد زیر می‌باشد :

اصل ۱ : سازمان ها بایستی حقوق بشر اعلام شده از سوی جوامع بین‌المللی را رعایت نموده و مورد حمایت قرار دهند.

اصل ۲ : ایجاد اطمینان از اینکه سازمان ها در سوء استفاده از حقوق بشر مشارکت و همدستی ندارند.

اصل ۳ : سازمان ها بایستی آزادی انجمن و شناسایی مؤثر نسبت به حقوق مذاکره گروهی را ارتقاء دهند.

اصل ۴ : کاهش و حذف همه شکل هایی از کارهای اجباری و قهری .

اصل ۵ : لغو مؤثر کار کودک.

اصل ۶ : حذف تبعیض در رابطه با استخدام و شغل .

اصل ۷ : تجارت می باید به عنوان یک رویکرد پیشگیرانه از چالش های محیطی حمایت کند.

اصل ۸ : تعهد و انجام ابتکارات جهت تقویت و ارتقاء مسئولیت پذیری محیطی.

اصل ۹ : تقویت تکنولوژی های سازگار با محیط جهت توسعه و انتشار.

اصل ۱۰ : سازمان ها باید در مقابل همه اشکال فساد مبارزه نمایند.(گروه کاری سازمان ملل ،۲۰۰۵۳۱,)

۲-۱۵ ایجاد ارزش از طریق مسئولیت اجتماعی

میرکمالی و همکاران (۱۳۸۶) به دنبال بررسی رابطۀ هوش هیجانی با گرایش به تحول سازمانی در مدیران آموزش و پرورش استان اصفهان و همچنین، بررسی وجود تفاوت معنادار بین مقادیر رابطه هوش هیجانی کلی با گرایش به تحول سازمانی مدیران مذکور بر اساس متغیرهای تعدیل کننده بودند. ایشان از روش پژوهش از نوع همبستگی بهره برده و جامعه آماری نیز شامل کلیه مدیران آموزش و پرورش استان اصفهان در سال ۱۳۸۴ بوده است. ۶۳ نفر از مدیران آموزش و پرورش استان اصفهان با بهره گیری از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای و طبقه بندی به طور تصادفی انتخاب شدند. ابزارهای گردآوری داده ها، شامل پرسشنامه استاندارد هوش هیجانی مایر و سالووی (۱۹۹۰) و پرسشنامه محقق ساخته گرایش به تحول سازمانی بوده است. نتایج پژوهش نشان داد که بین هوش هیجانی و ابعاد آن با گرایش به تحول سازمانی ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد.

قلی پور و همکاران (۱۳۸۸) به منظور بررسی تأثیر الگوی رهبری خدمتگزار بر اعتماد و توانمندسازی در سازمان های دولتی پژوهشی را انجام دادند و رهنمودهایی را برای اثربخشی هر چه بیشتر مدیران دولتی ارائه کردند. از این رو رابطه متقابل رهبری خدمتگزار با اعتماد سازمانی و توانمندسازی از طریق تحلیل تحقیق همبستگی مورد بررسی قرار گرفت، نتایج حاصله بر وجود رابطه ای قوی میان رهبری خدمتگزار، اعتماد سازمانی و توانمندسازی دلالت دارند. همچنین یافته های تحقیق بیانگر آنند که تفاوت معناداری میان ادراک کارکنان و مدیران از رهبری خدمتگزار وجود دارد.

فرهنگ و همکاران (۱۳۸۹) در پژوهشی به بررسی ارتباط اعتماد سازمانی با یادگیری سازمانی پرداختند. در این پژوهش پرسشنامه های یادگیری سازمانی و اعتماد سازمانی میان ۲۴۰ نفر از کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه های دولتی پزشکی و غیر پزشکی جنوب شرق کشور که به صورت تصادفی انتخاب شدند، توزیع شد. نتایج پژوهش نشان داد که رابطه بین مؤلفه‌ اعتماد عمودی و مؤسسه‌ ای با یادگیری سازمانی معنادار است . همچنین، رابطه بین مؤلفه‌ اعتماد سازمانی افقی با مؤلفه‌ اعتماد سازمانی عمودی و مؤسسه‌ ای معنادار است ، اما رابطه بین مؤلفه‌ اعتماد سازمانى افقی و یادگیری سازمانی معنادار نیست و به همین دلیل، این رابطه از مدل نهایی پژوهش حذف شد.

دهشیری (۱۳۸۳)، به منظور بررسی رابطه هوش هیجانی و مدیریت زمان با استرس شغلی معلمان مقطع متوسطه پژوهشی را انجام داده است. برای این منظور از بین معلمان مقطع متوسطه شهرستان یزد ۲۰۶ معلم به طور تصادفی انتخاب شدند (۱۲۸ نفر مرد، ۷۸ زن). ابزارهای اندازه گیری پژوهش عبارت بودند از: پرسشنامه استرس شغلی، پرسشنامه هوش هیجانی سیبر یا شرینگ و پرسشنامه مدیریت زمان. نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که هوش هیجانی و مدیریت زمان به طور معنی داری استرس شغلی معلمان را پیش‌بینی می‌کند، این دو متغیر با هم ۵۷ درصد از تغییرات استرس شغلی را تبیین می‌کنند. همچنین نتایج تحلیل نشان داد که مؤلفه های هوش هیجانی به ویژه مؤلفه‌ های خود کنترلی، همدلی، خودآگاهی در پیش‌بینی استرس شغلی نقش معنی داری دارند و به همراه مدیریت زمان ۷۸ درصد از تغییرات استرس شغلی را تبیین می‌کنند. از بین این مؤلفه ها خود کنترلی بیشترین نقش را درتبیین استرس شغلی دارد و حدود ۵۷ درصد از تغییرات استرس شغلی را تبیین می‌کند، بعد از خود کنترلی، همدلی ۱۳ درصد از تغییرات استرس شغلی را تبیین می‌کند و متغیرهای خودآگاهی و مدیریت زمان نیز به ترتیب ۳ و ۲ درصد از تغییرات استرس شغلی را تبیین می‌کنند و اثر آن ها در پیش‌بینی استرس شغلی معنا دار است.

اسدی، برجعلی، جمهری (۸۶)، به منظور بررسی رابطه بین عامل های هوش هیجانی، فرسودگی شغلی و سلامت روان کارکنان یک مجتمع صنعتی برنامه ریزی شد. برای این منظور کارکنان مرد شرکت ایران خودرو به عنوان جامعه آماری این تحقیق انتخاب شدند و نمونه مورد نیاز تحقیق در حدود ۱۵۰ نفر با بهره گرفتن از روش نمونه گیری طبقه ای منظم انتخاب شدند. ابزارهای تحقیق عبارتند از سه پرسش نامه هوش هیجانی، سلامت روان (GHQ) و فرسودگی شغلی. برای تحلیل داده ها از شیوه های آماری تحلیل رگرسیون گام به گام، همبستگی و سایر شاخص های آمار توصیفی استفاده شد. در بررسی فرضیه اول نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان داد که عامل هوش هیجانی نقش تعیین کننده ای در تبیین تغییرات و پراکندگی متغیر فرسودگی شغلی ایفا می‌کند و به طور کلی در حدود ۶۱% از تغییرات آن را تبیین می‌کند. فرضیه دوم تحقیق نیز مبنی بر وجود رابطه مثبت بین عامل هوش هیجانی و عامل سلامت روان به خوبی تأیید شد و بررسی ها علاوه بر رابطه معنادار بین زیرعامل های هر دو عامل نشان داد که هوش هیجانی در حدود ۵۰% از تغییرات و پراکندگی عامل سلامت روان را تبیین می‌کند، اما رابطه بین عامل های سلامت رون و فرسودگی شغلی در تحلیل رگرسیون معنادار به دست نیامد.

ثمری و طهماسبی(۸۶)، با هدف بررسی رابطه بین هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی، سن و جنسیت در دانشجویان، یک مطالعه توصیفی از نوع همبستگی انجام دادند. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان رشته روان شناسی بالینی مشغول به تحصیل در سال ۸۶-۸۵ در دانشگاه آزاد کاشمر و نمونه موردنظر شامل ۱۱۲ نفر بوده است که به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردیده اند. برای جمع‌ آوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد شده هوش هیجانی بار- آن و به عنوان شاخص پیشرفت تحصیلی از معدل دانشجویان استفاده شده است. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون t مستقل استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد که بین نمره کلی هوش هیجانی و برخی مؤلفه‌ های آن با پیشرفت تحصیلی رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین بین سن با هوش هیجانی رابطه وجود دارد. ‌در مورد رابطه هوش هیجانی با جنسیت، نتایج پژوهش نشان داد که بین دختران و پسران، در نمره کلی هوش هیجانی تفاوت معنی داری وجود ندارد، اما در دو مؤلفه‌ آن تفاوت معنی دار وجود داشت.

وطن خواه، رئیسی، کلهر (۸۶) به منظور تعیین همبستگی هوش هیجانی با راهبردهای مدیریت تعارض بین مدیران بیمارستانهای آموزشی قزوین، پژوهشی را به روش همبستگی انجام دادند. نمونه مورد پژوهش ۷۸ نفر از مدیران بیمارستانهای آموزشی قزوین بود. داده ها با بهره گرفتن از پرسشنامه هوش هیجانی شرینگ و پرسشنامه راهبردهای مدیریت تعارض رابینز؛ و پرسشنامه ویژگی‌های دموگرافیک به شیوه لیکرت جمع‌ آوری؛ و با بهره گرفتن از شاخص‌های آمار توصیفی، آزمون هبستگی پیرسون، آزمون تی و آنالیز واریانس تحلیل شد. یافته ها نشان می‌دهد که بین میزان هوش هیجانی مدیران مورد مطالعه با راهبرد عدم مقابله در مدیریت تعارض همبستگی از لحاظ آماری معنی دار معکوس وجود دارد. بین میزان هوش هیجانی مدیران با دو راهبرد راه حل گرایی و راهبرد کنترل همبستگی معنی دار از لحاظ آماری مشاهده نشد. همچنین همبستگی هوش هیجانی با هیچ یک از ویژگی‌های فردی مدیران (سن، جنس، سابقه خدمت، سابقه مدیریت و میزان تحصیلات) از نظر آماری معنی دار نیست.

در « فرهنگ حقوقی بلاک لا» شی به اشیاء مادی عینی و دینی و اموال شخصی، از جمله اسباب و اثاثیه تعبیر شده است. ^[۵۱]

ب: انواع و مصادیق اشیا
اشیا به دو دسته تقسیم می‌شوند اشیا قابل تعریف که موضوع آن اشیا عینی است و قابلیت تصرّف و استفاده مادّی دارد چون کتاب و دسته بعدی حقّ مالکیت که این حق به وسیله قانون قابل استیفاء و اعمال است مانند سهام و دیون.^[۵۲]
از جهات دیگری نیز می‌توان اشیا را دسته بندی کرد، اول- شی تابع، در حقوق به چیزی که برای خدمت به چیز دیگر آماده شده باشد، شی تابع گویند. همچنین به نتایج اشیا نیز شی تابع گویند.^[۵۳]دوم- شی خارج التجاره، در فقه و حقوق به چیزی گفته می‌شود که نتواند موضوع معامله و عقد قرار گیرد مانند اشیا مسکر. سوم- شی عام، در فقه و حقوق عبارت از چیزی است که استعمال آن به عموم اختصاص داشته باشد و نمی تون از آن به طور اختصاصی استفاده کرد. چهارم- شی قیمی در حقوق عبارت از چیزی است که نوع آن به طور معمول و بدون تحمّل دشواری نامتعارف در بازار وجود داشته باشد.^[۵۴]


مبحث دوّم: سابقه تاریخی جرم تخریب
گفتار اوّل :سابقه تاریخی جرم تخریب در ایران
جرم تخریب یکی از جرایم اموال و مالکیت اشخاص است که از قدیم در میان مردم و جوامع بشری وجود داشته و رایج بوده است. در حقوق رومی تصرف و تجاوز به اموال تحت عنوان فورتوم ^[۵۵]قابل تعقیب بوده است امّا این عنوان یک عنوان کلی بوده و شامل دیگر جرایم نیز می شده است. ^[۵۶]
‌در مورد جرم تخریب و سابقه تاریخی آن باید گفت این جرم در واقع فاقد تاریخ است زیرا از زمانی که انسان‌ها به طور جمعی و در ‌گروه‌های خیلی کوچک با هم زندگی می کرده‌اند و هر کدام خود را مالک چیزی که به دست آورده بوده اند، حتّی یک تکّه سنگ تیز برای شکار، شکستن آن سنگ تخریب مال غیر محسوب می شده. قدیمی ترین مقرّراتی که در این مورد وجود دارد چند مادّه است که به صورت پراکنده در « مجمع القوانین حمورابی» بر روی سنگ استوانه مانندی حک و نقر گردیده است.^[۵۷]
در قرآن کریم که منبع حقوقی اسلامی است کشتن انسان و از بین بردن و انهدام اموال مردم از جمله گناهان مهم شمرده شده است. مصالح معتبر اسلام که می توان گفت مصالح انسان است و نیازهای انسان را در جهت مادی و معنوی برآورده می‌سازد، و بر اساس آن ها قانون گذاران وشارعین به وضع قانون میپردازند به پنج امر تقسیم شده است که اصطلاحاً به آن مصالح خمسه می گویند این مصالح که یکی از آن ها به «مصلحت مال» مربوط می شود. در حقوق اسلامی جرم تخریب علاوه بر مجازات موجب ضمان برای مرتکب آن خواهد بود.^[۵۸]
گفتار دوّم : سابقه تاریخی جرم تخریب در انگلستان
در حقوق انگلستان، تسبیب در خسارت کیفری^[۵۹] اصولاً یک جرم در کامن لا محسوب می‌گردد. در زمان‌های گذشته، این جرم تا حدود زیادی به حمایت از دارایی افراد و موادّ غذایی مرتبط بود و مجازات‌های ناچیزی جهت صدمه زدن به اموال افراد اعمال می شد و مسئولیت نیز اصولاً متوّجه پرداخت خسارت از طریق جزای نقدی بود در طول زمان، قوانین خاصّی برای برخورد در موقعیّت های گوناگون ارائه شد به گونه ای که این قوانین نیازمند تغییرات خاص بودند به ویژه به جهت افزایش شهرنشینی در طول انقلاب صنعتی، شماری از قوانین موضوعه که جرایم آسیب کیفری را ایجاد نمودند، از نوع خاص اموال بودند که در مواد ۸ و ۷ در سال ۱۸۷۲ مطرح شده بودند که یکی از آن قوانین، موسوم به Peel بود. این قانون و شماری از قوانین بعدی در قانون خسارت کیفری ۱۸۶۱ انعکاس یافتند امّا قانون ۱۹۷۱ چند جرم را که به حقوق اموال مرتبط است، جرم انگاری و برخی از آن ها را دو باره تعریف نموده است.
این قانون مفهوم جدید را که شامل قوانین مقدّماتی که سنگین ترین جرایم غارت اموال و تسبیب در خسارت همراه با قصد به خطر انداختن جان افراد را در بر می‌گیرد، ارائه می کند و معمولاً مجازات ها در این قانون از مجازات ثابت تا حبس ابد متفاوت هستند و دادگاه ممکن است پرداخت جزای نقدی را به ‌متضرر یا بزه دیده حکم نماید.^[۶۰]
در حالی که کامن لا، منابع غذایی و دارایی را در جامعه بزرگ کشاورزی مورد حمایت قرار داده، در انقلاب صنعتی به ویژه مباحث رفتارهای لودیسم^[۶۱] نیازمند قوانین جدیدتر جهت انطباق با این شرایط بود و این در حالی بود که واکنش پارلمان انگلستان نسبت به لودیسم^[۶۲] ، جرم انگاری جرایم بود که در ابتدا مجازات آن به صورت تبعید به مستعمرات بود امّا در نتیجه مخالفت های مداوم به مکانیزم قانون هنجار شکنی ۱۸۱۲، مجازات سالب حیات نیز مرسوم شد. قانون خسارت عمدی همراه با سؤنیت مصوب ۱۸۷۱ منعکس شده است. مفاد معتبر و باقی مانده قانون ۱۸۶۱ که در انگلستان و ولز قابلیت اجرا دارد عبارتند از:
اول- مادّه ۳۵ : حذف، تخریب یا خسارت وارد کردن به ریل ها آسیب زدن به خطوط راه آهن این بخش وجود سؤنیت را در کارشکنی، به هم زدن، ساقط کردن، ایراد صدمه یا نابودی لازم دانسته که حداکثر مجازات آن حبس ابد است.^[۶۳]
دوم- مادّه ۳۶ مانند ماده ۳۵ است، با این تفاوت که هیچ شرط سؤنیتّی را لازم نمی داند و حداکثر مجازات آن نیز دو سال حبس است. تفاوت عمده این دو بخش در عنصر روانی جرم است. سؤنیت خاص به عنوان شرط حاوی عنصر روانی مطرح می‌باشد تا بی احتیاطی یا قصور.^[۶۴]
سوم- مادّه ۵۸ : این ماده مقرّر نموده که اثبات سؤنیت مرتکب در قبال مالک اموال آسیب دیده ضروری نمی باشد. ^[۶۵]
فصل دوّم :ارکان و عناصر جرم تخریب
عناصر عمومی جرم، مجموعه ارکانی هستند که در نتیجه اجتماع آن ها جرم به وجود می‌آید و در صورت فقدان یکی از آن ها چنانچه عمل مرتکب برخلاف موازین اخلاقی و اجتماعی بوده و حتّی ضد هنجارهای جامعه باشد قابل تعقیب و دارای مسئولیت کیفری نخواهد بود.^[۶۶]

مبحث اوّل : رکن قانونی
یکی از اصول مسلم حقوق کیفری این است که تا زمانی که قوانین حاکم بر یک جامعه عملی را جرم تشخیص نداده و عامل آن را قابل مجازات نداند، اشخاص در انجام آن عمل آزاد می‌باشند.
فعل یا ترک فعل هر چند هم زشت و غیر اخلاقی و خطرناک باشد، دخالت قاضی کیفری را موجب نمی شود مگر اینکه قانون قبلاً آن عمل را جرم شناخته باشد. همچنین هیچ مجازاتی را نمی توان به افراد تحمیل کرد مگر اینکه نوع و میزان آن قبلاً تعیین شده باشد.^[۶۷]
گفتار اوّل : مفهوم و مبانی رکن قانونی
اعمال انسانی هر چقدر هم که زننده و غیر اخلاقی، یا مضر و خطرناک باشد، قابل مجازات نیست مگر آنکه قبلاً از طرف قانون به عنوان جرم معرفی و مجازاتی برای آن تعیین شده باشد. این اصل را اصل قانونی بودن جرم می خوانند و با عبارت لاتین Nullum crimensine lege بیان می‌کنند.
اصل قانونی بودن جرم اوّل بار در اعلامیه حقوق بشر و حقوق جزای انقلابی (سال ۱۷۹۱) مطرح و پذیرفته شد و امروز اکثر کشورهای متمّدن آن را جزء اصول و مواد قانون اساسی خود قرار داده، بدان عمل می‌کنند.^[۶۸]

مدیریت پژوهش یکی ازمهم ترین مدیریت ها در سازمان‌ها و مؤسسات پژوهشی است. نگاهی گذرا به عملکرد سازمان‌های بزرگ نشان می‌دهد که سازمان‌ها برای نیل به موفقیت، وابستگی شدید به نقش پژوهش و فن آوری دارند. تقاضاهای تغییر یافته مشتریان، افزایش روند توسعه فن آوریها و مهمتر از همه رقابت شدید بین‌المللی باعث افزایش این مقوله در سازمان و جامعه شده است. از طرف دیگر، کاهش سرعت عمر محصولات و ضرورت رقابت، ماهیت فعالیت‌های تحقیقاتی را تغییر داده است این امر همکاری و اشتراک عمل تحقیق و توسعه با بخش های دیگر از قبیل فروش، بازاریابی و تولید را می طلبد، در آینده فعالیت‌های تحقیقاتی به عنوان یک عامل تعیین کننده در موفقیت سازمان‌ها، فشار زیادی را متحمل خواهند شد شاید این مقوله نقش محوری و راهبردی در آینده جامعه و سازمان را بیش از پیش بر عهده گیرد. چرا که پژوهش و فن آوری یکی از اساسی ترین معیارها برای سنجش و تناسب نیروها در سطح جهانی است به عبارت دیگر از بطن فعالیت‌های تحقیق و توسعه، دانش‌های جدید خلق می‌شوند که بدون آن نمی توان به رقابت پرداخت (عطافر،آنالویی،۱۳۸۴، ص۷).

بیان مسئله

با آغاز هزاره سوم میلادی، با وجود پیشرفت‌های چشمگیر صنعت و فن آوری، کمتر کسی را می توان پیدا کرد که نقش پژوهش و تحقیق را در دستیابی ‌به این فن آوریها انکار کند امروزه در کشورهای جهان اهمیت و ضرورت تحقیقات به رسمیت شناخته شده و دخالت این امر در توسعه و رشد اقتصادی و سیاسی کشورها بر هیچ کس پوشیده نمانده است( غلامی،۱۳۸۷).

از آنجا که پشتوانه علمی با تحقیق و پژوهش به دست می‌آید به منظور ایجاد چنین پشتوانه ای باید فضای مدیریتی در هر سازمان پژوهش را بازوی نرم افزاری مدیریت در سیاست‌گذاری،برنامه ریزی،تصمیم گیری، نظارت و کنترل بدانیم تا امکان پویایی سازمان و استفاده از همه امکانات و موقعیت‌ها فراهم گردد( علی پور،۱۳۸۴، ص ۱).

امروزه جامعه ای را نمی توان یافت که بدون اتکا به پژوهش و نوآوری آینده روشنی را برای خود پیش‌بینی نماید در جهان فردا دانش و تکنولوژی نقش تعیین کننده ای را در شکوه و اقتدار اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشورها بر عهده دارد و تنها صنعتی می‌تواند در جامعه جهانی حضور داشته باشد که در آن تحقیقات جایگاهی در خور و شایسته اشته باشد.وجود واحدهای تحقیق و توسعه در صنعت نقش مهمی را در ارتقاء سطح کمی و کیفی محصولات کارخانه‌ها ایفاء می کند(جواهری،۱۳۷۵، ص ۲۸۱).

امروزه عواملی مانند یکپارچگی و ارتباطات بیشتر در سطح جهان، تغییر در موازنه قدرت اقتصادی، افزایش نقش شرکت‌ها و سازمان‌ها در بازارهای جهانی مسائل زیست محیطی و نیل به توسعه پایدار از جمله عوامل ازدیاد رشد و توسعه اقتصادی تلقی می‌گردد این شرایط و توسعه پایدار با دستیابی به نگرشهای بهره وری و توسعه فناوری به ویژه در کشورهای در حال توسعه برای ایجاد مدیریت تحقیق، نوآوری و یادگیری به منظور خلق ثروت و ایجاد ارزش افزوده با به جریان انداختن دانش و توسعه فناوری، کوششی نظامند را برای مدیریت تحقیق، نوآوری و یادگیری سامان دهند لذا سیاست گذارانی که در حال حاضر به دنبال نوآوری در صنایع و فزونی توان رقابتی و بهره وری، توسعه فناوری و رشد اقتصادی در کشورهای خود هستند نه تنها باید روش های توسعه محصول، فرایند و خدمات شرکت‌ها را مورد توجه قرار دهند بلکه باید نهادها و روابط لازم را نیز ایجاد و ضمن حمایت از آن ها محیطی را مهیا سازند که این نهادها و روابط در درون آن به گونه ای عمل کنند که مجرای مناسبی برای جریان دانش فراهم آورند( پور سلیمانیان،۱۳۸۴، ص ۱۱۶).

به طور کلی انجام این تحقیق در شرکت ملی حفاری ایران باعث حفظ و بهبود شرایط اقتصادی سازمان، خلق ثروت و ارزش افزوده،سهم بازار و مزیت رقابتی در سازمان و انجام با کیفیت تر کارها می‌گردد و سازمان با آسیب ها و مشکلاتی مانند(عدم نیاز سنجی و برنامه ریزی صحیح پژوهشی،انتخاب ناصحیح پروژه های تحقیقاتی، عدم تخصیص مناسب بودجه و منابع،عدم حمایت پژوهشی،عدم استفاده از نتایج تحقیق،عدم نظارت و نبود فرهنگ سازمانی مناسب و…) که مانع اجرای روند صحیح پژوهش هستند آشنا شده و در جهت رفع آن ها اقدام می‌کند. در واقع مدیریت پژوهشی مناسب باعث رشد و پیشرفت اقتصادی سازمان می‌گردد. ‌بنابرین‏ شرکت ملی حفاری ایران برای نیل به موفقیت وابستگی شدیدی به مدیریت پژوهشی مناسب دارد. و برای آنکه از چرخه رقابت خارج نشود و بتواند در رقابتهای شدید بین‌المللی حضوری فعال و شایسته ای را داشته باشد باید آسیب ها و مسائلی را که در ارتباط با مدیریت پژوهش هستند شناسایی کرده و در جهت رفع آن ها اقدام کند.

با توجه به دلایل فوق محقق بااین مسئله مواجه است که دقیقاً عوامل و آسیب هایی که مدیریت پژوهش را مورد تهدید قرار می‌دهد کدام است ؟ امید است دستاوردهای این پژوهش اطلاعات و انگیزه های لازم را برای شرکت ملی حفاری ایران که دغدغه حضور متعهدانه ، مسولانه و بی نظیر را در سطح رقابتهای بین‌المللی را در سر دارند فراهم سازد.

ضرورت و اهمیت تحقیق

تولید دانش و در نتیجه محصولات نو در سازمان‌ها، مبتنی بر تحقیقات است. اهمیت تفکر تحقیق و توسعه و وجود واحدی بدین منظور، در سازمان با مطالعه وظایف این واحد که در واقع شامل تعریف و وظایف آن است تا حدودی آشکار می شود:

تحقیق و توسعه، کشف دانش جدید محصولات، فرایندها و خدمات و به کارگیری دانش برای ایجاد محصولات، فرایندها و خدمات جدید و توسعه یافته است که نیازهای بازار را پوشش می کند. (فدائی منش،۱۳۸۶، ص۱۷).

گاهی دلیل اهمیت این واحد در ایجاد درآمد برای سازمان ها بیان می شود که ابتدا و انتهای این واحد به بازار متصل است و گاهی تحقیق و توسعه را در کشورمان به مزاح خلاصه ای ” RIAL&DOLLAR ” می‌نامند(فدائی منش،کومار، ۱۳۸۶، ص ۱۸).

تحقیق و توسعه واحدی است در قلب صنعت که نقش آن تغذیه تکنولوژیکی صنعت در جهت همگامی آن با روند پیشرفت علم و دانش در سطح جهان و همچنین تامین نیازهای جامعه و خواستهای مردم است. به طوری که می توان گفت تحقیق و توسعه تنها یک واحد یا یک دپارتمان مانند سایر واحدهای شرکت نیست بلکه فلسفه یک شرکت یا مجموعه صنعتی برای حیات علمی و جلب رضایت مشتری است. آثار واحدهای تحقیق و توسعه بر جامعه عبارتند از:

ازآن به” ) ناهاپیت” و” گوشال)” ۱۹۹۸), به طور موازی اشاره دارد به آنچه که” لیندنبرگ “(۱۹۹۶)ازآن به عنوان جنبه رفتاری سرمایه اجتماعی یاد می‌کند.

مهمترین جنبه‌های این بعد از سرمایه اجتماعی عبارتند از اعتماد و قابلیت اعتماد، هنجارها، تعهدها وانتظارات، و هویت.

۲-۵ دیدگاه های مختلف سرمایه اجتماعی:

دیدگاه “پیربوردیو”

بوردیو سرمایه اجتماعی را یکی از اشکال سرمایه می‌داند. سرمایه از نظر او سه شکل بنیادی دارد: سرمایه اقتصادی که قابلیت تبدیل به پول را دارد و می‌تواند به شکل حقوق مالکیت نهادینه شود، سرمایه فرهنگی که در برخی شرایط به سرمایه اقتصادی بدل می شود و به شکل کیفیات آموزشی نهادینه می‌گردد و سرمایه اجتماعی که از الزامات اجتماعی (پیوندها) ساخته شده است، و تحت برخی شرایط به سرمایه اجتماعی تبدیل می شود و ممکن است در شکل عنوان اشرافی نهادینه شود. او ‌به این نکته که ایجاد و اثربخشی سرمایه اجتماعی بستگی به عضویت در یک گروه اجتماعی دارد که اعضای آن مرزهای گروه را از طریق مبادله اشیا و نمادها بنیان نهاده اند فرد با عضویت در گروه در مالکیت شبکه با دوامی از روابط نهادی شده بین افراد که در خود منابع بالقوه و بالفعلی (سرمایه اجتماعی) برای او دارد شریک می شود. او با این شیوه استفاده از سرمایه اجتماعی، نوعی توپولوژی اجتماعی را فراهم می‌کند که در آن موقعیت افراد با توجه به داشته های آن ها از سرمایه های موجود اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مشخص می شود.

دیدگاه “جیمز کلمن”

“کلمن”نیز مفهوم سرمایه اجتماعی را از اقتصاد جامعه شناسی آورد. او این شکل از سرمایه را مولد می‌داند و امکان دستیابی به هدف های معینی را که در نبود آن دست نیافتنی است، فراهم می‌سازد. کلمن سازمان اجتماعی را پدید آورنده سرمایه اجتماعی می‌داند. به زعم او سرمایه اجتماعی چیز واحد نیست بلکه انواع گوناگونی است که دوجنبه مشترک دارند: نخست، شامل جنبه ای از یک ساخت اجتماعی هستند و دوم کنش های معین افرادی را که در درون ساختار هستند تسهیل می‌کنند. سرمایه اجتماعی سبب می شود تا هزینه دستیابی به آن ها تنها با مصرف هزینه های زیاد امکان پذیر می شود. بدین گونه کلمن بر سودمندی سرمایه اجتماعی به عنوان منبعی برای همکاری، روابط دو جانبه و توسعه اجتماعی تأکید می ورزد. از نظر او عواملی که سبب ایجاد و گسترش سرمایه اجتماعی می‌گردند عبارتند از:

دیدگاه “کلمن لوری”

چهارمین منبع معاصر ‌در مورد سرمایه اجتماعی، اثری از اقتصاد دانی به نام گلن لوری است. لوری در بستر انتقاد از نظریه های نئوکلاسیک نابرابری نژادی درآمدی و تبعات سیاسی آن نظریه ها به مفهوم سرمایه اجتماعی رسیده. لوری استدلال می‌کند که نظریه های اقتصاد ارتدوکس، بیش از حد فرد گرایانه اند و منحصراًً به سرمایه انسانی انفرادی و بر ایجاد می‌دانی هموار برای رقابت مبتنی بر چنین مهارت هایی توجه کرده‌اند. ممنوعیت های قانونی بر علیه سلیقه های نژادی کارفرمایان و اجرای برنامه های نابرابری ها از نظر لوری، به دو دلیل می‌توانند تا ابد ادامه یابند. دلیل اول فقر موروثی والدین سیاه پوست است که به شکل سطح نازل تر امکانات مادی و فقر فرصت های آموزشی به فرزندان شان انتقال خواهد یافت. دلیل دوم ارتباط ضعیف کارگران سیاه پوست به بازار کار و بی بهره بودن آنان از اطلاعات درباره فرصت هاست.

بخش دوم

۲-۶ تعالی سازمانی

تعریف تعالی:

تعالی در لغت به معنی بلند شدن و برتر شدن می‌باشد. تعالی سازمانی به معنای تعهد سازمانی به رشد و توسعه پایدار و دایمی سازمان در جهت کسب رضایت مشتری و افزایش مستمر سودآوری در یک محیط ملی فراگیر و حمایت کننده می‌باشد. تعالی سازمانی تابع شرایط خاص، فرهنگ، محیط داخلی و خارجی کسب و کار، ویژگی نیروی انسانی سازمان، نقاط قوت و ضعف، قرصت ها و تهدیدهایی است که سازمان را در برگرفته است، در یک کلام، مسیر برتری تعالی سازمانی، شناسایی، تشخیص، توسعه و گسترش موفقیت در یک سازمان است (بیک زاد، ۱۳۸۸).

تعالی از دید افراد مختلف معانی متفاوتی دارد. به گونه ای که هر یک از ‌گروه‌های کارمندان، مدیران و مشتریان یک سازمان تعبیر خاص خودشان را از سازمان متعالی می‌کنند. کارمندان، تعالی سازمان را در نظام حقوقی مناسب و امکانات رفاهی می دانند. مدیران تعالی را داشتن اهداف بلند مدت و راهکارهای مناسب برای رسیدن به آن ها تعبیر می‌کنند. مشتریان نیز ارائه محصولات و خدمات مناسب در زمان مناسب را از ویژگی های یک سازمان متعالی می دانند و انتظار دارند که سازمان برای آن ها ارزش قائل شود و نیازهای آن ها را فراهم نماید. از طرفی همه ‌گروه‌های ذکر شده در یک جامعه زندگی می‌کنند. سازمان‌های ممتاز و برجسته واقعی، سازمان‌هایی هستند که کلیه نتایجی که به دست آورده اند و اطمینانی که از حفظ و نگهداری نتایج درآینده دارند در تلاش جهت رضایت مندی کلیه طرفهای دینفع قراردهند.

تعالی نیازمند تعهد رهبری وپذیرش مفاهیم بنیادی است، دسته ای ازقواعد کلی که ‌بر اساس ا ین قواعد سازمان رفتارها، فعالیت‌ها واولویت های خودرا شکل می‌دهد هنگامی که سازمان باین قواعد کلی را به حالت تکرار درمی آورد زمینه ارزیابی تعالی پایدار ایجاد می شود.

سازمان متعالی، به سازمانی گفته می شود که کیفیت خروجی های آن مورد رضایت مشتریان، مصرف کنندگان، کارکنان، سهام‌داران، تامین‏کنندگان و جامعه قرار داشته باشد. از نظر جامعه، سازمان متعالی سازمانی است که فعالیت های آن بر جامعه اثر مثبت بگذارد. به عبارت دیگر سازمان های متعالی سازمانی است که مسئولیت اجتماعی داشته باشد و در تبادل جامعه به وظایف خود عمل نماید. (جلوداری، ۱۳۸۴، ص ۴). بدون شک پیشرفت اقتصادی و اجتماعی یک کشور منوط به حضور سازمان های متعالی و پیشرفته است. در واقع جامعه متعالی نیازمند خلق سازمان های متعالی است. به عبارت دیگر اگر سازمان‌ها در قبال کلیه ذینفعان مسئولیت پذیر باشند در این صورت مجموعه ای از سازمان ها به صورت شبکه هایی پدید خاهند آمد و این شبکه ها سلولهای جامعه متعالی را خواهند ساخت. (همان، ص ۳)

مدل تعالی سازمانی. European Foundation or Quality Management (EFQM)

۲-۷ تاریخچه تعالی سازمانی: