خصوصیات غالب افرادی که دارای شخصیت نوع ((الف)) هستند ‌به این شرح است :

۱- بیش از حد کار می‌کنند و حتی روزهای تعطیل و استراحت را نیز صرف کار می‌نمایند.

۲- تحت فشار موعدها و مهلت­های انجام یافت کار قرار می گیرند و برای به موقع انجام شدن امور نگرانی پیدا می‌کنند.

۳- اغلب با خود و دیگران در رقابت هستند و استانداردها وهدفهای بالا برگزیده و ‌می‌کوشند هر طور شده به آن ها دست یابند.

۴- آرام و سکون ندارند و دائم بی­قرارند.

۵- اغلب مضطربند و قادر به ایجاد آرامش برای خویشتن نیستند.

۶- غالباً‌ چند هدف را توأماً انتخاب می‌کنند و ‌می‌کوشند همه آن ها را با هم تحقق بخشند.

۷- اوقات فراغت را اتلاف وقت می‌دانند و به غیر از کار، سرگرمی دیگری ندارند.

۸- همواره وقت کم دارند و در سخن گفتن، غذا خوردن، راه رفتن و…. شتابزده و عجولند.

۹- موفقیت را به طور کمی میسنجند و ذهنی مملو از آمار و ارقام دارند

۱۰- ناشکیبا بوده و غالباً ‌پرخاش‌جو و خشن به نظر می‌رسند ( الوانی ، ۱۳۶۸ ، ص ۴۹).

خصوصیت افراد دارای شخصیت نوع ((ب))

۱- صبور و شکیبا و بردبار هستند .

۲- ‌خوش‌رو و آرام می‌باشند .

۳- در برخوردها و مراوداتشان ملایم هستند .

۴- برای تفریح کار می‌کنند نه برای برنده شدن . در کارکردن متعادل هستند . در این مورد افراط نمیکنند ۵- نسبت به موعدهای کاری خیلی حساسیت نشان نمی‌دهند .

۶- اهل رقابت نیستند .

۷- بدون احساس گناه استراحت می‌کنند و از اوقات فراغت نهایت لذت را می‌برند .

۸- اهل لاف و گزاف نیستند .

۹- یک کار را سر فرصت انجام می‌دهند و بعد از فراغت از آن به کار بعدی می پردازند.

یافته های روشنی که از تحقیقات پزشکی روی شخصیت های نوع ((الف)) به دست آمده است نشان می‌دهد که آن ها بیشتر دچار بیماری‌های مزمن قلبی می‌شوند. در یک مطالعه از ۳۰۰۰ نفر مرد، ۷۷ درصد آنهایی که حملات قلبی داشته اند از نوع شخصیت ((الف )) بوده اند. یافته ها نشان می­ دهند که در سنین بین ۳۹ تا ۴۹ سال، افراد نوع ((الف)) ۵/۶برابر نوع ((ب)) حوادث بیماری‌های قلبی را تجربه ‌می‌کنند. خلاصه اینکه، افراد نوع ((‌الف)) خودشان را بیشتر در معرض موقعیت­های فشارزا قرار می‌دهند و به خودشان فشار وارد میآورند که در آن موقعیت­ها به سختی کار کنند. به همین خاطر، بیشتر پیامدهای چنین تنیدگی بالایی را تجربه خواهند نمود(فریدمن وروزنمن،۱۹۷۴)

تا این اواخر محققین باور داشتند که افراد دارای رفتار نوع ((الف)) احتمال بیشتری دارد تا به استرس در شغل و غیر شغل دچار شوند مخصوصاً باورهای زیادی وجود داشت که رفتار نوع ((الف)) می‌تواند با شدت بیشتری برای بیماری‌های قلبی مضر باشد. یک تجزیه و تحلیل خلاصه از شواهد، نتایج جدیدی را به دست می‌دهد. با در نظر گرفتن اجزای مختلف رفتار نوع ((الف)) این نتیجه به دست آمد که تنها خصومت و عصبانیت از رفتار نوع((الف)) واقعاً ‌با بیماری‌های قلبی در ارتباط است. عصبانیت مزمن، بدگمانی و سوء ظن می‌تواند بسیار خطرناک باشد ( الوانی ، ۱۳۶۸ ، ص ۴۹).

اگرشخصی خیلی پرانرژی،رقابت جو،جاه طلب،بی حوصله وستیزه جوباشد،احتمالا آثاراسترس شدت پیداخواهدکرد.اشخاصی که تیپ شخصیتی Aدارند،به طوردایم عصبانی می‌شوند،تندتند حرف می‌زنند،احساس فوریت می کنندواغلب به مسئولیت‌های خود می اندیشند.نقطه مقابل شخصیت تیپA،شخصیت تیپBاست. کسانی که شخصیت تیپ Bدارند،آرام،راحت وبدون تنش هستند.(ماتیوز،۱۹۸۴:ویلیامز،۱۹۸۴)

۲-۲۷ پژوهش‌های انجام شده درداخل وخارج

• • پژوهشی با هدف شناخت و تبیین دیدگاه و تجربیات بیماران مبتلا به ام-اس ساکن در شهرستان اهواز در زمینه اوقات فراغت و فعالیت‌های مربوط به آن، به عنوان بخش مهمی از حیطه های عملکردی زندگی افراد انجام شده است.این پژوهش به شیوه پدیدارشناسی توصیفی انجام شد. روش اجرای پژوهش به صورت مصاحبه نیمه ساختار یافته عمیق بود. اشباع داده ها با ۱۱ شرکت کننده به دست آمد.یافته ها با بهره گرفتن از روش کولیزی تجزیه و تحلیل شد. مطالعه مکرر جملات بیان شده توسط شرکت کنندگان در مصاحبه ها، منجر به ظهور ۹ زیرمضمون و ۴ مضمون اصلی در ۱ زمینه کلی دیدگاه و تجربیات بیماران مبتلا به ام-اس ساکن در شهرستان اهواز در زمینه اوقات فراغت و فعالیت‌های مربوط به آن گردید.در این مطالعه شرکت کنندگان به تاثیر اوقات فراغت و فعالیت‌های مربوط به آن روی عملکردهای افراد اشاره کردند که در قالب زیر مضمون های تاثیر روی عملکرد جسمانی و تاثیر روی عملکرد روانی تقسیم بندی شد که خود منجر به ظهور مضمون اصلی اهمیت و هدف اوقات فراغت شد. به عبارت دیگر اهمیت و هدف، نحوه گذران، موانع و پیشنهادات از جمله مسائل مطرح شده در دیدگاه و تجربیات بیماران ام اس ساکن در شهرستان اهواز در زمینه اوقات فراغت و فعالیت‌های مربوط به آن می‌باشد.( قنبری، قاسم زاده،۱۳۹۰)

• در تحقیق احدی ۱۳۷۱ در زمینه اختلالات روان تنی اظهار می‌دارد:

در یک بررسی روی (۲۰۰۰دانشجو نشان داد که ۶۴% آنان دارای ناراحتی های گوارشی و۴۲%دچار تشویش واسترس و تپش قلب بوده اند .احدی اظهار می‌کند هنگامی که این افرادنتوانند پاسخ مناسبی به فشار های روانی بدهند به پاسخ پولی و معمولا بدنی می پردازندودر نتیجه دچا عارضه بدنی می‌شوند.در این پزوهش مشخص می شود که اختلالات روان تنی در زنان متاهل بیش از افراد مجرد دیده می شود(ظریفیان، ۱۳۷۳)

• • دریک پژوهش که به دنبال بررسی رابطه شوخ طبعی ‌و رویدادهای منفی زندگی باافسردگی دردانشجویان تبریزبودکه در این پژوهش۲۰۰نفر(۱۰۰دخترو۱۰۰پسر)به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند.برای جمع‌ آوری داده ها ‌از مقیاس شوخ طبعی خشوعی،فهرست رویدادهای زندگی وآزمون افسردگی بک استفاده شد.داده ها بااستفاده ازضریب همبستگی وتحلیل رگرسیون چندگانه تحلیل شدند.نتایج پژوهش نشان دادکه افسردگی باشوخ طبعی رابطه منفی ومعنی داردوبارویدادهای استرس زای زندگی رابطه مثبت ومعنی داروجودداشت/ازسویی نتایج تحلیل رگرسیون نشان دادکه متغیرهای شوخ طبعی و رویداد- های استرس زای زندگی توان پیش‌بینی معنی دارافسردگی رادارند.(بهادری خسروشاهی، خانجانی ،خرداد ۱۳۹۰ )

• • پژوهشی رابطه تیپ شخصیتی ورضایت شغلی باسلامت روانی درکماندوها رابررسی کرد.این پژوهش یک پژوهش توصیفی-مقطعی ‌با نمونه ای ۱۰۰نفری ازبین جامعه کماندوهای پرندک که ‌بر اساس روش نمونه گیری به صورت تصادفی منظم انتخاب شدند،بااستفاده ازپرسشنامه سلامت روانی،تیپ شخصیتی اسپنسرورضایت شغلی دانت موردبررسی قرارگرفتند.داده های به دست آمده باروش آماری همبستگی پیرسون وتحلیل رگرسیون موردتحلیل قرارگرفتند. نتایج نشان دادهمبستگی معنی داری بین تیپ شخصیتی وسلامت روانی(۱%p<) وهمچنین بین رضایت شغلی وسلامت روانی درسطح(۱%p<)وجودداشت.تیپ شخصیتی ب ورضایت شغلی سهم بیشتری درپیش بینی سلامت روانی داشتند.( اسلامی، رسولی ،۱۳۹۱)

1. 1. مرتضی انصاری ، پیشین ، ص ۱۸۵ . ↑

1. 1. علی اسلام‌پناه ، پیشین ، ص ۳۱۷ . ↑

1. 1. مهدی شهیدی ، پیشین ، ص ۳۲۷ . ↑

1. 1. مرتضی انصاری ، پیشین ، ص ۱۸۲ . ↑

1. 1. سید علی حائری شاه باغ ، (۱۳۸۲). شرح قانون مدنی ( تهران گنج دانش چاپ دوم ، ، ج اول، ص ۱۹۳ ) . ↑

   

1. 1. – محمدحسن نجفی ، پیشین ، ج هشتم ، ص ۱۹ به بعد و مرتضی انصاری ، پیشین ، ج ۱، ص ۴۵ به بعد . ↑

1. 1. مهدی شهیدی ، پیشین ، ص ۳۶۱ و ۳۶۲ . ↑

1. 1. 1. معامله ای است که در آن خریدار و فروشنده نسبت به تحویل کالا با کمیّت و کیفیت معین در تاریخ و محل مشخص به توافق برسند . قیمت در ابتدا معین می شود و قبل از تاریخ تحویل هیچ مبلغی رد و بدل نمی شود . مثلا یک محموله نفتی ۱۰۰هزار بشکه برای تحویل در آخر شهریور (۳ ماه بعد) به قیمت ۳ میلیون دلار در بندرعباس با غلظت خاص فروخته شود . تفاوت پیمان آتی با قرارداد آتی این است که یکی از ویژگی های اصلی قرارداد آتی استاندارد بودن آن است؛ بدین معنا که کمیت ،کیفیت و خصوصیات فنی و تاریخ و محل تحویل آن باید بر طبق ضوابط بورس استاندارد باشد. مثلاً مقدار استاندارد هر قرارداد در معاملات نفت خام مضربی از ۱۰۰۰ بشکه است . ۵۰ قرارداد آتی نفت خام در بورس به معنای معامله ۵۰۰۰۰ بشکه نفت خام است و مقدار استاندارد نقره ۵۰۰۰ اونس نقره است. مجید رضائی(بهار۱۳۸۴). اوراق اختیار معامله از منطر فقه امامیه، ‌فصل‌نامه پژوهشی امام صادق(ع)، ش۲۵،ص۳ . ↑

   

1. 1. سید محسن حسینی ‌چالش‌تری ، پیشین ،ص ۴۳ . ↑

1. 1. یوسف پورطرقی، حسین، پیشین،ص۹۳ . ↑

1. 1. محمدعلی عبادی،(۱۳۸۷). حقوق تجارت ، ( تهران گنج دانش چ۱۵) ، ص ۲۸۲ . ↑

1. 1. مهدی شهیدی ، پیشین ، ص ۱۴۲ ، ۱۴۳ . ↑

1. 1. حسینقلی کاتبی(۱۳۷۰).حقوق تجارت ( تهران ، گنج دانش ، چ۵ ) ص۲۱۸ . ↑

1. 1. حسن ستوده تهرانی پیشین ، چ۴ ، ص ۹۱ . ↑

1. 1. حسن حسینی،(۱۳۸۷). حقوق تجارت ، ( تهران ، میزان ،ص ۵۷۹ . ↑

1. 1. حسین یوسف پورطرقی،پیشین،ص۹۵ . ↑

1. 1. Commission . ↑

1. 1. حسینقلی کاتبی ، پیشین ، ص ۲۷۲ . ↑

1. 1. حسن ستوده تهرانی ، پیشین ، ص ۷۵ . ↑

1. 1. حسینقلی کاتبی ، پیشین ص ۲۷۴ . ↑

1. 1. محمدعلی عبادی ، پیشین ، ص۳۰۱ . ↑

1. 1. حسن ستوده تهرانی ، پیشین ، ص۶۰ . ↑

1. 1. همان ، ص۶۷ . ↑

1. 1. حسن ستوده تهرانی ، پیشین ، ج۳ ، ص۲۴۰ . ↑

1. 1. جان هال، پیشین ، ص ۶۵ . ↑

1. 1. همان طور که لازم است یک سرمایه‌گذار حساب ودیعه انجام معامله نزد کارگزار ( بورس ) نگه دارد ، عضو اتاق پایاپای نیز باید یک حساب ودیعه نزد اتاق داشته باشد . جان هال ، همان ، ص ۶۵ . ↑

1. 1. initial margin ↑

1. 1. جان هال ، پیشین ، ص ۵۹ و ۶۶ . ↑

1. 1. بند ۸ ماده ۱ آیین‌نامه اتاق پایاپای بورس فلزات و بورس کالاهای کشاورزی مقرر می‌دارد(( سپرده اولیه ، سپرده‌ای است که در هر زمان و برای هر قرارداد آتی معامله‌شده ، توسط عضو اتاق توزیع می‌شود که پس از تسویه کامل قرارداد به سپرده‌گذار مسترد می‌گردد.)) ↑

1. 1. margin account ↑

1. 1. Earnest Money ↑

1. 1. محمد معین ، پیشین ، واژه بیعانه . ↑

1. 1. محمد جعفر جعفری لنگرودی ، مبسوط در ترمینولوژی ، حقوق ، پیشین ، ص ۹۷۰ . ↑

1. 1. یوسف بحرانی ، حدائق الناظره، ج۴ ، و لویس معلوف ،المنجد ، اصطلاح عربون . ↑

1. 1. محمد جعفر جعفری لنگرودی ، حقوق تعهدات ، پیشین ، ص۳۱۶ . ↑

1. 1. حسین لطیفیان (۱۳۷۱) .قولنامه ماهیت حقوقی و آثار آن ( تهران ، روزنامه رسمی ، چ۲ ) ، ص ۱۰۴ . ↑

1. 1. همان . ↑

1. 1. Penal Clause . ↑

1. 1. مهدی شهیدی ، قرارداد تشکیل بیع ، پیشین ، ص ۳۹ . ↑

1. 1. حسین لطیفیان ، پیشین ، ص ۱۰۵ . ↑

1. 1. حسین یوسف پورطرقی،پیشین،ص۷۵٫ ↑

1. 1. محمد مهدی حاجیان، پیشین،ص۸۱ . ↑

1. 1. احمد ابرام (۱۳۷۱)، ماهیت حقوقی قولنامه در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی آن، تهران، فردوسی، ص۳۰٫ ↑

1. 1. Financial ↑

1. 1. Exchange For Physical ↑

1. 1. Exchange For Physical ↑

1. 1. محمدمهدی حاجیان، پیشین،ص۹۲ . ↑

1. 1. همان . ↑

1. 1. همان . ↑

1. 1. مهدی شهیدی، (۱۳۸۴)، تشکیل قراردادها و تعهدات ، تهران، انتشارات مجد، ص۵۵ . ↑

1. 1. میرفتاح مراغی،( ۱۴۱۸ ه.ق)، العناوین، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، ج۲،ص۱۰٫ ↑

1. 1. سید ابوالقاسم خویی، مصباح الفقاهه، پیشین، ج۲، ص۱۰۵٫ ↑

1. 1. سید مصطفی محقق داماد، حقوق قراردادها در فقه امامیه، جلد ۱، پیشین، صفحه ۲۰۸ به بعد با تصرف. ↑

1. 1. محمد مهدی حاجیان، پیشین، ص۱۱۲ . ↑

1. 1. ناصر کاتوزیان، پیشین. ↑

1. 1. همان . ↑

‌بنابرین‏ پایبندی صرف ‌به این نظریه ، راه را برای تحقق عدالت و جبران ضرر و حمایت از تولیدکننده دشوار خواهد کرد.

نظریات تضمین حق و تساوی حقوق شهروندان در برابر هزینه های عمومی و همچنین نظریه انتظارات مشروع نیز هر یک علاوه بر محاسنی که دارند لیکن معایبی نیز بر آن ها بار است ، ولی همان طور که بیان شد می‌توانند به عنوان مکمل مناسبی برای جبران ضررهای ناروایی شوند که به یاری نظریه ی تقصیر نمی توان آن ها را جبران کرد.

به طور خلاصه می توان گفت ، هیچ یک از نظریه های ابراز شده را نمی توان و نباید مبنای مسئولیت مدنی دولت قرار داد بلکه لازمۀ تحقق عدالت آن است که از مجموع مبانی ذکر شده استفادۀ مناسب در جهت برپایی عدالت در جامعه بهره برد.

در مجموع ، بهتر آن است که در مسئلۀ حاضر مبنای اصلی مسئولیت مدنی دولت را نظریۀ تقصیر قرار داده و در عین حال در مواردی که نمی توان از این نظریه برای جبران ضرر ناروایی که به تولیدکننده وارد شده است ، استفاده نمود ، از نظریات دیگر به عنوان مکمل جبران ضررزیان دیده بهره مند شد.

فصل سوم :

ارکان و قلمرو مسئولیت مدنی دولت

نسبت به واردات بی رویه کالا

مبحث اول – ارکان مسئولیت مدنی دولت

مسئولیت مدنی به طور کلی بر سه پایه استوار است : وجود ضرر ، فعل زیانبار و رابطۀ سببیت ، که در این مبحث به بررسی آن ها خواهیم پرداخت.

گفتار نخست–ضرر :

وجود ضرر، اولین و مهمترین رکن از ارکان مسئولیت مدنی به شمار می رود تا آنجا که می توان گفت وجود ضرر ، سنگ بنای تحقق مسئولیت مدنی است به نحوی که بدون وجود آن ، تصور ایجاد مسئولیت مدنی ، امکان پذیر نیست . در واقع فلسفه ی وجودی مسئولیت مدنی ، جبران ضرر ناروایی است که به شخص وارد شده است ‌بنابرین‏ چنانچه ضرری وجود نداشته باشد تحقق و وجود مسئولیت مدنی نیز سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود. ماده یک قانون مسئولیت مدنی نیز ضرورت وجود ضرر را با این عبارت بیان می‌کند: « هرکس بدون مجوز قانونی عمداَ یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد. » ‌بنابرین‏ با توجه به اهمیت وجود ضرر ، باید به تعریف آن بپردازیم.

بند نخست – تعریف ضرر :

برای واژۀ ضرر در لغت عرب بر حسب اینکه در چه موردی استعمال شده است ، معانى مختلفی بیان گردیده است . از آن جمله تعریف ضرر است به: « نقصی که بر شی وارد

می شود » .^[۸۵]

هم چنین ضرر به : « عمل مکروه ، نسبت به یک شخص یا نقص در اعیان » نیز معنا شده است.^[۸۶]علاوه بر آن «صحاح اللغه» ضرر را به « خلاف نفع » و « قاموس اللغه» به «ضدّ نفع» معنا ‌کرده‌است .^[۸۷]

در زبان فارسی نیز ضرر به : « زیان ، نقصان ، گزند ، آسیب ، مقابل نفع » معنا شده است .^[۸۸]

در قرآن مجید واژۀ « ضر » بفتح و ضم (ض) هر دو به کار رفته است :ولى ضرّ بفتح (ض) پیوسته مقابل نفع آمده، مثل «لا یَمْلِکُ لَکُمْ ضَرًّا وَ لا نَفْعاً»^[۸۹] و همچنین «یَدْعُوا لَمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ»^[۹۰] بر خلاف ضرّ بضم (ض) که هیچوقت با نفع یکجا نیامده است مثل «یا أَیُّهَا الْعَزِیزُ مَسَّنا وَ أَهْلَنَا الضُّرُّ …»^[۹۱]

در اصطلاح عرفی هرجا نقصى در اموال ایجاد شود یا منفعت مسلمى از دست برود یا به سلامت و حیثیت شخص‌ لطمه‌اى وارد آید، مى‌گویند ضررى به بار آمده است. ^[۹۲]

بند دوم – اقسام ضرر :

ضرر را می توان به حسب متعلق آن به سه دسته تقسیم نمود ؛ مراد از متعلق ضرر ، آن چیزی است که موضوع کاستی یا نقصان قرار می‌گیرد . بر این اساس، متعلق ضرر ممکن است مال یا حقوق مالی باشد ، که از آن به ضرر مالی یا مادی تعبیر می شود ؛ یا ممکن است جسم باشد که ضرر جسمی یا بدنی خوانده می شود و یا متعلق ضرر ، عرض و آبرو است که از آن به عنوان ضرر معنوی یاد می شود. ^[۹۳]

مقصود از ضررمالی زیانی است که در نتیجه از بین رفتن اعیان اموال (مانند سوختن خانه و کشتن حیوان) یا کاهشارزش اموال (مانند احداث کارخانه ای که از بهای اموال مجاور بکاهد) و مالکیت معنوی (مانند صدمه رساندن به شهرت و نام تجارتی و علامت صنعتی) یا از بین رفتن منفعت و حق مشروع اشخاص به آنان می‌رسد.در مجموع می توان گفت: کاستن از دارایی شخص و پیشگیری از فزونی آن، به هر عنوان که باشد، اضرار به او است. به همین دلیل ، می توان آن را « زیان مربوط به دارایی » خواند.^[۹۴]

ضرر معنوی عبارت است از هر کاستی و نقصانی که بر حقوق غیرمالی و بعد غیر مادی یا معنوی شخص وارد می شود.^[۹۵] به عبارت دیگر می توان گفت مقصود از ضرر معنوی ، صدمه به منافع عاطفی و غیرمالی فرد است ، مانند احساس درد جسمی ورنجهای روحی، و یا از بین رفتن آبرو و حیثیت و آزادی و ایجاد شرمساری. ^[۹۶]

مقصود از ضرر جسمی نیز عبارت است از هر نوع کاستی و نقصانی که بر تمامیتجسمی شخص وارد می شود.^[۹۷]

بند سوم – شرایط ضرر قابل مطالبه :

بدیهی است که هر نوع کاستی و ضرری که بر زیان دیده وارد می شود ، را نمی توان قابل مطالبه دانسته و عامل ورود زیان را ملزم به جبران ضرر وارده نمود ‌بنابرین‏ برای اینکه زیان دیده بتواند خواستار جبران ضرر وارده گردد ، باید ضرر وارده خصوصیات و شرایطی داشته باشد که به بررسی آن خواهیم پرداخت :

الف – ضرر باید مسلم باشد

فلسفۀ وجودی مسئولیت مدنی جبران خسارت زیان‌دیده است، این هدف زمانی تحقق خواهد یافت که ابتدا به ساکن خسارتی به بار آمده باشد فلذا یکی از شروط مهم قابلیت مطالبۀ خسارت ، مسلم و حتمی بودن تحقق ضرر است.باید توجه داشت که منظور از تحقق ضرر این نیست که ضرر در زمان حال یا گذشته در عالم خارج تحقق یافته باشد بلکه هدف،آن است که از منظر عرف، در تحقق ضرر ، تردیدی وجود نداشته باشد ‌بنابرین‏ می‌تواند شامل ضرر آینده نیز گردد.به عبارت دیگر مسلم بودن در مقابل ضرر مشکوک و احتمالی قرار گرفته است و مقصود این است که ضرری که مشکوک و احتمالی باشد ، عرفاّ و عقلاّ قابلیت مطالبه ندارد.

‌به این نکته در ماده ۵ قانون مسئولیت مدنی نیز اشاره شده است و ضرر آینده را با حصول شرایطی قابل مطالبه دانسته است . در این ماده آمده است : « اگر در اثر آسیبی که به بدن یا سلامتی کسی وارد شده در بدن او نقصی پیدا شود یا قوه کار زیان دیده کم گردد و یا از بین برود و یا موجب افزایش مخارج زندگانی او بشود واردکننده زیان مسئول جبران کلیه خسارات مذبور است …»

ب- ضرر باید مستقیم باشد

بلکه منظور محلی است که در قراردادهای داوری یا صورت جلسات رسیدگی داوری به آن اشاره می­ شود و «کمتر در عمل با این مورد مواجه می‌شویم که محل داوری به طریقی در یکی از اسناد مربوط به صورت جلسات داوری مشخص نشده باشد». (F.a Mann, 1985, 108) انتخاب این محل ،حتی در صورت سکوت طرفین به صورت عرفی و یا با اراده­ی طرفین به عهده­ نهاد­های داوری و یا خود داوران سپرده می­ شود. تعیین این محل، معمولاً همراه با تاریخ صدور رأی و امضای داوران نوشته می­ شود. (Van Den, 1981, 201)

محل صدور یا مقر داوری علی­الا صول در رأی داوری ذکر می­ شود. با این وجود در صورتی که محل درج شده در رأی با مفاد قرارداد داوری که ناشی از اراده­ی مستقیم طرفین است، منافات داشته باشد، طبیعی است که با توجه به اصل حاکمیت اراده، مفاد اراده­ی طرفین ارجحیت داشته باشد. اختلاف بر سر محل صدور رأی بسیار نادر است. برای نمونه، در ۲۵۸ تصمیم که در سالنامه­ی داوری تا سال ۱۹۸۶ گزارش شده است حتی یک مورد مسئله بر سر محل صدور دیده نمی­ شود. (جنیدی، ۱۳۷۵، ۴۲)

۲- معیار قانون حاکم

در این معیار نیز دو نظریه وجود دارد ‌به این صورت که عده­ای معتقدند آنچه ملاک تشخیص برای داخلی یا خارجی بودن یک رأی می­ شود، قانون حاکم بر آن دادرسی است. برخی نیز به ملاک آیین دادرسی حاکم بر یک رأی داوری معتقد هستند. هر چند این دو مفهوم متفاوت از هم هستند، اما در عمل امکان انتخاب یکی بدون در نظر گرفتن دیگری تقریباً ممکن نیست. مثلاً اگر برای صدور یک رأی قانون آیین­دادرسی یا قانون حاکم بر جلسات داوری، کشور «الف» اعمال شود، حتی اگر محل برگزاری جلسات در کشور «ب» هم باشد باز این رأی تحت تابعیت کشور «الف» قرار ‌می‌گیرد. با در نظر گرفتن این معیار، داوری در محل برگزاری خود غیر داخلی تلقی می­ شود.

سرچشمه­ی این معیار، توافق (اراده ی صریح ) طرفین است که به آیین­دادرسی یا قانون کشوری غیر محل برگزاری جلسات داوری صلاحیت می­دهد. در ایران هر دو سند بین ­المللی پذیرفته شده، قانون داوری تجاری بین ­المللی ۱۳۷۶ و کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸، معیار جغرافیایی (ضابطه ی سرزمینی) را مدنظر قرار داده ­اند. اما در این میان کنوانسیون اروپایی ۱۹۶۱، کنوانسیون پاناما ۱۹۷۵ و کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸معیار آیین­دادرسی را نیز در کنار معیار جغرافیایی پذیرفته­اند.

هر چند در عبارات کنوانسیون نیویورک در ابتدای بند یک از ماده یک به صراحت به قلمرو دولت محل درخواست اجرا (معیار جغرافیایی) اشاره می‌کند، اما درماده­ی همین بند از ماده به احکام داوری اشاره می­ کند که در کشور محل تقاضای اجرا، داخلی محسوب نمی­ شود (معیار قانون حاکم). با بررسی متن پیش­نویس کنواسیون، در می­یابیم که در ابتدا فقط معیار جغرافیایی در این بند وجود داشت. اما با اعتراض بعضی از کشورها^[۱] قسمت دوم این بند نیز به متن اصلی اضافه شد.

در میان معترضین نماینده­ی کشور فرانسه، محل صدور رأی را یک معیار تصادفی و غیر واقعی می‌خواند که بر حسب ضرورت برای مسایلی چون مکاتبات و محل­های قابل دسترس برای طرفین و داوران انتخاب می­ شود و صرفاً جنبه­ فرعی و ثانوی دارد. بدین صورت تغییراتی در متن نهایی کنوانسیون نیویورک پدیدار شد. علاوه بر مطرح شدن معیار قانون حاکم در بند اول از ماده یک، درقسمت «ه» از بند اول ماده پنج نیز معیار قانون حاکم به متن اصلی اضافه شد. در این بند نهایتاًً عبارت «در کشور محل صدور» که در متن اولیه آمده بود به عبارت «در کشوری که در آن یا تحت قانون آن» رأی صادر شده باشد، تبدیل شد.

این دو معیار هرگز به صورت اجماعی در نیامد و همواره بین حقوق ‌دانان محل تأمل است؛ چرا که عده­ایی معیار قانون حاکم را محل حاکمیت محلی می­دانند و شاید به همین دلیل هم کنوانسیون ژنو۱۹۲۷ تنها معیار محل داوری را مدنظر قرار داده و صحبت از ابطال رأی در کشور محل صدور نموده است. در حالی که کنوانسیون نیویورک هر دو معیار را مورد پذیرش قرار داد. (Mayer, 1995, 44)

بخش دوم- شناسایی و اجرای رأی‌ داوری

شاید یکی از مهم ترین و حساس ترین بخش از روند یک داوری مقوله ی اجرای رأی‌ داوری است. چرا که اگر طرفین اطمینان ‌به این موضوع نداشته باشند که پس از خاتمه ی رسیدگی و صدور رأی‌ داوری می‌توانند آن را اجرا کنند، رسیدگی داوری صرفاً یک روند طاقت فرسا و بیهوده خواهد بود. به بیان دیگر چنانچه طرفین قبل از پروسه ی داوری یا در حین آن از اجرای رأی‌ داوری حتی در صورت عدم اجرای اختیاری توسط محکوم علیه پرونده اطمینان نداشته باشند، هرگز به روند این رسیدگی تمایل نخواهند داشت؛ وجود رایی بدون توانایی اجرای اجباری صرفاً یک برگه ی ظاهری است و اگر چه برای به دست آوردن آن زحماتی هم کشیده باشند، امکان باالفعل در آمدن آن نیست.

از جهتی طرق مؤثر و آسان برای اجرای رأی‌ داوری یا ضمانت اجراهای مناسب برای آن نه تنها موجب گرایش به نهاد داوری می شود، بلکه در بسیاری موارد موجب اجرای اختیاری رأی‌ از طرف محکوم علیه رأی‌ داوری هم می شود. با توجه به مطالب گفته شده به نقش مهم اجرای رأی‌ داوری و اهمیتی که در صحنه ی بین‌المللی دارد پی می بریم. خصوصاًً ‌در مورد شناسایی آرای داوری خارجی که در کشور غیر محل صدور رأی‌ باید اجرا شود و دادگاه های ملی (داخلی) باید آن را مورد شناسایی قرار بدهند و حتی در مواردی طرف ناموفق را مجبور به اجرای رأی‌ داوری و اطاعت از رأی‌ نمایند.

اجرای رأی‌ در کشوری که مقر داوری در آن هست و تحت قوانین آن صورت گرفته از پیچیدگی خاصی برخوردار نیست چرا که اگر دولتی اجازه ی رسیدگی و روند داوری را در کشور خود بدهد طبیعی است که اجازه ی شناسایی و اجرای آن را هم می‌دهد. اما از آنجایی که دولت‌ها معمولا علاقه ای به اجرای تصمیمات غیر داخلی یا به عبارتی دیگر تصمیمات حاکمیتهای دیگر را ندارند،اجرای یک رأی‌ داوری خارجی اگر از پشتیبانی قانونی قوی ای بهره مند نباشد خیلی سخت و در مواردی غیر ممکن خواهد بود.

دولت‌ها اجرای تصمیمات داخلی خود را ناشی از حاکمیت می دانند و به طور قطع نمی خواهند ابزارهای حاکمیتی خود را برای حمایت از جریان رسیدگی غیر عادلانه به کار گیرند. همچنین دولت‌ها بسیار تأکید دارند که چهارچوب های ماهوی خاصی در قلمروشان حفظ و رعایت شود. به طور مثال ‌در مورد اجرای آرایی که با اصول اساسی اخلاقی و فرهنگی، اجتماعی در کشورشان منطبق نباشد یا آرایی که در پی قراردادهای نامشروع باشد، امتناع می‌کنند.

اما این که این معیار ها و اصول از کشوری به کشور دیگر کاملا متفاوت است، طرفین یک قرارداد را پیش از هر چیز ‌به این فکر می اندازد که ‌در مورد انتخاب محل داوری کاملا دقت کنند و محل و مکانی را در نظر بگیرند که حتی الامکان طرف مقابل در آنجا اموالی داشته باشد و دادگاه های آن کشور برای اجرای رأی‌ داوری مشکل خاصی نداشته باشند. با توجه به اهمیت موضوع به شناخت مفاهیم شناسایی و اجرای رأی‌ می پردازیم:

گفتار اول- شناخت مفاهیم شناسایی و اجرای رأی‌ داوری

ج) کمیسیون حقوق بین ­الملل؛ در طرح رهنمودهای خود نیز، ‌به این موضوع توجه ‌کرده‌است. طرح رهنمود (۲-۵-۴)^[۸۰] تلاشی بوده است برای ارائه پاسخی ‌به این سؤال که: «اگر یک ارگان یا ناظر، شرطی را غیرمجاز تشخیص داد چه اثری دارد؟»

مسلماًً چنین تشخیصی نمی­تواند موجب الغای خودبخود شرط شود، با این حال، باید آثاری هم داشته باشد، یعنی اگر شرط را خنثی نمی­کند، باید دولت شرط­گذار طبق نتایج مقدماتی کمیسیون ۱۹۹۷، مسئوولیت داشته باشد که از تشخیص ارگان ناظر، نتایجی بگیرد و در راستای آن، دست به اقداماتی بزند. اگر پس گرفتن کلی شرط گاهی فوق­العاده تندروانه به نظر می­رسد، پس­گیری جزئی شرط (اصلاح)می ­تواند برگزیده شود.

طرح رهنمود شماره (۲-۵-x) ترکیبی از این دو گزینه است. در مباحثات کمیسیون حقوق
بین ­الملل، راجع ‌به این طرح رهنمودها، خاطرنشان شد که بند اول، امری بدیهی است؛ یعنی قطعاً دولت شرط­گذار باید به تشخیص و ارزیابی ارگان ناظر، توجه کرده و به آن ترتیب اثر بدهد. لیکن بند دوم قضیه­ای را اظهار کرده که بر پایه آن، تشخیص غیرمجاز بودن شرط می ­تواند «الزام­ دولت شرط­گذار را به انصراف از شرط» در پی داشته باشد؛ اما این دور از حزم و احتیاط است که گفته شود ارگان‌های ناظر، برای الزام دولت شرط­گذار به استرداد شرط، صلاحیّت ضمنی دارند.

البته برخی از اعضاء کمیسیون معتقد بودند که: بررسی دقیق مسأله باید برحسب ماهیت ارگان ناظر انجام شود، چون این ارگانها انواعی دارند و تفاوت زیادی میان تصمیم یک ارگان قضایی، مانند دیوان اروپایی حقوق بشر، و تشخیص یک ارگان ناظر، وجود دارد. به هر حال طرح رهنمودهای مربوط به آثار تشخیص غیرمجاز بودن شرط از سوی ارگان ناظر، بحث‌های نظری قابل توجهی را برانگیخت و همین امر سبب شد تا پیشنهاد بررسی جداگانه این رهنمودها ارائه شود.^[۸۱]

د) بالاخره کمیته ششم مجمع عمومی ملل متحد،^[۸۲] طی بررسی گزارش کمیسیون حقوق بین ­الملل، ضمن حمایت از همه رهنمودهای پذیرفته شده از سوی کمیسیون، و استقبال از قصد کمیسیون برای تکمیل موضوع طی دوره جاری، در مباحث و نظرات مطرح شده، خاطر نشان کرد که؛ «انصراف از شرط بخشی از حقوق حاکمه دولت‌ها است و هیچ مرجعی حق ندارد خود را جانشین آن کند.» همچنین تأکید شد که «پس گرفتن شرط، در واقع یکی از راه هایی است که دولت شرط­گذار، متعاقب تشخیص ارگان ناظر می ­تواند در پیش گیرد، نه آنکه وظیفه دولت باشد».

در عین حال پیشنهاد شد بحث­های کمیسیون حقوق بین ­الملل در پرتو رویه اخیر ارگان‌های ناظر، به ویژه کمیته حقوق بشر، ادامه یابد.^[۸۳]

حال شایسته است جایگاه و رویه­ «کمیته رفع تبعیض علیه زنان» را در این خصوص، مطالعه نماییم:

۳-۷- جایگاه و رویه کمیته رفع تبعیض علیه زنان

قبلاً و در جای خود اشاره­ای به چگونگی تشکیل، ترکیب اعضا، جایگاه کمیته رفع تبعیض کردیم. اینک جهت بررسی دقیق­تر این جایگاه، پیش از پرداختن به رویّه کمیته، مناسب است اشاره­ای ولو به اجمال به صلاحیتهای آن «در کنوانسیون محو هر گونه تبعیض علیه زنان» داشته باشیم.

۳-۸- صلاحیت کمیته رفع تبعیض:

رسالت و مسئولیت اصلی کمیته، نظارت بر اجرای مفاد کنوانسیون است و به منظور بررسی پیشرفت حاصله در این زمینه، نیاز به کسب اطلاعات و اخبار ‌در مورد چگونگی اجرای تعهدات ناشی از کنوانسیون، توسط ‌دولت‌های‌ عضو آن دارد، و باید با دریافت این اطلاعات و اخبار به بررسی و ارزیابی آن ها پرداخته و نهایتاًً تدابیر شایسته را اتخاذ نماید. اما این­که کمیته از چه راه هایی می ­تواند کسب اطلاع کند و امکان اتخاذ چه اقدامات و تدابیری را دارد، از جمله مسائلی است که باید بدانها پاسخ داد.

‌بر اساس مقررات مندرج در فصل پنجم کنوانسیون، مهم­ترین منبع اطلاعات کمیته، گزارش‌های دوره­ای ‌دولت‌های‌ عضو است. طبق بند ۱ ماده ۱۸، دول عضو متعهد می­شوند برای بررسی کمیته ‌در مورد اقدامات تقنینی، قضایی و اجرایی و سایر اقدامات متخذه، در راستای اجرای مفاد این کنوانسیون و پیشرفت‌های حاصله در این رابطه، یک سال پس از لازم­الاجراء شدن کنوانسیون برای هر دولت و پس از آن حداقل هر چهار سال یک بار و علاوه بر آن: هر زمان که کمیته درخواست کند گزارشهایی را به دبیر کل ملل متحد ارائه کنند. کمیته به منظور بررسی گزارش‌های موضوع ماده ۱۸، هر ساله به مدتی که از دو هفته تجاوز نکند تشکیل جلسه می­دهد، کمیته، هر ساله از طریق شورای اقتصادی، اجتماعی ملل متحد،^[۸۴] گزارشی ‌در مورد فعالیت‌های خود به مجمع عمومی سازمان ملل متحد تسلیم می­ نماید و می ­تواند ‌بر اساس گزارش‌ها و اطلاعات واصله از دول عضو، پیشنهادها و توصیه­ های کلی خود را ارائه دهد. این پیشنهادها و توصیه­ های کلی، همراه با نظرات احتمالی ‌دولت‌های‌ عضو در گزارش کمیته درج می­ شود.

هم­چنین دبیر کل ملل متحد گزارش‌های کمیته را جهت اطلاع به کمیسیون مقام زن، ارسال می­ کند.

کمیته می ­تواند از آژانسهای تخصصی ملل متحد نیز بخواهد تا گزارش­هایی ‌در مورد چگونگی اجرای کنوانسیون در زمینه­هایی که به حوزه فعالیت آن ها مربوط می­ شود، ارائه نماید. این ‌آژانس‌ها نیز متقابلاً حق حضور در بررسی اجرای مفاد کنوانسیون را که در محدوده فعالیت‌های آن ها‌ است، دارند.

‌بنابرین‏، طبق کنوانسیون رفع تبعیض، افرالد و گروه ها، اختیار ارسال گزارش یا طرح شکایت در کمیته رفع تبعیض را ندارند، هر چند ‌بر اساس پروتکل اختیاری الحاقی به کنوانسیون، این امکان فراهم شده است. طبق ماده ۲ پروتکل، افراد یا گروه هایی از افراد می ­توانند گزارش‌ها و مکاتباتی را برای کمیته ارسال کنند.

بهر حال، با توجه به مقررات کنوانسیون، ممکن است این تصور ایجاد شود که کمیته، نقش و اختیارات مؤثر و قابل توجهی ندارد و صرفاً گزارش‌های دولتی را دریافت و بررسی کرده و طی گزارش فعالیت‌های سالانه خود به مجمع عمومی از طریق شورای اقتصادی- اجتماعی، ممکن است پیشنهادها و توصیه ­هایی کلی ارائه دهد.

اما با توجه به رویه عملی این ارگان- همانند ارگان‌های نظارتی مشابه- بی­اساس بودن این تصور آشکار می­گردد. امروزه، ارگان‌های ناظر با استناد به مفهوم «صلاحیت ضمنی» در روندی پویا و فعال در رویه ­های عملی خود، بعضاً فراتر از منطق مقررات معاهداتی مربوط رفته­اند. اگر چه ضمن محدود نکردن خود به قالب لفظی معاهده، در تقابل و تعارض با آن هم عمل نکرده ­اند.^[۸۵]

در همین راستا- چنان که گذشت- این ارگانها بررسی و ارزیابی شرط را نیز در صلاحیت خود دانسته ­اند، حال آنکه این موضوع بیشتر به تعیین تعهدات دولت‌ها مربوط می­ شود تا اجرای آن، اما ارگان‌های ناظر آن را لازمه انجام وظایف خود تشخیص داده ­اند.^[۸۶]

۳-۹- توصیه­ های کلی کمیته ناظر به شروط وارد بر کنوانسیون: