در کشور ما نیز به خصوص در زمینه تبلیغات تجاری مقرراتی وجود دارد بر اساس پیشنویس قانون تبلیغات و همچنین دستورالعمل داخلی صدا و سیما آگهی نباید موجب بدآموزی کودکان شود و از حس عاطفی و کم تجربگی کودکان سوء استفاده شود.
ششم: اخلاق رسانهای و پخش تصاویر مستهجن
پخش تصاویر مستهجن و زشت در بسیاری از رسانههای غیر متعهد در برخی از کشورها به عنوان ابزاری در دست شبکه های تلویزیونی برای جلب نظر مخاطبین در آمده است. البته این امر موجب انتقادات فراوانی نیز شده است. با وجود این پخش این نوع تصاویر آزادی انسانها را در برابر اعمال منافی عفت و خشونت بسیار گسترش داده است اما در جوامعی چون جامعه ما که نفوذ اخلاق و مذهب در آن دیده
می شود هم از نظر قانونی و هم اخلاقی پخش این تصاویر با ممنوعیت گسترده روبه روست. به خصوص در سازمانهایی که توسط دولت اداره می شود مسلماًً کنترل بیشتری در این زمینه صورت میگیرد. البته درمورد تأثیرات این نوع تصاویر بر ذهن مخاطبین مطالعات زیادی انجام شده و نظرات مختلفی ارائه گردیده است.[۱۴۸]
هفتم: اخلاق رسانهای و حفظ حقوق متهمین
پخش محاکمات متهمین بر اساس اصول مهم قضایی به صورت علنی و با حضور مردم در رسانه و نظارت مستمر مردم بر رسیدگیهای قضایی و سلامت کار دادگاهها انجام می شود و این امر آنقدر اهمیت دارد که در اکثر قوانین کشورهای اسلامی پیشبینی شده است مثل اصل ۱۶۵ق اساسی ایران. از این اصل برای پوشش خبری محاکمات علنی استفاده می شود. مسلم است که حق آزادی بیان رسانه ها و حق آزادی اطلاعات جامعه هر دو مستلزم یکدیگرند که اخبار و گزارشات راجع به دادرسی ها از سوی رسانه ها به مردم منتقل گردد. اما نچه غیر اخلاقی می کند اینکه رسانه ها به جای گزارش به تنویر افکار عمومی پرداخته و قققآنچه غیر اخلاقی می کند اینکه رسانه ها بجای گزارش به تنویر افکار عمومی پرداخته و قضاوت ایشان را بر عملکرد دادگاه ها مؤثر بدانند. مسلم است که حداقل حقی که یک متهم دارد این است که بر اساس قانون و توسط یک دادگاه صالح محاکمه عادلانه شود و در این راه هیچ عامل خارجی نتواند بر روند دادرسی تاثیر بگذارد که این امر هم مخالف اصل استقلال قضات وهم ناقض حقوق متهم است. اینجا است که سوالی مطرح میگردد، چگونه حق فردی متهم مبنی بر یک محاکمه عادلانه قانونی و حق اجتماع مبنی بر دانستن با یکدیگر جمع میشوند؟ چرا که بهرحال هر دوحق مهم میباشند مسلماًً اگر عملکرد و حوزه این دو حق با دقت معین شود شاید بتوان به نتیجه عادلانه رسید یعنی رسانه ها بگونهای عمل نمایند که تنها به خبررسانی و دادن گزارش بپردازند بدون اینکه هیچ کوششی برای تاثیرگذاری بر روی افکار عمومی و متعاقب آن بر روند کار دادگاه داشته باشند. [۱۴۹]
این امر بخصوص در آمریکا و انگلستان مورد توجه قرار گرفته است رویه قضایی در انگلستان
بگونهای عمل نموده که برای تضمین اصل برائت و جلوگیری از شنود خارجی نه تنها انعکاس گسترده محاکمات در مطبوعات و رادیو و تلویزیون منع شده است بلکه تا محاکمه پایان نگیرد موضوع قابل طرح در پارلماننیست.[۱۵۰]و تنها رسانه ها مجاز به بخش گزارشاتی از آنچه در حین دادرسی واقع می شود، هستند در آمریکا نیز رویه قضایی در این مورد واکنش نشان داده و آرای متعددی در مورد محکومیت
رسانه ها به جبران خسارت متهمین داده شده است . در یکی از این آرای که توسط قاضی وارن صادر شده است آمده است : «تلویزیون یکی از اختراعات مهم است که میتواند نقش مهمی ایفا کند اما دوربین تلویزیونی مثل سایر ابداعات حق دخالت در زندگی فردی و صدمه به حقوق او را ندارد .» از طرف دیگر تلویزیون نیز مثل سایر رسانههای گروهی در تهیه گزارش آزاد است و هیچ نقصانی از آزادی مطبوعات ندارد ولی به هر صورت این حق وسایل ارتباط جمعی در تهیه گزارشات به معنای حق دخالت در جریان دادرسی و وارد نمودن نظریات خود بنحوی که مباحثات دادرسی را از هدف خود منحرف نماید نیست .[۱۵۱]
گفتار سوم : مبانی فقهی مسئولیت مدنی رسانههای صوتی و تصویری
از فقه قواعد متعددی در باب مسئولیت مدنی ناشی از پخش رسانههای صوتی و تصویری قابل استنتاج است.صرف نظر از قواعد عام مسئولیت مدنی در فقه (قاعده لاضرر،تسبیب،غرور،…)در عبارات فقهای معاصر از مسائلی چون فقه تبلیغ ،فقه اطلاع رسانی،حقوق مؤلفین و…. بحث شده است که نه تنها میتواند در قانونگذاری مورد توجه قرار گیرد بلکه بر اساس ماده ۱۶۷ قانون اساسی و همچنین ماده۳ قانون
آئین دادرسی مدنی مصوب ۷۹ مورد زائد استفاده رویه قضایی نیز قرار گیرد. از این رو لازم است به مبانی فقهی نیز اشاره شود.
بند ۱: قواعد عام
الف) قاعده لاضرر
یکی از قواعد فقهی , قاعده لاضرر است که برگرفته از حدیث نبوی (لاضرر و لاضرار فی الاسلام ) است. در مورد این مفهوم در بین علما اختلافات زیادی وجود دارد. به طور قطع این برداشت از حدیث که هیچ ضرری در عالم خارج نیست نادرست است چرا که در زندگی اجتماعی نه تنها مصادیق مختلفی از ضرر به وجود میآید بلکه بعضی از آن ها حتی لازمه روابط انسانی میباشند. از این رو نظرات مختلفی ارائه شده است که مقصود شارع به درستی و مطابق با واقعیت فهمیده شود . [۱۵۲]
فقها در مفهوم ضرر نظرات مختلفی را بیان کردهاند، گروهی چون شیخ انصاری گفته اند: حکم ضرری نفی شده یعنی هیچ حکمی در شرع وجود ندارد که باعث ضرر شود .
عده ای چون مرحوم شریعت اصفهانی، نهی از اضرار را از حدیث استنباط میکند. بعضی چون مرحوم نراقی میگویند ضرر غیر متدارک را نمی توان ضرر نامید، لذا مقصود شارع این بوده است که هر ضرری باید جبران شود. همه این نظرات طرفدارانی دارند اما نظر شیخ انصاری که حکم ضرری را نفی کرده طرفداران بیشتری دارد.[۱۵۳]
دوم: کاربرد قاعده در جبران خسارت
در اینکه آیا در مسئولیت مدنی می توان به کمک قاعده لاضرر جبران خسارت را استنباط نمود، بستگی دارد که از نظرات چهارگانه در مورد مفهوم حدیث، کدام مورد پذیرش قرار گیرد. مسلماًً اگر مفاد حدیث نهی از اضرار به دیگری باشد و یا نفی ضرر غیر متدارک، پس لازمه آن جبران ضرر نیز هست. در مقابل کسانی که حکم ضرری را منفی می دانند آن را برای اثبات ضمان کافی نمی دانند. هر چند گروهی از حقوق دانان معتقدند که در اینصورت نیز قاعده در مسئولیت مدنی کاربرد دارد. زیرا هدف اصلی جبران زیان است و رفع حکم ضرری نیز ، به عنوان یکی از وسایل جبران ضرر مورد استفاده قرار میگیرد. وانگهی ایشان بر این عقیده اند که محدود ساختن قلم و اجرای قاعده به نفی احکام از نقش اجتماعی مهم آن در اجرای عدالت و تضمین حقوق فردی و آزادیهای او به شدت می کاهد[۱۵۴].
سوم : شمول قاعده لاضرر
