هر لحظه با اخبار فناوری،بازاریابی دیجیتال

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
فایل های مقالات و پروژه ها – قسمت 10 – 7
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

طبق تعریف جنسن و مک‌لینگ[۵۷]، رابطه نمایندگی به عنوان تعاملی بین یک یا چند سهامدار یا مالک و یک یا چند نماینده است که نماینده از طرف سهامدار مسئولیت انجام یک سری خدمات را عهده‌دار می‌شود. به دنبال این تعهد، مالکین اختیار یک سری تصمیم‌گیری‌ها را به نمایندگان واگذار می‌کنند. در چنین وضعیتی، حداکثر ساختن منافع، هدف طرفین محسوب می‌شود و لزومی ندارد که ما بر این باور باشیم که نماینده همواره در جهت تأمین حداکثر منافع برای سهامدار باشد. .[۴۶]

دو نوع رابطه نمایندگی در کسب‌وکار وجود دارد:

۱٫ رابطه نمایندگی بین سهام‌داران و مدیران

۲٫ رابطه نمایندگی بین سهام‌داران و اعتباردهندگان

مسائل نمایندگی از این معضل ناشی می‌شود که یک نماینده صرفاً در جهت حداکثر کردن رفاه سهامدار رفتار نماید. به عنوان‌مثال درجایی که نماینده خود مدیر است، مدیر دارای اختیار تصمیم‌گیری بوده و ممکن است برای کاهش استرس کاری، از فعالیت زیاد اجتناب کند و این امر در تضاد باهدف حداکثر ساختن ارزش شرکت است. .[۵]

تضاد نمایندگی سهام‌داران در مقابل مدیریت

مسئله نمایندگی وقتی ایجاد می‌گردد که مدیر یک شرکت مالک کمتر از صد درصد سهام عادی آن باشد. اگر یک شرکت به صورت تضامنی باشد و به وسیله مالکش اداره شود، این‌گونه فرض می‌شود که مدیر جهت افزایش رفاه و آرامش خود فعالیت خواهد کرد که این رفاه و آرامش می‌تواند به شکل افزایش دارایی و یا داشتن فراغت بیشتر و نظایر آن باشد. بااین‌وجود اگر مدیری که مالک یک شرکت است، بخشی از سهام را به افراد خارج از شرکت بفروشد، یک تضاد منافع به وجود می‌آید. حال مدیر مالک ممکن است بخواهد واحد تجاری را با آرامش خاطر بیشتر و بدون هیچ گونه حساسیت اداره کند؛ زیرا بخش کمتری از ارزش اقتصادی آن به او تعلق می‌گیرد. از طرف دیگر نباید همه هزینه ها را خود متحمل شود، زیرا برخی از این هزینه ها به سهام‌داران برمی‌گردد؛ ‌بنابرین‏ درصدد برمی‌آید تا منافع سهام‌داران را به بهترین شکل ممکن تأمین ننمایند.

در شرکت‌های سهامی بسیار بزرگ، تضاد نمایندگی بالقوه مهم است. چون در این شرکت‌ها درصد کمی از سهام در اختیار مدیران است. در این حالت حداکثر نمودن ثروت سهام‌داران باعث تضاد با اهداف مدیریت می‌شود. به عنوان‌مثال این بحث مطرح می‌باشد که اهداف اولیه مدیران حداکثر کردن اندازه شرکتشان است. به منظور ایجاد یک شرکت بزرگ با رشد سریع مدیریت ممکن است، امنیت شغلی آن‌ ها را افزایش دهد، چون احتمال جایگزینی توسط رقبا کاهش می‌یابد، قدرت شخصی، موقعیت و حقوقشان را افزایش دهد، فرصت‌های بیشتری را برای مدیران رده‌های پایین و میانی ایجاد کند. علاوه بر این، چون مدیران شرکت‌های بسیار بزرگ درصد کمی از سهام را در ‌اختیار دارند، علاقه زیادی برای حقوق و مزایا دارند و آن‌ ها معمولاً با سخاوتمندی پول‌های شرکت را بین افراد به‌دلخواه توزیع می‌کنند تا آن‌ ها را راضی نگه‌دارند، زیرا با تحمیل هزینه به سهام‌داران بر اعتبار و شهرت خود می‌افزایند. می‌توان مدیریت را به سمتی سوق داد که به نفع سهام‌داران باشد. بااین‌حال، سهام‌داران نمی‌توانند نظاره‌گر تمام فعالیت‌های مدیران باشند. مسئله خطر اخلاقی بالقوه ‌در جاهایی است که نمایندگان شرکت یک عمل نامرئی را از طرف خودشان انجام می‌دهند؛ زیرا برای سهام‌داران امکان‌پذیر نمی‌باشد که همه عملیات مدیریت را زیر نظر داشته باشند. معمولاً برای کاهش تضاد نمایندگی و مشکل خطر اخلاقی، سهام‌داران باید هزینه های مدیران یا نمایندگان را تحمل نمایند. این هزینه ها شامل همه هزینه هایی است که به وسیله سهام‌داران برای تشویق مدیریت در جهت به حداکثر رساندن ثروت خود انجام می‌دهند. هزینه های نمایندگی به سه دسته تقسیم می‌شوند:

(۱) مخارج جهت نظارت بر عملیات مدیریت نظیر هزینه های حسابرسی

(۲) هزینه های مربوط به ساختار سازمانی، به گونه‌ای که بتوان رفتار نامطلوب مدیریت را محدود نمود.

(۳) ایجاد هزینه های فرصت زمانی که سهام‌داران محدودیت‌هایی را اعمال نمایند؛ مانند انجام برخی از اقدام‌ها با نظر موافق سهام‌داران از قبیل گرفتن رأی از آنان، محدود نمودن اختیارات مدیر و وادار نمودن وی برای انجام به‌موقع فعالیت‌ها در جهت افزایش ثروت سهام‌داران است.

تلاش سهام‌داران برای تأثیر بر رفتار مدیریت و در نتیجه به صفر رساندن هزینه های نمایندگی ممکن است باعث کاهش ارزش سهام گردد که این خود به دلیل عملکرد نامناسب مدیریت است. در حالتی که سهام‌داران تلاش می‌کنند تا اطمینان یابند که عملکرد مدیریت دقیقاً منطبق بر علایق آن‌ ها است، این امر باعث افزایش هزینه های نمایندگی خواهد شد؛ ‌بنابرین‏ حداکثر مبلغ هزینه های نمایندگی که سهام‌داران متحمل می‌شوند باید موردتوجه قرار گیرد. دو رویکرد ویژه در ارتباط با نحوه برخورد با تضاد نمایندگی بین مدیران و سهام‌داران وجود دارد. رویکرد اول این‌گونه است که اگر به مدیران شرکت‌ها منحصراًً بر مبنای تغییرات قیمت سهام پاداش داده شود، باعث کاهش هزینه های نمایندگی می‌گردد؛ زیرا مدیران انگیزه بالایی برای به حداکثر رساندن ثروت سهام‌داران به دست می‌آورند؛ اما این موضوع با مشکل روبه‌رو خواهد شد، زیرا سودآوری شرکت تحت تأثیر وقایع اقتصادی قرار دارد که تحت کنترل مدیران نیست. رویکرد دیگر این است که سهام‌داران بایستی عملکرد مدیریت را تحت کنترل و نظارت خود درآوردند؛ اما این حالت بسیار پرهزینه و درعین‌حال بی‌تأثیر می‌باشد. راه‌حل بهینه، راه میانه است و آن حالتی است که پاداش مدیران اجرائی با عملکرد آن‌ ها مرتبط می‌گردد. بعضی از مکانیزم های ویژه‌ای که برای تشویق مدیران استفاده می‌شود عبارت است از: طرح‌های پاداش مدیریتی، مداخله مستقیم سهام‌داران در امور سازمان، تهدید به اخراج و تهدید به جایگزینی.

تضاد نمایندگی سهام‌داران در مقابل بستانکاران

علاوه بر تضاد بین سهام‌داران و مدیران، تضاد بین سهام‌داران و بستانکاران نیز وجود دارد. بستانکاران بر آن بخش از سود واحد تجاری که برای پرداخت بهره و اصل مبلغ که مورداستفاده قرار می‌گیرد ادعا دارند و نیز این گروه بر دارایی‌های واحد تجاری در موقع ورشکستگی نیز مدعی می‌باشند. همین‌طور سهام‌داران بر تصمیماتی که بر ریسک واحد تجاری تأثیر می‌گذارد، کنترل‌هایی را اعمال می‌کنند. نرخ بدهی‌های شرکت به عوامل زیر بستگی دارد:

(۱) میزان ریسک دارایی‌های موجود در واحد تجاری.

(۲) ریسکی که برای دارایی‌های اضافی در آینده پیش‌بینی می‌شود.

(۳) ساختار سرمایه موجود واحد تجاری.

(۴) انتظارات مرتبط با تصمیمات ساختار سرمایه آتی شرکت.

نظر دهید »
مقالات و پایان نامه ها – قسمت 8 – 5
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

۲-۲-۸٫ تجزیه و تحلیل نسبت های سرمایه در گردش

برخی از ابزار و روش ها در سرمایه در گردش نسبت های مالی هستند. این نسبت ها عبارتند از نسبت جاری، نسبت آنی، نسبت دارایی های جاری به کل دارایی ها و نسبت بدهی های جاری به کل دارایی ها.

۲-۲-۸-۱٫ نسبت جاری

این نسبت متداول ترین وسیله برای اندازه گیری قدرت پرداخت بدهی های کوتاه مدت است و از رابطه زیر محاسبه می شود:

نسبت جاری =

از طریق این نسبت می توان پی برد دارایی هایی که در سال مالی به پول نقد تبدیل می‌گردند چند برابر بدهی هایی است که در طول سال مالی سررسید آن ها فراخواهد رسید. هر واحد انتفاعی که نسبت جاری بیش از یک دارد سرمایه در گردش مثبت دارد. هر چقدر این نسبت بزرگتر باشد، قدرت بازپرداخت بدهی های جاری افزایش می‌یابد و بستانکاران با اطمینان خاطر بیشتری وام یا خدمات یا کالا در اختیار شرکت قرار می‌دهند. زیرا چنانچه بر دارایی جاری صدمه و لطمه ای نیز وارد شودف باز شرکت می‌تواند پاسخگوی طلبکاران باشد. ولی باید توجه داشت بزرگ بودن بیش از حد این نسبت نشانه این است که از دارایی های جاری بخوبی استفاده نمی شود و یا از منابع اعتباری کوتاه مدت کم استفاده می شود.

برای سطح معینی از بدهی های جاری، هر چه سرمایه در گردش واحد انتفاعی بیشتر باشد نسبت جاری آن بالاتر خواهد بود(یعقوب نژاد و همکاران،۱۳۸۹، ۱۲۳).

مقدار نسبت جاری یک شرکت با سرمایه در گردش رابطه مستقیم دارد. مخصوصا :

    1. اگر دارایی های جاری از بدهی های جاری بزرگتر شود، سرمایه در گردش خالص مثبت خواهد شد و نسبت جاری بزرگتر از عدد یک می شود.

    1. اگر دارایی های جاری با بدهی های جاری مساوی شود، سرمایه در گردش خالص صفر، و نسبت جاری برابر با یک خواهد شد.

  1. اگر دارایی های جاری از بدهی های جاری کمتر شود، سرمایه در گردش خالص منفی و نسبت جاری از عدد یک کمتر می شود.

نسبت جاری به تنهایی ملاک عمل قرار نمی گیرد و نسبت مذبور همیشه با نسبت آنی مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد.

۲-۲-۸-۲٫ نسبت آنی

این نسبت اهدافی مشابه با نسبت جاری دارد. ولی در محاسبه این نسبت موجودی کالا حذف می شود، زیرا در بین اقلام دارایی های جاری موجودی کالا معمولا کمترین قدرت نقدینگی را دارد. چرا که در مواقع بحران، فروش موجودی کالا و وصول وجه و پرداخت به طلبکاران زمان بر است. این نسبت از رابطه زیر محاسبه می شود:

= نسبت آنی

۲-۲-۸-۳٫ نسبت دارایی های جاری به کل دارایی ها:

نسبت دارایی های جاری به کل دارایی ها ابزاری است که می توان با بهره گرفتن از آن، حدود یا میزانی را تعیین کرد که شرکت وجوه خود را در اقلام دارایی های جاری (و نه دارایی های ثابت) سرمایه گذاری ‌کرده‌است. مقدار این نسبت در گرو تغییراتی است که در دارایی های جاری رخ می‌دهد(البته در واکنشی که نسبت به فروش از خود نشان می‌دهد) و در عین حال، به میزان دارایی های ثابتی که مورد نیاز شرکت است بستگی دارد.

۲-۲-۸-۴٫ نسبت بدهی های جاری به کل دارایی ها:

نماد ارزیابی و سنجش استراتژی بدهی های جاری، نسبت بدهی های جاری به کل دارایی می‌باشد که از رابطه زیربه دست می‌آید:

کل دارایی ها/بدهی های جاری = نسبت بدهی های جاری به کل دارایی ها

هرچه این نسبت بزرگتر باشد به معنای اتخاذ سیاست متهورانه تر ‌در مورد بدهی های جاری می‌باشد و برعکس هرچه این نماد کوچکتر باشد نشان دهنده اتخاذ استراتژی محافظه کارانه تر ‌در مورد بدهی های جاری است(رهنمای رود پشتی و کیایی،۱۳۸۷، ۹و۱۰).

این نسبت نشان دهنده درجه اتکاء شرکت به منابع مالی کوتاه مدت برای تحصیل دارایی های شرکت است. مقدار این نسبت تحت تاثیر بدهی های جاری و منابع دائمی وجوه (مثل حقوق صاحبان سهام) قرار می‌گیرد. در عین حال، مقدار این نسبت نشان دهنده این است که مدیریت مالی شرکت خواسته است تا چه حد از بدهی های جاری (مثل وام های بانکی و اوراق تجاری) به عنوان منابع تامین سرمایه استفاده کند. ‌بنابرین‏، برای ارزیابی و قضاوت ‌در مورد سیاست هایی که شرکت در خصوص مدیریت سرمایه در گردش اتخاذ ‌کرده‌است، می توان از این نسبت استفاده کرد.

۲-۲-۸-۵٫ نسبت های نقدینگی:

برای تجزیه و تحلیل سیاست هایی که ‌در مورد مدیریت سرمایه در گردش اتخاذ شده، می توان از دو نسبت دیگر که آن ها را نسبت های نقدینگی (LR) می‌نامند، استفاده کرد. نسبت نقد نماد ارزیابی و سنجش مدیریت دارایی های جاری می‌باشد که به طریق زیر قابل محاسبه است:

{کل دارایی های جاری/ ( اوراق بهادار قابل فروش+ وجه نقد) = LR1 }

{کل بدهی های جاری/ ( اوراق بهادار قابل فروش+ وجه نقد) = LR2 }

در محاسبه این دو نسبت نقدینگی فرض می شود که صندوق و اوراق بهادار قابل فروش بخش بزرگی از دارایی های جاری را تشکیل می‌دهند. برای اینکه در اصل این مطلب خدشه ای وارد نشود، باید بتوان در هر لحظه آن مقدار از ‌دارایی جاری را که به صورت اوراق بهادار قابل فروش است، بدون هیچ کم و کاست، بلافاصله به پول نقد تبدیل کرد.

LR1 معیاری برای محاسبه قدرت نقدینگی دارایی های جاریست. مقدار این نسبت هر قدر بیشتر باشد، موید این است که وجوه نقد و اوراق بهادار قابل فروش، منابع اصلی وجوه هستند(البته برای تهیه دارایی های جاری ای که در صورت افزایش ناگهانی فروش، مورد نیاز شرکت خواهند بود). هر چه این نسبت بزرگتر باشد نشان دهنده در پیش گرفتن سیاست جسورانه تر در استراتژی های دارایی های جاری توسط مدیریت است. وهرچه این نماد کوچکتر باشد نشان دهنده این است که مدیریت محتاطانه تر و محافظه کارانه تر عمل می‌کند. (رهنمای رود پشتی و کیایی،۱۳۸۷، ۱۰).

LR2 توانایی شرکت را در بازپرداخت بدهی های جاری اندازه گیری می‌کند.(مشروط بر اینکه مجبور نباشد در این خصوص، سایر اقلام دارایی خود را به پول نقد تبدیل، یا از سایر منابع خارجی استفاده کند). مقدار این نسبت هر قدر بزرگتر باشد ‌به این معنی است که می توان برای بازپرداخت بدهی های جاری از وجوه نقد یا اوراق بهادار قابل فروش استفاده کرد.

۲-۲-۹٫ استراتژی های سرمایه در گردش

نظر دهید »
دانلود متن کامل پایان نامه ارشد – فناوری اطلاعات و تعریف‌های آن – 5
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

در تعریفی دیگر بیان شده، فناوری نه علم محض است و نه فن مطلق؛ فناوری کاربرد علم در حوزه فنون و مهارت‌های کاربردی است، علم در برگیرنده دانش‌های مربوط به چراها و چگونگی و فناوری پاسخ به سوالات مربوط به چگونگی روش ها و مهارت‌های مربوط به کاربرد علم در قالب فنون و تکنیک ها را ارائه می‌دهد. فناوری عبارت است از به کاربردن شاخه‌های مختلف علم برای حل مشکلات علمی که به دلیل تنوع شرایط آب و هوایی و جغرافیایی و دیگر عوامل حاکم بر زندگی، ممکن است از ناحیه‌ای به ناحیه دیگر تغییر کند. پس فناوری مجموعه‌ای از روش ها و تجربیات و علوم علمی است که انسان ها برای تسلط بر محیط و حل مشکلات مربوط به رابطه خود با محیط به کار می‌برند (مهدوی، ۱۳۸۰).

ارگاس[۱۸] بیان داشته فناوری یعنی دانش نحوه طراحی و توسعه و ساخت مصنوعات یا ارائه خدماتی که برآورنده تقاضا یا نیاز انسان باشد. تکنولوژی خود محصول نیست بلکه فرایندی است مشتمل بر دانش فنی، مهارت ها و فرایندهای ساخت و تولید محصول یا ارائه خدمت.

۲-۱-۲- فناوری اطلاعات و تعریف‌های آن

در دانشنامه کتابداری و اطلاع رسانی، فناوری اطلاعات چنین تعریف شده است: “مجموعه ابزارهای اطلاعاتی، اعم از وسایل ارتباط از راه دور، ابزارهای دیداری و شنیداری و ماشین‌های مربوط، توام با دانش، مهارت و شیوه استفاده از آن ها در تولید، پردازش، و دبیزش اطلاعات به منظور انتقال اطلاعات به جامعه استفاده کننده” (سلطانی و راستین، ۱۳۷۹، ص ۲۳۶).

انجمن فناوری اطلاعات آمریکا، فناوری اطلاعات را مطالعه، طراحی، توسعه، پیاده سازی، پشتیبانی یا مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی مبتنی بر رایانه، خصوصاًً برنامه های نرم افزاری و سخت افزار رایانه دانسته؛ به طور کوتاه، فناوری اطلاعات با مسائلی مانند استفاده از رایانه­های الکترونیکی و نرم­افزار سروکار دارد تا تبدیل، ذخیره، حفاظت، پردازش، انتقال و بازیابی اطلاعات به شکلی مطمئن و امن انجام پذیرد. اخیراً تغییر اندکی در این عبارت داده شده تا این اصطلاح به طور آشکار دایره ارتباطات الکترونیک را نیز شامل گردد. ‌بنابرین‏ عده­ای بیشتر عبارت فناوری اطلاعات و ارتباطات را به کار می‌برند (عامل، ۱۳۸۹).

فناوری اطلاعات عبارتی است که در برگیرنده دو موضوع محاسبات و ارتباطات می‌باشد. تعابیر مختلفی از این موضوع ارائه شده است.‌ در یکی از تعابیر، به پردازش اطلاعات اداری محدود شده و در تعبیری دیگر به کاربرد رایانه در امور تولیدی مانند استفاده از آدم واره ها و کنترل‌های از راه دور اشاره دارد (مومنی، ۱۳۷۲). اصطلاح فناوری اطلاعات برای توصیف فناوری هایی به کار رفته که در ضبط، ذخیره سازی، پردازش، بازیابی، انتقال و دریافت اطلاعات یاری می‌کنند. این اصطلاح، فناوری‌های نوین مانند رایانه، انتقال از طریق فاکس[۱۹]، میکروگراف ها[۲۰]، ارتباطات از راه دور، همچنین فناوری‌های قدیمی تر مانند بایگانی اسناد، ماشین‌های محاسباتی مکانیکی، چاپ و حکاکی را در بر می‌گیرد (بهان، ۱۳۷۷).

فناوری اطلاعات را می‌توان نقطه همگرایی الکترونیک، پردازش داده ها، و ارتباطات دوربرد دانست. این همگرایی، دو جنبه دارد. نخست، از میان رفتن فاصله ها و در نتیجه استقرار کامپیوتر‌های سابقا منزوی از هم در یک شبکه گسترده جهانی، و دیگری کامپیوتری شدن سیستم ها و ارتباطات راه دور که موجب ایجاد ظرفیت‌های جدید برای انتقال صدا و تصویر می‌شود. این همگرایی دو وجهی، ابزارهای جدید برای گرد آوری، ذخیره سازی، پردازش، سازماندهی، انتقال و نمایش اطلاعات در اختیار انسان قرار می‌دهد (اوتارخانی، ۱۳۷۹).

به طور کلی فناوری اطلاعات برای تولید و فراهم آوری، پردازش، ذخیره سازی، و اشاعه مواد و اطلاعات، به شکل‌های گوناگون مورد استفاده قرار می‌گیرد. این فناوری ها در تامین اهداف آموزشی، پژوهشی، مدیریتی، بهداشتی- درمانی، ومانند آن در سازمان ها نقش مهمی ایفا می‌کنند (شیروانی نیا، ۱۳۸۷).

تعریف‌های زیر نیز از متون متعددی استخراج شده اند:

– فناوری اطلاعات به ابزار و روش هایی اطلاق می‌شود که به نحوی اطلاعات را در اشکال مختلف صدا ، تصویر و متن جمع‌ آوری،ذخیره، بازیابی، پردازش و توزیع می‌کند (علی احمدی، ۱۳۸۳).

– فناوری اطلاعات به فناوری هایی گفته می‌شود که امکانات لازم را برای جمع‌ آوری، انباشت، پردازش و توزیع اطلاعات فراهم می‌کند. محور این فناوری، رایانه و ارتباطات راه دور است. رایانه ها اساساً کار پردازش و انباشت اطلاعات را انجام داده و ارتباطات راه دور، امکانات پخش و توزیع این اطلاعات را در سطحی بسیار وسیع فراهم می‌سازند (داورپناه، ۱۳۷۸).

– فناوری اطلاعات به هر آنچه که موجب جمع‌ آوری، گردش، پردازش و انتقال اطلاعات و پیام ها بدون محدودیت‌های مکانی و زمانی گفته می‌شود .رایانه ها، شبکه های رایانه ای، نرم افزارهای کاربردی، تجهیزات مخابراتی، ارتباطی و چند رسانه ای مانند تلفن و تلویزیون ارتباطات بدون سیم موبایل و… در حوزه مباحث فناوری اطلاعات می‌گنجد. براین اساس همه افراد به نوعی از فناوری اطلاعات استفاده می‌کنند.معمولاً فناوری اطلاعات در ابتدای ورود به هر حوزه ای سعی در حذف پدیده ای تکرارپذیر و فرایندهای اضافی دارد. از این رو به کارگیری صحیح و مناسب فناوری اطلاعات می‌تواند موجب بهره وری بیشتر در آن حوزه گردد .اینترنت یکی از ابزارهای گسترده و موفق ابزارهای فناوری اطلاعات است .این موفقیت آنقدر چشمگیر بوده که بسیاری از مردم اینترنت و فناوری اطلاعات را معادل یکدیگر فرض می‌کنند. درحالی که این فرض صحت ندارد؛ اینترنت وسیله ای است که در آن هر سه اصل فناوری اطلاعات یعنی تولید، پردازش و عرضه اطلاعات دیده می‌شود و البته تنها وسیله ای نیست که این ویژگی را دارد (رهنما فرد، ۱۳۸۴).

-فناوری اطلاعات بر ذخیره و بازیابی اطلاعات به ویژه بر رسانه ها و محمل‌های ذخیره و بازیابی اطلاعات تأثیرگذاشته است. بدین معنا که در طول تاریخ با اختراع خط، کاغذ و چاپ، میکرو فیلم ها و میکروفیش ، رسانه های ذخیره و بازیابی تحولات اساسی یافتند، ولی با ورود رایانه در عرصه رسانه ها و اطلاع رسانی تحول و تغییرات شگرفی در رسانه ها به وجود آمد ( مزینانی، ۱۳۸۴).

نظر دهید »
منابع پایان نامه ها | قسمت 33 – 7
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

۲-۴- مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی در قانون مجازات اسلامی (با توجه به دکترین حقوقی قانون جزای مصوب ۶/۳/۱۳۷۵).

در رابطه با قانون جزا با توجه به اینکه قانون اخیر التصویب قانون جدیدی است و تا کنون آنچنان که باید منابع و دکترین حقوقی پیرامون آن شکل نگرفته لا جرم در این قسمت به قانون موخر استناد می‌نماییم. قانون مجازات اسلامی مصوب (۶/۳/۱۳۷۵) که مشتمل بر ۷۲۹ ماده می‌باشد و به موجب ماده ۷۲۹ کلیه قوانین مغایر با قانون مجازات اسلامی از جمله: قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن ملغی اعلام گردیده است. در این قانون به تعریف جرم و اقسام آن و نیز مجازات‌ها و مسائل مرتبط به آن پرداخته و در برخی موارد به مسئولیت مدنی ناشی از ارتکاب جرم یا فعل ممنوعه و جبران خسارت آن پرداخته و در این میان خسارت‌های معنوی نیز مورد توجه است. برای بررسی جایگاه خسارت معنوی در این قانون، به بررس برخی مواد آن می‌‌پردازیم.

۱- به موجب ماده ۵۸ این قانون؛ «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، ‌در مورد ضرر مادی در صورت تقصیر مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود و در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد باید نسبت به اعاده‌ی حییت او اقدام شود». در این ماده به تبعیت از اصل ۱۷۱ قانون اساسی خسارت مالی و معنوی هر دو مورد توجه قرار گرفته، ولی ‌در مورد جبران خسارت معنوی تنها به اعاده‌ی حیثیت اشاره شده است. متن اولیه این ماده، با الهام از اصل ۱۷۱ قانون اساسی و به همان صورت تدوین و پیشنهاد شده بود ولی با توجه به نظر شورای نگهبان مبنی بر اینکه خسارت معنوی شرعاً قابل تقویم به پول نیست، به شکل موجود تصویب شد (مهر پور، ۱۳۷۲، ص۲۳۰). طبق این ماده، خسارت مالی، در صورت تقصیر به وسیله قاضی و در غیر اینصورت به وسیله دولت جبران می‌شود ولی در هر دو حال به جبران خسارت معنوی اشاره‌ای نشده است و تنها در صورتی که تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد باید نسبت به اعاده‌ی حیثیت او اقدام شود.

۲- یکی از مصادیق خسارت معنوی، قذف یا نسبت اعمال ناروایی چون زنا است. در اثر چنین نسبتی حیثیت اجتماعی و خانوادگی شخص به طور جدی آسیب می‌بیند و گاهی عرصه زندگی اجتماعی بر او تنگ می‌شود. همچنین دشنام و فحاشی باعث آزار و اذیت روحی و کسر شأن اجتماعی مخاطب می‌شود برای تسلی خاطر زیان دیده و اعاده‌ی حیثیت او و جبران آزار و اذیت وارده و کسر شأن اجتماعی او و نیز برای جلوگیری از تکرار چنین اعمالی و تنبّه مرتکب قذف و دشنام یا تنبه دیگران، قانون‌گذار به استناد روایات و کتب فقهی در مواد ۱۳۹ تا ۱۶۴ قانون مجازات اسلامی آن را جرم اعلام نموده و مجازات تا ۸۰ تازیانه شلاق را پیش‌بینی نموده است. ‌بنابرین‏ قذف و دشنام از مصادیق خسارت معنوی است که قانون‌گذار از طریق اجرای مجازات به جبران خسارت و تشفّی خاطر زیان دیده، می‌پردازد. نشانه آن که این مجازات، جنبه جبران خسارت و تسکین خاطر زیان دیده را دارد این است که طبق تبصره ۱ ماده ۱۴۰ اجرای حد قذف منوط به تقاضای مقذوف یا زیان دیده است. و به موجب ماده ۱۶۱ با تصدیق نسبت داده شده، حق قذف ساقط می‌شود و با فوت مقذوف حق اجرای حد طبق ماده ۱۶۳ به ورثه او منتقل می‌شود. به هر حال با آنکه در قانون مجازات سخن از جرم و مجازات است و قذف نیز در ردیف جرائم با مجازات مشخص آمده است ولی تردیدی نیست که باعث خسارت معنوی به مقذوف می‌شود و باید به نحوی جبران شود. جبران این خسارت را قانون‌گذار به اجرای مجازات دیده است و پیش‌بینی مجازات حد برای جرائمی چون قذف حاکی از آن است که شارع یا قانون‌گذار نسبت به حیثیت و حرمت افراد بی‌تفاوت نیست و به طریق ممکن سعی در جبران آن دارد و این بهترین دلیل است بر اینکه خسارت معنوی قابل جبران است و باید به تناسب نوع خسارت، راهی برای جبران یا زدودن آثار منفی آن برگزید.

۳- پیش‌بینی دیه ‌در مورد قتل یا سایر ‌آسیب‌های جسمانی بهترین گواه است که خسارت معنوی قابل جبران است و تقویم آن بر اساس پول مجاز شناخته شده است. هر چند قانون مجازات برای معرفی جرائم و مجازات‌های قانونی است و طبق ماده ۱۲ این قانون دیه نیز از اقسام مجازات‌ها محسوب شده ولی در ماده ۱۵ به عنوان مالی که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده، معرفی شده است. و در ماده ۲۹۴؛ مالی که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیاء دم پرداخت می‌شود، دانسته شده است. با تأمل در مواد ۲۹۴ تا ۴۹۶ قانون مجازات اسلامی، به خوبی استنباط می‌شود که دیه برای جبران خسارت معنوی ناشی از قتل غیرعمد (یا قتل عمدی که با گذشت اولیاء دم از قصاص، رضایت به دریافت دیه داده باشند یا امکان اجرای قصاص نباشد) یا سایر صدمه‌های جسمانی پیش‌بینی شده، قبل از آنکه جنبه تأدیبی و عبرت‌آموزی آن مطرح باشد، جلب رضایت و خوشنودی زیان دیده و به نوعی جبران خسارت مورد نظر است. قتل و ضرب و جرح و قطع عضو و تغییر شکل آن، خسارت‌های معنوی هستند که بر اولیاء مقتول یا مصدوم و مجروح وارد می‌شود و قانون‌گذار در پیش‌بینی دیه جبران این خسارت را تا حد ممکن در نظر دارد. اما خسارت‌های مالی که در خیلی موارد در نتیجه‌ خسارت معنوی یا به همراه آن به وجود می‌آید امری جداگانه است و داخل در دیه نیست بلکه این قبیل خسارات مانند خسارت از کار افتادگی، هزینه بیمارستان و دارو و پزشک و پرستاری و هزینه های اضافی، مشمول قاعده لاضرر و طبق مقررات مربوط به مسئولیت مدنی باید جبران شود، (‌در این صورت آیا دیه شامل تمام خسارات می‌شودیا نه؟ یا اینکه آیا با وجود دیه مطالبه خسارت‌های مالی موجه است یا نه؟) مبنای محکمی ندارد. چرا که صدمات جسمانی اصولاً از مصادیق خسارت معنوی است و دیه برای جبران آن پیش‌بینی شده است و ناظر بر خسارت‌های مالی نیست زیرا که خسارت‌های مالی ماهیت جداگانه دارد و مشمول ادله لاضرر در هر جا می‌باشند.

نظر دهید »
دانلود پایان نامه و مقاله – ج) ایران- – 2
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

در ابتدا مسئله مالکیت فیلم در فرانسه ایجاد مشکل نمی کرد ، شاید ‌به این دلیل که در آغاز تهیه کننده خودش می نوشت و اجرا می کرد و مالک مستقیم فیلم بود ، هرچند فیلم برداری با شخص دیگری بود. از طرف دیگر مدت حمایت فیلم نیز برای۵۰ سال پس از مرگ پدیدآورنده بسیار طولانی و قابل ملاحظه بود. ‌بنابرین‏ موضوع حمایت آثار سمعی و بصری به موجب قوانین مالکیت فکری ۱۷۹۱ و ۱۷۹۳ میلادی تلویحاً مورد اشاره قرار گرفته بود ، اما دسته بندی آن ها تحت عنوان آثار نمایشی و غیرنمایشی(به عنوان مجموعه عکس) همانند کنوانسیون برن نبوده ، در حالی که به موجب اصلاحیه کنوانسیون برن در سال ۱۹۴۸ میلادی در نشست بروکسل فیلم های مستند و خبری از حمایت ادبی و هنری استثناء شده بودند ، از آثار تلویزیونی مانند فیلم های مستند و خبری و نمایش های زنده تلویزیونی حمایت به عمل آمد. آنچه ایجاد مشکل می کرد ، تعیین پدیدآورنده بود ، اگر چه پیش از جنگ جهانی دوم حق مؤلف به تهیه کننده تعلق داشت ، اما این عقیده تنها در صورتی مورد پذیرش بود که از طریق تنظیم قرارداد کار با کارگردان و دیگر عوامل حق مؤلف به تهیه کننده اعطاء می شد. حتی در پرونده «ماسکارد »[۳۰] که دادگاه استیناف حکم کرد ، تهیه کننده مؤلف اثر بوده و شخص حقوقی نیز می‌تواند مؤلف اثر باشد. اما دادگاه عالی این مفهوم را رد کرده و آثار سمعی و بصری را به عنوان اثر جمعی نپذیرفت و کارگردان فیلم ، مؤلف نمایشنامه ، مؤلف دیالوگ و آهنگساز فیلم را به عنوان مولفان مشترک فیلم مورد ملاحظه قرار داد.[۳۱] قانون مالکیت ادبی و هنری ۱۹۵۷ میلادی شامل راه حلی صریح در باب آثار سمعی و بصری بوده و آن را در دسته بندی های حقوق مؤلف جای داده و مولفان مشترک اثر سمعی و بصری را شامل : مؤلف نمایشنامه ، مؤلف دیالوگ ، آهنگساز موسیقی با کلام یا بدون کلام ، کارگردان ، مؤلف اقتباس ( با این توضیح که وقتی اثر سمعی و بصری از اثر پیشین اقتباس شود ، به آن به عنوان اثر جدید نگاه می شود. ) در نظر گرفت. البته افزودن مؤلف اقتباس به لیست مولفان مشترک نیز از ویژگی های خاص حقوق مالکیت فکری فرانسه حساب می‌آید. در قانون مذکور در رابطه با حق معنوی اثر سمعی و بصری نیز صحبت شده و اعمال آن را منوط به رعایت قیود و شرایطی دانسته من جمله آنکه ؛ این حق را تنها یک بار و پس از تکمیل اثر قابل اعمال دانسته و بیان نموده که پس از تکمیل فیلم هر یک از مولفان مشترک اثر سمعی و بصری می‌تواند ، نقض حق معنوی اثر را مورد پیگیری قرار دهد. در قانون مارالذکر انتقال مطلق حقوق مادی ممنوع بوده ، همچنین انتقال یک حق مادی به معنای انتقال سایر حقوق مادی نبوده و استفاده مادی از اثر منوط به اجازه خاص در همان زمینه می‌باشد.[۳۲]

در قانون ۱۹۸۵ میلادی توسعه تکنولوژی همچون پخش تلویزیونی کابلی و ماهواره ای و کپی خصوصی مورد توجه قرار گرفت و آثار سینمایی ؛ به عنوان آثاری متشکل از سکانس های تصویری متحرک همراه با صدا یا بدون صدا به صورتی کاملا مجزا از سایر آثار سمعی و بصری تعریف شده است و فرض انتقال حقوق به تهیه کننده برای حق انحصاری بهره برداری ، به شرط پرداخت دستمزد منصفانه و پرداخت مالیات از طرف تهیه کننده پذیرفته شده است. همچنین اولین قراردادهای حمایت از فیلم تدوین شد. به دارندگان حقوق مرتبط اعم از اجراکنندگان ، تولیدکنندگان فنوگرام و ویدئوگرام ، سازمان های پخش حقوق مادی و به اجراکنندگان علاوه بر حقوق مادی حقوق معنوی نیز تعلق گرفت.[۳۳] ‌بنابرین‏ می توان گفت : قانون جامع مالکیت فکری فرانسه مصوب۱۹۹۲ میلادی[۳۴] با تفکیک حقوق مؤلف و حقوق مرتبط در دو حوزه از آثار تلویزیونی حمایت ‌کرده‌است. در حوزه حقوق مؤلف آثار تلویزیونی را به عنوان اثر سمعی و بصری و به شرط داشتن اصالت مورد حمایت قرار گرفته و در حوزه حقوق مرتبط آثار تلویزیونی را در قالب اجرا ، اثر صوتی و اثر تصویری بدون در نظر گرفتن اصالت مورد حمایت قرار می‌دهد.

ج) ایران- در زمینه پیشینه حمایت از حق مؤلف در ایران می توان نمونه های بسیاری در ادبیات و خصوصاًً شعر فارسی یافت که استفاده بدون اجازه از اثر یا استفاده بدون ذکر نام پدید آورنده اثر را مورد نکوهش و تقبیح قرار داده‌اند. علی رغم این غنای فرهنگی ، قانونگذاری در این بخش از حقوق به کندی پیش رفته و همگام با توجهات جهانی به حق مؤلف نبوده است. با تدوین مواد ۲۴۵ ، ۲۴۶ ، ۲۴۷ ، ۲۴۸ از قانون جزا مصوب ۱۳۱۰ ( مبحث دسیسه و تقلب در کسب و تجارت ) که خود ترجمه مواد ۴۲۵ الی۴۲۹ قانون جزای فرانسه بود ، اولین گام نه در جهت شناسایی حق مؤلف بلکه در موضع دفع تجاوز از این حق صورت گرفت. تا جایی که برای چاپ اثر مؤلف یا مصنف بدون اجازه ؛ استفاده از آثار مؤلف و مصنف بدون ذکر مآخذ ؛ فروش یا وارد کردن اثر و چاپ اثر با نامی غیر از نام صاحب اثر پرداخت غرامت در نظر گرفته شد. دومین گام مؤثر در حمایت از حق مؤلف را می توان امضای عهد نامه های دو جانبه بین دولت ایران و دولت های آلمان ، ایتالیا ، اسپانیا در زمان حکومت رضاشاه مبتنی بر حمایت از حق مؤلف نسبت به اتباع کشور متعاهد دانست.[۳۵]

همه این تلاش ها مقدمه ای شد ، در جهت تدوین اولین قانون جامع در زمینه حق مؤلف که تحت عنوان « قانون حمایت حقوق مولفان ، مصنفان و هنرمندان » و به تبعیت از نظام حقوقی فرانسه در سال ۱۳۴۸ شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید و به موجب آن مواد ۲۴۵ الی ۲۴۸ قانون جزا نیز نسخ شد. هر چند آئین نامه اجرایی این قانون در سال ۱۳۵۰ به تصویب رسید. در ادامه و در راستای تکمیل قانون مارالذکر و به جهت حمایت از آثار صوتی ، علی الخصوص ترجمه قانون دیگری با عنوان « قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی» در سال ۱۳۵۲ شمسی به تصویب رسید.

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 683
  • 684
  • 685
  • ...
  • 686
  • ...
  • 687
  • 688
  • 689
  • ...
  • 690
  • ...
  • 691
  • 692
  • 693
  • ...
  • 1439
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

هر لحظه با اخبار فناوری،بازاریابی دیجیتال

 تکنیک‌های نیچ مارکتینگ
 شروع فریلنسینگ
 درآمد هوش مصنوعی با مشاوره
 نگهداری طوطی برزیلی
 تفاوت عشق حقیقی و مجازی
 فروش قالب سایت
 درآمد از تبلیغات گوگل
 اسامی سگ نر و ماده
 احساس ویژه در رابطه
 جذب مشتری فروشگاه اینترنتی
 فروش محصولات دیجیتال
 کسب درآمد بدون سرمایه
 تهدید درآمد پادکست
 درآمد از مقاله‌نویسی
 انگل در گربه‌ها
 سوالات قبل از ازدواج
 بازاریابی درونگرا
 بیماری‌های دندان سگ
 عبور از اشتباهات رابطه
 تنگی نفس در سگ‌ها
 بیماری انگلی سگ‌ها
 فروش عکس استوک
 حالات مرد بعد از خیانت
 درآمد فریلنسینگ UI/UX
 تشخیص جنسیت طوطی برزیلی
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

آخرین مطالب

  • مقالات تحقیقاتی و پایان نامه ها | ۲-۱۲-تعاریف و مفاهیم چابکی: – 3
  • دانلود پایان نامه های آماده – بند چهارم: شکایت از وضعیت اسارت و تدابیر انضباطی علیه اسیران – 3
  • پایان نامه آماده کارشناسی ارشد | گفتار نخست :شرائط انعقاد قرارداد افراز منافع – 2
  • مقالات و پایان نامه ها – ۲-۱-۱۰ عوامل تعیین‌کننده رضایت شغلی – 8
  • مقالات و پایان نامه های دانشگاهی – ۲-۱ مبانی کلی اعتیاد به اینترنت (تعریف، شیوع، عوامل موثر ) – 1
  • مقالات و پایان نامه های دانشگاهی – ۲-۱-۲- عملکرد تحصیلی و تعهد حرفه‌ای‌ – 9
  • منابع کارشناسی ارشد در مورد : تاثیر نام و نشان … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • مقاله های علمی- دانشگاهی | ۴-۳-۲ بررسی رابطه بین پردازش اطلاعات اجتماعی و کیفیت خدمات – 10
  • دانلود فایل پایان نامه : نگارش پایان نامه با موضوع : مالکیت منابع آب در ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • مقالات تحقیقاتی و پایان نامه ها | قسمت 5 – 9

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان