آبهای داخلی محدوده‌ای از آبها را شامل می‌شود که در پشت خط مبداء دریای سرزمینی قرار گرفته‌اند و خط مبداء در حقوق دریاها به خط پست‌ترین جزر کامل آبهای ساحلی اطلاق می‌شود به همین جهت آبهای بنادر و لنگرگاه‌های ساحلی، خورها و مصب رودخانه‌ها که به دریا سرازیر می‌شوند و خلیج‌های کوچک و خلیج‌های تاریخی جزو محدوده آبهای داخلی به حساب می‌آید.
به نظر برخی از حقوقدانان[۶۷] و بر اساس ماده ۱۲۲ قرارداد ۱۹۸۲ کنفرانس حقوق دریاهای سازمان ملل، آبهایی داخلی از نظر حقوق بین‌الملل به چند طبقه تقسیم می‌شوند.
الف: دریاها و دریاچه‌هایی که در قلمرو یک کشور قرار گرفته‌اند. مانند دریاچه ارومیه.
ب: دریاها و دریاچه‌هایی که قلمرو چندین کشور آنها را احاطه کرده‌اند. مانند دریای خزر که فعلاً مابین ایران و چندین کشور آسیای میانه واقع شده است.
ج: آبهای واقعی در بنادر، لنگرگاه‌ها و خورها یا خلیج‌های کوچک و تاریخی.
مطابق ماده ۱۲۳ قرارداد ۱۹۸۲ حقوق دریاها، دریاها و دریاچه‌های بسته که راه به دریای آزاد ندارند، تحت حاکمیت و سلطه کشور یا کشورهای مجاور می‌باشند و کشورهای دیگر هیچگونه حق کشتیرانی و بهره‌برداری از آنها مگر با اجازه‌ی کشور یا کشورهای ساحلی ندارند.
همچنین مطابق «قانون مناطق دریای جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان مصوب ۱۳۷۳» آبهایی که میان خط مبداء دریای سرزمینی و قلمرو خشکی قرار گرفته و همین طور آبهای واقع بین جزایر متعلق به ایران که فاصله‌ی آنها از یکدیگر از دو برابر عرض دریای سرزمینی متجاوز نباشد، جزو آبهای داخلی محسوب و در تحت حاکمیت دولت ایران قرار دارد.[۶۸]
از آبهای داخلی دیگر، آبهای موجود در دریاچه‌های طبیعی و مصنوعی و پشت سدها، رودخانه‌ها، آبگیرهای طبیعی و مصنوعی، آبراهه‌ها، تالاب‌ها، مرداب‌ها، اعم از شور شیرین یا آب های لب شور ساحلی.[۶۹]
و: آبهای سرزمینی یا دریای سرزمینی
آبهای سرزمینی به بخشی از آبهای ساحلی گفته می‌شود که مطابق مقررات و قوانین بین‌المللی به سرزمین‌های مجاور تعلق دارد، عرض آبهای سرزمین فعلاً ۵ کیلومتر یعنی حدود ۳ میل دریایی آب می‌باشد. لیکن برخی از کشورها به خصوص کشورهای توسعه یافته و دارای تکنولوژی برتر برای دست‌یابی به منابع بیشتر نفت و گاز، در پی افزایش این میزان می‌باشند.[۷۰]
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
کشورهای ساحلی به دلایل مختلف از جمله نظامی، گمرکی و اقتصادی و غیره حاکمیت و قوانین و مقررات داخلی خود را به منطقه‌ای از آبها که بین سواحل خود و دریای آزاد است توسعه می‌دهند که آن را دریای سرزمینی یا ساحلی و یا آبهای ساحلی می‌گویند. لذا صلاحیت سرزمینی به مفهوم حقوقی شامل منطقه دریای بین کشور ساحلی و دریای آزاد و کف و زیر کف آن منطقه و فضای بالای آن است.[۷۱]
در این خصوص مجلس شورای اسلامی در مصوبه ۳۱ فروردین ماه ۱۳۷۲، قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان را در طی ۳۴ ماده برای نیل به اهداف فوق تصویب نموده است که در این مواد طی چهار فصل به بحث در مورد دریای سرزمینی و منطقه نظارت و منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره و مواد نهایی دیگر، پرداخته و مناطق دریایی کشورمان در خلیج فارس و دریای عمان را مشخص نموده است.
ز: آبهای آزاد (بین‌المللی)
مطابق ماده اول قرارداد مربوط به دریای آزاد مصوب سال ۱۹۸۵ کنفرانس حقوق دریاها در ژنو، دریای آزاد را این چنین تعریف شده است: «کلیه قسمت‌های دریا که جزء دریای سرزمینی یا آبهای داخلی یک کشور نباشد». نظریه آزادی دریاها برای اولین بار و به صورت کامل توسط حقوقدان هلندی به نام گروسیوس در سال ۱۶۰۹ و در کتاب معروف او به نام «دریای آزاد» مطرح گردید.
عده‌ای از دانشمندان معتقدند دریای آزاد، متعلق به عموم و از نظر قانونی تابع مقررات بین‌المللی است. ولی این نظریه امروزه قابل قبول نمی‌باشد و نظریه‌های جدیدی توسط صاحب‌نظران ابراز شده که به موجب آن دریای آزاد منطقه‌ای است که به هیچ کس تعلق ندارد. لذا به همین جهت اعتقاد دارند که دریای آزاد، خارج از هر گونه صلاحیت داخلی و سرزمینی بوده و هیچ کشوری صلاحیت انحصاری و مطلق در دریای آزاد ندارد و هیچ گونه حق مستقیمی را نیز نخواهد داشت. لیکن هر کشوری در این منطقه طبق مقررات حقوق بین‌المللی، قادر به اعمال برخی صلاحیت‌ها می‌باشد. البته هر دو نظریه بالا محاسن و معایبی دارند که برای مطالعه‌ی بیشتر و مفصل‌تر در این مورد می‌توان به کتاب‌های حقوق بین‌المللی مراجعه نمود.[۷۲]
اصل آزادی دریاها در ماده دوم قرارداد ژنو نیز به این عبارت تصریح کرده: «دریای آزاد به روی کلیه ملل باز است و هیچ کشوری قانوناً نمی‌تواند ادعا کند که قسمتی از آن تحت حاکمیت اوست. و آزادی دریای آزاد در شرایطی که این ماده و دیگر قواعد حقوق بین‌الملل معین می‌کند به مرحله اجرا درمی‌آید. آزادی شامل کلیه کشورها اعم از ساحلی یا غیر ساحلی بدین شرح می‌باشد:
-
- آزادی کشتیرانی، ۲. آزادی پرواز بر فراز دریاها (دریای آزاد) این آزادی‌ها و نیز دیگر آزادی‌ها به رسمیت شناخته شده، توسط اصول کلی حقوق بین‌الملل، با در نظر گرفتن معقولانه منافعی است که آزادی دریا برای سایر کشورها در بر دارد».
البته لازم به توضیح است که مطابق ماده ۸۷ قرارداد ۱۹۸۲ حقوق دریاها، علاوه‌بر آزادی‌های چهارگانه دو آزادی دیگر نیز تصریح شده است که یکی آزادی ساختن جزایر مصنوعی و دیگر تأسیسات مجاز از نظر حقوق بین‌الملل و دیگری آزادی پژوهش‌های علمی.[۷۳]
به نظر برخی از حقوقدانان،[۷۴] هیچ کشوری در دریای آزاد حق اعمال و اجرای قوانین و صلاحیت‌های خود را نداشته و در حقیقت اصل آزادی دریای آزاد، مشارکت بین‌المللی تمامی کشورها را می‌طلبد، و لذا دریای آزاد بین کشورها مشترک بوده و متعلق به کشور خاص هم نمی‌باشد.
ی: آبهای جاری
آب جاری شامل آبهای رودخانه‌ها، انهار طبیعی و دره‌ها و جویبارها و هر مسیر طبیعی دیگر اعم از سطحی و زیرزمینی مثل آب قنوات و چاه‌ها است. بنابراین می‌توان گفت آبهای جاری، آبهایی است که جریان دارد، فقها هم به آب روان که سرچشمه داشته باشد آب جاری گفته‌اند. به عبارت دیگر آب جاری آبی است که از زمین بجوشد و جریان یابد، نظیر آب چشمه و قنات. آب باران و آب حمام در حکم آب جاری هستند به شرط آنکه آب حمام به منبع متصل و آب باران نیز در حال باریدن باشد.[۷۵]
آبهای جاری که در واقع از مهمترین علل فرسایش سطح زمین هستند که به صورت باران و برف به سطح زمین می‌رسند، و در سرازیری‌ها جریان می‌یابند، آبهای جاری در قسمت‌های مختلف مسیر خود، تخریب، حمل و نقل و رسوب‌گذاری انجام می‌دهند که در عمل این سه نوع عامل، اثر خود را می‌گذارد، در مورد اول یعنی تخریب، بستر آبهای جاری در جهت قائم و پهلوها حفر می‌شود، در عمل حمل، آب مواد کنده شده در مسیر خود را جابجا و با خود حمل می‌کند و در عمل رسوب‌گذاری مواد که جابجا شده‌اند از آب جدا و ته‌نشین می‌شوند.[۷۶]
آب جاری در ماده ۱۳ قانون حفظ و حراست منابع آب زیرزمینی کشور مصوب ۱/۳/۱۳۴۵و ماده یک قانون آب و نحوه ملی شدن آن، مصوب ۱۳۴۷ و همچنین در ماده یک قانون توزیع عادلانه آب تصریح شده است.
-
- فصل دوم: مالکیت منابع آب
مبانی ، منابع و خصوصیات مالکیت منابع آب در حقوق ایران
۱-۲. مبحث اول: مبانی قانونی مالکیت منابع آب
در این مبحث مالکیت آب در قوانین متعدد حقوق موضوعه به شرح ذیل مورد بررسی قرار می‌گیرد. قبل از ورود به هر یک از مباحث و توضیح درباره‌ی آنها، لازم می‌دانم شمه‌ای در مورد معنی لغوی مالکیت و مفهوم حقوقی آن مطالبی ارائه شود.
مالکیت یا ملکیت کلمه‌ای عربی و مصدر جعلی است در لغت به معنای تسلط بر چیزی و زمامداری و اختیار داری نسبت به آن چیزی، مالک بودن، مالکی بکار برده شده است.[۷۷]
در حقوق مدنی ما، مالکیت به معنی حق استعمال و بهره برداری و انتقال یک چیز به هر صورت مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد. همچنین در قانون مزبور مالکیت فقط در مورد عین استعمال نشده، بلکه مالکیت اعم از عین و منفعت می‌باشد.
حق مالکیت در حقوق موضوعه‌ی ایران (ق.م.) به نحو مشخص و دقیق تعریف نگردیده و نویسندگان و علمای حقوق با توجه به جمیع اوصاف و آثار مالکیت، هر کدام تعریفی ارائه نموده‌اند که به چند نمونه از آنها ذیلاً اشاره می‌شود.
مرحوم مصطفی عدل می‌گوید: «مالکیت حقی است که به موجب آن یک چیز به طور مطلق و انحصاری در تحت اختیار و اراده‌ی یک نفر واقع می‌شود و از کامل‌ترین حقوق عینی به حساب می‌آید».[۷۸]
تعریف دیگری که یکی از حقوقدانان از مالکیت می کند این است که «مالکیت حقی است دایمی که به موجب آن شخص می‌تواند در حدود قوانین تصرف در مالی را به خود اختصاص دهد و از تمام منافع آن استفاده کند».[۷۹]
همچنین آقای دکتر کاتوزیان اعتقاد دارند «مالکیت حقی است دایمی که به موجب آن شخص می‌تواند در حدود قوانین تصرف در مالی را به خود اختصاص دهد و از تمام منافع آن استفاده کند».[۸۰]
و برخی دیگر از نویسندگان مالکیت را اینگونه تعریف می‌نمایند: «اختصاص اجتماعی و قراردادی یک موضوع اعتباری به یک فرد یا گروه یا جامعه که بیانگر حقانیت بالقوه هر گونه تصرف او در آن موضوع و حقانیت جلوگیری از تصرف دیگران در آن است».[۸۱]
بنابراین مالکیت کامل‌ترین حق عینی است که انسان می‌تواند بر مالی داشته باشد و سایر حقوق عینی نیز از شاخه‌های این حق است.
به همان میزانی که دخالت دولت در امور اقتصادی، تجاری، صنعتی و … فزونی می‌یابد و فکر ملی شدن صنایع و املاک و مصادره آنها تقویت می‌گردد مالکیت خصوصی نیز به تبع آن محدود و در برخی موارد زوال پیدا می‌کند، زیرا دولت در بسیاری از موارد، شیوه‌ی استفاده از اموال را تابع قوانین و قواعد خاص کرده و گاهی نیز مالکان را مجبور به واگذاری حق خود می‌کند و موجبات سلب مالکیت خصوصی آنها را فراهم می‌آورد.
مالکیت در فقه معنای وسیعی دارد و هر سلطه قانونی را ملک می‌نامند .هم چنان که گفته‌اند مالکیت منفعت مالکیت ما فی‌الذمه، مالکیت خیار، مالکیت حق انتفاع و امثال آن و مالکیت صفتی است که از این نظر به کار می‌رود، رابطه مالکیت را به اعتبار دارنده‌ی آن، حق مالکیت و به اعتبار موضوع آن مملوکیت می‌نامند.[۸۲]
۱-۱-۲. گفتار اول: انواع مالکیت
در حقوق ایران بر طبق قانون اساسی سه نوع مالکیت وجود دارد: ۱) مالکیت عمومی، ۲) مالکیت دولتی، ۳) مالکیت خصوصی. که در مباحث ذیل به بررسی مفهوم آنها می‌پردازیم.
۱-۱-۱-۲. مالکیت عمومی:
که مالکیت جمعی هم گفته می‌شود، همان طوری که از نامش نیز پیداست اموالی است که متعلق به عموم مردم یک کشور می‌باشد. اموال عمومی مطابق مقررات قانون مدنی به دو قسمت تقسیم می‌شود و هر یک مقررات خاص خود را در زمینه انتقال (خرید و فروش) تملک، نوع و چگونگی مصرف و استفاده و بهره‌برداری دارند. در ق.م.ایران از مواد ۲۳ تا ۲۸ اختصاص به اموالی دارد که مالک خاص ندارد، این اموال خودشان به سه قسمت تقسیم گردیده و قانون نسبت به هر یک مقررات خاص وضع نموده است. به عنوان مثال، اموال مجهول‌المالک از جانب امام(ع) در عصر آن حضرت و حاکم اسلامی در عصر حاضر به مصرف فقرا می‌رسد و مباحات مطابق ق.م. قابل تملک می‌باشند، این اموال عبارتند از: ۱) اموال و مشترکات عمومی، ۲) مباحات، ۳) اموال مجهول‌المالک.[۸۳] در ق.م. ایران مشترکات تعریف نشده ولی از مواد ۲۲ لغایت ۲۸ که تحت عنوان اموال بدون مالک به طور کلی می‌باشد، علماء حقوق بنابر استنباط شخصی خود هر یک تعریفی از آن ارائه نموده‌اند و می‌توان گفت جزء در مورد چند نکته همه‌ی آنها متفق‌القولند که ذیلاً به چند تعریف ارائه شده اشاره می‌گردد.
اموالی که برای استفاده‌ی تمام مردم آماده است و یا اختصاص به حفظ مصالح عمومی داده شده و دولت تنها از جهت ولایتی که بر عموم دارد می‌تواند آنها را اداره کند. مثل پل‌ها، موزه‌ها، معابر عمومی. به عبارت دیگر اموال دولتی، اموالی هستند که متعلق به عموم مردم می‌باشد و بر طبق ماده‌ی ۲۳ ق.م. استفاده از آنها برای افراد طبق قوانین و مقررات مربوط به خود خواهد بود، برخی از اساتید اعتقاد دارند اموال عمومی، اموالی هستند که به طور مستقیم و بلاواسطه به استفاده‌ی عموم اختصاص یافته‌اند و متعلق به شخص خاص نمی‌باشد، مانند راه‌های ارتباط، پارک‌ها و فضای سبز.[۸۴]
۲-۱-۱-۲. مالکیت دولتی
همان گونه که از نام آن پیداست به رابطه‌ی میان دولت که در مفهوم کلی و عام آن شامل تمامی وزارت‌خانه‌ها و ادارات و دستگاه‌های دولتی و اشیاء مادی (مال) اطلاق می‌شود که دلالت بر تعلق آن مال به نهاد دولتی می کند که این مالکیت، مالکیتی مثل سایر اشخاص بر این اموال است، مانند کشتی‌های تجاری.
لازم به ذکر است که مالکیت دولت مانند مالکیت خصوصی اشخاص خصوصی نیست، بلکه تصویب برخی قوانین تصرفات دولت را در این اشیاء تا اندازه‌ای محدود کرده است. مثلاً دولت در خرید و فروش اموال از طرفی آزاد و از جهت دیگر قیود معاملات اشخاص حقوق خصوصی را ندارد.[۸۵]
بر طبق قانون و مقررات خصوصاً قانون محاسبات عمومی برای اموال دولتی خصوصیاتی حاکم می‌باشد که آن را از سایر اموال خصوصی و عمومی متمایز می‌سازد، این خصوصیات به شرح ذیل می‌باشند:
