شیوه اجرای پژوهش

در این پژوهش آزمودنی‌ها در دو گروه قرار گرفتند: گروه اول، گروه آزمایشی و گروه دوم گروه کنترل بود. گروه آزمایش تحت آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی-رفتاری به مدت ۱۰ جلسه، ۵/۱ ساعت قرار گرفت و نیز مقیاس افکار خودکار منفی، مقیاس کیفیت زندگی و پرسشنامه اضطراب، افسردگی و استرس را برای سنجش اثربخشی آموزش تکمیل کردند . همچنین گروه کنترل اقدام به تکمیل مقیاس افکار خودکار منفی، مقیاس کیفیت زندگی و پرسشنامه اضطراب، افسردگی و استرس کردند. ‌بنابرین‏ گروه آزمایش به مدت ۱۰ جلسه متوالی تحت آموزش گروهی مدیریت استرس به شیوه شناختی-رفتاری قرار گرفت و ‌در مورد گروه کنترل هیچ مداخله ای اعمال نگردید. در پایان بعد از اتمام ده جلسه، از هر ۲ گروه مجددا پس آزمون به عمل آمد.

خلاصه محتوای جلسات درمانی

جلسه اول: معارفه و آشنایی با اعضای گروه، آگاه شدن از استرس زاها، استرس و پاسخ‌های استرس، تمرین آرمیدگی عضلانی تدریجی برای ۱۶ گروه ماهیچه ای.

جلسه دوم: چگونگی تاثیر استرس بر الگوی تفکر، هیجانات و رفتار، درک اهمیت آگاهی در مدیریت استرس، افزایش آگاهی از پاسخ‌های جسمی به استرس زاها، تمرین آرمیدگی عضلانی تدریجی برای ۸ گروه ماهیچه ای.

جلسه سوم: درک ارتباط بین افکار و احساسات، درک چرخه‌ی افکار، هیجانات و حس‌های بدنی، تمرین تنفس دیافراگمی، تصویرسازی و تمرین آرمیدگی عضلانی تدریجی برای ۴ گروه ماهیچه ای.

جلسه چهارم: بررسی انواع مختلف تفکر منفی و تحریفات شناختی، تمرین شناسایی افکار منفی، درک تاثیر منفی بر رفتار، ترکیب تنفس دیافراگمی با تصویرسازی، تمرین آرمیدگی عضلانی تدریجی منفعل.

جلسه پنجم: شناسایی خودگویی منطقی و غیر منطقی، آموختن گام‌های جایگزینی افکار منطقی به جای افکار غیر منطقی، یادگیری آموزش خودزاد، تمرین خودزاد برای سنگینی و گرما.

جلسه ششم: یکپارچه کردن مدیریت استرس وآرمیدگی در زندگی، درک تعریف مقابله، آموختن انواع سبک‌های مقابله، یادگیری اصول خودزاد برای ضربان قلب، تنفس، شکم و پیشانی.

جلسه هفتم: آموختن و تمرین گام‌های مقابله مؤثر، تمرین خودزادها همراه با تصویر سازی بصری و خودالقایی‌های مثبت، تمرین مراقبه نور خورشید همراه با خودزاد‌ها.

جلسه هشتم: آموختن مسائلی ‌در مورد خشم، آگاهی از پاسخ‌ها و الگوهای خشم، آموختن مدیریت خشم، آموختن و تمرین مراقبه‌ی مانترا.

جلسه نهم: یادگیری سبک‌های بین فردی، تمرین ارتباط ابرازگرانه، درک موانع رفتار ابرازگرانه، استفاده از مهارت حل مسئله برای تعارض‌ها، آموختن مراقبه‌ی شمارش تنفس، ادامه‌ تمرین مراقبه‌ی نور خورشید.

جلسه دهم: درک فواید حمایت اجتماعی، ارزیابی شبکه حمایت اجتماعی، شناسایی موانع حفظ حمایت اجتماعی، آموختن تکنیک‌های مدیریت استرس برای حفظ حمایت اجتماعی، مرور کل برنامه.

روش تجزیه و تحلیل داده های پژوهش

• • استفاده از جدول توزیع فراوانی جهت ساماندهی داده ها.

• • استفاده از شاخص‌های آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) جهت توصیف وضعیت موجود متغیرها.

• برای بررسی فرضیه‌ها از روش تحلیل کواریانس ANCOVA)) استفاده شده است. بدیهی است که روش مناسب آماری برای طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل، تحلیل کوواریانس است (دلاور، ۱۳۸۳)، که در آن میانگین پس آزمون گروه آزمایش با میانگین پس آزمون گروه کنترل مقایسه شده و نمره‌های پیش آزمون به عنوان متغیر کمکی به کار گرفته می‌شود (به نقل از ظریف گلبار یزدی، ۱۳۹۰).

فصل چهارم: یافته های پژوهش

در این فصل به ارائه یافته ­های پژوهش پرداخته خواهد شد. یافته ­های حاصل از تجزیه و تحلیل داه­ها در دو بخش یافته ­های توصیفی و تحلیل­های مبتنی بر آمار استنباطی ارائه می‌شود.

بررسی جمعیت شناختی

آزمودنی‌ها در هر دو گروه آزمایش و کنترل، زنان نابارور بودند. ‌به این صورت که ۱۲ نفر در گروه آزمایش و ۱۲ نفر در گروه کنترل شرکت داشتند.

جدول ۴-۱ : توزیع سنی آزمودنی‌ها

سن

گروه

میانگین انحراف معیار

کنترل

۶/۲۶ ۲۰/۴

آزمایش

۸/۲۶ ۶۶/۴

جدول ۴-۱ وضعیت سنی آزمودنی‌های دو گروه را نشان می‌دهد. بر اساس نتایج مندرج در این جدول میانگین و انحراف معیار سن آزمودنی‌های گروه کنترل به ترتیب ۶/۲۶ و ۲۰/۴ می‌باشد. همچنین میانگین و انحراف معیار سن آزمودنی‌های گروه آزمایش نیز به ترتیب ۸/۲۶ و ۶۶/۴ می‌باشد. با تجزیه و تحلیل آماری تفاوت معناداری بین دو گروه، از نظر سنی دیده نشد.

جدول ۴-۲ : وضعیت تحصیلی آزمودنی‌ها

تحصیلات

کنترل

آزمایش

سیکل

۲

۳

دیپلم

۴

۳

فوق دیپلم

۳

۳

لیسانس

۳

۲

فوق لیسانس

_

۱

بر اساس نتایج مندرج در جدول ۴-۲ در گروه کنترل سطح تحصیلات از سیکل تا لیسانس می‌باشد و در گروه آزمایش نیز این سطح از سیکل تا فوق لیسانس می‌باشد.

بررسی توصیفی داده ها

در این بخش اطلاعات توصیفی دو گروه آزمایش و کنترل در دو مرحله ‌پیش‌آزمون، ‌پس‌آزمون در خرده مقیاس‌های پژوهش ارائه شده است.

جدول ۴-۳ : شاخص‌های توصیفی دو گروه در متغیر کیفیت زندگی در پیش آزمون و پس آزمون

میانگین

انحراف معیار

متغیر

گروه

پیش آزمون پس آزمون

پیش آزمون پس آزمون

سلامت جسمانی

کنترل

۶۷/۲۶ ۲۵/۲۷

۶۲/۳ ۳۸/۳

آزمایش

۳۳/۲۴ ۳۳/۲۸

۰۹/۴ ۰۵/۳

سلامت روانی

کنترل

۶۷/۱۷ ۰۰/۱۷

۲۰/۳ ۴۳/۳

آزمایش

۴۲/۱۸ ۵۰/۲۴

۲۳/۲ ۷۳/۱

روابط اجتماعی

کنترل

۳۳/۹ ۳۳/۹

۸۸/۰ ۰۷/۱

آزمایش

۶۷/۹ ۷۵/۱۲

۵۵/۱ ۳۵/۱

سلامت محیطی

کنترل

۶۷/۲۶ ۵۸/۲۵

۲۸/۳ ۸۱/۲

آزمایش

۲۵/۲۵ ۱۷/۲۹

۲۸/۴ ۰۸/۴

کیفیت زندگی کل

کنترل

۳۳/۸۰ ۴۲/۷۹

۵۱/۵ ۸۶/۵

آزمایش

۶۷/۷۷ ۲۵/۹۵

۲۹/۱۰ ۶۴/۵

جدول ۴-۳ شاخص‌های آمار توصیفی در متغیرکیفیت زندگی را در پیش آزمون و پس آزمون به تفکیک برای دو گروه نشان می‌دهد. همان‌ طور که مشاهده می‌شود تفاوت میانگین گروه آزمایش و کنترل در پیش آزمون و پس آزمون بیانگر افزایش معنادار کیفیت زندگی زنان نابارور در پس آزمون گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل می‌باشد.

جدول ۴-۴: شاخص‌های توصیفی دو گروه در متغیر افکار خودآیند منفی در پیش آزمون و پس آزمون

میانگین

انحراف معیار

متغیر

گروه

پیش آزمون پس آزمون

پیش آزمون پس آزمون

افکار خودآیند منفی

کنترل

۴۲/۳ ۷۵/۳

۸۸/۱ ۸۴/۱

آزمایش

۱۷/۵ ۶۷/۱

۳۳/۱ ۲۳/۱

– تاثیر مذهب بر بهداشت جسمی و روانی. سلامتی دربردارنده مؤلفه‌ های عمر طولانی، شاد بودن، بهبود بیماری های حاد و بازگشت به سطح سلامت قبلی است. مذهب می‌تواند به عنوان یک نظام اجتماعی و پیچیده بر رفتار و بازخوردهای مهم از جمله برنامه ریزی خانواده، کار، سیاست و چگونگی تفسیر زندگی روزانه تاثیری فراوان داشته باشد. (آذربایجانی، ۱۳۸۳)

– مذهب و مسائل اجتماعی. مذهب عامل مهمی در پیشگیری از گرایش به سمت بزهکاری است. (چادویک^[۳۹]و تاپ^[۴۰]، ۱۹۹۳) گرایش به مذهب و فعالیت های مذهبی در کاهش افکار خودکشی و اقدام به آن، مصرف مواد مخدر، رفتارهای جنسی پیش از موعد و بزهکاری تاثیر مثبت دارد. (دوناهو^[۴۱]، ۱۹۹۵)

– مذهب و تحول شخصیت. تحول شخصیت، بازخوردها و باورهای فرد درباره معنویت را نیز دربر می‌گیرد. (آدامز^[۴۲]و دیگران، ۱۹۹۴) روی آوردهای تحولی بر این نکته تأکید می‌کنند که دین در مراحل مختلف زندگی به شکل خاص و متناسب با طراز تحول روانشناختی درک می‌گردد. (دادستان و همکاران، ۱۳۷۶)

تاثیر دین در زندگی انسان

احکام و دستورات مذهبی، نقش تعیین کننده و سازنده ای در تربیت و سازندگی انسان ایفا می‌کنند. به طور کلی دین درصدد تربیت و تعالی انسان در تمام شئون حیات مادی و معنوی است. اصول مذهبی در روند زندگی و عبادت خداوند به مثابه عامل بازدارنده از کجروی، انحرافات اجتماعی و اخلاقی و آلوده شدن به گناه عمل می‌کند. (سهرابی، ۱۳۶۹)

عقاید و ارزش های فرهنگی و مذهبی از عوامل اساسی در شکل دادن به رفتارهای فردی و حیات اجتماعی است زیرا رفتارهای انسان بر انگیزه هایی مبتنی است که در جهت رفع نیازهای او صورت می‌گیرد. ممکن است نیازها از نوع بدنی یا روانی باشند. نیازهای روانی از جمله نیازهای متعالی همچون گرایش به خیر و زیبایی، تعالی جویی، کمال طلبی و خداجویی است که می توان آن ها را از نیازهای فطری دانست. نیازهای روحی و فطری به انسان معنی، روح و اصالت می بخشند و از انگیزه هایی فعال تر و موثرتر سرچشمه می گیرند. وجود گرایش های درونی انسان به کمال طلبی و تعالی جویی و نیز وجود محدودیت ها، نقایص و کاستی هایی ناشی از واقعیت های زندگی، آدمی را به نیایش و پرستش فرا می‌خواند. (بحری، ۱۳۸۱) چنان که پرستش و نیایش را نیازی درونی می دانند و مهم تر اینکه احساس نیاز به حالات و رفتارهایی چون نیایش می‌ انجامد که در آرامش قلبی، سلامت روانی و رشد و کمال انسان نقش بسزا دارد. نویسنده مقاله “نیروی شفابخش ایمان” عقیده دارد:« در میان فرهنگ های گوناگون، صرف نظر از اعتقادات محلی و اعمال سنتی، مذهب در پیشبرد و تندرستی و تسکین اختلالات روانی جایگاه مهمی داشته است.» نویسنده این مقاله در بخش دیگری می نویسد:« هنگام وقوع استرس روانی، اعتقادات، عادات، سنن و همچنین مجموعه نهادهای مذهبی باعث ایجاد امنیت و اطمینان اساسی ای می‌شوند که به نجات و رهایی فرد کمک می‌کنند. فرد افسرده ممکن است دچار افکار خودکشی شود در حالی که نیرویی درونی مانع از انجام دادن این کار می شود.»

گرچه عقاید دینی و مذهبی به مثابه عوامل مؤثر در روان درمانی مورد توجه است ولی اهمیت و رسالت عمده مذاهب سازنده و ادیان توحیدی بویژه اسلام به تصویر مثبت و سازنده ای است که از جهان ترسیم می‌کنند و به معنا و هدف موجود در حیات و هستی بستگی دارد. همین جهان بینی سازنده و نگرش مثبت، نقش عمده ای در مقاوم ساختن انسان در برخورد با مشکلات زندگی و تحمل سختی ها دارد و در بهداشت روانی و رشد شخصیت و هدایت او عاملی اساسی به شمار می رود. تعالیم مذهبی همراه با چنین گرایش و نگرشی بر پایداری انسان می افزاید و به مقاومت وی در رویارویی با مشکلات زندگی منجر می شود.

مؤلف کتاب دین و روان می نویسد:« احساسات مذهبی در نزد هرکس که یافت شود نیروی روزافزونی در زندگی او وارد می‌کند. هنگامی که در نبرد زندگی، همه امیدها بر باد می رود، وقتی که دنیا به آدمی پشت می‌کند احساسات مذهبی در اندرون ما چنان شور و هیجانی برپا می‌سازد که ما را جوان می‌کند و زندگی درونی ما را که تیره و تار بود دگرگون می‌سازد.» علاوه بر تلقی مذهب به مثابه امری ضروری برای انسان، چنان که ویلیام جیمز معتقد است:« ما خواهیم دید که وضع بشری طوری است که شخص خود را مجبور می بیند به سمتی که آن را الوهیت^[۴۳]می نامد، برود.» (جیمز به نقل از میرزابیگی، ۱۳۷۲، صص ۲۳-۲۰)

آذربایجانی در کتاب «تهیه و ساخت آزمون جهت گیری مذهبی با تکیه بر اسلام»، کنش های اساسی دین یا به عبارت دیگر فواید و آثاری که به طور طبیعی بر دین ورزی و دینداری افراد مترتب می شود را در سه حوزه اساسی و مرتبط با یکدیگر مورد توجه قرار می‌دهد:

الف) حوزه شناختی. دین زندگی ما را در مجموعه هستی ممکن و مطبوع می‌سازد. گاه ممکن است آرمان ها، باورها و شناخت های ما با وضعیت عینی محیط زندگی تعارض پیدا کند که در چنین موقعیتی زندگی ناممکن می شود و یکی از این دو راه پیش روی آدمی قرار می‌گیرد: یا باید واقعیت را تغییر دهد یعنی عین را به گونه ای تغییر دهد که با ذهن وی موافق افتد یا باید ذهن را تغییر دهد و با عین همراه سازد. دین به عنوان دستگاهی از نمادهای مقدس، کار دوم را انجام می‌دهد. وقتی سازگاری حاصل شد، زندگی مطبوع و امکان پذیر می‌گردد.

میسیاک^[۴۴] درباره ارزش دین برای انسان چنین می‌گوید:« دین انسان را به فلسفه حیات مسلح می‌کند و به عقل روشنگری می بخشد مانند قطب نما برای کشتی، دین اراده انسان را تقویت و به فرد کمک می‌کند تا به فرمان عقل گردن نهد…» (میسیاک به نقل از آلستون و همکاران، ترجمه براهنی، ۱۳۷۶)

ب) حوزه عاطفی. کنش اساسی در این بخش، رفع یا تخفیف درد و رنج آدمی در زمینه محدودیت هایش مانند ترس، تنهایی، افسردگی، ناکامی، بیماری، فقر و مرگ می‌باشد. از دیدگاه پل تیلیش (پروتستان) تناهی وجود آدمی است که او را به مسئله خدا سوق می‌دهد. وی اضطراب های وجودی عمده در انسان را اضطراب مرگ، اضطراب بی معنایی و اضطراب اخلاقی می‌داند.

« در حوزه عاطفی و احساسی، دین موضوعی برای تجربه های دینی به دست می‌دهد یا آدمیان را برمی انگیزد تا تجربه دینی به دست آورند.» (آذربایجانی، ۱۳۸۳، ص ۱۸)

ج) حوزه رفتاری و آمادگی برای عمل. مهم ترین کنش دین در این بخش “پشتیبانی از اخلاق” است. در عین حال که اخلاق از دین مستقل است ولی مورد تأیید و اهتمام دین است. پشتیبانی دین از اخلاق ‌به این معنا است که به آدمیان اطمینان خاطر می‌دهد که این اخلاق بر جای استوار تکیه زده است. ‌بنابرین‏ در عمل به آن و تبعیت از فرمان های آن جای نگرانی نیست.

« انسان معاصر با توجه به گستره قدرت و فناوری که در اختیار اوست به اخلاقی زیستن نیاز بیشتری دارد و به مجموعه ای از مقبولات و عقاید مابعدالطبیعی نیازمند است و دین می‌تواند این پیش فرض های لازم مابعدالطبیعی را در اختیار ما قرار دهد.» (آذربایجانی، ۱۳۸۳، ص ۱۹)

نظریات مختلف درمورد نقش مذهب درمورد بهداشت روانی

– نظریه پارگامنت^[۴۵]. پارگامنت از جمله پژوهشگرانی است که نظریه جامعی در زمینه مذهب در مقابله با عوامل فشارزا مطرح نموده است. به نظر وی مذهب از سه طریق می‌تواند در مقابله با فشارهای گوناگون روانی و محیطی مؤثر باشد که عبارتند از:

این که قاضی رغبت کافی از خود برای انجام وظایف نشان نمی‏دهد و در عمل کم کار و دارای بازدهی کم می‏ باشد از دو حالت خارج نیست یا این که چنین شخصی واجد شرایط لازم برای تصدی قضاوت نمی‏باشد و یا این که این شخص واجد شرایط لازم می‏ باشد ولی عوامل و شرایط باعث به وجود آمدن چنین وضعی شده است اگر شخص واجد شرایط نباشد ادامه کار وی به هیچ وجه به مصلحت وی و جامعه و قوه قضائیه نمی‎باشد ولی اگر دلایل و شرایطی باعث به وجود آمدن چنین وضعیتی شده است در مرحله اول خود فرد و در مرحله دوم مدیران بالاتر باید ‌به این امر توجه کافی نمایند و با از بین بردن موانع مربوطه زمینه رشد و شکوفایی را فراهم نمایند تا استرس موجود هم از بین برود^.[۸]

گفتار چهارم: وظایف قاضی

قاضی باید همیشه خود را موظّف بداند که در مسیر علم باشد و به مسائلی که آموخته است اکتفا نکند و همیشه در صدد آن باشد که ریشه درخت علم و آگاهی خود را به وسیله کسب علم و نوآوری آبیاری کند.

دیگر وظیفه قاضی این است که در حین قضاوت و دادرسی صبور و پرحوصله باشد، چون یکی از ویژگی­های ضروری یک قاضی می‌باشد چرا که این امر در کشف حقیقت نقش بسزایی دارد و اگر یک قاضی صبور نباشد شأن قضایی خود را زیر سوال می­برد، و همچنین باید به موضوعات و حرفهای طرفین به دقت و ژرف­بین­تر عمل کند تا خدای ناکرده با نگرش سطحی به موضوع حکم مقتضی صادر ننماید که این امر موجب ضرر فردی یا اجتماعی می­ شود. زیرا دقّت یک قاضی در اظهارات طرفین دعوا، مستند است و تطبیق موضوع با قوانین و برداشت از قوانین امری فوق العاده ضروری ‌می‌باشد.

یک قاضی باید اهل مشورت باشد زیرا که مشورت کردن یک قاضی با دیگران هرگز استقلال وی را از بین نمی­برد و هیچ گون منافاتی با استقلال وی ندارد.

لازم است یک قاضی وقتی بر اساس مقدمات قانونی و شرعی به حکم رسیده باید قاطع بوده و حکم مقتضی صادر نماید و نباید بی جهت وسوسه طرفین شود و احتیاط های بی مورد کند چنانچه اگر یک قاضی دچار وسوسه طرفین شود استقلال وی از بین رفته و امکان صدور رأی‌ از وی گرفته و متزلزل می­ شود. پس لازم و ضروری به نظر می­رسد که یک قاضی باید در امر قضاوت فردی قاطع باشد و قاطعیت را سرلوحه کارخود قرار دهد.

یک قاضی در انجام مراحل قضاوت باید و سرعت لازم را توام داشته باشد تا موجب اطاله دادرسی نگردد.

قاضی باید یک قاضی خوب باشد، بتواند مشکلات و درگیری های مردم را به گونه ­ای حل و فصل کند که تبدیل به یک ماجرای دنباله دار نشود و این که هر دو طرف دعوا از قضاوت یک قاضی راضی باشند.

قضاوت عادلانه، و جریمه متناسب، با خلاف های مرتکبین طبق قوانین موجود باشد و باید معلومات علمی یک قاضی در زمینه‌های مختلف حقوقی آنقدر بالا باشد تا بتواند فصل خصومت نماید ورای مقتضی صادر نماید.

برحسب ظاهر امر که مستلزم تساوی وجوبی در بیساری از لوازم و ملازمات ‌می‌باشد نباید یک قاضی با نگاه کردن یا روی خوش و گشاده به یک طرف و طرف دیگر را با تندگویی یا با چهره­ای اخم آلود نگاه کند، که این امر باعث می شود کسی که آشنای قاضی است، طمع در حیف و میل او کند اما غریبه ناآشنا از عدل و داد ناامید گردد.

یک قاضی نباید با یکی از طرفین به نرمی و مهربانی سخن بگوید اما با دیگری به تندی و خشم و سخنان خصمانه داشته باشد.

همچنین قاضی در مقام قضاوت هیچ فرقی، میان افراد فقیر و ثروتمند نگذارد حتی تبعیض نژادی نداشته باشد و سیاه و سفید پوست نکند.

حتی در حین قضاوت نسبت به طرفین دعوا تلقین نداشته باشد. از آن رو که یک قاضی در محکمه در مقام قضاوت و حکم به حق و عدالت نشسته است می­باید در سطحی بالاتر از خصوم قرار گیرد و از یکی طرفداری و جانب داری نکند. پیش از شنیدن حرف های طرفین دعوا، یا اظهارات شهود یا نظری کارشناسی و جمع ­آوری دلائل و قرائن پیش داوری نکند و قاضی می­بایست به دور از هر پیش داوری و قضاوتی باشد.

یک قاضی اگر می‌خواهد حکم صادر کند باید قبل از صدور حکم یک گردش کار داشته باشد از اینکه همه مطالب طرفهای درگیر را به همراه شواهدو قرائن، در نظر گیرد، آنگاه نظرش را بگوید. از این رو روا نیست قاضی به متکلم، هر که باشد در دادگاه دلیل و بیانی را تلقین کند، چه به خصوم یا شهود یا وکیل آن ها، زیرا تلقین به متکلم به معنای تأیید و حمایت از اوست؛ گویا با آموختن دلیل، جانب داری از طرف کرده و اعلان می­ کند حق با اوست. این کار گذشته از این رو که منافی عدل و مساوات در سخن است، چنین می‌باشد که قاضی طرفدار شخصی است که او را تلقین ‌کرده‌است و استدلال طرف مقابل را تضعیف می­ کند. این امر موجب اتهام قرارگرفتن قاضی می‌باشد، باید از موانع تهمت دوری کند.

همچنین می­باید قاضی از هیچ یک از طرفین دعوا و گواهان و وکلا جانب­داری نکند تا بتواند به درستی قضاوت نماید و حکم وی مورد پذیرش طرفین قرار گیرد. جواز حکم قاضی بر اساس علم خود غیر از تلقین است.

اگر چنان چه طرفین دعوا سکوت کردند، قاضی دستور دهد سخن بگویند. پس از اعلام شکایت شاکی قاضی باید جواب را از متشاکی به نرمی بخواهد و اگر سکوت کرد باید به شدت جواب را متشاکی بخواهد و اگر متشاکی سکوت کرد باید به وی اعلام کند که تو را منکر بدان و سوگند را به مدعی برگرداند و محاکمه را به پایان برساند و رأی‌ مقتضی را صادر کند. که این امر قاضی مطابق آئین دادرسی و راه­های تحقیق و حکم ‌می‌باشد.

واگر چنان چه سکوت طرفین و یکی از آن ها به سبب عذری مانند ناشنوایی یا گنگی، یا نفهمیدن زبان باشد و یا گاهی اوقات سکوت طرفین با یکی از آن ها به سبب ترس و وحشت از جلسه دادرسی باشد، قاضی می­بایست به هر طریق که مناسب می بیند عذر و اشکال را برطرف کند.

به نظر می­رسد که وقتی قاضی با یک دعوا رو به رو می­ شود ابتدای امر بهتر است طرفین را تشویق به صلح و سازش نماید که اصلاح ذات البین امری ضروری می‌باشد، چرا که صلح و سازش میان مسلمانان روا است و لذتی که در صلح است در انتقام نیست.

اصلاح میان مؤمنان، از جمله تکالیف برادری و وظیفه ایمانی است و اصلاح میان دو گروه درگیر از واجبات اولیه است. که امروزه این امر خطیر به عهده کارکنان خدوم و زحمت­کش شورای حل و اختلاف بیشتر به چشم می‌خورد، و کار صلح و سازش در هر مرحله­ ای از دادرسی امکان پذیر ‌می‌باشد و قاضی چنان چه شرایط را مساعد ببیند می ­تواند ‌به این امر اقدام نماید.

هم در آغاز طرح دعوا می ­تواند طرفین را به صلح و سازش دعوت کند و هم در مراحل بعدی دادرسی و حتی در مرحله آخر که پی به حق برده است و پرونده آماده­ی صدور حکم باشد طرفین را به صلح و سازش فراخواند چون فصل خصومت موجب رفق و رحمت میان طرفین است.

اگر در فرهنگ عامه بین فقیر و غنی و ارباب و گدا و شخص بانفوذ و بی­نفوذ فرق گذاشته و عملاً به مسائل طبقاتی دامن زده شود طبیعتاَ تبعیض در مجموعه های قضایی که جزئی از مجموعه اجتماع هستند با شدّت بیشتری گسترش می­یابند، ‌بنابرین‏ در آغاز باید روح تبعیض گرایی و تبعیض پسندی را از اذهان عمومی و همه اقشار مردم زدود و پس از آن به اصلاح ادارات و سازمان های قضایی پرداخت^[۹].

‌موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است:

۱-اعتیاد زیان‌آور به الکل، مواد مخدر و قمار.

۲-اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء.

۳- ابتلا به بیماری‌های روانی با تشخیص پزشکی قانونی.

۴-سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و

فحشاء، تکدی‌گری و قاچاق.

۵ – تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.

در مواردی پدر و مادر می‌توانند به نفع یکدیگر از حق حضانت خود صرف ‌نظرکنند ‌بنابرین‏ قراردادهای بین والدین ‌در مورد حق حضانت در صورتی‌ که بر خلاف مصلحت طفل نباشد، معتبر و لازم‌الاجرا است.(صفایی،۵۶:۱۳۸۷)

بر این اساس، حضانت طفل پس از ۷ سالگی به طور مطلق به پدر واگذار نمی‌شود، بلکه هرگاه بین پدر و مادر طفل ‌در مورد حضانت او اختلاف شود، معیار تعیین دارنده حضانت صرفا مصلحت طفل است.چه ‌بسا با وجود نبود عیب و نقصی در پدر به تشخیص دادگاه، مصلحت طفل از جمله در وابستگی‌های شدید طفل به مادر و اثر سوء جدایی آن ها از یکدیگر اقتضا می‌کند که حضانت او بر عهده مادرش باشد.(همان،۵۷)

پس از رسیدن طفل به سن بلوغ، دادگاه خود را فارغ از رسیدگی در خصوص حضانت دانسته و فرزندان حق انتخاب ادامه زندگی نزد یکی از والدین را خواهند داشت؛ در هر صورت تأمین مخارج زندگی با پدر خواهد بود.اگر پدر از دادن فرزندان زیر ۷ سال به مادر خودداری کند، مادر می‌تواند با مراجعه به دادگاه، اولا الزام زوج را به پرداخت نفقه فرزند بخواهد و ثانیاً برای صدور دستور موقت مبنی بر استرداد (پس دادن) فرزند، درخواست دهد.با توجه به اینکه قانون، حضانت را با مادر دانسته، دیگر نیازی نیست که وی امری را در دادگاه اثبات کند. به همین دلیل، دادگاه بدون رعایت تشریفات قانونی و خارج از نوبت، حکم استرداد طفل را صادر می‌کند و این حکم فورا قابل اجرا است تا مادر بتواند با پرداخت نفقه از سوی خود یا به شرط مطالبه بعدی از زوج به وظیفه حضانت در قبال طفل یا اطفال خود عمل کند.البته چنانچه مادر در ضمن سند رسمی طلاق، متقبل حضانت و نگهداری فرزند مشترک با هزینه شخصی خود شده باشد، نمی‌تواند به موجب دادخواست بعدی از خود سلب تکلیف کند؛ چنین درخواستی قابلیت پذیرش ندارد.ازدواج مجدد مادر، حق حضانت وی را به نفع پدر ساقط می‌کند اما در مواردی که پدر فوت کرده باشد، ازدواج مجدد مادر موجب سقوط حق حضانت وی نخواهد شد.(کاتوزیان،۱۳۸۸:۶۲)

ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی در این زمینه بیان می‌کند:«اگر مادر در مدتی که حضانت طفل بااوست مبتلا به جنون شود یا به دیگری شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود.»

در صورت فوت یکی از ابوین،حضانت طفل با آنکه زنده است،خواهد بود.به عنوان مثال،با فوت پدر،حضانت طفل با مادر است نه پدربزرگ طفل. ماده ۱۱۷۱ قانون مدنی در این زمینه مقرر می‌دارد:«در صورت فوت یکی از ابوین حضانت طفل با آنکه زنده است خواهد بود هرچند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده باشد»

تأکید می شود که حضانت فرزندانی که پدرشان فوت کرده،بامادر آن ها‌ است؛مگر اینکه دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادستان ،اعطای حضانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد.(رضاییان،۶۱)

در صورتی که پدر و مادر هر دو فوت کرده باشند،حضانت با جد پدری و پس از آن با سایر خویشاوندان طفل بر مبنای ترتیبات ارث است.

.تعیین هزینه متعارف جهت حضانت، با دادگاه و پرداخت آن به‌ عهده پدر یا جد پدری است. در تعیین نفقه توسط دادگاه، شرایطی از قبیل سن کودک، نیازهای روزمره، موقعیت‌های اجتماعی و محل اقامت مد نظر بوده و پس از تعیین هزینه متعارف توسط دادگاه، مادر یا نماینده قانونی او مجاز به دریافت هزینه مذبور است که دادگاه در صورت درخواست زن یا سایر اشخاص واجب‌النفقه، میزان و ترتیب پرداخت نفقه آنان را تعیین می‌‌‌کند.البته از آنجایی که حضانت حق و تکلیف ابوین است، مادر نمی‌تواند بابت وظیفه حضانت و نگهداری طفل، اجرتی مطالبه کند.اگر مادر تأمین هزینه ها را قبول کرد، اما پس از مدتی منصرف شد یا به هر دلیل دیگری توان پرداخت نداشت، می‌تواند دوباره از پدر بخواهد که هزینه های فرزند یا فرزندان را تأمین کند.در صورت مخالفت، مادر می‌تواند از طریق دادگاه، پدر را مجبور به پرداخت نفقه کند؛ زیرا پرداخت نفقه از نظر قانونی همچنان بر عهده پدر است.(روشن،۳۳:۱۳۹۲).

به موجب ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی «نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است.» و چون حضانت تکلیف پدر یا مادری است که دارای حق حضانت است، در صورت ذی‌حق بودن نمی‌تواند از این تکلیف سرباز زند و آن را به دیگری واگذارد. اگر حضانت طفل حق باشد ذی‌حق می‌تواند از آن صرف نظر کند یا به دیگری واگذارد؛ اما چون تکلیف ذی‌حق هم محسوب می‌شود نمی‌تواند از اجرای این تکلیف شانه خالی کند. ‌بنابرین‏ با وجود استدلال دادگاه موافقت کردن یا موافقت نکردن پدر در واگذاری حضانت به مادر نمی‌تواند علت صرف تغییر حضانت‌کننده باشد.(امامی،۶۱:۱۳۷۹)

ضمن اینکه همان گونه که ذکر شد در تعیین شخص دارای حضانت اراده پدر و مادر دخالت ندارد بلکه معیار اصلی در این امر مصلحت طفل است. ‌بنابرین‏ هرگاه مصلحت طفل برخلاف توافق پدر و مادر باشد، این توافق نمی‌تواند عملی شود؛ اما هرگاه توافق بر واگذاری حضانت بین پدر و مادر صورت گیرد و این توافق به مصلحت طفل باشد دادگاه می‌تواند مطابق با این توافق عمل کند و حکم به تغییر حضانت‌کننده صادر کند. (صفایی،۱۲۷:۱۳۸۷)

اداره حقوقی قوه قضاییه در پاسخ ‌به این پرسش که آیا پدر می‌تواند حضانت فرزندش را در قبال مادر اسقاط کند؟ اعلام ‌کرده‌است: «به موجب ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی حضانت و نگهداری اطفال برای ابوین هم حق است و هم تکلیف قابل مصالحه نیست؛ زیرا حقوقی را که مقنن و شارع برای طفل پیش‌بینی ‌کرده‌است جنبه امری برای مکلف دارد و اداره فردی نمی‌تواند چنین حکمی را تغییر دهد. ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی مقرر می‌د‌ارد:«هیچ یک از ابوین حق ندارد در مدتی که حضانت طفل به عهده آن ها است از نگهداری او امتناع کند… ‌بنابرین‏ اسقاط تکلیف جایز نیست.(همان،۱۲۸)

گفتار دوم:عدول هر یک از زوجین راجع به توافق حضانت

چون حضانت، هم حق و هم تکلیف والدین است. چنانچه ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی صراحت دارد: «نگاهداری اطفال، هم حق و هم تکلیف ابوین است.» پس همان طور که پدر یا مادر حق حضانت یعنی نگاهداری اطفال را در سنینی از زندگی آن ها دارند، نسبت به آن ها تکلیف هم دارند و تکلیف را نمی توان از خود ساقط کرد. به عبارت دیگر پدر یا مادر نمی تواند حق فرزند را ساقط کند. مثلاً می‌دانیم که حضانت دختر تا ۷ سالگی با مادر است. حال اگر در طلاق توافقی زوجه دختر ۵ ساله را به پدر بدهد و حضانت را از خود سلب کند، چنین سلب اختیاری، اعتبار ندارد. و در صورت پشیمانی در چنین حالتی می‌تواند حتی بعد از طلاق مجددا به دادگاه مراجعه نموده و طی دادخواستی حضانت فرزندان را درخواست نماید.(اسدی،۱۹:۱۳۹۱)

بر همین مبنا، به نظر می‌رسد که سکوت متهم را نمی‌توان قرینه‌ای دال بر ‌بزهکاری‌ وی قلمداد کرد.زیرا، اعمال حق و استفاده از آن توجیه نمی‌خواهد و استدلالی نمی‌طلبد تا متهم دربارۀ اعمال حق خویش توضیحی بدهد. دقیقا به علت همین نکته است که‌ متهم در طول زمان طرح ادعا و بررسی آن، باید آزادی کامل داشته باشد و نمی‌توان‌ آزادی او را در این مدت محدود کرد.^[۹۱] که این امر مورد توجه قانون‌گذار در ماده ۱۹۷ ق.ا.د.ک قرار گرفته است. «متهم می‌تواند سکوت اختیار کند در این صورت مراتب امتناع وی از دادن پاسخ یا امضاء اظهارات، در صورت مجلس قید می شود».

دوم.داستان به عنوان نماینده حاکمیت و شاکی ادعای نقض فرض بیگناهی از سوی متهم‌ را طرح می‌کند. ‌بنابرین‏، اثبات ادعای خلاف اصل و ظاهر باید متکی به دلیل باشد. متهم صرف‌نظر از اینکه می‌تواند سکوت پیشه کند و سخنی نگوید، این توانایی را هم‌ دارد که برای نقض دلایل و استدلال‌های طرف مقابل تلاش کند و دلیل معارض ارائه‌ دهد.به عنوان نمونه،وی می‌تواند از شهودی که علیه وی شهادت داده‌اند، پرسش‌ کند یا شهود معارضی را جهت خنثی کردن اظهارات شهود علیه خود معرفی کند.

سوم. این مجادله مستلزم آن است که هردو طرف جایگاهی هم‌عرض و هم‌شأن و نیز اختیارات یکسانی داشته باشند. و ترجیح دادن یکی از این دو بر دیگری زمینه ایجاد بی عدالتی را فراهم می‌سازد.

چهارم. ادعای خلاف اصل و ظاهر دادستان او را وادار می‌سازد که وی یا مقام تحقیق‌ دلایل جمع‌ آوری شده را به صورت شفاف و صریح به متهم تفهیم کند. زیرا، متهم حق‌ دارد که از استدلال‌هایی که او را به علت بهره‌مندی از حق‌ها و امتیازها در معرض‌ بازخواست قرار می‌دهد،آگاه شود و به آن ها اشراف کامل داشته باشد.

پنجم.نظر به اینکه طرف مقابل متهم(یعنی دادستان)مسلح به سلاح فنی حقوقی‌ است و سعی در به کار بردن اصطلاح‌های فنی حقوقی دارد،جهت حفظ تعادل قوا، متهم باید از کمک فردی آشنا به اصطلاح‌های حقوقی بهره‌مند باشد که این دو موضوع مورد توجه قانون‌گذار در ماده ۵ قانون آیین دادرسی کیفری قرار گرفته است.«متهم باید در اسرع وقت از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون بهره مند شود».

ششم. دادستان جهت اثبات ادعای خلاف اصل و ظاهر خود باید داوری بی‌طرف و مستقل را که مجهز به فضیلت‌های اخلاقی است و ظرفیت روانی و اخلاقی بالایی‌ دارد و از افراد فرهیختۀ جامعه محسوب می‌شود، به اقناع وجدانی برساند که متهم به‌ حق دیگران تعرض کرده یا مصلحت جمعی را نقض ‌کرده‌است.این مورد را اگرچه‌ نمی‌توان جزء حقوق دفاعی محسوب کرد،از آثار غیرمستقیم فرض بی‌گناه است و بدون آن،بقیۀ حق‌های شناخته شده برای متهم شعاری بیش نخواهند بود؛ که این موضوع مهم در ماده ۳ از قانون آیین دادرسی کیفری مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفته است «مراجع قضایی باید با بی طرفی و استقلال کامل به اتهام انتسابی اشخاص در کوتاه ترین مهلت ممکن، رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند و از هر اقدامی که باعث اختلال یا طولانی شدن فرایند دادرسی کیفری می شود، جلوگیری کنند».

لازم به یادآوری است که حقوق دفاعی را حکومت ایجاد نمی‌کند و حاکمیت‌ نمی‌تواند با ذکر این موارد در قوانین داخلی بر خود ببالد و ادعا کند که متهم را به‌ بهترین شکل مورد حمایت قرار داده است.این حقوق از آثار فرض بی‌گناه‌اند. به تعبیر دیگر،تفسیر و تفصیل فرض بی‌گناه حقوق دفاعی است؛ به نحوی که، همۀ این حق‌ها را می‌توان به فرض بی‌گناه فرو کاست. متهم از فرض بی‌گناه‌ بهره‌مند است و ‌بنابرین‏، امیتازهای پیش گفته متعلق به اوست و نمی‌توان آن ها را از وی سلب کرد و حکومتی که چنین حق‌هایی را به رسمیت نشناسد یا آن ها را محدود کند، فرض بی‌گناه را نقض کرده و به تبع آن به کرامت ذاتی آدمیان تعرض کرده‌ است. مواردی همچون جلوگیری از دسترسی متهم به پرونده، جلوگیری از حضور وکیل مدافع در مرحلۀ تحقیقات مقدماتی و عدم تمهید امکانات مادی و معنوی برای‌ استفاده از تضمین‌های پیش‌بینی شده خلاف فرض بی‌گناه است.

بند دوم: دادرسی عادلانه‌

دادرسی عادلانه اصطلاحی نام‌آشناست و در برخی اسناد حقوق بشری به صراحت بدان‌ اشاره شده است؛ به‌طوری که، حق بهره‌مندی از دادرسی عادلانه به عنوان یکی از حق‌های بنیادین در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مواردی همچون بی‌طرفی دادگاه، استقلال دادگاه، تضمین‌های پیش از محاکمه‌ای (تحقیقات‌ پلیسی) و فرض بی‌گناه جزء مصداق‌های آن ذکر شده است‌.^[۹۲]

این برداشت از میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی با ظاهر مادۀ ۶ کنوانسیون‌ اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی و حتی ماده ۱۴ میثاق سازگار است. به موجب این تفسیر،حق بهره‌مندی از دادرسی عادلانه جزء حق‌های بنیادین بشر محسوب می‌شود و دارای اجزا متعددی است.برخی از این اجزا متعلق به ساختار مراجع پلیسی، تحقیقاتی و قضائی و برخی دیگر ‌در مورد تضمین‌های ناظر به حق‌ دفاع متهم است‌^[۹۳] به نظر می‌رسد که پذیرش این تحلیل با ایرادهایی روبه‌رو است:

نخست،در این صورت،فرض بی‌گناه نه به عنوان حقی بنیادین، بلکه از امور فرعی‌ دادرسی عادلانه محسوب می‌شود. فرض بی‌گناه عصاره سایر حق‌های بنیادین در مرحله اعمال و اجراست، در حالی که دادرسی عادلانه چنین موقعیتی را ندارد؛

دوم، فرض بی‌گناه در صورتی که به یکی از اجزا دادرسی عادلانه فرو کاسته‌ شود،نمی‌تواند مبنای موجه‌ساز حق دفاع و تضمین‌های راجع به آن قرار گیرد.زیرا، خود در عوض آن ها و یکی از شاخه‌های دادرسی عادلانه است و ناگزیر باید دنبال‌ مبنای دیگری بگردیم؛

سوم،اگر بخواهیم دادرسی عادلانه را مبنای حقوق دفاعی قرار دهیم، در این صورت‌ گرفتار دور باطل شده‌ایم.زیرا، از یک طرف بر این باوریم که تحقق دادرسی عادلانه‌ در گرو تأمین حق‌های متهم است و از طرف دیگر، مبنا و علت موجه‌ساز حقوق دفاعی‌ را دادرسی عادلانه می‌دانیم. به بیانی دیگر، تحقق حقوق دفاعی را متوقف بر دادرسی‌ عادلانه و تحقق دادرسی عادلانه را متوقف بر حقوق دفاعی می‌دانیم؛

چهارم،دادرسی عادلانه که در ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی بدان‌ اشاره شده است،به خودی خود مستلزم بار حقوقی نیست و از بطن و متن آن بدون تصریح‌ میثاق یا دیگر اسناد حقوق بشری نمی‌توان حق‌هایی را برای متهم استخراج کرد.به‌ نظر می‌رسد که تنظیم‌کنندگان میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون‌ اروپایی حقوق بشر و دیگر اسناد مرتبط همه حق‌های متهم و تضمین‌های راجع به‌ آن را در یک ماده جمع کرده و به مجموعه آن دادرسی عادلانه اطلاق کرده‌اند.^[۹۴]