۳- فاصله گرفتن از مراجع محوری صرف و تقویت صحبت معطوف به تغییر.

۴- تشویق به پرسیدن، ا نعکاس و تأکید بر عبارات معطوف به تغییر به منظور جلوگیری از احساس گیر افتادن مراجع.

۵- اجتناب از رویارویی و استدلال

۶- طراحی یک برنامه عملی تغییر رفتار

۷- کمک به افزایش تعهد به تغییر.

۸- ادغام و تلفیق مؤثر مصاحبه انگیزشی بادرمان های دیگر.

در مجموع سبک مصاحبه انگیزشی، حال و هوایی را ایجاد می­ کند، که در آن مراجع بیش از درمانگر مدافع و حامی اصلی و نیز عامل اولیه تغییر محسوب می­ شوند (آرکوویتز و همکاران، ۲۰۰۸).

به طور کلی مشاوره انگیزشی؛ رویکردی مراجع محور نسبت به مشاوره و پای بند ‌به این مفهوم است که تغییر رفتار فقط مسئولیت بیمار یا متخصصین بالینی نیست. افراد حرفه­ای در جایگاهی خاصی قرار دارندکه یا می ­توانند انگیزه مراجع برای تغییر را افزایش دهند و یا به افزایش مقاومت وی کمک کنند. مصاحبه انگیزشی، روش های معمول ارائه مداخلات سنتی را از طریق اعتقاد ‌به این پیش فرض که مراجعان خود می­دانند چه چیزی برای آنان خوب است و متخصصان حر فه ای باید با بیماران کار کنند تا مشخص کنند، کدام راهبرد تغییر رفتار به بهترین شکل مؤثر است در عین حالی که آزادی مراجع را مورد تأیید قرار می‌دهد، به چالش می کشد. ارائه فهرستی از انتخاب ها، راهی است که در عین حفظ حق آزادی انتخاب بیمار،پیشنهاداتی را هم به مراجع ارائه می‌کند (قاسمی ارگنه و همکاران، ۱۳۹۳).

۲-۳- اختلال به مصرف مواد

۲-۳-۱- بیماری اعتیاد یا اختلال به مصرف مواد

اعتیاد عبارت از تعلق یا تمایل غیر طبیعی و مداومی است که برخی از افراد نسبت به بعضی از مواد مخدر پیدا‌ می‌کنند، به عبارت دیگر، منظور از اعتیاد استفاده ی غیر طبی و مکرر از داروست که به ضرر خود مصرف کننده یا دیگران‌ می‌باشد (درکه، کرامتی و امیری، ۱۳۹۲).

امروزه در محافل دانشگاهی به جای اعتیاد از وابستگی به مواد نام برده‌ می‌شود، هر چند که در میان مردم این بیماری اعتیاد و خود بیمار معتاد شناخته شده است. بیمار وابسته به مواد علی‌رغم تجربه ی مشکلات متعدد ناشی از مصرف مواد قادر بر قطع آن نیست. مصرف مواد یک الگوی رفتاری ناسازگارانه و بیمار گونه است که بروز علائم رفتاری، روانی، شناختی و جسمی به اختلال‌های بالینی در فرد مصرف کننده منجر‌ می‌شود.

در سال ۱۹۶۴ میلادی سازمان جهانی بهداشت (WHO) ‌به این نتیجه رسید که واژه ی اعتیاد و معتاد یک واژه ی علمی نیست و از دقت و وضوح کافی برخوردار نیست و به جای استفاده از واژه های اعتیاد دارویی و عادات دارویی، واژه ی وابستگی دارویی معرفی شد. در حال حاضر در DSM-IV به جای واژه ی دارو از واژه ی ماده و در ICD-10 از ماده ی روانگردان استفاده‌ می‌شود.

در DSM-IV برای توضیح وجوه وابستگی دو مفهوم مورد استفاده قرار‌ می‌گیرد: وابستگی رفتاری که در آن بر فعالیت‌های فرد برای کسب دارو و الگوی مصرف بیمار گونه تأکید‌ می‌شود. وابستگی جسمی که عمدتاً بر علایم ترک و تحمل تأکید دارد. ترک یک وضعیت فیزیولوژیک است که به دنبال قطع یا کاهش مقدار ماده ی مصرفی ایجاد‌ می‌گردد. یعنی فرد به دنبال قطع یا کاهش مقدار ماده ی مصرفی ایجاد‌ می‌گردد. یعنی فرد به دنبال قطع یا کاهش مقدار ماده ی مصرفی دچار علایم رفتاری یا جسمانی‌ می‌شود.

ملاک های تشخیصی DSM-IV برای وابستگی عبارتند از الگوی غیر انطباقی مصرف یک ماده که به ناراحتی قابل ملاحظه ای بالینی منجر‌ می‌شود و با سه تا (یا بیشتر) از علایم زیر که زمانی در طی ۱۲ ماه روی‌ می‌دهد، تظاهر‌ می‌کنند.

۱٫ تحمل که با هر یک از موارد زیر مشخص‌ می‌شود: الف) نیاز به مقادیر بسیار بالاتر یک ماده برای رسیدن به مسمومیت (مستی) یا تاثیردلخواه ب) کاهش قابل ملاحظه ی تاثیر با ادامه ی مصرف همان ماده.

۲٫ ترک با هر یک از موارد زیر مشخص‌ می‌شود: الف) سندرم ترک که برای هر ماده ی خاص مشخص است. ب) همان ماده (یا ماده ی مشابه) برای رفع یا جلوگیری از علایم ترک مصرف‌ می‌شود.

۳٫ ماده غالبا به مقادیر بیشتر و دوره ای طولانی تر از آنچه که مورد نظر است مصرف‌ می‌شود.

۴٫ میل دایم یا تلاش های ناموفق برای کاهش یا کنترل مصرف ماده وجود دارد.

۵٫ وقت زیادی در فعالیت های لازم برای به دست آوردن ماده (برای مثال، مراجعه به پزشکان مختلف یا رانندگی های طولانی ) مصرف ماده (برای مثال، تدخین طولانی) یا رهایی از آثار ماده صرف‌ می‌شود.

۶٫ به خاطر مصرف ماده فعالیت‌های مهم اجتماعی، شغلی و تفریحی کاهش یافته یا کنار گذاشته‌ می‌شود.

۷٫ ادامه ی مصرف مواد علی‌رغم آگاهی به وجود مشکلات مستمر یا عود کننده ی جسمی یا روانشناختی که از مصرف مواد ناشی شده یا در نتیجه ی مصرف آن تشدید می­ شود (انجمن روانپزشکی آمریکا، ۱۹۹۴).

۲-۳-۲- ملاک‌های تشخیصی راهنمای تشخیص و آماری اختلالات روانی^[۲۵] برای اختلال به مصرف مواد

طبق آمار اختلالات روانی، وابستگی به مواد مخدر الگوی ناسازگارانه‌ای از مصرف مواد است که به اختلال یا ناراحتی قابل توجه بالینی منجر‌ می‌شود و اغلب با موارد زیر مشخص‌ می‌شود:

• • داروهای مسکن و ضد اضطراب مانند باربیتورات والکل

• • داروهای محرک مانند آمفامین و کوکائین

• داروهای توهم زا مثل ال اس دی، پی سی پی و شاهدانگان (باچر، مینکا و هولی^[۲۶]، ۱۳۸۶)

منظور از مواد مخدر نیز همان مواد روانگردان است اگرچه معمولا اصطلاح مواد مخدر را برای مواد افیونی به کار‌ می‌برند. تریاک‌ها مثل شیره، هروئین و کدئین داروهای مخدری هستند که از لحاظ داروشناسی شبیه مرفین‌ می‌باشند داروهای این دسته احساس سرخوشی آرامش و بالا رفتن خلق را ایجاد‌ می‌کند. آن ها همچنین توانایی کاهش درد، اضطراب، پرخاشگری و تمایلات جنسی را دراند و شدیداً اعتیازا در نظر گرفته‌ می‌شوند (بک و دیگران، ۱۳۸۰).

تریاک ماده ای طبیعی است که از گیاه خشخاش به دست‌ می‌آید و تقریبا شامل ۲۰ ماده ی شیمیایی است که به آلکالوئیدها معروفند و ماده ی اصلی آن مورفین است که در سال ۱۸۰۵ از تریاک به دست آمد. هروئین از آغشته کردن مورفین با اسنیک آنهیدراید به دست‌ می‌آید (باچر و دیگران، ۱۳۸۶).

۲-۳-۲-۱- وابستگی به نیکوتین و کافئین

کافئین و نیکوتین نیز داروهای وابستگی زا هستند و اختلالات مرتبط با توتون و کافئین در سیستم طبقه بندی تشخیصی وارد شده است (همان،۱۳۸۶). وابستگی به نیکوتین همراه با وابستگی به سایر مواد مخدر فعال ساز روانی آمده است. فرایند اعتیادزایی سیگار و سایر دخانیات شبیه فرایند اعتیادزایی سایر مواد فعال ساز روانی است. مصرف سیگار به طور مداوم در سال های نوجوانی غالبا به اعتیاد به مواد مخدر منجر‌ می‌شود.

۲-۳-۲-۲- سبب شناسی سوء مصرف و وابستگی به مواد

۲-۱-۳-۵- بهره‌وری نیروی انسانی

بهره‌وری نیروی انسانی عبارت است از استفاده بهینه از نیروی انسانی در جهت پیشبرد اهداف سازمان و چگونگی استفاده کردن از جوانان، میانسالان و حتی بازنشستگان. عامل نیروی انسانی به عنوان یکی از سرمایه های با ارزش هر سازمان که از یک سو به طور مستقیم در تولید کالا و خدمات شرکت می‌کند و از سوی دیگر به عنوان یک عامل ذی‌شعور و هماهنگ کننده سایر عوامل تولید شناخته شده و جایگاه ویژه‌ای در بین سایر عوامل دارد. ‌بنابرین‏، بررسی عوامل مؤثر بر ارتقاء بهره‌وری نیروی انسانی از اهمیت قابل ملاحظه‌ای برخوردار است.

۲-۱-۴- عوامل مؤثر بر بهره‌وری نیروی کار

نیروی کار سرمایه های با ارزش هر سازمان هستند. دستیابی به هدف‌های هر سازمان در گرو مدیریت درست این منابع با ارزش است. نیروی کار عامل مهم و مؤثر در بهره‌وری است. نیروی کار اگر با آرامش خاطر و انگیزه قوی، اشتغال به کار داشته باشد و به دلایل گوناگون از آینده واهمه نداشته باشد، بهره‌وری او بالاتر خواهد بود. مجموعه‌ای از عوامل و ارزش‌های حاکم بر سازمان، بر روی بهره‌وری نیروی کار^[۹] مؤثر هستند. مهم‌ترین عاملی که بر روی بهره‌وری نیروی کار تأثیر دارد، انگیزه نیروی کار در انجام کار است. عواملی که بر روی انگیزه نیروی کار تأثیر دارند به دو دسته کلی، مادی و فرهنگ سازمانی وابسته هستند (ابطحی، کاظمی، ۱۳۸۰).

عوامل مادی، به میزان حقوق و دستمزد افراد در مقایسه با سطح قیمت‌ها در جامعه و برآورد نیازهای اولیه افراد (نیازهای مازلو) بستگی دارد و عوامل فرهنگ سازمانی، به مسئله جو مدیریتی و فضای سازمان برای کارگران می پردازد. فرهنگ سازمانی عبارتند از؛ امکان بروز عقاید و افکار نو توسط زیردستان، انتخاب و به کارگیری افراد در مشاغل بر اساس شایستگی‌ها و صلاحیت‌ها، سیستم تشویق و تنبیه عادلانه در سازمان، میزان مشارکت در سازمان است.

۲-۱-۵- عوامل مؤثر بر بهره‌وری نیروی انسانی

عوامل مؤثر بر بهره‌وری نیروی انسانی به دو دسته عوامل شخصی و محیطی قابل تقسیم است، که عوامل فردی یا شخصی شامل تجربه، میزان درآمد، سطح تحصیلات، سن و آموزش است (امامی‌میبدی، ۱۳۷۹).

۲-۱-۵-۱- تجربه

هرگاه تجربیات از نسل قدیم به نسل جدید به شکلی کامل‌تر و دقیق‌تر انتقال یابد، بهره‌وری نیروی انسانی بالاتر می‌رود. ‌بنابرین‏ باید انتقال تجربه نظام‌مند شود.

۲-۱-۵-۲- درآمد

یکی از انگیزه های بسیار قوی جهت افزایش بهره‌وری، پرداخت به نیروی انسانی بر اساس توانایی‌های اوست. به عبارت دیگر اگر پرداخت به هر فرد بر اساس میزان تلاش او باشد، افراد انگیزه بیشتری در جهت افزایش بهره‌وری خود خواهند داشت.

۲-۱-۵-۳- سطح تحصیلات

مطالعه ها نشان می‌دهد، سطح تحصیلات رابطه مستقیمی با میزان بهره‌وری نیروی انسانی دارد. یعنی هرچه تحصیلات بالاتر باشد، بهره‌وری نیروی انسانی افزایش خواهد یافت.

۲-۱-۵-۴- سن

سن فرد بر بهره‌وری یک اثر دوگانه دارد. ‌به این معنا که، از یک طرف هرچه سن بالاتر باشد به علت کاهش توانایی‌های جسمی، بهره‌وری فرد کاهش می‌یابد. از طرف دیگر هر چه سن بالاتر رود، تجربه فرد نیز افزایش می‌یابد؛ پس بهره‌وری فرد افزایش می‌یابد. ‌بنابرین‏ ‌در مورد رابطه سن و بهره‌وری بسته به اینکه که کدام عامل برتری پیدا کند، بهره‌وری نیروی انسانی با افزایش سن می‌تواند، کاهش یا افزایش یابد.

۲-۱-۵-۵- آموزش

آموزش‌های داده شده به نیروی انسانی در صورتی که در عمل به کار گرفته شود، می‌تواند سطح بهره‌وری را افزایش دهد، در غیر این صورت افزایش بهره‌وری از طریق آموزش محقق نمی‌شود.

دسته دوم عوامل مؤثر بر بهره‌وری نیروی انسانی عوامل محیطی^[۱۰] هستند. که خود شامل مشارکت، مناسبات اجتماعی، محتوای کار و خشنودی شغلی است. عامل مناسبات اجتماعی از طریق ارتباط بیشتر عامل انسانی با یکدیگر بر بهره‌وری مؤثر است. ‌به این معنا که هر چه روابط بیشتر شود، انسان‌ها تحت تأثیر روحیه نوع‌دوستی انگیزه فعالیت بیشتری خواهند یافت، ‌بنابرین‏ بهره‌وری افزایش می‌یابد. عامل خشنودی فرد از کار می‌تواند بر بهره‌وری فرد تأثیر مثبت داشته باشد، ‌به این معنا که هر چه فرد با رضایت بیشتری فعالیت نماید، در نتیجه حاصل کار او بهتر و بهره‌وری بیشتر خواهد بود و برعکس.

۲-۱-۶- تأثیر حقوق و دستمزد بر بهره‌وری

هر سازمانی برای جذب و نگهداری کارکنان خود نیازمند بهره‌گیری از الگوی مناسب در زمینه مزایای کارکنان است. به زعم هرسی و بلانچارد پول محرک یا مشوق بسیار پیچیده‌ای است که، علاو ه بر نیازهای فیزیولوژیک با همه انواع نیازها درگیر است. و اهمیت آن را به سختی می‌توان معین کرد. ‌بنابرین‏، پول انگیزه بسیار پیچیده‌ای است. منطق نظری نظام جبران و خدمات را می‌توان بر اساس نظریه های انگیزش تحلیل کرد. به زعم هلدن، سه نظریه عمده انگیزشی که مبانی نظری برای استراتژی‌های جبران خدمات را فراهم می‌سازند عبارتند از؛ نظریه سلسله مراتب نیازهای مازلو، نظریه انگیزش بهداشت هرزبرگ و مدل انگیزشی پورتر و لاولر. بر اساس این نظریه، مدیر هرگاه بخواهد در فرد ایجاد انگیزش کند باید نخست دریابد که از نظر سلسله مراتب نیازها آن شخص در کجا قرار دارد. و آ نگاه در جهت ارضای همان نیازها، یا آن‌هایی که در سطح بالاتر قرار دارند اقدام کند. سادگی و درک‌پذیری این نظریه، برای اغلب مدیران سازمان‌ها پذیرش آن را با اقبال همگانی مواجه ساخته است (لین و ساکاماتو^[۱۱]، ۲۰۰۵).

۲-۱-۷- مشارکت و بهره‌وری

پژوهش‌های گوناگون نظری و تجربی بر مشارکت کارکنان در فرایند تصمیم‌گیری به عنوان عامل اصلی افزایش بهره‌وری دلالت داشته و ارتباط مثبت و مستقیم این دو عامل را به نمایش گذارده است. پیشتازان بهره‌وری بر این باورند که بدون توجه به فطرت تکامل‌گرای انسان و نقش مشارکت و تعهد مثبت نیروی انسانی، نیل به فلسفه بنیانی بهره‌وری، امکان‌پذیر نیست. چندین مدل قابل درک از آثار مشارکت وجود دارد که از طریق روش‌های مؤثر، مشارکت را به بهره‌وری و رضایت مرتبط می‌کند. پیروان مکتب روابط انسانی مدرسه مدیریت، به طور تسخیرناپذیری^[۱۲] از این مدل‌ها حمایت کرده‌اند. این نظریه پردازان مدعی هستند که مشارکت، به مراتب بالاتری از احتیاجات منجر خواهد شد؛ مانند خودیابی احترام، استقلال و برابری که به نوبه خود رضایت و روحیه را ارتقا می‌دهد. آن‌ ها معتقدند، زمانی که زیردستان احساس مشارکت در کار داشته باشند، یا مورد مشاوره قرار گیرند، نیازهای نفسانی آن‌ ها ارضا شده و بیش از گذشته همکاری خواهند داشت. مشارکت بر ویژگی‌های روابط کارکنان و مدیران اثر می‌گذارد، و به مطالبی چون احساس با ارزش بودن، احساس دارا بودن هدف‌های مشترک و همکاری منجر می‌شود (طوسی، ۱۳۷۰).

۲-۱-۸- مدیریت مشارکتی

پوتیه یکی از حقوق ‌دانان فرانسوی است که وجود این شرط را برای ضرر قابل جبران ، لازم دانسته است ؛ و این شرط مورد پذیرش اکثر نظام های حقوقی و قانونگذاران قرار گرفته است .

قانون‌گذار ایران نیز ماده ۵۲۰ قانون آئین دادرسی جدید مصوب ۱۳۷۹ به لزوم مستقیم بودن ضرر تصریح ‌کرده‌است . در این مقرره قانونی آمده است : « در خصوص مطالبه خسارت وارده ، خواهان باید این جهت را ثابت نماید که زیان وارده بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر آن و یا عدم تسلیم خواسته بوده است در غیر این صورت دادگاه دعوای مطالبه خسارت را رد خواهد کرد. »

عبارت « بلاواسطه » که در این ماده بیان شده است ، بیانگر دیدگاه قانون‌گذار بر لزوم شرط مستقیم بودن ضرر وارده برای جبران آن است .

ج – ضرر باید ناشی از اقدام و کاهلی زیان دیده نباشد

منظور از این شرط آن است که زیان دیده نیز باید در احتراز از خطر و جلوگیری از گسترش میزان ضرر در حدود متعارف بکوشد و اثر سستی و کاهلی او برعهدۀ دیگری نخواهد بود . به عنوان مثال اگر دولت قبل از اقدام به واردات کالا ، جهت حفظ حقوق تولیدکننده ، اعلام نماید که محصولات کشاورزان یا باغداران را به صورت تضمینی خریداری می کند ، حال اگر فرد در فروش محصول خود به دولت کوتاه نماید،نمی_ توان ضرری که از کاهلی او به بار آمده است را متوجه دولت دانست و جبران آن را از وی مطالبه کرد.

از نظر تاریخی نیز قاعده اقدام یکی از اسباب معاف شدن مسئول و انتساب ضرر به زیان دیده است ، مفاد این قاعده ‌به این صورت است که چنانچه کسی به ضرر خود نسبت به مال خود اقدامی کند ، ‌در مورد اقدام وی ، کسی به نفع او مسئولیت مدنی ندارد و قانون از چنین کسی حمایت نمی‏ کند.^[۹۸]

ماده ۱۵ قانون بیمه نیز ‌به این تکلیف زیان دیده اشاره کرده و مقرر داشته است که : « بیمه گذار باید برای جلوگیری از خسارت ، مراقبتی را که عادتا هر کس از مال خود می کند نسبت به موضوع بیمه نیز بنماید و در صورت نزدیک شدن حادثه یا وقوع آن اقداماتی را که برای جلوگیری از سرایت و توسعه خسارت لازم است به عمل آورد…. »

اما با این وجود ، باید این مسئله را نیز از ذهن دور نداشت که معمولاَ قیمتی که دولت برای خرید تضمینی محصولات پیشنهاد می‌کند آنچنان کم است که تولیدکننده تمایلی به فروش محصول به دولت نمی کند ؛ ‌بنابرین‏ به نظر می‌رسد در چنین شرایطی نیز عادلانه نیست که بار مسئولیت را از شانۀ دولت برداشته و مسئولیتی را متوجه این نهاد حقوقی ندانیم.

د-ضرر قبلا جبران نشده باشد

در هر مورد که به وسیله ای از زیان دیده جبران خسارت شود ، ضرر از بین می رود و دوباره نمی توان آن را مطالبه کرد. در تأیید همین اصل است که گفته می شود زیان دیده نمی تواند دو یا چند وسیلۀ جبران ضرر را با هم جمع کند .

سابقۀ این بحث را در موضوع مسئولیت تضامنی غاصبان شاهد هستیم . قانون مدنی نیز در ماده ۳۱۹ ‌به این مطلب اشاره ‌کرده‌است . در این ماده آمده است : « اگرمالک تمام یاقسمتی ازمال مغصوب راازیکی ازغاصبین بگیردحق رجوع به قدرمأخوذبه غاصبین دیگر ‌را ندارد. »

بر این پایه ، در مواردی که دولت و کارمندان هر یک به اعتباری ، مسئول جبران ضرری می‌شوند و زیان دیده حق داشته باشد که به هر یک که می‌خواهد ، رجوع کند ، گرفتن خسارت از کارمند ، حق مراجعه مجدد او را به دولت از میان می‌برد؛ اگرچه ادعای دوبارۀ او مستند به قلیل بود غرامتی باشد که از کارمند دریافت ‌کرده‌است . ^[۹۹]

در واقع موضوع اصلی مسئولیت مدنی جبران ضرر است ‌بنابرین‏ چنانچه ضرر وارده جبران شود دیگر دلیلی بر بقاء مسئولیت مدنی وجود نخواهد داشت . البته باید ‌به این نکته نیز توجه داشت که ، جبران خسارت غیر از کمکهای رایگانی است که ممکن است اشخاص نیکوکار یا مؤسسه‌ های خیریه و اجتماعی به اشخاص زیان دیده اعطا کنند . به همین خاطر ، عامل ورود زیان نمی تواند به کمکهای مردمی و اجتماعی برای کاستن از مسئولیت خود استناد کرده و ضرر را جبران شده بداند چرا که هدف از این گونه کمک‌ها ، بخشش و گاه ادای دین اخلاقی و مذهبی است نه جبران خسارت.^[۱۰۰]

گفتار دوم – عمل زیانبار

رکن دیگر تحقق مسئولیت مدنی وجود عمل زیانبار است ، یعنی وجود عملی که منجر به ورود ضرر به دیگری گردیده است . عمل زیانبار ممکن است به دو صورت انجام فعل مثبت و وجودی و یا ترک فعل ظاهر گردد که ابتدا به توضیح آن پرداخته و در ادامه عمل زیانبار دولت را در رابطه با واردات بی رویه کالا مورد بررسی قرار خواهیم داد.

بند نخست-حدود عمل زیانبار به طور کلی

همان‌ طور که گذشت ، عمل زیانبار ممکن است به صورت فعل ایجابی و یا فعل سلبی تحقق یابد .مقصود از فعل مثبت ، عملی است که دلالت بر انجام کاری به طریق اثبات کند ‌بنابرین‏ در تعریف عمل مثبت زیانبار می توان گفت : عملی است وجودی که توسط شخص صورت پذیرفته و موجب ورود ضرر به دیگری گردد.البته باید توجه داشت که مقصود از انجام عمل وجودی ، صرفا عمل فیزیکی مدنظر نیست بلکه اعمال و فعالیت های اعتباری (حقوقی) اشخاص را نیز شامل می شود. مانند صدور اجازه به انجام کاری و یا فسخ معامله در یک زمان نامناسب و امثالهم .^[۱۰۱]

مقصود از ترک فعل زیانبار نیز همان گونه که از ترکیب واژگان آن پیدا‌ است یعنی ترک عملی که از رها کردن آن ، ضرری متوجه دیگری گردد .

لیکن سوال مهمی که در همین رابطه مطرح شده و می بایست به آن پاسخ داده شود این است که چه عمل زیانباری برای عامل آن مسئولیت آفرین است ؟ آیا می توان هر فعل یا ترک فعلی را که موجب ورود ضرر به دیگری گردیده است را موجب ضمان دانست ؟ یا باید میان مشروع و نامشروع بودن فعل زیانبار برای تحقق مسئولیت مدنی شخص ، قائل به تفصیل شد؟

در فقه در این رابطه دو نظر وجود دارد: گروهی از فقها بر این باورند که فعل موجب ضمان باید نامشروع باشد و فعل مشروع و مباح ضمان آور نیست مگر اینکه عامل در حین انجام فعل مشروع ، تعدی یا تفریط نماید که در این صورت ، به استناد تعدی و تفریط ضامن است زیرا وقتی کسی شرعا یا قانونا مجاز به انجام عملی است ، ضمان آور بودن آن با اذنی که از سوی شارع یا قانون‌گذار صادر شده است منافات دارد.

در مقابل گروهی دیگر از فقها عقیده دارند که مطلق ضرر رساندن به دیگری ، اعم از اینکه منشاء ورود ضرر فعل مباح یا نامشروع باشد ، به حکم شرع ضمان آور است زیرا ادله حرمت اضرار به دیگری و لزوم جبران آن مطلق است ولو فعل زیانبار از افعال مشروع و واجب باشد ، مانند مسئولیت پزشک نسبت به خسارت ناشی از معالجه و درمانی که انجام داده است و یا مسئولیت مربی نسبت به جبران خسارت ناشی از تعلیم و تربیت که به آموزنده ارائه ‌کرده‌است . با وجودی که این امور در بعضی از مواقع واجب است ضمان آور نیز می‌باشد . ^[۱۰۲]

1. مداخله در پردازش (داده پیام)

هر گونه مداخله در عملکرد سیتسم سخت افزاری یا علمیات پردازش داده پیام و سیستم­های نرم افزاری رایانه­ای می ­تواند رایانه را از مسیر پردازش صحیح داده پیام خارج کند و باعث اختلال در عملکرد آن شود.

1. صدور تولید جعلی امضاء شخص

یکی از روش­های تولید امضاء الکترونیکی، استفاده از سیستم کاربردی رمز نگاری است. عملیات مربوط به رمز نگاری و متعاقباً رمز گشایی از طریق یک جفت کلیدی عمومی و اختصاصی صورت می­پذیرید و آنچه مجرمانه و استفاده غیر مجاز آن جرم است، کلید اختصاصی است ^[۵۳]۱ که یک کد انحصاری و محرمانه است. از این رو چنانچه مرتکب با دستیابی به کلید اختصاصی شخص امضای وی را ذیل سند الکترونیکی یا داده پیامی که به عنوان گواهی یا سند الکترونیکی قابل بهره ­برداری است جعل کند، اقدام وی به عنوان قلب و تحریف حقیقت قابل مجازات است.

1. اخذ گواهی صحت و اصالت امضای الکترونیکی به طق مجعول

صدور گواهی صحت و اصالت امضای الکترونیکی ^[۵۴]۲، از طریق دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی صورت می­پذیرد. این دفاتر در بستر مبادلات الکترونیک و در فضای مجازی جایگزین سازمان­ های متولی ثبت حقایق مربوط به اشخصا و دفاتر صدور گواهی صحت و اصالت امضاء تلقی می­شوند و عملیات مربوط به شناسایی هویت طرف­های معاملاتی و گواهی صحت صدور و اصالت امضای اشخصاص را به عهده دارند. روش کار این دفاتر به گونه ­ای است که پس از بررسی کامل شناسایی هویت امضا کننده، یک جفت کلید ^[۵۵]۳ جهت صدور امضای الکترونیکی به طور کاملاً انحصاری ایجاد و در اختیار متقاضی قرار می­ دهند. و در کلیه مواردی که اصالت و صحت صدور این امضاء در مراجع یا نزد اشخاص مورد بررسی قرار گیرد، خدمات مربوط به تأیید اصالت و تصدیق صحت امضای الکترونیکی را که با بهره گرفتن از آن کلیدها صادر شده است به عهده دارند و مراتب را گواهی ‌می‌کنند. حال اگر گواهی صحت امضای

الکترونیکی برای امضایی صادر شود که جزییات آن قبلاً در چنین دفاتری به ثبت نرسیده و هویت صادر کنند ان از طریق این دفاتر بررسی و شناسایی نشده است، عمل مرتکب، صدور گواهی مجعول تلقی می­ شود و تحت عنوان جرم جعل قابل پیگرد قانونی است ^[۵۶]۱٫ ‌در مورد جرم جعل رایانه­ای باید به نکات ذیل توجه کرد:

1. 1. جرم جعل تنها در صورتی محقق می­ شود، که داده پیام تولید شده اولاً دارای ارزش مالی و اثباتی باشد و ثانیاًً قابلیت این را داشته باشد که در مراجع مختلف اداری، قضایی و غیره به عنوان داده پیام معتبر به کار گفته شود و مؤثر در تضییح حق و اثبات ناحق باشد. در غیر این صورت ایجاد داده پیامی که قابلیت به کارگیری به عنوان داده پیام معتبر تأیید شده را ندارد و یا فاقد ارزش مادی و اثباتی است جعل تلقی نمی­ شود.

1. همانند جعل کلاسیک، عنصر ضرر جزء عناصر تشکیل دهنده جرم رایانه­ای است، چرا که جرم انگاری جعل رایانه­ای بر همان پایه و اساس جرم جعل کلاسیک صورت گرفته است و تفاوت آن ها در موضوع و روش ارتکاب جرم است نه در اصول اساسی حاکم بر جرم جعل، از این رو صرف قلب و تحریف حقیقت بدون امکان ضرر به غیر ، جعلی تلقی نمی­ شود. ^[۵۷]۲ و چنانچه امکان ایراد ضرر مادی یا معنوی به شخص یا جامعه در جعل رایانه­ای وجود داشته باشد، جرم جعل رایانه­ای تحقق پیدا کند.

ج) رکن روانی

بای تحقق جرم جعل رایانه­ای مرتکب باید عمد در فعل داشته باشد ‌بنابرین‏، وارد کردن« داده پیام» در اثر سهل انگاری متصدی سیستم که به جعل «داده» منجر شده باشد موجب تحقق جرم جعل نیست.

ماده ۶۸ قانون تجارت الکترونیک انگیزه خاصی را شرط تحقق این جرم داشته که عبارت است از انگیزه ارائه «داده پیام» های مجعول به منزله « داده پیام» های معتبر به مرجع اداری قضایی، مالی و غیره بای استفاده با تمسک به اصل تفسیر محدود این جرم زمانی ارتکاب می­یابد که مرتکب بخواهد راساً «داده پیام»های مجعول را به مراجع یاد شده ارائه کند.

از این رو در مواردی که مرتکب اصولاً انگیزه ارائه « داده پیام» مجعول را نداشته یا انگیزه وی تحویل این «داده پیام» به شخصی ثالثی باشد و آن شخص ثالث قصد ارائه «پیام» را به مراجع اداری و … و به عنوان «داده پیام» معتبر داشته باشد جرم جعل موضوع این ماده اتفاق نیفتاده است. در حلی که در جرم جعل سنتی انگیزه استفاده یا عدم استفاده از سند مجعول شرط تحقق جعل نیست.^[۵۸]۱

گفتار دوم) جعل رایانه­ای در قانون جرایم رایانه­ای

در ماده ۶ قانون جرایم رایانه­ای بیان شده « هر کس به طور غیر مجاز مرتکب اعمال زیر شود جاعل محسوب و به ___ از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا یکصد میلوین ریال، یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

الف) تغییر یا ایجاد داده ­های قابل استناد یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده به آن ها .

ب – تغییر داده ­ها یا علائم موجود در کارت­های حافظه یا قابل پردازش در سامانه­های رایانه­ای یا مخابراتی یا تراشه­ها یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده ­ها یا علائم به آن ها .

در این ماده کلمه قصد مجرمانه مستتر بوده و شخص جاعل باید با قصد داده ­ها را قلب نماید و آن ها را خلاف آنچه که هست یا تغییر دهد یا به گونه ­ای نشان دهد که از این طریق بخواهد منفعتی را که حقش نیست کسب کند و یا ضرری که برای اوست از خود دفع کند.

لذا قصد تقلب بنیان جعل است و جعل با آن شکل ‌می‌گیرد و در این ماده داده ­های که قابل استناد و معتبر را قانون‌گذار مورد حمایت قرار داده که در هر مرجعی اعم از رسمی به آن ها استناد کرد و به عنوان داده ­های صحیح مورد توجه قرار داده و همچنین قانون‌گذار در قسمت دوم ماده انوع مختلف تقلب یعنی قلب کردن داده ­ها را بیان نموده که در واقع این موارد تشکیل دهنده عنصر مادی جعل رایانه محسوب می­شوند تقلب ممکن است با ایجاد داده_­­های جدید باشد، ممکن است ایجاد داده ­ها به صورت جزیی باشد یعنی ما داده­هایی کلی دارم و در بطن و به همراه آن داده ­های جدید ایجاد می­کنیم یا اینکه ایجاد داده ­های کلی باشد یعنی دست به ایجاد داده ­های می­زنیم که در گذشته وجود نداشته که این داده ­ها مستقل بوده و به همراه داده ­های دیگر نمی­آیند که قانون‌گذار در ماده ۷ قانون جرایم رایانه­ای استفاده از این داده ­ها را با علم به مجعول بودن قابل مجازات و جرم تلقی نمود.

مبحث دوم) جاسوسی در فضای مجازی

یکی از مصادیق جرایم علیه امنیت که دارای سابقه تاریخی ‌می‌باشد جرم جاسوسی است. که در هر زمانی متناسب با آن دوران مصادیق آن به تناسب زمان تغییر پیدا می­ نماید.

مدیریت پژوهش یکی ازمهم ترین مدیریت ها در سازمان‌ها و مؤسسات پژوهشی است. نگاهی گذرا به عملکرد سازمان‌های بزرگ نشان می‌دهد که سازمان‌ها برای نیل به موفقیت، وابستگی شدید به نقش پژوهش و فن آوری دارند. تقاضاهای تغییر یافته مشتریان، افزایش روند توسعه فن آوریها و مهمتر از همه رقابت شدید بین‌المللی باعث افزایش این مقوله در سازمان و جامعه شده است. از طرف دیگر، کاهش سرعت عمر محصولات و ضرورت رقابت، ماهیت فعالیت‌های تحقیقاتی را تغییر داده است این امر همکاری و اشتراک عمل تحقیق و توسعه با بخش های دیگر از قبیل فروش، بازاریابی و تولید را می طلبد، در آینده فعالیت‌های تحقیقاتی به عنوان یک عامل تعیین کننده در موفقیت سازمان‌ها، فشار زیادی را متحمل خواهند شد شاید این مقوله نقش محوری و راهبردی در آینده جامعه و سازمان را بیش از پیش بر عهده گیرد. چرا که پژوهش و فن آوری یکی از اساسی ترین معیارها برای سنجش و تناسب نیروها در سطح جهانی است به عبارت دیگر از بطن فعالیت‌های تحقیق و توسعه، دانش‌های جدید خلق می‌شوند که بدون آن نمی توان به رقابت پرداخت (عطافر،آنالویی،۱۳۸۴، ص۷).

بیان مسئله

با آغاز هزاره سوم میلادی، با وجود پیشرفت‌های چشمگیر صنعت و فن آوری، کمتر کسی را می توان پیدا کرد که نقش پژوهش و تحقیق را در دستیابی ‌به این فن آوریها انکار کند امروزه در کشورهای جهان اهمیت و ضرورت تحقیقات به رسمیت شناخته شده و دخالت این امر در توسعه و رشد اقتصادی و سیاسی کشورها بر هیچ کس پوشیده نمانده است( غلامی،۱۳۸۷).

از آنجا که پشتوانه علمی با تحقیق و پژوهش به دست می‌آید به منظور ایجاد چنین پشتوانه ای باید فضای مدیریتی در هر سازمان پژوهش را بازوی نرم افزاری مدیریت در سیاست‌گذاری،برنامه ریزی،تصمیم گیری، نظارت و کنترل بدانیم تا امکان پویایی سازمان و استفاده از همه امکانات و موقعیت‌ها فراهم گردد( علی پور،۱۳۸۴، ص ۱).

امروزه جامعه ای را نمی توان یافت که بدون اتکا به پژوهش و نوآوری آینده روشنی را برای خود پیش‌بینی نماید در جهان فردا دانش و تکنولوژی نقش تعیین کننده ای را در شکوه و اقتدار اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشورها بر عهده دارد و تنها صنعتی می‌تواند در جامعه جهانی حضور داشته باشد که در آن تحقیقات جایگاهی در خور و شایسته اشته باشد.وجود واحدهای تحقیق و توسعه در صنعت نقش مهمی را در ارتقاء سطح کمی و کیفی محصولات کارخانه‌ها ایفاء می کند(جواهری،۱۳۷۵، ص ۲۸۱).

امروزه عواملی مانند یکپارچگی و ارتباطات بیشتر در سطح جهان، تغییر در موازنه قدرت اقتصادی، افزایش نقش شرکت‌ها و سازمان‌ها در بازارهای جهانی مسائل زیست محیطی و نیل به توسعه پایدار از جمله عوامل ازدیاد رشد و توسعه اقتصادی تلقی می‌گردد این شرایط و توسعه پایدار با دستیابی به نگرشهای بهره وری و توسعه فناوری به ویژه در کشورهای در حال توسعه برای ایجاد مدیریت تحقیق، نوآوری و یادگیری به منظور خلق ثروت و ایجاد ارزش افزوده با به جریان انداختن دانش و توسعه فناوری، کوششی نظامند را برای مدیریت تحقیق، نوآوری و یادگیری سامان دهند لذا سیاست گذارانی که در حال حاضر به دنبال نوآوری در صنایع و فزونی توان رقابتی و بهره وری، توسعه فناوری و رشد اقتصادی در کشورهای خود هستند نه تنها باید روش های توسعه محصول، فرایند و خدمات شرکت‌ها را مورد توجه قرار دهند بلکه باید نهادها و روابط لازم را نیز ایجاد و ضمن حمایت از آن ها محیطی را مهیا سازند که این نهادها و روابط در درون آن به گونه ای عمل کنند که مجرای مناسبی برای جریان دانش فراهم آورند( پور سلیمانیان،۱۳۸۴، ص ۱۱۶).

به طور کلی انجام این تحقیق در شرکت ملی حفاری ایران باعث حفظ و بهبود شرایط اقتصادی سازمان، خلق ثروت و ارزش افزوده،سهم بازار و مزیت رقابتی در سازمان و انجام با کیفیت تر کارها می‌گردد و سازمان با آسیب ها و مشکلاتی مانند(عدم نیاز سنجی و برنامه ریزی صحیح پژوهشی،انتخاب ناصحیح پروژه های تحقیقاتی، عدم تخصیص مناسب بودجه و منابع،عدم حمایت پژوهشی،عدم استفاده از نتایج تحقیق،عدم نظارت و نبود فرهنگ سازمانی مناسب و…) که مانع اجرای روند صحیح پژوهش هستند آشنا شده و در جهت رفع آن ها اقدام می‌کند. در واقع مدیریت پژوهشی مناسب باعث رشد و پیشرفت اقتصادی سازمان می‌گردد. ‌بنابرین‏ شرکت ملی حفاری ایران برای نیل به موفقیت وابستگی شدیدی به مدیریت پژوهشی مناسب دارد. و برای آنکه از چرخه رقابت خارج نشود و بتواند در رقابتهای شدید بین‌المللی حضوری فعال و شایسته ای را داشته باشد باید آسیب ها و مسائلی را که در ارتباط با مدیریت پژوهش هستند شناسایی کرده و در جهت رفع آن ها اقدام کند.

با توجه به دلایل فوق محقق بااین مسئله مواجه است که دقیقاً عوامل و آسیب هایی که مدیریت پژوهش را مورد تهدید قرار می‌دهد کدام است ؟ امید است دستاوردهای این پژوهش اطلاعات و انگیزه های لازم را برای شرکت ملی حفاری ایران که دغدغه حضور متعهدانه ، مسولانه و بی نظیر را در سطح رقابتهای بین‌المللی را در سر دارند فراهم سازد.

ضرورت و اهمیت تحقیق

تولید دانش و در نتیجه محصولات نو در سازمان‌ها، مبتنی بر تحقیقات است. اهمیت تفکر تحقیق و توسعه و وجود واحدی بدین منظور، در سازمان با مطالعه وظایف این واحد که در واقع شامل تعریف و وظایف آن است تا حدودی آشکار می شود:

تحقیق و توسعه، کشف دانش جدید محصولات، فرایندها و خدمات و به کارگیری دانش برای ایجاد محصولات، فرایندها و خدمات جدید و توسعه یافته است که نیازهای بازار را پوشش می کند. (فدائی منش،۱۳۸۶، ص۱۷).

گاهی دلیل اهمیت این واحد در ایجاد درآمد برای سازمان ها بیان می شود که ابتدا و انتهای این واحد به بازار متصل است و گاهی تحقیق و توسعه را در کشورمان به مزاح خلاصه ای ” RIAL&DOLLAR ” می‌نامند(فدائی منش،کومار، ۱۳۸۶، ص ۱۸).

تحقیق و توسعه واحدی است در قلب صنعت که نقش آن تغذیه تکنولوژیکی صنعت در جهت همگامی آن با روند پیشرفت علم و دانش در سطح جهان و همچنین تامین نیازهای جامعه و خواستهای مردم است. به طوری که می توان گفت تحقیق و توسعه تنها یک واحد یا یک دپارتمان مانند سایر واحدهای شرکت نیست بلکه فلسفه یک شرکت یا مجموعه صنعتی برای حیات علمی و جلب رضایت مشتری است. آثار واحدهای تحقیق و توسعه بر جامعه عبارتند از: