• • • همان طور که سود حاصل از یک جرم در یک شرکت تا مؤسسه یا انجمن به تمام عناصر و ارگان‌ها و افراد آن می‌رسد کیفر آن نیز باید برای همگی باشد و نباید فقط یک یا چند نفر خاص مانند مدیر عامل یا هیئت مدیره ی آن را متحمل گردند و دیگران از کیفر معاف گردند. اگر شخص حقوقی بار مجازات را به دوش کشید این امر موجب می شود که منتفعین از عمل مجرمانه نیز به طبع انتفاع از جرم کیفر آن را ببینند و همان گونه که مسئولیت مدنی ‌در مورد این اشخاص اعمال می‌گردد مسئولیت جزایی نیز مفید خواهد بود البته این کیفر چنان که گذشت پرداخت جریمه و مصادره ی اموال و انحلال و تعطیلی موقت خواهد بود که اثر بازدارنده نیز دارد.

    

  

• رهایی از مشکل یافتن شخص حقیقی مقصر در مجموعه مدیران و کارکنان: اشخاص حقوقی نوعاً می‌توانند شخص خطاکار واقعی را در هزارتوی خود پنهان سازند و به ویژه هرچه بزرگ‌تر باشد و بروکراسی بیشتری داشته باشد این خاصیت در آن‌ ها قوی‌تر است لذا در اشخاص حقوقی قدرتمند یافتن فردی که مجرم واقعی است غالباً کاری دشوار است در حالی که ورود ‌آسیب‌های شدید از ناحیه این گونه اشخاص حقوقی بیشتر است این امر سبب می‌شود که اشخاص حقوقی به عنوان سپر بلای مجرمان به ویژه مجرمان یقه سفید و مورد سوء استفاده آن‌ ها قرار گیرند از همین رو راه جلوگیری از آن‌که اشخاص حقوقی به پناهی برای مجرمان یقه سفید تبدیل شوند پیش‌بینی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی است از طرف دیگر دستگاه قضایی به دنبال یافتن مجرم اصلی مواجه با پیچ وخم درون شخص حقوقی نمی‌گردد و به یک تحقیقات دشوار و طولانی گرفتار نمی‌شود و با محکومیت شخص حقوقی تا حد زیادی به اهداف مجازات نائل می‌آید. (جباری۱۳۹۰)

۳-۴- نگرش‌ها ‌در مورد شخصیت حقوقی

در خصوص ماهیت اشخاص حقوقی اختلاف نظر وجود دارد منشأ این اختلاف نظر مربوط می‌شود به تفاوت دیدگاه دانشمندان علوم اجتماعی و جامعه‌شناسی در خصوص این مسأله که آیا جامعه و جمع قریب حقیقی است یا اعتباری و عبارت دیگر جامعه و جمع وجود اصیل عینی دارد یا وجود اعتباری و انتزاعی بر همین اساس در خصوص ماهیت اشخاص حقوقی نیز دو فرضیه وجود یکی نظریه فرضی بودن اشخاص حقوقی و دیگری نظریه واقعی بودن اشخاص حقوقی.

در نظریه فرضی اشخاص حقوقی که از عقیده دانشمندانی الهام گرفته است که معتقدند به اصالت فرد هستند پیروان اصالت فرد معتقدند که ترکیب جامعه از افراد ترکیبی انتزاعی و اعتباری است یعنی در واقع ترکیبی صورت نگرفته و آن چه وجود دارد اصل عینی و حقیقی فرد است ‌به این ترتیب جامعه نه وجود حقیقی دارد و نه قانون نه سنت و نه این سرنوشت هر فرد مستقل از سرنوشت فرد دیگر است این ها معتقدند دارنده حقیقی حقوق و تکالیف تنها شخص حقیقی هستند زیرا حق و تکلیف فرع بر وجود اراده است و شخص حقوقی مجازاً دارای حقوق و تکلیف است و این مجاز برای ساده کردن امور است این در حالی است که جامعه ها نیز همانند افراد دارای نظام، قانونمندی، هدف، اجل و مهلت و مرگ و تولد باشند.

الف) نظریه فرضی بودن اشخاص حقوقی: استدلال معتقدان به اصالت این است که ترکیب جامعه از افراد ترکیبی اعتباری است و ترکیب واقعی آن‌گاه است که یک سلسله امور در یک دیگر تاثیر نمایند و از یکدیگر متأثر گردند و در اثر تأثیر و تأثرها و فعل و انفعال‌ها و پیدایش زمینه یک پدیده جدید با خواص مخصوص به خود پدید آیند آن‌گونه که در ترکیب شیمیایی می‌بینیم لازمه ترکیب حقیقی این است که اجزای تشکیل دهنده پس از ترکیب و ادغام در یکدیگر ماهیت و خواص آثار خود را از دست دهند و در وجود مرکب حل شوند. مع‌الوصف این نظریه به علت تاثیر شدید افکار فردگرایانه و نیز توجه نکردن به نیازها و مقتضیات اجتماعی از اواخر قرن ۱۹ مورد انتقاد شدید قرار گرفته است. نظریه فرضی بودن اشخاص حقوقی به دلیل این که اشخاص حقوقی را دارای اراده مستقل از اعضا انسانی خود نمی‌دانند مسئولیت کیفری برای این‌گونه اشخاص مخالفت می‌ورزند. (صفار،۱۳۷۳)

ب) نظریه واقعی بودن اشخاص حقوقی: این فرضیه از نظریه اصالت فرد نشأت گرفته است این نظریه را فلاسفه‌ای چون افلاطون و ارسطو مطرح کرده‌اند همین گروه اجتماع را انسانی بزرگ تلقی می‌کنند که واجد عقل، شجاعت و شهوت است ارسطو چون انسان حیوان اجتماعی می‌داند از جهت ولادت و نمو و زوال همانند یک موجود زنده می‌داند و افراد انسان قبیل از وجود اجتماع هیچ هویتی انسانی ندارند ظرف خالی می‌باشد که فقط ظرفیت پذیرش روح جمعی را دارند انسان قطع نظر از وجود اجتماعی حیوان محض می‌باشد. مطابق این نظریه هرچه هست روح جمعی وجدان، شعور و اراده جمعی است و وجدان فردی تنها مظهر از شعور و وجدان جمعی است به عبارت دیگر اصالت جامعه به طور محض مطرح است پیروان مکتب تحقیقی آگوست کونت و امیل دورکیم فرانسوی عقیده دارند که از اتحاد افراد در اجتماع موجود مادی شبیه یک انسان به وجود می‌آید که ممتاز از وجود فرد است و این اجتماع دارای اعضا و اندام‌های مستقلی است، از دیگر افراد که معتقد به اصالت جامعه است می‌توان از لن سمیران و هربرت اسپنسروپروتون یاد کرد.

حقوق‌دانان فرانسه بیشتر گرایش به نظریه فرضی بودن دارند و شخص حقوقی را خیالی و اعتباری می‌دانند که قانون به وجود آورده است. حقوق‌دانان آلمانی بالعکس نظریه واقعی بودن را قبول دارند و برای شخص حقوقی وجود معنوی و خارجی قائلند و می‌گویند قانون فقط آن را می‌شناسند. در سال ۱۹۳۸ قانون فرانسه تحولی در نگرش خود ایجاد کرد و مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را به رسمیت شناخت ‌به این طریق که اگر شرکتی عواید خود را اعلام نکرد شرکت و مدیران به دادن جرایم محکوم می‌شوند. گیرکه حقوق‌دانان آلمانی برای اشخاص حقوقی قائل به وجود واقعی است چنان که ماهیت وجودی اشخاص حقوقی را وابسته به شناسایی آن‌ ها از طرف دولت نمی‌داند وی اشخاص حقوقی را شبیه به آدم می‌کند و برای آن اندامی شبیه به اعضا و جوارح انسان ترسیم می‌کند (جلالی فراهانی،۱۳۸۹).

در ۱۹۴۵ محکم و تشریفات و آیین خاصی برای دادرسی شخصیت‌های حقوقی معمول گردید و مبادلات‌هایی از قبیل ضبط تمام یا قسمتی از اموال و انتشار اجباری حکم انحلال مقرر شد. هرکس به موجودیت شعور مستقل جماعت عقیده پیدا کند در واقع وجود مستقل اراده جماعت یا اراده ملی را به عنوان یک اراده برتر و عالی‌تر از اراده افراد پذیرفته است ‌بنابرین‏ دو نوع اراده مطرح است و اراده های فردی و اراده های جمعی که از اراده فردی برتر است یکی فرمان دهنده و دیگری فرمان برنده است همه افراد اشخاص حقیقی عضو شخص حقوقی دارای یک پیکرند نه این که شخص حقوقی ‌بر اساس جعل و فرض قانونی بنا شده باشد بلکه شخص حقوقی واقعیت دارد و مقنن مجبور است آن را به رسمیت شناسد. شخص حقوقی دارای اراده‌ای است که از آن به روح و اراده جمعی تعبیر می‌شود و این اراده از اراده اشخاص حقیقی عنصر آن متفاوت می‌باشد. (صارمی، ۱۳۵۳)