حکم بند دوم در خصوص تمام تعهداتی که مورد تعهد تحویل و تسلیم عین معین نیست، سرایت دارد و همان‌ طور که می‌بینیم در تعهدات،متعهدله است که باید به محل متعهد برود. در این خصوص مصلحت متعهد مورد توجه قانون‌گذار مصر بوده است.^[۷۴]

لذا در حقوق مصر نیز اصل بر این است که محل اقامتگاه و محل وقوف متعهد به طور کلی محل ایفاء تعهد است. همین قاعده در ماده ۳۴۵ قانون مدنی سوریه، ماده ۳۳۴ قانون مدنی لیبی، ماده ۳۹۶ قانون مدنی عراق در ماده ۳۰۲ قانون عقود و تعهدات لبنان تکرار شده است. ^[۷۵]

نتیجه:

در حقوق مدنی ایران در خصوص محل ایفای تعهد قاعده این است که محل وقوع عقد به ‌عنوان محل ایفاد تعهد است، که این امر با نیازهای اقتصادی بین‌المللی همخوانی ندارد و همچنین با مقررات داخلی از جلمه قانون آیین دادرسی مدنی نیز در تعارض است. در قانون تجارت ما در خصوص محل ایفای تعهد صراحتاً حکمی وضع نشده، ولی می‌توان به صورت تلویحی از ماده ۲۳۴، این اصل را استنتاج کرد که در حقوق تجارت اقامتگاه مدیون به ‌عنوان محل انجام تعهد محسوب می‌شود و این به ‌عنوان قاعده کلی تلقی می‌شود. معیاری که با سایر نظامهای حقوقی جهان نیز سازگاری دارد، از طرفی در روابط تجاری واقتصادی در سطح کلان که طبعاً حقوق اتباع بیگانه نیز مطرح است، مقررات قانون مدنی ما کفایت نمی‌کند، لذا مجبور هستیم برای حفظ حقوق هر دو طرف به برخی از مقررات فراملی که می‌تواند در بین بازرگانان داخلی با خارجی در قراردادهای بین‌المللی مورد استفاده قرار بگیرد متمسک شویم. از جمله کنوانسیون بیع که در خصوص موضوع بحث ما، قاعده کلی را محل اقامتگاه مدیون به ‌عنوان محل اجرای تعهد قرار داده است. این مقرره، در اصول حقوقی قراردادهای بین‌المللی (unidirot) و اصول حقوقی قراردادهای اروپایی و حقوق برخی کشورها از جمله فرانسه، انگلیس و مصر نیز تکرار شده است. از طرفی مقررات کنوانسیون‌های ژنو ۱۹۳۰ (برات و سفته) نیز که ملهم لایحه جدید قانون تجارت ما می‌باشد نیز اصل را محل اقامت مدیون (متعهد) قرار داده و در لایحه جدید قانون تجارت ما نیز نقص قانون تجارت فعلی را جبران کرده و اصل اقامتگاه مدیون به ‌عنوان محل ایفاء تعهد را پذیرفته شده است.

فصل سوم

ایفای دین از جانب غیر در حقوق مدنی

و

حقوق تجارت

تعهداتی که بین طرفین به وجود می‌آید طبعاً وقتی می‌تواند مفید واقع گردد؛ که اجرا شوند. لذا اجرای تعهد یکی از مراحل مهم قرار داد تلقی می‌شود. در تعهداتی که شخصیت طرفین در انعقاد و اجرای آن مورد لحاظ طرفین است، امکان اجرای تعهد از جانب دیگری وجود ندارد. و شخصاً متعهد باید تعهد خویش را اجرا کند، اما اگر شخصیت طرفین مورد لحاظ واقع نشود و مهم نباشد، ایفای تعهد از جانب شخص ثالث امکان پذیر است. و از این لحاظ تفاوتی بین تعهداتی تجاری و مدنی وجود ندارد. اما آنچه از اهمیت بالایی برخوردار است آثار مترتب بر ایفاء تعهد از جانب غیر در این دو حوزه از حقوق است. ما نیز در این مبحث به بررسی تطبیقی همین آثار می‌پردازیم. لذا قبل از پاسخ به سوال اصلی مقدمتاً انتقال طلب و ایفاء تعهد از جانب غیر و ارکان آن ها را بحث می‌کنیم.

مبحث اول:کلیات

ایفای دین از جانب غیر هم می ­تواند بموجب قرارداد طرفین چهر­ه­ایی از انتقال طلب باشد و هم می ­تواند بموجب قانون آثار انتقال طلب بر آن بار شود.و در برخی موارد نیز هیچ یک از دو مورد فوق در خصوص ایفای دین از جانب غیر صادق نیست و می ­تواند حاکی از تبرع باشد. آنچه محل بحث ماست طبعاً حالتی است که شخص­ثالث با متعهدله در خصوص ایفای تعهد و نهایتاًً انتقال طلب توافقی نکرده باشد.چراکه اراده طرفین آنجا که برخلاف مفاد صریح قانون و نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد نافذ است.اما محل بحث موقعی است که چنین توافقی وجود نداشته باشد،و حکم قانون‌گذار را در چنین تعهداتی بررسی می­کنیم،و خواهیم دید که نظر قانون‌گذار در این دو رشته نسبت موضوع مورد بحث متفاوت است.و تعهدات تجاری چون در ذاتشان وجود انگیزه سودجویی و استرباح نهفته است نمی­تواند از اصول کلی حقوق مدنی در این رابطه پیروی کند.به هر حال در این مبحث مقدمتاً تعاریفی از ایفای دین از جانب دیگری و انتقال طلب و مقایسه این دو نهاد حقوقی بعمل می­آوریم تا در مباحث آتی به اصل موضوع بپردازیم.

گفتار اول:پرداخت با قائم مقامی (ایفای دین از جانب غیر)^[۷۶]

در حقوق خارجی معادل واژه پرداخت (payment) است و بیشتر به قراردادهایی که جنبه پولی بخود می‌گیرد و در آن ها پول رد و بدل می‌شود اطلاق می‌گردد. ‌بنابرین‏ در دادن ثمن به فروشنده از واژه payment استفاده می‌شود، در خصوص اجرای تعهداتی که بیشتر جنبه غیر مالی دارنند، از واژه performance استفاده می‌شود. و ‌به این طریق می‌توان به تفاوت نوع قراردادها پی­برد. با این حال این ترتیب در حقوق ما رعایت نشده است. در حقوق ایران دو واژه «وفاء به عهد- ایفاء تعهد» در این معنی (پرداخت) به کار می‌رود^[۷۷]. و تفاوتی در استفاده از این واژه در تعهدات مالی و غیر مالی به چشم نمی‌خورد. با این حال قانون مدنی واژه­ های پرداخت و ایفاء تعهد را تعریف نکرده است، لذا بنظر می‌رسد ایفاء تعهد عبارت است از: اجرا تعهد، چه ناشی از اعمال حقوقی باشد چه ناشی از وقایع حقوقی. وچه در تعهدات مثبت به کار رود و چه در تعهدات منفی. با این تفاوت که در تعهدات منفی انجام ندادن عمل، خود بخود ایفاء تعهد محسوب می‌شود.

ایفاء کننده تعهد دروهله اول خود متعهدین هستند، و نیز در عقودی که شخصیت طرفین مهم است اجرای تعهد قائم به شخص است و نیز در عقودی که طبیعت تعهداقتضاء می‌کند به عهده خود متعهدین است. و بغیر از موارد مذکور انجام تعهد از جانب غیر نیز وجود دارد در چنین حالتی ایفای تعهد توسط شخص ثالث صورت می‌گیرد.

در تعهداتی که طرفین بر عهده می‌گیرند آنچه از اهمیت بسزایی برخوردار است وفای به عهد است. و مقصود از «وفای به عهد»این است که طلبکار به حق خود برسد^[۷۸]. در این راه وصول و رسیدن به نتیجه تعهد از اهمیت چندانی برخوردار نیست. بعبارتی وسیله برای نیل به نتیجه تعهد طریقت دارد نه موضوعیت. لذا وفای به عهده می‌تواند از جانب شخص ثالث نیز صورت گیرد. در اینصورت چهره­ای از تعاون و کمک بخود ‌می‌گیرد و نیز می‌تواند جنبه تجارت و استرباح داشته باشد. بعد تعاون و کمک ایفای تعهد از جانب غیر غلبه داشته و قوانین مدنی نیز ‌به این امر توجه دارند. از این روست که در قانون مدنی ماده ۲۶۷ می‌خوانیم: « ایفای دین از جانب غیر مدیون هم جایز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد…» و همچنین در ماده ۳۰۶ چهره دیگر این امر را می‌بینیم. ولی مواد ۲۷۱و۲۷۲ ق.ت. به پرداخت شخص ثالث از ابعاد تعاون نگاه نمی‌کند و جنبه استرباح و سود جویی در آن بیشتر به چشم می‌خورد. لذا خواهیم دید پرداخت شخص ثالث هر چند یک عمل حقوقی محسوب می‌شود ولی در قوانین مختلف، متناسب موقعیت این قوانین، دارای، آثار گوناگونی است.

گفتار دوم:تعریف و ماهیت انتقال طلب^[۷۹]

ﭘﻠﻴﺲ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻜﺎﻳﺎت ﺑﺮاﺳﺎس واﻗﻌﻴﺎت و ﻃﺒـﻖ ﻗـﺎﻧﻮن، ﺑـﺪون ﻫـﻴﭻ ﮔﻮﻧـﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ، اﻋﻤﺎل ﻧﻔﻮذ ﺑﻲ ﺟﺎ، اﻏﻮا، ﻓﺸﺎر، ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻳﺎ دﺧﺎﻟﺖ ﻣﺴﻘﻴﻢ ﻳـﺎ ﻏﻴﺮﻣـﺴﺘﻘﻴﻢ از ﺳﻮی ﻫﺮ ﻣﻨﺒﻊ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻛﻨﺪ .

ﻣﺄﻣﻮران ﭘﻠﻴﺲ بعد از دریافت شکایت ﺑﺎﻳﺪ در ﻧﻬﺎﻳـﺖ ﺑـﻲ ﻃﺮﻓـﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت را اﻧﺠﺎم داده و در ﻛﺸﻒ اوﺿﺎع و اﺣﻮاﻟﻲ ﻛﻪ ﺑـﻪ ﻧﻔـﻊ ﻳـﺎ ﺿـﺮر ﻃـﺮﻓﻴﻦ ﭘﺮوﻧـﺪه اﺳـﺖ، ﺑﻲ ﻃﺮﻓﻲ ﻛﺎﻣﻞ را رﻋﺎﻳﺖ ﻛﺮده و ازﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺟﺎﻧﺒﺪاری ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از آن ﻫﺎ ﺧﻮدداری ﻛﻨﻨﺪ. اﻣﺮوزه ﻳﻜﻲ از اﺻﻮل دادرﺳﻲ ﻋﺎدﻻﻧﻪ، رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪدﻋﻮای ﺑﺰه دﻳﺪه در زﻣﺎن ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ وﻣﻌﻘﻮل اﺳﺖ. ﺑﺰه دﻳﺪه ﻛﻪ ﺑﺎ وﻗﻮع ﺟﺮم آﺳﻴﺐ دﻳﺪه، ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اش ﺑـﺮای اداﻣـه زﻧـﺪﮔﻲ دﺷﻮار ﮔﺮدﻳﺪه، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ شکایت خود را اعلام کرده و ﺧﺴﺎرت ﻫﺎﻳﺶ را ﺟﺒﺮان ﺷﺪه ﺑﺒﻴﻨـﺪ و ﺑـﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻗﺒﻞ از بزه دﻳﺪگی اش ﺑﺎزﮔﺮدد. پس از دریافت شکایت ﻫر اﻧﺪازه ﺗﻌﻘﻴﺐ ﺑﺰﻫﻜـﺎر و ﻣﺘﻌﺎﻗﺒـﺎ محاکمه و رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺿﺮر و زﻳﺎن ﺑﺰه دﻳﺪه ﺑﻪ درازا ﺑﻜﺸﺪ، آﺳﻴﺐ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻴﺰانﻫـﺎی وارده ﺑـﻪ وی ﺗﺸﺪﻳﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺰﻫﻜﺎری ﻛﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻋﺪاﻟﺖ ﻛﻴﻔـﺮی را ﻧـﺎﺗﻮان از ﺗﻌﻘﻴﺐ ﺧﻮﻳﺶ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﻨﺪ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ارﺗﻜﺎب دوﺑﺎره ﺑﺰﻫﻜـﺎری ﺗـﺸﻮﻳﻖ ﻣـﻲ ﺷـﻮد و ﻫﻤﻮاره ﺗﻬﺪﻳﺪی ﺑﺮای ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﺮای ﺣﻔﻆ دﻻﻳﻞ ﺟﺮم، ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﻣﺨﻔﻲ ﺷﺪن ﻳﺎ ﻓﺮار ﻣـﺘﻬﻢ و رﻋﺎﻳـﺖ ﺣﻘـﻮق ﺑﺰه دﻳﺪه، ﺳﺮﻋﺖ در دریافت شکایت و ﺗﻌﻘﻴﺐ ﺿﺮوری اﺳﺖ. ^[۴۴]ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ در اﻧﺠﺎم وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دریافت شکایت و ﺗﻌﻘﻴـﺐ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺰه دﻳﺪه را از رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺣﻘﺶ ﻣﺤﺮوم ﻛﻨـﺪ . ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻻزم اﺳﺖ به محض وقوع جرم مشهود یا دریافت شکایت از جانب بزه دیده، ﺗﻌﻘﻴﺐ در زﻣﺎن ﻣﻌﻘﻮل و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺟﻬﺎت ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻳﺪ. در ﺻﺪر ﻣﺎد ۱۸ ق . آ .د .د .ع . آمده اﺳﺖ: «ﺿﺎﺑﻄﺎن دادﮔﺴﺘﺮی ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﻃﻼع از وﻗﻮع ﺟﺮم…..‌و بلافاصله…..» در ﻣﺎده ﻳﺎد ﺷﺪه واژه ﻫﺎی « ﺑﻪ ﻣﺤﺾ » و « ﺑﻼﻓﺎﺻـﻠﻪ » نشان ﻣﻲ دﻫﺪ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺄﺧﻴﺮ در ﺗﻌﻘﻴﺐ ﺗﻮﺳﻂ ﺿـﺎﺑﻄﺎن ﭘﺬﻳﺮﻓﺘـﻪ ﻧﻴـﺴﺖ. ﻣـﺎده ۷۱ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﻛﻮر ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ ﺑﺎره ﻣﻘﺮر ﻣﻲ دارد : « …ضابطان دادﮔﺴﺘﺮی ﻣﻮﻇﻔﻨـﺪ ﺷـﻜﺎﻳﺖ ﻛﺘﺒﻲ ﻳﺎ ﺷﻔﺎﻫﻲ را ﻫﻤﻪ وﻗﺖ ﻗﺒﻮل ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ…» ﺑﺎﻻﺧﺮه درماده ۲۰ ﻗـﺎﻧﻮن ﻳـﺎد ﺷـﺪه آﻣﺪه است :

« ﺿﺎﺑﻄﺎن دادﮔﺴﺘﺮی ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ دراﺳﺮع وﻗﺖ و در ﻣﺪﺗﻲ ﻛـﻪ ﻣﻘـﺎم ﻗـﻀﺎﻳﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم دﺳﺘﻮرات و ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﺮوﻧﺪه اﻗﺪام کنند.»

بند دوم: اعلام جرم

الف: اعلام جرم در پاسگاه پلیس

در حقوق ایران، برخی جرم ها جز با شکایت بزه دیده آغاز نمی شود. طبق ماده ۳ قانون آ.د.ک”تعقیب متهم و مجرم…از جنبه خصوصی با تقاضای شاکی خصوصی آغاز می شود”

اصولا ًشکایت باید به شکل کتبی و با امضای بزه دیده (یا وکیل یا قیم وی) باشد. ولی امکان دریافت شکایت بزه دیده به شکل شفاهی هم توسط پلیس امکان دارد. اهمیت پذیرش شکایت شفاهی و بویژه بعد از وقوع بزه دیدگی بیشتر است زیرا در آن لحظه ممکن است بزه دیده آمادگی لازم جهت تنظیم شکایت به شکل کتبی نداشته باشد. شکایت بزه دیده در پاسگاه از جهات شروع تحقیقات می‌باشد؛ حتی اگر فرد شاکی بزه دیده نباشدبا دو شرط به شکایت او ترتیب اثر داده می شود: ناظر وقوع جرم باشد و جرم جنبه عمومی داشته باشد.

شکایت برای شروع به رسیدگی کافیست ولی گزارش هایی که هویت بزه دیدگان معلوم نباشد نمی توان مبنای شروع تحقیقات باشد مگر آنکه دلالت بر جرم مهمی کند.

ب.اعلام جرم به پلیس ۱۱۰

پلیس ۱۱۰سیستمی است که بزه دیدگان با یک تماس تلفنی می‌توانند آسان ‌و سریع به پلیس دسترسی پیدا کرده و از آن کمک بگیرند. پلیس ایران با سیستم ۱۱۰ و پلیس آمریکا ۹۱۱ اولاً زمان ابلاغ مأموریت را کاهش داده‌اند که می‌تواند در حضور سریع تر پلیس در صحنه جرم و کاهش آسیب های ناشی از جرم مؤثر باشد. دوماً این سیستم توانسته است زمان عزیمت پلیس را کاهش دهد. زیرا با این سیستم نزدیک ترین یگان انتظامی و مأمور پلیس به محل وقوع جرم، مأموریت می‌یابد که به صحنه جرم اعزام شود.^[۴۵]

مرکز ۱۱۰ پلیس تنها یک شماره نیست، بلکه یک سیستم به روز شده پلیسی است. در حقیقت منظور از تشکیل ۱۱۰می توان در این خلاصه کردکه تمام مأموریت های فوریتی از مسیر ارتباط با فرماندهی حوزه مربوطه انجام شود و سلسله مراتب فرماندهی در ناجا در هر لحظه ای که اراده کند، بتواند از کم و کیف ورود و اجرای مأموریت ها آگاه شود. نظام فرماندهی و کنترل در ناجا با ایجاد این سیستم پویاتر شده و فرماندهان با بهره گیری از داده ها و اطلاعات سیستم ۱۱۰ که به صورت لحظه ای از طریق سیستم به هم پیوسته ارتباطی رایانه ای که در اختیار آنان قرار می‌گیرد، قادر هستند متناسب با وضعیت جغرافیایی جرم و مشکلات امنیتی و انتظامی حوزه استحفاظی خود، با تصمیمات مناسب و تغییر تاکتیک در مقابله با مجرمین و کاهش جرایم گام های مثبتی بردارند. تا قبل از برقراری سیستم پلیس ۱۱۰، مأموریت ها به پایین ترین رده ها که کلانتری ها و پاسگاه ها بودند وارد می شد و این امکان برای فرماندهان وجود نداشت که بتوانند تسلط کافی را بر ثبت شکایات بزه دیدگان و کنترل مأموریت های ورودی و نحوه رسیدگی به آن ها داشته باشند ولی با راه اندازی این سیستم؛ تحولی بنیادی در چرخه ورود و ابلاغ مأموریت های پلیسی به وجود آید. ‌به این صورت که با برقراری تماس تلفنی بزه دیدگان و شهروندان با مرکز ۱۱۰ در واقع درخواست آنان به جای ورود به پایین ترین رده، عملاًبه مرکز فرماندهی شهرستان مربوطه وارد و پس از ثبت آن در سیستم، یک پرونده الکترونیکی برای هر تماس تولید، و مأموریت از بالا به رده های زیرمجموعه ابلاغ شده و مجریان مأموریت هم موظف به ابلاغ موردی برای هر ابلاغ می‌باشند که با ثبت این اطلاعات در سیستم، به راحتی امکان اعمال فرماندهی وکنترل برای سیستم فرماندهی در هر سطح به وجود می‌آید.^[۴۶]

بند سوم: آگاهی از جرایم مشهود

در حقوق جزا جرایم به اقسام مختلفی تقسیم می‌شوند. در یک نوع تقسیم‌بندی جرایم ‌بر اساس عنصر مادی و به اعتبار لحظه مشاهده، جرایم به مشهود و غیرمشهود تقسیم می‌شوند. پایه و مبنای جرم مشهود که طریق غیر عادی و فوق‌العاده رسیدگی است ضرورت، فوریّت و سرعت است و تشریفات با طبع جرم مشهود ناسازگار است و نقض غرض محسوب می‌شود.^[۴۷]

در جرم مشهود تجرّی و جسارت مرتکب زیادتر و دلایل علیه متهم ‌محکم‌تر است و اختیارات ضابطان نیز بیشتر است. در حالت جرم مشهود مأموران انتظامی در امر تعقیب و تحقیق جرم مستقیماً شرکت و مباشرت داشته و این تکلیف تا مداخله مقام قضایی صالح ادامه می‌یابد و مدّت آن ۲۴ ساعت است مگر این‌که از طرف مقام قضایی صالح تمدید شود. قانون آیین دادرسی کیفری ایران همانند قوانین آیین دادرسی کیفری سایر کشورهای جهان، در قلمرو جرایم مشهود، برای ضابطان دادگستری اختیارات ویژه‌ای به رسمیّت شناخته است.^[۴۸]

۳-۳-۱-۴- حمایت قضایی :

از آمران به معروف و ناهیان از منکر در مراجع قضایی به استناد قانون حمایت قضایی از بسیج مصوب ۱۳۷۱ حمایت قضایی می شود و از خدمات کارشناسان و نمایندگان قضایی دفاتر حمایت قضایی برای آن ها استفاده می شود.قانون تازه ابداع خاصی ننموده است چون بدیهی است که هر شهروند حق دارد از خدمات وکیل معاضدتی (تسخیری) در دعاوی کیفری یا حقوقی استفاده نماید و از سوی دیگر مستند به همان قانون حمایت قضایی از بسیج ، حمایت قضایی منوط به درخواست فرد مقابل است از سوی دیگر در صورتی که آمر به معروف و یا ناهی از منکر از اعضای بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی می بود از خدمات قضایی دفاتر حمایت قضایی استفاده می نمود.(مدنی،۱۳۷۶ :۱۴)

۳-۳-۱-۵- حمایت اجتماعی و اقتصادی:

مستند به ماده ۱۵ این قانون در صورت ورود آسیب جسمی و جانی حسب مورد عنوان جانبازی یا شهادت با رعایت موازین قانونی که عبارتند از پیشنهاد کمیته کشوری مرکب از نمایندگان قوه قضاییه، نیروی انتظامی ، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ،بنیاد شهید و امور ایثارگران و ستاد با تشخیص دادگاه صلاحیت دار صورت می‌گیرد از مزایای آن استفاده می نمایند.از سوی دیگر به نظر می‌رسد با توجه به تبصره ۳ ماده ۱۷ قانون فوق شرط آمریت یا ناهیت را گذراندن دوره آموزشی خاص برای ضابطیت امر به معروف و نهی از منکر قلمداد نموده است و مستند به تبصره ۱ ماده ۱۶ نیز باید سازمان های مردم نهادی که در زمینه امر به معروف و نهی از منکر فعالیت دارند از وزارت کشور مجوز لازم اخذ نمایند.(نوربها،۱۳۷۸ :۳۶)

۳-۳-۲- تشدید مجازات مرتکبین:

اگر پذیرا باشیم که تشدید مجازات به جهت قدرت ارعاب کنندگی آن سبب پیشگیری افراد در ارتکاب بزه می شود میتوان تشدید مجازات مرتکبین را فرایند مناسبی برای حمایت از افراد قلمداد نمود. در صورتی که تعرضی از سوی امر به معروف شونده یا افراد ثالث به آمر به معروف و ناهی از منکر شود مستند به قانون فوق مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می شود در حالی که اگر هدف قانون‌گذار از تصویب قانون همین بود به راحتی می‌توانست در قالب طرحی پیشنهادی موضوع به مواد قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ افزوده شود.

از سوی دیگر مستند به بند ۷ قانون فوق مجازات اشخاصی که مبادرت به اعمال مجرمانه نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر بنمایند قابل تخفیف و یا تعلیق نیست.(نوربها،۱۳۸۳ :۱۹)

۳-۳-۲-۱- رسیدگی در مراجع قضایی خاص:

علی رغم فرض قانونی بر صلاحیت عام دادگستری به عنوان مرجع عمومی تظلم خواهی به منظور حمایت از افراد دادگاه های اختصاصی به منظور رسیدگی به جرایم له و علیه صنفی خاص تشکیل می شود در حالی که شایسته بود دادگاهی خاص به منظور رسیدگی به مجازات این افراد تشکیل شود تا با توجه نقص های قانون جدید در راستای عدالت قضایی گام های مؤثر بر داشته شود.در حال حاضر دادگاه ویژه روحانیت و دادگاه نظامی از نمونه های موفق دادگاه های اختصاصی هستند که در نظام قضایی ایران جایگاه خود را یافته و مشغول فعالیت هستند.در حالی که رویه عمومی در قوه قضاییه این است که شعبات خاصی را برای رسیدگی به موضوعات مشابه اختصاصی می‌دهند که دادگاه های تخصصی هستند نه محاکم اختصاصی به مفهوم عینی خود.(گرم رودی، ۱۳۷۹ :۳۲)

۳-۳-۳- مبانی جرم انگاری جرایم علیه آمران به معروف و ناهیان از منکر:

برای جرم انگاری هر پدیده مجرمانه معیارهایی وجود دارد و جرم شناسان و علمای حقوق کیفری با توجه ‌به این مبانی و معیارها مبادرت به جرم انگاری پدیده‌های جنایی می نمایند. که در ادمه هر یک از معیارها مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرد.

۳-۳-۳-۱- معیار توجه به هزینه ها و فواید جرم انگاری:

در این معیار بیشتر قابلیت اجرای قانون و هزینه هایی که از اجرای قانون بر جامعه تحمیل می شود مبنای توجیه یا عدم توجیه جرم انگاری است. اگر ضرورت های جرم انگاری عمل خاصی بر فواید آن غلبه کند در درستی اقدام مقنن باید تردید کرد مگر اینکه ارزش مورد حمایت از دیدگاه جامعه آن چنان مهم باشد که جامعه حاضر به پذیرش آن باشد.این معیار کاربرد خاصی در خصوص بحث امر به معروف و نهی از منکر است.در سالیان اخیر با توجه به تهاجم فرهنگی غرب و حملات نرم بر علیه نظام جمهوری اسلامی ایران ضرورت جرم انگاری با مفهوم مقابله با متجاوزین به نوامیس و هتک حرمت کنندگان نظم عمومی جامعه از اهمیت وافری برخوردار بوده است.در نتیجه ضرورت جرم انگاری مقابله با امر به معروف و نهی از منکر مورد توجه علمای کیفری قرار گرفنه است.جرم انگاری متجاوزان به نوامیس و افرادی که مانع از امر به معروف و نهی از منکر می‌شوند مورد حمایت جامعه قرار دارد هیچ ذهن آکاه و معتقد به اعتقادات مذهبی تقیه در مقابل ظالم را جایز نمی داند. (نجفی ابرندآبادی،۱۳۸۳ :،۲۵)

۳-۳-۳-۲- لزوم توجه به افکار عمومی جامعه:

لزوم توجه به عرف و افکار عمومی جامعه مهم است در کتب فلسفه کیفری معیار مقبولیت یا فرض هم نوایی و پذیرش به عنوان یکی از معیارهای جرم انگاری پذیرفته شده است.به تعبیر برخی از نویسندگان با آنکه استفاده از تجربیات دیگر کشورها سودمند است اما رعایت اصل موردی بودن جرم انگاری ایجاب می‌کند تا واقعیت و ضرورت های محلی هر جامعه مورد توجه قرار گیرد(نوربها،رضا،۱۳۷۸ :،۲۷۵)

جرم انگاری زمانی می‌تواند باعث کاهش جرم شود که متخذ از عرف و افکار عمومی جامعه باشد به عبارت دیگر مردم باید از اقدام مقنن برای جرم شناختن عمل احساس آرامش داشته باشند جرم انگاری عملی که مورد تأیید عرف نیست مبارزه با جامعه است.از سوی دیگر عدم توجه به افکار عمومی در تعیین نوع مجازات باعث می شود که دادگاه های نیز که مجری قانون اند آن را دور زده و زیر پا گذارند در حالی که اگر واکنش مناسب تری انتخاب می شد قوانین کیفری هم مورد بی اعتنایی قرار نمی گرفت.

مقابله با خشونت کیفری در جامعه همیشه مورد توجه مردم قرار داشته و از نمایندگان خود در مجلس شورای اسلامی درخواست داشته اند که این امر را مورد توجه قرار دهند .نمایندگان هم با توجه به احساس نیاز به جامعه نسبت به موضوع فوق مبادرت به پیشنهاد و تصویب قانون نموده اند.(همان منبع)

۳-۳-۳-۳- پرهیز از استفاده ابزاری از مجرم:

از دیدگاه نظریه پردازانی که این تعریف را ارائه کرده‌اند ، مدیریت دانش فرایند سیستماتیک جست و جو ، انتخاب ، سازماندهی ، پالایش و نمایش اطلاعات است . به طریقی که درک کارکنان در زمینه خاصی بهبود و اصلاح شود و سازمان بصیرت و درک بهتری از تجربیات خود کسب کند . فرایندهای مدیریت دانش در حل مسأله ، یادگیری پویا ، برنامه ریزی استراتژیک ، تصمیم گیری و محافظت دارایی هوشی از فرسودگی و تباهی به سازمان کمک می‌کند و منجر به انعطاف پذیری فزاینده و افزایش هوش سازمانی می شود

پنج مؤلفه مدیریت دانش عبارتند از: ایجاد دانش، ثبت دانش ، انتقال دانش ،پالایش دانش ،کاربرد دانش

۱-۱۲-۲)ایجاد دانش ^[۱۷]: سازمان‌ها در قالب عملکردها و فعالیت‌های سازمانی ، دانش را ایجاد و از آن استفاده می‌کنند. در این مرحله اطلاعات در داخل توسط کارکنان دانشی به وجود می‌آید، از بیرون و به طریق برون سپاری کسب می شود و یا از منابع بیرونی خریداری می‌گردد ( بروجرون ، ۱۳۸۶،ص: ۸۴).

۱-۱۲-۳) ثبت دانش ^[۱۸]: دانشی که ایجاد شده است نیازمند آن است که به شکل اولیه اش در پایگاه های اطلاعاتی ذخیره شود . بسیاری از سازمان‌ها از انواع مختلف منابع جهت ضبط و نگهداری دانش استفاده می‌کنند.

۱-۱۲-۴) پالایش دانش^[۱۹](): دانش جدید باید در زمینه ای قرار گیرد که عملی شود . جایی که بینش های بشر یا دانش ضمنی ضبط شده ، همراه با دانش صریح اصلاح گردد. (نیک بخت و همکاران ،۱۳۸۹،ص:۲۱۷ ).

۱-۱۲-۵) بهره وری (تعریف عملیاتی):.

استاینر ^[۲۰]:

معیار عملکرد و یا قدرت و توان موجود در تولید کالا و خدمات

استیگل ^[۲۱]:

نسبت میان بازداده مرتبط به عملیات تولیدی مشخص و معین در مقایسه با نهادهای مصرف شده

ماندل^[۲۲] :

بهره وری به مفهوم نسبت بین بازده تولید به واحد منابع مصرف شده است که با یک نسبت مشابه در دوره پایه مقایسه می شود و به کار می رود .

از آنجا که این پژوهش در سازمان‌های خدماتی انجام خواهد شد، برای اندازه گیری بهره وری باید بهره وری منابع انسانی را سنجید.در این پژوهش از مدل « موری اینسورث^[۲۳] » و « نیول اسمیت^[۲۴] » استفاده شده است.که مؤلفه های آن در این تحقیق عبارتند از:

۱-۱۲-۵-۱)آشکاری نقش^[۲۵] ( درجه روشن بودن وظیفه و مسئولیت ها ).

۱-۱۲-۵-۲)شایستگی^[۲۶] ( توانایی‌های لازم برای مدیریت ).

۱-۱۳-۵-۳) محیط^[۲۷] ( درجه مساعد بودن محیط و پشتیبانی عملی شرایط محیطی از هدف های سازمان ).

۱-۱۲-۵-۴) ارزش ها^[۲۸] ( نظام ارزشی حاکم بر محیط ، بر تدوین هدف های تصمیم گیری سازمان ، مدیران ، و کارکنان).

۱-۱۲-۵-۵) تناسب ترجیحی^[۲۹] ( تا چه حد افراد شغلشان را بر کارهای دیگر ترجیح می‌دهند ).

۱-۱۲-۵-۶)پاداش ^[۳۰]( نظام پاداش دهی سازمان چگونه است ؟ )

فصل دوم

مبانی نظری و

پیشینه تحقیق

بخش اول: مبانی نظری

الف ) مدیریت دانش

۲-۱)مقدمه

تحولات گذر از تمدن صنعتی به جامعه فرا صنعتی همراه با شتاب تاریخ و پدیده‌های ناشی از آن ، چون انفجار اطلاعات ، تحولات علمی و فن آوری برق آسا از یکسو و پیدایش نیروهای قدرتمند فعال در تجدید ، شکل دهی و دگرگون سازی ساختار اقتصاد و کسب و کار و جهانی شدن غیر قابل اجتناب آن از سوی دیگر ، تحول بنیادین در فرایندهای سازمان و راهبردهای توسعه سازمان را الزام آور می‌سازد . در این برهه از زمان ظهور مدیریت دانش مصادف شده است با توسعه دانش جهانی، که اقتصاد آن از تمرکز بر عوامل سنتی تولید ، بخصوص سرمایه ، سرزمین و نیروی کار به سمت دانش تغییر ‌کرده‌است(Jasimadin,2010,p:411). به طور کلی ، مدیریت دانش یک مدیریت هدفمند و نظامند دانش می‌باشد. فرایند ها وریشه های آن با هدف کلی درک پتانسیل دانش در تصمیم گیری مؤثر ، حل مشکلات ، تسهیل نوآوری و خلاقیت و به دست آوردن مزیت رقابتی در همه سطوح (فردی ، گروهی و سازمانی و ملی و غیره) پیوند می‌خورد (Kebede,2010,p:411).

گروهی از محققان معتقدند که برای صدها سال ، مالکان ‌تجارت‌های خانوادگی ، هوش تجاریشان رابه فرزندانشان منتقل می‌کردند ، استادان از هیچ تلاشی برای آموزش حرفه شان به شاگردان خود دریغ نمی کردند . کارکنان افکار و مهارت‌های خود را در محیط کار مبادله می‌کردند . با این وجود در دهه نود تازه مدیران عالی شرکت‌های جهانی در باره مدیریت دانش شروع به صحبت کردند(Liu,2010,p:10697). از اوایل دهه نود توجه محققان در زمینه منابع و قابلیت‌ها و مدیریت آن ها به طور گسترده ای به سوی گروهی از مفاهیم و فعالیت‌ها با عنوان مدیریت دانش معطوف شد . اکثر سازمان‌ها مجاب شدند که باید برای بقا و ایجاد مزیت رقابتی پایدار ، به ارتقاء دانش ، مهارت و قابلیت‌های کارکنان خود بپردازند.از سوی دیگر، گرنت^[۳۱] (۲۰۱۰) معتقد است که مدیریت دانش چتری است شامل یک سلسله فرایندها و فعالیت‌ها ی سازمانی که ویژگی مشترک آن ها ایجاد ارزش از دانش می‌باشد (Grant,2010,p:162). اگر ‌بر اساس زنجیره ارزش پورتر^[۳۲] به سازمان و زیر مجموعه های آن توجه کنیم ، مدیریت دانش در کنار مدیریت منابع انسانی و مدیریت سیستم های اطلاعاتی به عنوان پشتیبان واحدهای ایجاد کننده ارزش در سازمان قرار می‌گیرد . از نظر پورتر ، فرایندهای سازمان به دو دسته قابل تقسیم هستند . یک دسته فرایندهای کلیدی هستند که در راستای انجام مأموریت اصلی سازمان طراحی و اجرا می‌شوند و دسته دوم فرایندهای پشتیبانی هستند که به عنوان پشتیبان فرایندهای اصلی برای حمایت از آن ها در جهت مأموریت سازمان طراحی و اجرا می‌شوند . (اعرابی ، موسوی ، ۱۳۸۹،ص: ۱۰) .

امروزه تمامی سازمان‌ها به خصوص سازمان‌های دانش محور در جستجوی استقرار مدیریت دانش و بهره برداری بهینه از آن در سازمان‌های خود می‌باشند . در پی این هدف ،هر سازمانی به انتخاب یکی از تعاریف ، دیدگاه ها و مدل‌های مختلف موجود مدیریت دانش در راستای مأموریت خود می پردازد به همین دلیل در ادامه ابتدا نگاهی به مقوله دانش و سپس تعاریف ارائه شده از مفهوم مدیریت دانش در سازمان ها خواهیم داشت . متعاقبا به بررسی دیدگاه ها ومدلهای گوناگون و سایر عوامل مرتبط با مدیریت دانش می پردازیم .

۲-۲) هرم دانش(تعریف دانش)

نظریه پردازان و دست اندار کاران مدیریت دانش ، به طور معمول بحث درباره دانش چیست را با هرم دانش باز می‌کنند و جهان دانش را به صورت هرمی شامل داده های مراوده ای خام در سطح پایین تا فرزانگی در رأس آن به تصویر می کشند . برخی اختلاف نظرها در بین طرفهای گوناگون در خصوص جزئیات وجود دارد ولی در کل ، وفاق عمومی در خصوص حرکت و ترکیب کلی هرم دانش وجود دارد ( شکل ۲-۱) .

داده های مراوده ای خام و داده های ضمنی در قاعده زیرین هرم دانش جای دارند . داده های ضمنی را ، بجز در ذهن افراد، نمی توان در جایی ذخیره کرد. در حقیقت ، این داده ها اصلاً اطلاعات زیادی را ارائه نمی دهند ؛ در بهترین حالت این داده ها تکه های کوچک یک معما هستند . داده های مراوده ای نوعا یک صورت ساده الفبا شمار – اعداد و کلمات یا به طور ساده رشته‌های متن – به خود می گیرند.

با توجه به آمار اخذ شده در کشورهای صنعتی می توان نتایج زیر را استخراج نمود:

۷۰ ٪ جمعیت کشورهای صنعتی از کارت‌های خودپردازها استفاده می‌کنند.

۸/۶۵ ٪ از فروشگاه های معتبر از پول نقد استفاده می‌کنند.

۶۳ ٪ از خودپردازها در نقاط غیر بانکی مستقر هستند.

در نتیجه به صورت بالقوه می توان جمعیت انبوهی را به مشتریان فروشگاه ها و مراکز تجاری و عمومی افزود. با توجه به استقرار اکثر خودپردازها در نقاط غیر بانکی اهمیت اینگونه خو دپردازها بیشتر خود نمایی می­ کند زیرا این ۷۰ درصد را به جمع مشتریان می ­افزاید و با تشویق آن ۸/۶۵ درصد می توان به صنعت تولید کارت‌های بانکی و تجهیزات وابسته کمک نمود و همچنین تراکنشهای خودپردازها را افزود و در نتیجه درآمد بیشتری کسب کرد و به صنعت و اشتغال نیز کمک نمود. اگرچه این آمار مربوط به ایران نیست ولی با توجه به حرکت روبه رشد کشور در زمینه بانکداری الکترونیکی می توان به آینده این صنعت درآمدزا و شغل آفرین در ایران کاملا خوشبین بود زیرا کشور ما نیز ناچار به طی مسیر توسعه بانکداری الکترونیکی خواهد بود وچنین دورنمایی برای کشور ما نیز دور از ذهن نیست. ‌بنابرین‏ میتوان به اهمیت بیش از پیش استقرار خودپردازها در بانک‌ها و اماکن غیربانکی نظیر فروشگاه ها و فرودگاه ها، پارکها و پیاده روهای مناسب پی برد. در ضمن تجاری که به ارائه خدمات در حد خرده فروشی می پردازند به وسیله اینگونه تجهیزات می‌توانند بر مشتریان خود بیفزایند[۳۳].

۹٫۲٫۲٫ مزایای بی‌شمار خودپرداز برای اقتصاد:

با بهره گرفتن از این دستگاه حجم انبوهی از اسکناس را می‌توان توزیع کرد و در گردش قرار داد.

خودپرداز در چرخه مخارج نقدی با ایفای نقشی حیاتی، زیربنای اقتصاد مصرف‌کنندگان است.

صنعت خودپرداز با ارزشی فراتر از ۴۰۰ میلیارد ریال، ابربازاری است که برای سازندگان، راهبران، پول‌رسانان و تامین‌کنندگان، کسب و کار و شغل در سطح جهانی ایجاد ‌کرده‌است.

خودپردازدر اقتصادهای پیشرفته از طریق یک سیستم بین‌المللی متشکل از شبکه های گره خورده به هم امکان دریافت ارز کشورهای خارجی را برای توریست‌ها و مسافران خارجی با بهره گرفتن از کارت بانکی کشور خودشان فراهم آورده است.

خودپرداز به میلیون‌ها کارگر مهاجر خارجی، امکان انتقال وجه به خارج از کشور را به وجود آورده است.

۱۰٫۲٫۲٫ مزایای خودپرداز برای خرده‌فروشان:

خودپرداز میزان فروش خرده‌فروشان مجاور خود را تا ۲۵ درصد افزایش داده است (نظریه انگیزه خرید). مشتریان دارای کارت‌های ماشین‌های خودپردازمعمولا ۲۰-۲۵ درصد بیش از مشتریان فاقد کارت خرید می‌کنند. بدین ترتیب خودپردازها موجب رونق کسب و کار می‌گردند.

ساعات خرید را به ساعات بیشتری نسبت به ساعات کار شعب بانک‌ها افزایش داده است.

در ساعات اضافی کسب و کار را برای فروشندگان سودمندتر ‌کرده‌است.

دارندگان کارت در جست‌وجوی خودپرداز معمولا به فروشگاه‌های مجاور برای خرید سر می‌زنند. ‌بنابرین‏ ترافیک خریداران را ازدیاد می‌بخشد[۳۴].

۱۱٫۲٫۲٫ مزایای خودپرداز برای دولت:

خودپرداز به عنوان یک ابزار بانکداری الکترونیکی، دولت را در الکترونیکی کردن پرداخت حقوق و دستمزد به بخش‌های مختلف دولتی و خصوصی از طریق ایجاد امکان برداشت وجوه سپرده شده در حساب‌های بانکی‌شان یاری ‌کرده‌است.

از این دستگاه می‌توان به عنوان پایانه‌های عمومی مناسبی برای جمع‌ آوری وجوه اعانه و خیریه استفاده کرد.

فیلم‌ها، عکس‌ها و ژورنال ثبت شده در این دستگاه‌ها، منابع باارزشی از اطلاعات برای سازمان‌ها و نهادهای ملی، منطقه‌ای در خصوص بررسی سرقت از بانک و استفاده ناصحیح و یا کلاهبردارانه از کارت‌های بانکی است.

از دوربین‌های این دستگاه می‌توان برای تهیه مستندات لازم برای دستگیری و محکومیت مجرمان استفاده کرد.

استفاده از خودپردازها ریسک ناشی از چکهای برگشتی را کاهش می‌دهد زیرا امکان پرداخت به سرعت برای خریدار در لحظه خرید وجود دارد.

استفاده از خودپردازها، این امر ضمن کاستن از حمل و نقل غیر ضروری شهروندان موجب کاهش ترافیک و آلودگی هوا نیز می‌گردد. زیرا امکان اخذ پول از شعبات دیگر و بانک‌های دیگر را ممکن می‌سازد[۳۴].

۱۲٫۲٫۲٫ مزایای خودپرداز برای بانک‌ها :

باعث کاهش ازدحام در شعب بانک‌ها شده است.

با ارائه خدمات صندوق­داری به صورت مکانیزه باعث صرفه­جویی در هزینه استخدام صندوقداران بانک‌ها شده است.

ساعات ارائه خدمات بانک‌ها را به سه برابر ساعات کار معمول شعب ارتقا داده است.

به عنوان رایج ترین و پرکاربردترین ابزار دسترسی به خدمات بانک و نیز ابزار مدیریت ارتباط با مشتریان^[۲۶] درآمده است.

دستگاه های خارج از شعبه هربانک از طریق نمایش لوگوی بانک درمعرض هزاران استفاده کننده از خدمات بانکداری­الکترونیکی دستگاه در مکانهایی خارج از شعبه بانک، به عنوان ابزارهای تبلیغاتی و بازاریابی کارآمدی برای آن بانک تلقی می‌گردند.

با استتفاده ازاطلاعات نرخ استفاده از هر دستگاه خودپرداز خارج از شعبه، بانک قادر خواهد بود تا نسبت به تغییرمحل شعب خود به مکان هایی با مشتری بیشتر و در نتیجه ارائه بیشترین حجم خدمات بانکی اقدام کند.

ازآ نجاییکه این دستگاه قادر به استفاده از اسکناس های معیوب نیست، به ارتقای سلامت اسکناس ها کمک می‌کند. همچنین امکان ایجاد صرفه جویی در هزینه های چاپ اسکناس را به دنبال خواهد داشت، زیرا استفاده از پول کاغذی را کاهش می‌دهد[۳۴].

۱۳٫۲٫۲٫ مزایای خودپرداز برای مشتریان دارندگان کارت های بانکی:

خودپرداز امکان برخورداری از پول نقد را در خارج از ساعات کار بانک فراهم می‌کند، این امر مشتریان را قادر به استفاده از پول خود در ۲۴ ساعت شبانه روز می‌کند.

باعث صرفه جویی در هزینه، زمان و ریسک حمل پول مشتریان از طریق ارائه وجه نقد و خدمات بانکداری الکترونیک در محل مناسبی در نزدیکی محل زندگی، کار ویا مرکز خرید مورد نظر می‌شود. محل نصب دستگاهای خارج از شعب می‌تواند در مراکز خرید، سوپرمارکت‌ها، فروشگاهای معتبر، ایستگاهای اتوبوس و قطار، هتل‌ها، فرودگاها، جایگاهای سوخت‌رسانی، دفاتر پستی، دانشگاها، رستوران‌ها و مانند آن‌ ها باشد.

این ‌دستگاه‌ها امکان پرداخت آسان و شبانه‌روزی قبوض آب، برق، تلفن (ثابت و همراه)، گاز و نیز انجام عملیات دیگری نظیر خرید شارژ تلفن همراه در اختیار مشتریان قرار می‌دهد.

مشتریان بانک‌ها با بهره گرفتن از این دستگاه می‌توانند از آخرین وضعیت حساب‌ها خود با دریافت گردش حساب و مانده موجودی همیشه مطلع باشند.