حال که دیدیم در امر افراز اصل بر صلاحیت اداره ثبت است باید منظور و نظر مقنن را در خصوص صلاحیت تعریف نماییم. صلاحیت در لغت به معنی شایستگی معنی شده است. در ترمینولوژی حقوقی در ذیل تعریف صلاحیت آمده است؛ عبارت است از اختیار قانونی یک مامور رسمی برای انجام پاره­ای از امور مانند صلاحیت دادگاه ها و صلاحیت مامور دولت در تنظیم سند رسمی. به عبارتی دیگر میتوان چنین گفت که صلاحیت همانا امکانی است برای انجام دادن عملی و یا نهی از آن، در مقررات موضوعه و عرف حقوقی منظور از صلاحیت امکان رسیدگی، اظهار نظر در خصوص یک مسئله ‌می‌باشد. فلذا منظور از صلاحیت یک دادگاه امکان رسیدگی و صدور حکم نسبت به یک موضوع ‌می‌باشد. فلذا از آنجا که مقنن کاری عبث انجام نمی دهد سلب هر گونه مجوز لازم و یا اختیار لازم از مرجع صلاحیت دار در راستای رسیدگی به مسئله بر خلاف نظر مقنن خواهد بود. در نتیجه بنا بر قاعده معروف اذن در شی اذن در لوازم آن ‌می‌باشد مرجع صلاحیت دار برای انجام مأموریت‌ خود حق توسل به کلیه اقدامات قانونی لازم را در چهارچوب قانونی خواهد داشت. موید مطلب قسمت اخیر ماده یک قانون افراز و فروش املاک مشاع بوده که مقرر می­دارد اداره ثبت با رعایت کلیه قوانین و مقررات ملک مورد تقاضا را افراز می­ نماید.

فلذا از مجموع این ماده و کلیت قانون چنین استباط می­گردد که اداره ثبت با کلیه اختیارات لازم مکلف است به در خواستهای افراز رسیدگی و تصمیم خود را اعلام نماید و تنها در یک مورد استثناء حق دارد از رسیدگی به افراز خوداری نموده و آن همانا موضوع تبصره ذیل ماده یک بوده که مقرر می­دارد در موردی که برای ملک سند معارض صادر شده تا زمان رفع تعارض اقدام به افراز نخوا هد شد.

برای انجام عملیات افراز بنا بر روش معمول بدوا متقاضیان با مراجعه به قسمتی از اداره مربوطه با خرید برگه­هایی شبیه به دادخواست، درخواست خود را به رئیس اداره تقدیم می­نمایند(۳) رئیس اداره ثبت پس از وصول درخواست متقاضی افراز، ضمن دستور بر ثبت تقاضا، بر اساس مقررات قانون افراز و فروش املاک مشاع موضوع را به نماینده اداره ثبت ارجاع و نماینده مربوطه به بررسی پایان یافتن جریان ثبتی و اخذ گواهی­های لازم از دفتر بایگانی، املاک و بازداشتی پرداخته و سپس موضوع را به رئیس واحد ثبتی گزارش مینمایدو پس از قرائت گزارش نامیده ثبت و اطمینان از پایان یافتن جریان ثبتی و عدم وجود سند مالکیت معارض، رئیس واحد ثبتی موضوع را به نقشه بردار (مهندس) اداره ثبت ارجاع و نامبرده طبق ماده آئین نامه اجرایی کلیه شرکای را جهت انجام افراز دعوت می­ نماید.

قبل از طرح سوالات و پاسخ بدانها نکاتی را خاطر نشان می­سازد. اکثریت قریب به اتفاق کسانی که جهت افراز املاک به اداره ثبت مراجعه می­نمایند کسانی هستند که با شرکا خود دارای اختلاف می­باشند و احتمالا ‌راه‌های مسالمت آمیز را رفته و نتیجه­ای حاصل ننموده­اند. ‌بنابرین‏ عموما یا دارای سند مالکیت نیستند چرا که این اسناد غالبا وراثتی بوده و در ید یکی از وراث قرار داشته و یا اسناد متحد بوده که معمولا در ید یکی از شرکای ‌می‌باشد. از طرفی دیگر که مخالف افراز و یا فروش بوده به طور عرف از هر گونه کارشکنی در راستای جلوگیری از امر افراز و یا فروش دریغ نخواهد ورزید. و فلذا با عنایت به روح قانون و سبب ایجاد صلاحیت از مراجع قضایی به اداره ثبت که همانا سرعت بخشیدن به افراز بوده می­بایست با مسئل ذیل برخورد و سولات را پاسخ داد سوالات طرح شده همگی ناشی از رویه مختلف اداره ثبت بوده که ذیلا بدان اشاره می­گردد.

1. 1. آیا لزومی دارد متقاضی افراز در هنگام درخواست افراز دارای سند مالکیت رسمی بوده و آن را ارائه نماید؟

1. 1. به فرض مثال در شهری مانند تهران با توجه به ضوابط شهرداری، افراز املاک دارای حد نصابی مشخص بوده و خارج از حد مذکور قابل افراز نمی ­باشد. بر اساس این ضوابط و ‌ملاک‌ها، اکثریت قریب به اتفاق آپارتمانها به جهت قلت مساحت و وضعیت استقرار قابل افراز نبوده و اراضی نیز با توجه به قرار گرفتن در مناطق مختلف غیر قابل افراز می­باشند. مثال در منطقه ۱و۳و۴ تهران املاک زیر ۴۰۰۰ متر قابل افراز نمی­باشند، آیا تعیین وقت برای رسیدگی به افراز مثال یک آپارتمان ۷۰ متری که دارای ۴ شریک مشاعی است لزومی دارد یا خیر؟

1. 1. آیا دعوت از شرکای مشاعی ضروری است و اگر پاسخ مثبت است تشریفات این دعوت و ابلاغ اوراق تابع چه مقرراتی خواهد بود؟

1. 1. اگر متصرف ملک که ممکن است خوانده افراز و یا شخص ثالثی باشد، مانع ورود مامورین اداره ثبت به داخل ملک گردد تکلیف چیست؟ آیا اداره ثبت باید تا رفع مانع عملیات افرازی را متوقف نماید و یا می‌تواند با درخواست از مأمورین نیروی انتظامی وارد محدوده ملک گردیده و عملیات افرازی را انجام دهد؟

1. آیا ادارات ثبت در صورت اتخاذ تصمیم مبنی بر عدم امکان افراز مکلفند تصمیم را به شرکای ابلاغ نمایند؟

در خصوص سوال اول باید گفت با توجه به اینکه مأموریت اصلی نماینده ثبت رسیدگی به جریان ثبتی ملک بوده و نهایتاً گزارش خود را با اخذ گواهی­های لازم از سه دفتر بایگانی، املاک و بازداشتی ارائه می­ نماید به نظر می­رسد لزومی به ارائه سند مالکیت نباشد. النهایه در مواردی که ملک وراثتی است ‌می‌توان خواهان را ملزم به ارائه رونوشت حصر وراثت نمود. فلذا به نظر می­رسد رویه ­ای که در اداره ثبت در خصوص لزوم ارائه سند مالکیت وجود دارد با روح قانون هماهنگی نداشته و اداره ثبت مجوزی ندارند تا عملیات افرازی را موکول به اخذ سند مالکیت و اجرای تشریفات مربوطه نمایند.در خصوص سوال دوم یعنی لزوم بازدید از ملک به نظر می­رسد نفس این بازدید مخصوصا در خصوص اراضی و مستغلات به جهت انطباق اسناد با وضعیت موجود ضروری باشد. هر جند این مسئله در قانون مورد اشاره قرار نگرفته و در ماده ۳ آئین نامه اجرایی لحاظ گردیده است. اما ‌در مورد آپارتمانها به نظر می‌رسد با توجه به وجو پایان کار لزومی بر بازدید نباشد. البته اصلاق قانون در حال حاضر مانع بوده که می‌طلبد با توجه به اینکه نقشه­های آپارتمانها در ادارات ثبت موجود بوده مقررات در خصوص آپارتمانها تغییراتی داشته باشد.

در پاسخ به سوال سوم بدوا لازم است اشاره به مقررات موجود داشته باشیم. در قانون افراز و فروش املاک مشاع اشاره­ای به لزوم تعیین وقت و دعوت از شرکای مشاعی نگردیده است. و اما در ماده ۳ از آئین نامه قانون مقرر گردیده است:

( پس از تأیید اینکه جریان ثبتی ملک خاتمه یافته و ملک دارای سند سند مالکیت معارض نمی ­باشد. مسئول واحد ثبتی به نقشه بردار مأموریت می‌دهد که با دعوت و حضور متقاضی و سایر شرکای و نماینده ثبت محل را معاینه و با توجه به سوابق ثبتی و تصرفات و رعایت حقوق آنان نقشه ملک مورد افراز را ترسیم و به امضای نماینده ثبت و کلیه شرکای می­رساند)

الف۲-شیوه‏هاى پول‏شویى

شیوه‏هاى پول‏شویى که از سوى مجرمین اتخاذ مى‏شود با توجه به نوع جرم، ارزش مال، امکانات مجرم، سیستم اقتصادى و قوانین و مقررات کشورى که در آن­جا پول تطهیر مى‏شود و نظایر این­ها متنوع و متفاوت است . از مهم­ترین و معمولى‏ترین روش­هاى پول‏شویى این است که پول‏شویان براى کاهش جلب توجه مجریان قانون به عملیات پول‏شویى، مقادیر زیادى پول نقد را به مقادیر کوچکى تبدیل نموده و یا به طور مستقیم در بانک سرمایه‏گذارى کرده و یا با آن ابزارهاى مالى چون چک، سفته و غیره خریده و در مکان­هاى دیگر سپرده‏گذارى مى‏کنند . (تصفیه پول) (اسعدی،۱۳۸۴،ص۲۲)

از شیوه‏هاى دیگر پول‏شویى، استفاده از بانک­هاى فاسد (خصوصاً بانک­هاى خصوصى) مى‏باشد . قاچاقچیان بین ‏المللى با همکارى بانک­ها ‌حساب‌های غیرواقعى افتتاح مى‏کنند این گونه بانک­ها براى جلب سرمایه‏هاى کلان سپرده­گذاران ناسالم از اخذ اوراق شناسایى کامل یا گزارش کردن موارد مشکوک به مقامات دولتى خوددارى مى‏کنند و بدین وسیله بهترین امکان را در اختیار پول شویان قرار مى‏دهند. البته در برخى موارد پول­شویى توسط بانک­ها مثل سوییس (که تأکید بر سرى بودن اطلاعات بانکى مشتریان است) به طور ناخواسته صورت مى‏گیرد . (باقر زاده،۱۳۸۱،ص۳۳)

یکى از روش­هاى جدید پول‏شویى از طریق سیستم­هاى پرداخت‏شبکه‏اى (system scyberpayment) مى‏باشد . در این سیستم­ها، پرداخت از طریق شبکه اینترنت، شبکه‏هاى محلى، ماهواره‏اى و یا از طریق موبایل صورت مى‏گیرد . پول‏شویان به دلیل شرایط خاص این شبکه‏ها مانند نقل و انتقال بدون واسطه پول و بى نام بودن نقل و انتقالات وجوه و گسترش این نوع سیستم پرداخت در سطح جهان مراحل گوناگون پول‏شویى را از این طریق انجام مى‏دهند . (دادگر، ۱۳۸۳،ص۱۳۲)

شیوه‏هاى دیگرى که مى‏توان براى پول‏شویى نام برد عبارتند از: سرمایه‏گذارى موقت در بنگاه­هاى تولیدى و تجارى قانونى; سرمایه‏گذارى در بازار سهام و اوراق قرضه، ایجاد سازمان‏هاى خیریه تقلبى و ساختگى; سرمایه‏گذارى در بازار طلا و الماس; شرکت در مزایده‏هاى اجناس هندى و کالاى قدیمى و … (طجرلو،۱۳۸۷ ، ص۴۹) به صورتى که پول کثیف زمانى که در فعالیت­هاى قانونى وارد شده و سرمایه‏گذارى شود؛ در طول گردش دست‏به دست‏شده و با پول­هاى تمیز مخلوط مى‏شود به طورى که دیگر شناسایى آن غیر ممکن مى‏گردد.

الف۳-مراحل عملیات پول‏شویى

عملیات پول‏شویى معمولا در سه مرحله صورت مى‏گیرد: مرحله استقرار یا مکان‏یابى ; (placement) مرحله استتار یا تغییر وضعیت‏یا لایه لایه کردن (layering) و مرحله اختلاط مالى یا ادغام . (integration)

در مرحله اول، وجوه حاصل شده، وارد سیستم مالى یا اقتصادى خود مى‏شود و یا به خارج از کشور انتقال مى‏یابد تا در دسترس نباشد و امکان کشف از بین برود و سپس در فرصت­هاى بعدى آن را به اموال دیگرى مثل چک­هاى مسافرتى، حوالجات و … تبدیل کنند در این مرحله ردیابى فعالیت‏خلاف بسیار آسان است و ‌بنابرین‏ پیشنهاد شده است که قوانین بانکى باید به گونه‏اى تغییر یابد که فعالیت­هاى مالى بیش از سقف معینى، ماهیانه گزارش شود .

در مرحله دوم، کوشش مى‏شود درآمدهاى غیرقانونى با ایجاد پوشش­هاى پیچیده با معاملات مالى و عملیات بانکى از منبع اصلى خود مخفى یا وارونه ‌جلوه گر شود یا در بین بانک­هاى کشور جابجایى صورت گیرد . این روند غالبا با نقل و انتقال فرامرزى و با وسایل الکترونیکى صورت مى‏گیرد .

مرحله سوم که مرحله ادغام مى‏باشد پیچیده‏ترین مرحله از فرایند پول‏شویى محسوب مى‏شود . در این مرحله پول وارد سیستم اقتصادى و مالى مشروع مى‏گردد و مشابه تمام اموال دیگر است و تشخیص آن از اموال مشروع غیرممکن مى‏گردد . (باقر زاده،۱۳۸۳،ص۴۹-۵۱) و این پیچیدگى اختلاط مالى زمانى که داد و ستد جنبه بین ‏المللى پیدا کند به مراتب افزایش پیدا مى‏کند . زیرا در بسیارى از کشورها مقررات بین ‏المللى در رابطه با پول‏شویى به تصویب نرسیده و یا رعایت نمى‏شود .

از این رو کسانى که از طریق پول‏شویى به مبادلات مواد مخدر یا قاچاق کالا و … مى‏پردازند در واقع با اختلاط پول­هاى آلوده مجددا با قدرت بیش­ترى نهادى سالم و واقعى هر کشور را نشانه گرفته‏اند .

الف۴-اثرات پول‏شویى بر اقتصاد

با توجه به فعالیت­هاى غیرقانونى و بزهکارانه وسیع در دنیا حجم بزرگى از پول‏هاى در جریان دنیا پول‏هاى کثیف مى‏باشد در قطعنامه ژوئن ۱۹۹۸ در مجمع عمومى سازمان ملل متحد تخمین زده شد که سالانه حداقل بیست میلیارد دلار پول تطهیر مى‏شود . هم­چنین آمارهاى جهانى حاکى است‏سالانه ۵۰۰ میلیارد تا ۵/۱ تریلیون دلار درآمد ناشى از خرید و فروش موارد مخدر و سایر جرایم سامان دهى شده به روش­هاى مختلف به دارایى‏هاى قانونى تبدیل مى‏شود . در نتیجه وجود این میزان وسیع پول کثیف ناشى از عملیات پول‏شویى بالطبع اثرات زیادى در سطح اقتصاد کلان خواهد گذاشت .( تذهیبی،۱۳۸۱،ص۱۹)

افزایش پول‏شویى و جرم و جنایت‏سبب کاهش تقاضاى پول و کاهش معینى در نرخ سالانه (۱۹) (GDP) تولید ناخالص داخلى) مى‏شود و همچنین رشد فعالیت­هاى زیرزمینى به علت رشد پول‏شویى به دلیل عدم ثبت در GDP سیاست­هاى اقتصادى را تحت تاثیر قرار مى‏دهد .

علاوه بر این پول‏شویى بر توزیع درآمد در سطح جامعه نیز تاثیر مى‏گذارد و همچنین سبب آلودگى مبادلات قانونى خواهد شد . بدین صورت که اعتماد بازارها و مبادلات قانونى به دلیل آلودگى ناشى از سطح وسیع اختلاس و کلاهبرداری­ها مورد تردید قرار خواهد گرفت . هم­چنین از اثرات منفى پول‏شویى فرار سرمایه به صورت غیرقانونى از کشور مى‏باشد .

بدین صورت که پول­هاى خلاف براى تطهیر و سرمایه‏گذارى به کشورهاى توسعه یافته غربى منتقل مى‏شوند .

افزون بر این، پول‏شویى باعث مى‏شود که معیار اجتناب از کنترل­هاى ملى جایگزین معیار نرخ بازدهى مورد انتظار براى تخصیص منابع در سطح جهان گردد . بر این اساس پول­هاى نامشروع بیشتر توسط کشورهایى که کنترل و نظارت بسیار پایینى دارند جذب مى‏شوند . (تذهیبی،۱۳۸۱،ص۲۱)

الف۵-مبارزه با پول‏شویى

در آغاز باید گفت آن­چه در گسترش چنین پدیده ویرانگرى دخیل بوده است صرف نظر از عوامل ریشه‏ای؛ عدم اطلاع‏رسانى دقیق و شفاف از فعالیت­هاى پیدا و پنهان پول‏شویان و شیوه‏هاى نفوذ عناصر دست‏اندرکار تطهیر پول در لایحه اقتصادى و از همه مهم­تر در سیستم بانکى هر کشور است. عزم جدى براى قطع ریشه‏هاى پدیده پول‏شویى به یک یا چند کشور محدود نمى‏شود بلکه پدیده‏اى است جهانى؛ اما برخى از کشورها مى‏توانند با وضع قوانین سختگیرانه تا حدودى جلوى رشد و گسترش چنین پدیده‏اى را بگیرد .

۲-۲-۵-۲٫ فرآیندهای انگیزشی

به کارگیری اصول نظریه یادگیری اجتماعی به همراه پاداش­های بیرونی برای انجام دادن کار ممکن است مؤثرترین ترکیب شیوه های انگیزشی را مهیا کند. انگیزش، به نظر بندورا شرایط عاطفی و عملکردهای اشخاص بیشتر ‌به این موضوع بستگی دارد که وظایف و فعالیت­هایی را انتخاب کنند که در آن احساس مهارت و اعتماد به نفس دارند و از فعالیت­هایی که در آن چنین احساسی ندارند، اجتناب کنند. مردم ‌بر اساس باورشان درباره ی آنچه می‌توانند انجام دهند و همچنین اعتقادشان درباره نتایج احتمالی عملکرد، عمل ‌می‌کنند. فعالیت­های بی­شماری وجود دارد که اگر خوب انجام شوند، نتایج ارزشمندی تولید می­ کند، اما این فعالیت­ها از سوی مردمی که نسبت به آنچه که می دانند برای موفقیت باید اتخاذ شود، شک دارند، دنبال نمی شود.

باور خودکارآمدی از طریق تعیین کننده­ های زیر بر رفتار انسان اثر می­ گذارد:

• انتخاب اهداف:

اهدف شخصی توسط باورهای خودکارآمدی تعیین می‌شوند. باورهای خودکارآمدی در انتخاب درجه­ چالش و تعهد به اهداف شخصی تأثیر دارند. باورهای خودکارآمدی پیشرفته منجر به تنظیم اهداف چالش برانگیزتر شده؛ و باورهای خودکارآمدی تقلیل یافته، منجر به تعیین هدف معمولی تر و مدل انگیزشی واقعی تر و قابل دسترس­تر می شود.

• اجرای اهداف:

خودکارآمدی درک شده نه تنها در انتخاب اهداف، بلکه بر اجرای آن ها نیز اثر می‌گذارد. انجام یک تصمیم به هیچ وجه به افراد اطمینان نمی­دهد که رفتارهای مورد نیاز را به طور موفقیت آمیز انجام دهند و در مواجهه با مشکلات استقامت و پایداری داشته باشند. یک تصمیم گیری روانی به یک عمل روانی مشتق شده از باور کارآمدی بالا، نیاز دارد. باور به کارآمدی شخصی هم­چنین به رفتار انسان شکل می‌دهد که آیا از فرصت ها استفاده می­ کند و یا از حضور آنان در شرایط مختلف زندگی جلوگیری به عمل ‌می‌آورد و وجود موانع و مشکلات را دشوارتر می­ کند. افراد با خودکارآمدی بالا بر فرصت­های ارتقاء شغلی و غلبه بر موانع متمرکز می‌شوند، و با ابتکار و پشتکار عنان کنترل بر محیط و محدودیت ها را به دست می­ گیرند.

• میزان تلاش:

افرادی که احساس خودکارآمدی بالاتری دارند، با شدت و پشتکار بیشتری تلاش ‌می‌کنند، البته بین تأثیر احساس خودکارآمدی بر میزان تلاش به هنگام یادگیری و تأثیر آن بر اجرای مهارت­ های فراگرفته شده، تفاوت وجود دارد. زیرا افراد با خودکارآمدی بالا ممکن است احساس کنند که به تلاش برای یادگیری این مهارت ها نیاز چندانی ندارند

• میزان استقامت و پشتکار:

بندورا (۱۹۹۷) معتقد است که خودکارآمدی درک شده در میزان استقامت، جدیت و پشتکار فرد در نیل به اهداف مورد انتظار در برخورد با موانع، اثر می‌گذارد. افراد کارآمد در مواجهه با رویدادهای دشوار، استقامت و پشتکار زیادی به خرج می‌دهند و از نتایج مختلف فردی و محیطی بازخوردهای مثبت می­ گیرند که آن بازخوردها به نوبه­ خود به عنوان تقویت کننده یا قدرت دهنده به خودکارآمدی عمل ‌می‌کنند. به عکس افراد با خودکارآمدی پایین و یا افرادی که در کسب نتایج مورد انتظار تلاش نمی­کنند، بازخوردهایی که نشان­گر عدم توانمندی در انجام وظایف است، دریافت ‌می‌کنند

• استرس و فشار روانی:

خودکارآمدی بر میزان استرس و فشار روانی و افسردگی ناشی از موقعیت­های تهدیدکننده اثر می­ گذارد. افراد با کارآمدی بالا در موقعیت­های فشارزا سطح فشار روانی خود را کاهش می­ دهند. ولی افراد دارای خودکارآمدی پایین در کنترل تهدیدها، اضطراب بالایی را تجربه ‌می‌کنند و عدم کارآمدی خود را گسترش می‌دهند، بسیاری از جنبه­ های محیطی را پرخطر و تهدیدزا می بینند، که این امر می ­تواند موجب استرس و فشار روانی فرد شود. افرادی که باور دارند می‌توانند تهدیدها و پافشاری های بالقوه را کنترل کنند، عوامل آشفته ساز را به ذهن خود راه نمی دهند و در نتیجه به وسیله­ آن ها آشفته نمی­شوند.

۲-۲-۵-۳٫ فرآیندهای عاطفی

بندورا ‌در مورد فرایندهای عاطفی معتقد است که باور افراد به توانایی هایشان همان­طور که بر روی انگیزش آن ها اثر می­ گذارد ، می ­تواند بر میزان استرس و هیجاناتی که آن ها در موقعیت­های دشوار و تهدیدکننده تجربه ‌می‌کنند نیز تاثیر داشته باشد. کارآمدی ادراک شده برای اعمال کنترل در موقعیت­های فشارزا نقش اساسی را در ایجاد اضطراب دارد. افراد با باور خودکارآمدی بالا، معتقدند می‌توانند بر خطرات کنترل داشته و با موقعیت­های دشوار بدون تحمل واکنش­های استرس زا مواجه شوند.

موفقیت و پیروزی هر انسانی در زندگی،کسب وکار، دوست یابی یا هر اقدام دیگر، حاصل تصور و نگرش مثبت شخصی احراز خویشتن است. این نگرش مثبت است که فرد را به سوی موفقیت می کشاند و برعکس نگرش منفی از خود و دیگران باعث می شود که ذهن انسان به جای استفاده از فرصت ها، صرف فکر کردن به مشکلات شود که در دراز مدت می‌تواند اثرات سوء دیگری در رفتار و خلق وخو با دیگران داشته باشد. بندورا معتقد است که حل یک مسأله یا موفقیت در انجام یک وظیفه ی خاص، تجربه­ هیجانی را ایجاد می­ کند که موجب تمایل وگرایش به درگیر شدن برای رسیدن به حد تسلط در مسائل آینده در افراد می­ شود و احساس کارآمدی آنان را افزایش می‌دهد.

۲-۲-۵-۴٫ فرآیندهای انتخابی

فرایند انتخاب ، دیدگاه شناختی – اجتماعی بندورا را به بهترین شکل نشان می‌دهد. افرادی که حس خودکارآمدی قوی دارند، مجدداً موقعیت­هایی را انتخاب ‌می‌کنند که در آن ها موفق شوند. فرآیندهای انتخابی به توانایی افراد در ایجاد محیط مطلوب و سودمند و کنترل نسبی برآنچه در زندگی روزمره با آن مواجه می‌شوند، اشاره دارد. افراد تا حدی در شکل دهی محیط خود نقش دارند، ‌بنابرین‏ باورهای خودکارآمدی از طریق تأثیر بر انواع فعالیت­ها و محیط­هایی که افراد انتخاب ‌می‌کنند، می ­تواند زندگی آن ها را شکل دهد. افراد از طریق انتخاب هایی که انجام می­ دهند، قابلیت­ها، علائق و ارتباطات اجتماعی را که تعیین کننده ی جریان زندگی آن ها‌ است، پرورش می­ دهند. هر عاملی که بر رفتار انتخابی تأثیر می‌گذارد، ؛ می‌تواند عمیقاً در جهت رشد فردی نقش داشته باشد.

به عبارتی افراد همواره با محیط در ارتباط هستند لذا باورهای کارآمدی شخص می‌تواند از طریق تاثیر بر محیط و انتخاب فعالیت­های گوناگون زندگی او را شکل دهد. ‌به این ترتیب خودکارآمدی ادراک شده می‌تواند بین محیط، هدف و پیامدهای انگیزشی ارتباط ایجاد کند.

(سلیمانی، هویدا ،۱۳۹۲).

۲-۲-۶٫ خودکارآمدی و عملکرد تحصیلی

در فصل اول به بیان کلیات پژوهش توجه شد، در این فصل پژوهشگر بر آن است که با توجه به موضوع که مبتنی بر ” بررسی عملکرد شرکت‌های بورسی قبل و پس از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها” است، به بیان مفاهیم، نظرات، مفاهیم مرتبط و پیشینه موضوع از منظر پژوهشگران این حوزه بپردازد. در این فصل مبانی نظری در خصوص معیارهای ارزیابی عملکرد و نیز پیشینه پژوهش‌های داخلی و خارجی مرتبط با موضوع پژوهش گرداوری گردیده است.

۲-۲، یارانه

در کتب و مقاله های اقتصادی تعاریف متعددی پیرامون مبحث یارانه وجود دارد. به عنوان مثال در یک تعریف ساده، یارانه مبلغ پرداخت شده برای هر واحد از کالا یا خدمت است که یا به صورت مقدار پول مشخص برای هر واحد از کالا و خدمت یا به صورت درصد مشخصی از قیمت هر واحد در نظر گرفته‌شده است.

در تعریفی دیگر آمده است : یارانه یا سوبسید، شکلی از کمک مالی است که به یک تجارت و بخش خصوصی پرداخت می‌شود. بخش عمده یارانه‌ها توسط دولت برای تولید کنندگان یا توزیع کنندگان در یک صنعت، جلوگیری از رکود آن صنعت، ممانعت از افزایش قیمت تولیدات آن و یا برای ترغیب استخدام نیروی کار بیشتر اعطا می‌شد. مثال آن یارانه‌هایی است که برای حمایت از صادرات، یا به منظور پایین نگه داشتن هزینه های زندگی برای برخی خوردنی‌ها و یا برای افزایش تولید مزارع و رسیدن به خودکفایی در تولید غذا پرداخت می‌شوند. یارانه‌ها می‌توانند با رقابتی ساختن مصنوعی کالا‌ها و خدمات داخلی در مقابل واردات، به عنوان شکلی از حمایت گرایی یا محدودیت تجاری باشند.

همچنین یارانه‌ها می‌توانند در بازارها اخلال ایجاد کرده و هزینه های بزرگی را بر اقتصاد تحمیل کنند. تعریف مناسب از یارانه دارای برخی از ارکان ضروری همچون نوع پرداخت، اعم از مستقیم یا غیر مستقیم، بلاعوض یا معوض، نقدی و غیر نقدی بودن، دوره پرداخت و اهداف مختلفی همچون پایین نگه داشتن سطح قیمت‌ها، افزایش قدرت خرید واقعی(حمایت از اقشار کم درآمد و توزیع درآمد) توزیع بهینه، تامین رفاه اجتماعی و یاحتی جبران هزینه های ناشی از سیاست‌های دولت و… برای یارانه‌ها قابل تصوراست.

تعریف یارانه: هر گونه پرداخت انتقالی را گویند که به منظورحمایت از اقشار کم درآمد و بهبود توزیع درآمد، از محل خزانه دولت و هرآنچه که می‌تواند به خزانه دولت واریز گردد به صورت نقدی و یا جنسی به خانوارها و تولیدکنندگان کالا و خدمات تعلق می‌گیرد (رحیمی، ۱۳۷۵).

۲-۲-۱) انواع یارانه‌ها

به طور کلی بسته به گستردگی یا محدودیت وظایف دولت در اقتصاد و نوع مداخلات آن یارانه‌ها را می‌توان در طبقه بندی‌های گوناگون جای داد. در این زمینه کلی ترین دسته بندی یارانه‌ها شامل یارانه کالاهی مصرفی، یارانه خدمات اجتماعی و یارانه کالاهای واسطه‌ای برای تولیدکنندگان می‌گردد.

برای یارانه‌ها، طبقه بندی‌های دیگری نیز ارائه کرده‌اند که یارانه پنهان و آشکار و همچنین یارانه مستقیم و غیر مستقیم از آن جمله‌اند. ولی در هر حال این نکته را باید درنظر داشت که تعاریف فوق نسبی است و به همین دلیل می‌توان دسته بندی‌های بیشتری مطرح نمود. با توجه به موضوع پژوهش حاضر، یارانه مورد بحث شامل یارانه‌های کالاهای مصرفی، غذایی، دارو وسوخت و برخی کالاهای واسطه‌ای بود. و به لحاظ روش اعطا، یارانه مستقیم و غیر مستقیم مورد بررسی قرار می‌گیرد. کیکن یارانه‌های اعطایی به خدمت اجتماعی نظیر آموزش و پرورش، آموزش عالی، بهداشت و درمان، تربیت بدنی و… مورد بحث نخواهد‌بود (سیف، ۱۳۸۹).

۲-۲-۲) روش های پرداخت یارانه

با توجه به تعاریف بالا روش های پرداخت یارانه در سه طبقه جای می‌گیرند:

• • یارانه مستقیم نقدی: یارانه‌ای که به صورت پرداخت نقدی و به منظور افزایش درآمد خانوارهای هدف اعمال می‌شود.

• • یارانه مستقیم ارزشی: یارانه ای است که به صورت اعطای کالابرگ با ارزش خاص برای مصارف خاص به خانوارهای هدف پرداخت می‌شود.

• یارانه غیر مستقیم: یارانه ای است که به صورت تعیین قیمت کالا و خدمات به میزانی کمتر از قیمت واقعی آن تعیین و اعمال می‌شود. و اصولا مورد استفاده عموم قرار می‌گیرد. ماهیت یارانه غیر مستقیم به گونه ای است که به هر واحد فیزیکی از کالا تعلق می‌گیرد و معمولا ‌در مورد کالاهایی اعمال می‌شود که تولید و یا توزیع آن ها توسط دولت و یا تحت نظارت مستقیم آن انجام می‌گیرد.

با توجه به تعریف فوق، مجموعه پرداخت‌های نقدی و غیر نقدی که به عنوان مابه التفاوت قیمت واقعی و قیمت‌های تعیین شده به مصرف کنندگان فرآورده‌های نفتی، برق، گاز و کالاهای اساسی و دارو تعلق می‌گیرد و همچنین کلیه پرداخت‌هایی که برای کمک به اقشار خاص و مؤسسات ارائه کننده خدمات و کالاهای عمومی‌یا سازمان‌های حمایتی انجام می‌پذیرد یارانه محسوب می‌گردد (همان منبع).

۲-۲-۳) روش های عمده پرداخت یارانه در کشورهای مختلف

مطالعه تجربی کشورهای مختلف نشان می‌دهد که عمده ترین روش های پرداخت یارانه در بخش مصرف شامل “نظام نقدی”،”نظام کالایی”،”نظام همگانی قیمتی”و “نظام کالابرگی” است.

نظام نقدی

تحت این نظام یارانه نقدی به دو صورت مستقیم و مشروط پرداخت می‌شود.

یارانه نقدی مستقیم: این یارانه به تدارک کمک در قالب”پول نقد” به فقرا و کسانی که در معرض خطر احتمالی بوده و در صورت فقدان پرداخت‌ها دچار فقر و تنگدستی خواهند شد، گفته می‌شود. به عبارتی دیگر به لحاظ اقتصادی با افزایش درآمد فرد، به منظور حصول مطلوبیت بیشتر، مجموعه امکان پذیری وی افزایش می‌یابد. مزایای یارانه نقدی مستقیم نسبت به سایر نظام‌ها ساز و کار قیمت‌ها را کمتر مختل می‌سازد. دامنه انتخاب افراد را نیز افزاش می‌دهد.

یارانه نقدی مشروط: به صورت مشروط در اختیار افراد قرار می‌گیرد، فقرا موظفند مبالغ مذکور را صرف سرمایه گذاری در زمینه‌هایی چون سرمایه انسانی حضور فرزندان در مدارس و یا استفاده منظم از خدمات بهداشتی پیش‌گیرنده کنند (سعیدی،۱۳۷۰).

۲-۲-۴)تاریخچه یارانه در جهان

همان‌ طور که ملاحظه می‌شود این ماده مسئولیت مدنی مدیران شرکت و دست اندرکاران را در برابر اشخاص ذینفع پیش‌بینی ‌کرده‌است. مضافاً بر اینکه مؤسسین پس از ابطال شرکت در قابل اشخاص ثالث نیز مسئولیت دارند و حکم صادره در خصوص بطلان شرکت موجب رفع مسئولیت آنان نخواهد شد. البته فقط اشخاص ثالث نیستند که ذینفع می‌باشند بلکه سهام‌داران نیز ذینفع محسوب می‌شوند. رأی شماره ۶۸۰-۳۰/۱۱/۷۳ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور مؤید این نظر می‌باشد: «…. منظور قانون‌گذار صرفاً عدم امکان استناد اشخاص مذکور در ماده در قبال اشخاص ثالث بوده نه ‌در مورد رابطه حقوقی اشخاص با یکدیگر، به عبارت دیگر با توجه به صدر ماده و کلیت آن که به هر ذینفع حق درخواست اعلام بطلان شرکت یا تصمیمات متخذه توسط هر یک از ارکان شرکت داده شده و سهامدار از مصادیق بارز ذینفع محسوب می‌شود، حق اقامه دعوی و درخواست رسیدی ‌به این موضوعات را داشته، النهایه فقط در قبال اشخاص ثالث از استناد ‌به این بطلان ممنوع بوده… ». ^[۱۰۳]

قانون‌گذار در ماده ۲۷۳ مسئولیت عامل یا عاملان بطلان شرکت را تضامنی دانسته است. مطابق این ماده:

«در صورت صدور حکم قطعی بر بطلان شرکت یا بطلان عملیات یا تصمیمات شرکت کسانی که مسئول بطلان هستند متضامناً مسئول خساراتی خواهند بود که از آن بطلان به صاحبان سهام و اشخاص ثالث متوجه شده است.»

با وجود آن که در تضامنی بودن مسئولیت عاملان بطلان تردیدی نیست لیکن در قانون مشخص نشده که چه کسانی مسئول تلقی می‌شوند: مؤسسان، مدیران یا بازرسان. آنچه به نظر محمول بر صحت است، آن است که بازرسان و مدیران مسئولیتی از این بابت ندارند زیرا آنان در تأسیس شرکت نقش نداشته‌اند.^[۱۰۴]

نکته دیگر در خصوص مسئولیت تضامنی مؤسسان است. مسئولیت مؤسسان، مسئولیتی مبتنی بر خطا می‌باشد. از این رو نمی‌توان مؤسسی را به دلیل خطای مؤسس دیگر مسئول دانست و در صورتی که خطا از طرف دو تن از مؤسسان یا بیشتر انجام گیرد، آنان متضامناً مسئولیت خواهند داشت.^[۱۰۵]

در هر صورت، چنانچه حکم قطعی دایر بر بطلان شرکت صادر شود، دادگاهی که در باب دعوای خسارات صلاحیت دارد مکلف است ‌در مورد مسئولیت تضامنی مؤسسان متخلف، نسبت به صدور حکم مقتضی اقدام کند.

۴-۱-۲٫ مسئولیت کیفری

مسئولیت کیفری در مقابل مسئولیت مدنی است. هدف مسئولیت کیفری مجازات و هدف مسئولیت مدنی جبران خسارت است. در تعریف مسئولیت کیفری گفته شده است که: «عبارت از مسئولیتی است که از جرم و یا تقصیر و یا جرم مدنی ناشی می‌شود. »^[۱۰۶]

برخی از تخلفاتی که در تأسیس شرکت سهامی صورت می‌گیرد از نظر مقنن، وصف مجرمانه دارند و مرتکبان باید به مجازات مصرح در قانون در این خصوص محکوم شوند. در مواد ۲۴۳، ۲۴۸ و ۲۴۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت ‌به این جرائم اشاره شده است.

مطابق بند اول ماده ۲۴۳: «هرکس که عالماً و برخلاف واقع پذیره‌نویسی سهام را تصدیق کند و یا برخلاف مقررات این ل.اعلامیه پذیره‌نویسی منتشر نماید و یا مدارکی خلاف واقع حاکی از تشکیل شرکت به مرجع ثبت شرکت‌ها تسلیم کند و یا در تعیین ارزش آورده غیر نقد تقلب اعمال کند. » به جزای نقدی یا حبس یا هر دو محکوم خواهد شد. بخش‌های اول و دوم اعمال فوق بیشتر متوجه مؤسسین و بخش سوم از جرایم مذکور شامل هر فردی است که به عنوان دارنده سمت قانونی یا با تظاهر به داشتن چنین عنوانی مدارکی غیرواقعی یا مجهول به مرجع ثبت شرکت‌ها تسلیم می‌کند و همینطور جرم تقلب در آورده غیر نقدی، افراد متعدد و به خصوص ارزیاب یا کارشناس تقویم کننده سرمایه غیر نقد و نیز یک یا چند تن از مؤسسین را که در ارزیابی متقلبانه نقش داشته، دربرمی‌گیرد.^[۱۰۷]

ماده ۲۴۸ نیز اشعار می‌دارد: «هرکس اعلامیه پذیره‌نویسی سهام یا اطلاعیه انتشار اوراق قرضه شرکت سهامی را بدون امضاهای مجاز و نام و نشانی مؤسسین یا مدیران شرکت منتشر کند به جزای نقدی از ده تا سی هزار ریال محکوم خواهد شد. »

بخش اول این ماده ناظر به انتشار اعلامیه پذیره‌نویسی مربوط به دوران تأسیس شرکت می‌شود. منظور از امضائات، امضاهایی است که هیئت مدیره آن ها در صورت جلسه خود قید کرده و در روزنامه رسمی و روزنامه شرکت چاپ شده است. ^[۱۰۸]

بخشی از ماده ۲۴۹ نیز به یکی از جرائم مربوط به تأسیس شرکت اختصاص دارد. قانون‌گذار در این ماده بین موردی که اقدامات مجرمانه مرتکبین مؤثر واقع و مورد برعکس آن تفکیک قائل شده است. اقدامات چنین اشخاصی در صورتی مؤثر تلقی می‌شود که اطلاعات منتشر شده، اشخاص را به پذیره نویسی تشویق کند و آنان پذیره‌نویسی کرده باشند و الا چنانچه این اقدامات مؤثر واقع نشود و فردی پذیره‌نویسی نکرده باشد، عمل مرتکبین صرفاً می‌تواند شروع به کلاهبرداری باشد. ^[۱۰۹]

۴-۲٫ وضعیت حقوقی معاملات انجام شده

باید گفت کلمه «معامله» مصدر باب مفاعله است و گویای عمل دو جانبه‌ای است که یکی از طرفین «معامل» است و عمل کننده و دیگری «متعامل» است و پذیرنده. رعایت معنی باب مفاعله در کلمه «معامله» در ماده ۲۰۹ قانون مدنی قابل ملاحظه است. ^[۱۱۰]کلمه «معامله» در معانی مصدری و اسم مصدری مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین این کلمه صرف‌نظر از معانی اسمی و مصدری آن در معانی متعددی استعمال گردیده است، از جمله این معانی، معامله به معنای اعم، معامله به معنای خاص و معامله به معنای اخص است. ^[۱۱۱]

ماده ۵۸۸ قانون تجارت، شرکت را دارای کلیه حقوق و تکالیفی دانسته که ‌در مورد اشخاص حقیقی صادق است. این حقوق و تعهدات شرکت در امور تجارتی جلوه می‌کند. شرکت از این لحاظ وضعی بهتر از اشخاص حقیقی دارد؛ زیرا شرکت را نمی‌توان مجنون یا صغیر تلقی کرد: اموری که ذاتی اشخاص حقیقی است و موجب حجر آنان می‌شود.

شرکت تجارتی حقوق و تکالیف خود را بدون تشریفات خاص و درست به همان طریقی که انسان‌ها عمل می‌کنند، انجام می‌دهد؛ از جمله می‌تواند هبه و انتقال بلاعوض اموال را قبول کند. رویه قضایی فرانسه هم این مطلب را پذیرفته است. و در حقوق ما نیز این مر بلا اشکال است؛ زیرا در این مورد ممنوعیتی در قوانین ایران وجود ندارد؛ همچنین شرکت تجارتی می‌تواند به علت ضرر و زیانها مادی وارد به خود، علیه اشخاص ثالث اقامه دعوا کند و اشخاص ثالث نیز می‌توانند ‌به این سبب، شرکت را تحت تعقیب قرار دهند. رویه قضایی فرانسه، شرکت را حتی در مطالبۀ ضرر و زیان معنوی محق دانسته است. به نظر ما، تحت شرایط حقوق عام، در حقوق ما نیز با توجه به اطلاق ماده ۵۸۸ قانون تجارت، چنین امری مجاز است.